سود دیرکرد قبض‌های گاز صحت دارد؟

شرکت ملی گاز در خصوص انتشار خبری در زمینه سود دیرکرد برخی قبوض توضیحاتی را ارائه کرد.

کد خبر: ۷۲۶۲۵۰

شنبه - ۰۳ آذر ۱۳۹۷ / November 24, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شرکت ملی گاز در خصوص انتشار خبری در زمینه سود دیرکرد برخی قبوض توضیحاتی را ارائه کرد.

احتراما عطف به انتشار خبری به نقل از سخنگوی محترم سازمان تعزیرات حکومتی با عنوان شرکت ملی گاز در قبض‌هایی که صادر کرده است سود دیرکرد را در مبلغ نهایی آورده است این اقدام غیرقانونی بوده و این موضوع مصداق گرانفروشی است.

در مورخ ۲۸/۸/۹۷ از طریق ارسال پیامک از سوی آن خبرگزاری محترم، مطابق با پاسخ قبلی این شرکت به رسانه‌های محترم، ضمن تکذیب قاطع خبر مذکور توضیحات زیر را جهت تنویر افکار عمومی ایفاد می‌دارد؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن زیر مطابق با قوانین مطبوعات در اولین فرصت و با همان تیتر و عنوان در آن خبرگزاری محترم درج گردد.

به استحضار می‌رساند به استناد مصوبه شماره ۳۷۸۷۵/ت ۵۵۱۴۳ ه. مورخ ۲۹/۳/۹۷ هیئت وزیران نرخ گاز بها به میزان ۱۵% در سقف بند ۲ مصوبه مذکور (پیوست) اضافه شده و با توجه به اینکه اعمال نرخ جدید بعد از چاپ قبض تعدادی از مشترکین در سیستم مکانیزه پیاده‌سازی گردیده است، لذا اصلاح نرخ صرفا در بخشی از مدت زمان قبوض قبلی برخی از مشترکین به میزان مصرف دوره‌های محاسبه نشده، به عنوان تعدیل در ستون بدهی گذشته در قبض‌های جدید اضافه و اخذ گردیده است.

لذا روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران ضمن تکذیب خبر و تحلیل اشتباه رخ داده مبتنی بر اضافه نمودن مبلغی تحت عنوان سود بدهی در قبوض و گرانفروشی از مسئولین دستگاه‌های مختلف و همچنین رسانه محترم تقاضا دارد در مقطع حساس کنونی که دشمنان و معاندان نظام با استفاده از هر ابزار و روشی در صدد ناامید کردن مردم و ایجاد تشویش در افکار عمومی می‌باشند، قبل از انتشار هرگونه خبر از این دست، قبلا از صحت و سقم اطلاعات اطمینان حاصل نمایند.

مجید بوجارزاده
رئیس روابط عمومی

تصویب نامه هیئت وزیران
بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت نفت
نخست وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ تصویب کرد:
۱. عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی موضوع بند‌های ۳ و ۴ تصویب‌نامه شماره ۲۶۰۹/ ت. ۱۹۲۰ ه. مورخ ۴/۳/۱۳۹۴ با رعایت بند ۲ این تصویب نامه به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت می‌گردد.
۲. اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبتب ه. سال ۱۳۹۵ گردد.
۳. نتایج حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار شرکت یاد شده قرار می‌گیرد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور