با همکاری امور حقوقی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها:

بیش از ۴۰۰ مرکز عرضه کتاب غیرقانونی پیگیری و شناسایی شد

با همکاری امور حقوقی نهاد و نشر معارف، ۴۰۰ مرکز عرضه کتاب غیر قانونی (افست غیر مجاز) شناسایی شد.

کد خبر: ۷۲۷۷۹۲

شنبه - ۱۰ آذر ۱۳۹۷ / December 01, 2018

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، به نقل از امور حقوقی نهاد، روند چاپ و توزیع کتاب دارای مراحل مختلفی می‌باشد که همه کتاب‌ها برای چاپ و نشر باید این مراحل را پشت‌سر بگذارند، ولی با این حال در این بین عده‌ای سودجو با استفاده از روش‌های غیرقانونی مبادرت به چاپ و توزیع کتاب‌های درسی می‌کنند؛ لذا این دفتر با همکاری نشر معارف توانسته است با اقدامات قانونی بیش از ۴۰۰ مرکز غیرقانونی را شناسایی و در اختیار مراجع قانونی قرار دهد.

ذیلا مشروحی از مراحل قانونی چاپ و نشر کتاب و همچنین مشروحی از تخلفات صورت گرفته و نیز فعالیت‌های انجام شده در راستای مقابله با این پدیده ضدفرهنگی را از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرانیم:

چاپ و نشر کتاب دارای مراتب متعددی است، از جمله تألیف، ویراستاری، طراحی جلد و... و پس از آن‌ها نوبت ناشر می‌رسد که باید دارای مجوز قانونی باشد. ناشر که می‌تواند مولف هم باشد، می‌بایست مجوز چاپ کتاب را اخذ نماید. انجام امور چاپ کتاب نیازمند اخذ مجوز از مراجع قانونی است (ثبت شناسنامه، شابک و...). ناشر پس از تأمین کاغذ و موارد مربوط به چاپ، اقدام به چاپ کتاب به تیراژ مورد نیاز می‌نماید.

همانگونه که مشاهده می‌شود یک کتاب با صرف وقت و هزینه‌های مربوط به مولف، ناشر، چاپ و توزیع به دست مصرف‌کننده می‌رسد. حال در این میان افراد سودجو بدون صرف هزینه‌های تهیه کتاب، با دستگاه‌های پیشرفته نسبت به اسکن اقدام و با همان شکل یا با تغییراتی مانند تغییر نام مولف یا متن، نسبت به چاپ کتاب و سپس توزیع و فروش اقدام می‌نمایند. این افراد قاچاقچی، معمولا جهت کسب سود بیشتر، اکثراً از کتاب‌های پر تیراژ جهت اعمال خلاف قانون خود استفاده می‌نماید. همچنین از جمله ترفندهایشان فروش کتاب‌ها به کتاب‌فروشی‌ها با درصد تخفیف بالا (حتی در مواردی با ۵۰% یا ۶۰%) و به‌صورت مدت‌دار است.

قابل ذکر است صنف کتاب‌فروشی‌هایی که به‌صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می‌نمایند، از شرایط بازار و افراد سودجو مطلع‌اند یا خبر‌های آن به گوششان می‌رسد. از آنجا که اکثر ناشران و کتاب‌فروشی‌ها افراد صاحب‌نام در حوزه کتاب هستند، توانایی تشخیص افراد سودجو و کتاب‌ها را دارند و شاید به‌ندرت و آن هم به‌صورت سهوی در کتاب‌های خریداری شده کتاب‌های چاپ غیر مجاز (افست غیر مجاز) کشف شود، اما در این صنف اعم افرادی که در حوزه چاپخانه، نشر و کتابفروشی هستند و صاحب‌نام هم نیستند، به‌صورت مقطعی و با اجاره مغازه یا به‌صورت زیرزمینی فعالیت می‌نمایند و جهت کسب سود بیشتر از طریق افراد قاچاقچی که به آن‌ها مراجعه می‌نمایند، نسبت به چاپ، توزیع یا خریداری کتاب اقدام می‌نمایند که به محض اطلاع ناشر یا مولف جهت اقدام قضایی نسبت به تغییر مکان اقدام می‌نمایند. البته این افراد در صورت گیر افتادن جهت توجیح و فرار از قانون، پس از مراجعه به مراجع قضایی خود را از جمله افراد ناآگاه از توانایی تشخیص کتب غیر مجاز معرفی می‌کند.

این در حالی است که شناسایی کتاب مجاز و غیرمجاز برای اکثر کتاب‌فروشی‌ها علی‌الخصوص در کتب دارای تیراژ بالا به‌راحتی قابل تشخیص است. به‌عنوان مثال کتاب‌های پرتیراژ مانند کتب درسی (که دارای ویزیتور نمی‌باشند) آدرس ناشران آن‌ها در سطح شهر مشخص است و در خود کتاب هم ذکر شده است و با تماس یا مراجعه به ناشر، می‌توان آن‌ها را با سود مشخص (حداکثر تا ۲۵% با شرایط اقساطی و با توجه به وضعیت خریدار مانند میزان خرید و مدت زمان همکاری) خریداری نمود. در این بین افراد سودجو که با همکاری بعضی چاپخانه‌ها اقدام به چاپ غیرمجاز می‌نمایند و توسط واسطه‌ها (ویزیتورها) کتاب‌ها را توزیع و با شرایط غیرعادی مانند تخفیف‌های بسیار بالا و با پرداخت بلند مدت، به دست کتابفروشی‌ها می‌رسانند.

اهمیت و گستردگی چاپ کتب غیرمجاز برای مسئولین مرتبط در وزارت ارشاد و اتحادیه مربوطه، به حدی بوده است که از طریق رسانه‌های جمعی مانند صداوسیما و روزنامه‌های کثیرالانتشار نسبت به تهیه گزارش در همین‌باره اقدام نموده‌اند.

در این راستا دفتر نشر نهاد که از جمله متضررین در حوزه نشر کتب درسی است، علاوه‌بر مکاتبه رسمی با مسئولین مرتبط با وزارت ارشاد جهت همکاری، در کلیه استان‌ها و شهرستان‌های کشور، شروع به اقدام قضایی علیه ناشرین و توزیع‌کنندگان و فروشندگان کتاب‌های افستی غیرمجاز نهاد نموده است که در حال حاضر در ۵ استان پرونده‌های قضایی آن‌ها تشکیل شده و در مواردی منجر به صدور قرار گردیده است.

به‌عنوان نمونه در استان تهران موضوع از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه که یک دادسرای تخصصی است پیگیری شده و ابتدائاً علیه تعدادی از متخلفین ثبت شکایت صورت گرفته است و در حال رسیدگی می‌باشد.

امید است وزارت ارشاد با همراهی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و رؤسای نهاد‌ها و سازمان‌ها و اتحادیه‌های ذی‌ربط، ضمن پشتیبانی از ناشرین که با هزینه خود وارد میدان ملی مبارزه با قاچاق کتاب شده‌اند، در ریشه‌کن شدن این غده سرطانی حوزه فرهنگ رسالت خود را ایفا نمایند.