نقض حقوق مردم بحرین (۱۱)

«سلب تابعیت» و «محاکمه نظامی» مخالفان آل خلیفه از منظر اسناد بین‌المللی

حکومت بحرین به درخواست اربابان سعودی خود در سلب تابعیت شهروندان منتقد چنان زیاده روی کرده است که تابعیت برخی از مراجع تقلید و اعضای پیشین مجلس بحرین را نیز لغو کرده‏ است.

کد خبر: ۷۲۷۱۶۲

چهارشنبه - ۰۷ آذر ۱۳۹۷ / November 28, 2018

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، حق تابعیت یکی از حقوق اولیه هر شخص در هرنقطه از دنیا محسوب می‏ شود که در حقوق بین ‏الملل نیز مورد پذیرش و تأکید قرار گرفته است. ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ میلادی در این خصوص عنوان می‏ کند: هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد و احدی را نمی ‏توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد. با وجود این نص صریح ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ میلادی، لغو تابعیت معترضان بحرینی از جمله راهبرد‌های غیر قانونی است که طی دهه‌های اخیر بار‌ها حکومت آل خلیفه از آن استفاده کرده است. این راهبرد که برای بر هم زدن ترکیب جمعیتی بحرین استفاده می‏ شود در سرکوب اعتراض‏‌های سال ۲۰۱۱ میلادی نیز مورد توجه ویژه حکومت آل خلیفه قرار گرفت. بر اساس گزارش عفو بین ‏الملل از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ میلادی حکومت بحرین تابعیت سیصد و شانزده شهروند این کشور را لغو کرد.
سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر بحرین نیز در ۲۳ مه سال ۲۰۱۸ میلادی گزارش داد، آمار افراد سلب تابعیت شده از سال ۲۰۱۲ تا اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی به هفتصد و سی و دو نفر رسید که در میان آن‌ها نوزده عالم برجسته شیعه بحرینی از جمله آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، آیت‌الله حسین نجاتی و آیت‌الله محمد سند نیز دیده می‎شوند. حکومت بحرین به درخواست اربابان سعودی خود در سلب تابعیت شهروندان منتقد چنان زیاده روی کرده است که تابعیت برخی از مراجع تقلید و اعضای پیشین مجلس بحرین را نیز لغو کرده‏ است. نضال آل سلمان از مرکز حقوق بشر بحرین می‌گوید: حکومت آل خلیفه، رکورددار سلب تابعیت از شهروندان در دنیاست. از حدود دویست و هشتاد نفری که از سال ۲۰۱۲ تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی سلب تابعیت شده اند، حدود دویست نفر تنها به سال ۲۰۱۵ میلادی مربوط می‌شود و در میان افرادی که تابعیت آنان سلب شده است، اساتید دانشگاه، رهبران مذهبی، تجار و نیز نمایندگان سابق پارلمان قرار دارند.
رژیم بحرین در ۷ نوامبر سال ۲۰۱۲ میلادی تابعیت سی و یک شهروند خود از جمله تعدادی از اعضای سابق مجلس بحرین و مخالفان سیاسی را به دلیل آنچه که نگرانی ‏های امنیتی خوانده است، لغو کرده است. در میان این افراد، فعالان مخالف سرشناسی نظیر سعید شهابی، جلال فیروز و حسن مشیمع قراردارند. حکومت بحرین در سلب تابعیت این افراد به ماده ۱۰ پیمان شهروندی این کشور استناد کرد که افراد و شهروندان بحرینی را از تهدید امنیت دولتی منع می‏ کند. حکومت بحرین همچنین در سلب تابعیت مراجع تقلید نیز هیچ حد و مرزی را نشناخته است. از جمله، می‏ توان به لغو تابعیت شیخ حسین النجاتی، نماینده آیت الله سیستانی در بحرین و همچنین لغو تابعیت آیت الله عیسی قاسم، روحانی برجسته بحرین در ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی و لغو تابعیت عبدالله الدقاق، نماینده آیت الله عیسی قاسم در آوریل سال ۲۰۱۷ میلادی اشاره کرد. حکومت آل خلیفه پس از لغو تابعیت شیخ حسین النجاتی و اعضای خانواده وی، خواستار خروج آن‌ها از کشور شده ‏است.
رژیم بحرین از ژوئن ۲۰۱۶ در اقدامی غیرقانونی، آیت‌الله عیسی قاسم را به اتهام جمع‌آوری اموال خمس، سلب تابعیت کرده و منطقه «الدراز» محل سکونت وی را به محاصره درآورد. آیت الله عیسی قاسم، روحانی برجسته بحرینی از جمله شخصیت‌هایی است که همواره بر مطالبه حقوق مردم بحرین از آل خلیفه به شکل مسالمت‌آمیز تاکید دارد و با هرگونه خشونتی مخالفت می‌کند. با این حال، رژیم آل خلیفه از می‌سال ۲۰۱۶ میلادی با مستقر کردن نیرو‌های امنیتی در اطراف محل زندگی آیت الله عیسی قاسم، وی را بازداشت خانگی کرده است. بدنبال تشدید اعتراضات مردمی و نگرانی‌ها از وخامت اوضاع جسمانی آیت الله عیسی قاسم، رژیم آل خلیفه به ناچار در جولای ۲۰۱۸ برای عزیمت وی به خارج جهت معالجه موافقت کرد.

«جلال فیروز» نماینده پیشین مجلس بحرین، انتقال آیت‌الله قاسم به لندن را نشانه دستپاچگی رژیم آل خلیفه دانست و هشدار داد که فوت این روحانی برجسته می‌تواند پیامد‌های سیاسی گسترده‌ای برای منامه به همراه داشته باشد. جلال فیروز ادعای مقام‌های رژیم آل خلیفه درباره تامین هزینه درمان آیت الله عیسی قاسم از سوی دولت بحرین را تکذیب و تصریح کرد که مخارج وی را خیرین بحرینی پرداخت خواهند کرد.
رژیم آل خلیفه طی مدتی که از بازداشت خانگی شیخ عیسی قاسم می‌گذرد، از ارائه خدمات پزشکی مناسب به این روحانی برجسته هفتاد و هفت ساله نیز خودداری می‌کردند. از این رو، منابع نزدیک به شیخ عیسی در نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی خبر دادند که این روحانی برجسته طی این مدت حدود نیمی از وزن خود را از دست داده است. با وجود اینکه تاکید می‌شد امکان معالجه شیخ عیسی قاسم در منزل وجود ندارد، اما رژیم آل خلیفه اجازه نمی‌داد این روحانی بحرینی به مراکز درمانی اعزام شود تا اینکه با افزایش فشار‌ها، ناچار به عقب نشینی شد. احمد الودایی، رئیس موسسه دموکراسی و حقوق بشر بحرین در این باره می‌گوید: هدف قرار دادن روحانی برجسته شیعه توسط رژیم آل خلیفه، نقض خط قرمز اکثریت مردم بحرین است. اقدام مقامات بحرینی ضد شیخ عیسی قاسم فقط نقض حقوق بشر و یا سلب حق تابعیت فردی یک شخص نیست، بلکه نقض حقوق شیعیان در موضوع مربوط به آزادی‌های دینی از طریق هدف قرار دادن رهبر دینی آن‌ها نیز است.
محاکمه غیر نظامیان در دادگاه نظامی نیز از رویه‌هایی است که آل خلیفه از زمان خیزش مردم بحرین در سال ۲۰۱۱ میلادی در دستور کار خود قرار داده است. براساس قواعد حقوق بین الملل، هر متهمی حق دارد که خواستار تشکیل دادگاه عادلانه شود. اصل نیز بر این است که هر فردی پیش از محاکمه و ثابت شدن اتهام اش، بی‏گناه است. ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در این خصوص عنوان می‏ کند: هر کس به جرمی متهم باشد، بی‏ گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن تمامی تضمین ‏های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد. ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر موسوم به اعلامیه قاهره نیز در این باره عنوان می‏ کند: متهم، بی‏گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ‏ای که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم باشد، ثابت شود.
حکومت آل خلیفه در واقع هیچ یک از اصول تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی درباره اصل برائت شهروندان از جرم، مگر در صورت اثبات را رعایت نمی‌کند. در تداوم این رویه، یکی دیگر از موارد خشونت رژیم بحرین در سرکوب معترضان و فعالان این کشور، محاکمه افراد بازداشت شده در دادگاه‏‌های نظامی است. پادشاه بحرین در ۱۵ مارس سال ۲۰۱۱ میلادی یعنی در همان روزی که وضعیت اضطراری سه ماهه در این کشور اعلام کرد، دادگاه ‏های نظامی ویژه ‏ای را که دادگاه امنیت ملی نامید، ایجاد و فرمانده نیروی دفاعی بحرین، ژنرال خلیفه بن احمد آل خلیفه را به عنوان رئیس دادگاه نظامی منصوب کرد. شهروندان و فعالان غیرنظامی بحرینی که در دادگاه‏‌های نظامی زیر مجموعه به اصطلاح دادگاه امنیت ملی محاکمه شده اند، تحت شکنجه‌های شدید از جمله شوک الکتریکی، ناچاراً به جرایمی اعتراف کرده اند که مرتکب آن‌ها نشده بودند.
دادگاه نظامی بحرین روز ۲۸ آوریل سال ۲۰۱۱ میلادی، هفت نفراز فعالان را به اتهام واهی کشتن دو افسر پلیس، در دادگاه نظامی محاکمه و چهار نفر را به اعدام و سه نفر را به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه‌های نظامی بحرین روز ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی نیز بیست پزشک و شماری از کارکنان مرکز بهداشتی را به جنایاتی نظیر بچه دزدی و ذخیره‏‌ی تسلیحات در بیمارستان سلمانیه متهم و آن‌ها را از پنج تا پانزده سال حبس محکوم کردند. فعالان سرشناسی نظیر نبیل رجب، عبدالهادی الخواجه و شیخ علی سلمان نیز از جمله کسانی هستند که در دادگاه‏‌های نظامی بحرین محاکمه شده اند. در ادامه این رویه، در ۱۵ مه سال ۲۰۱۸ میلادی نیز دادگاهی در بحرین از یکصد و پانزده شهروند این کشور به اتهام واهی عملیات تروریستی سلب تابعیت کرد. درباره این رویه حکومت آل خلیفه، احمد العوادی، سخنگوی موسسه حقوق بشر و دموکراسی بحرین می‌گوید: این احکام سنگین نمونه بارز بی‌عدالتی در بحرین است. گرفتن حق تابعیت از شهروندان و محاکمه غیر نظامیان در دادگاه‌های نظامی، مصداق بارز نقض حقوق بین‌الملل است.
معاونت برون مرزی صداوسیما