یادداشت/ عباس قربانی

«عباس عبدی» و نفس در قفس لیبرالیسم

راه کاستن جرائم احترام به قانون و تقویت آن از راه آموزش ظرایف معارف کلامی، فلسفی، عرفانی و حقوقی متخذ از قرآن و روایات، تقویت فرهنگ دینی و مدیریت جهادی با اتکاء به توان نیرو‌های جوان و ظرفیت داخلی است که جریان لیبرال بدان معتقد و ملتزم نیست.

کد خبر: ۷۲۸۱۵۴

يکشنبه - ۱۱ آذر ۱۳۹۷ / December 02, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عباس قربانی عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی و عضو هیآت علمی دانشگاه تهران طی یادداشتی در واکنش به مواضع اخیر عباس عبدی نوشت: راه کاستن جرائم، نه نگاه برون گرا و تضعیف قانون بلکه احترام به قانون و تقویت آن از راه آموزش ظرایف معارف کلامی، فلسفی، عرفانی و حقوقی متخذ از قرآن و روایات، تقویت فرهنگ دینی و مدیریت جهادی با اتکاء به توان نیرو‌های جوان و ظرفیت داخلی است که متأسفانه جریان لیبرال غرب گرا بدان معتقد و ملتزم نیست.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«آقای عباس عبدی در تاریخ ۲۷/۸/۹۷ در روزنامه ایران مطلبی تحت عنوان «دور برگردان فرهنگی» نوشت، که از چند جهت قابل تأمل و سؤال برانگیزاست که جا دارد به آن‌ها پاسخ دهند.

۱- ایشان علاوه بر مبالغه در گزارش مصرف مسکرات و نام بردن بی وجه از منکری دیگر که تلویحاً نوعی قبح زدائی از منکرات را در بر دارد، ناخودآگاه بخشی از راهکار جریان دین مدار و انقلابی را کارساز دانست که با دیدگاه لیبرالیستی او به هیچوجه سازگار نمی‌افتد. زیرا در نظر لیبرال‌ها مستند به سخن جان لاک، حکومت هیچگونه حقی برای مداخله در «مراقبت از روح انسان ها» را ندارد. این همان مطلبی است که تحت مشاورۀ همفکران آقای عبدی، چندی پیش از زبان رئیس محترم جمهور جناب آقای روحانی هم تحت مضمون ما نباید مردم را به زور به بهشت ببریم، ابراز شد.

حال جا دارد ایشان صریحاً به این پرسش پاسخ دهند که اگر قرار باشد کسی فراتر از قوانین موجود که دست کم یک قوه از قوای کشور یعنی دستگاه قضائی پشتیبان آن است، بخواهد به قول شما از دور برگردان غیر استاندارد در بزرگراه فرهنگی استفاده نکند و با احداث پل روگذر و تأسیسات مربوطه و انجام هزینۀ هنگفت، کار ریشه ای، اصولی و استاندارد انجام دهد، آیا با هویت و توان فردی و یا با جمعیت‌های محدودی امثال سمن‌ها قادر به اقدام اثرگذار و عمیق فرهنگی خواهد بود؟

حتماً موافق هستید که نظر به کثرت و تنوع آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، نفوذ در وجدان و ذهن مردم، برنامه ریزی حساب شده و به لحاظ کیفی و کمی استفاده از امکانات متنوع و گسترده را طلب می‌کند که این مهم جز با دخالت حکومت ممکن نخواهد شد و این یعنی اعتراف به نیاز به «دخالت حکومت برای مراقبت از روح انسان ها» که خلاف دیدگاه لیبرالیسم است. منتهی شما به جای واژۀ «روح» از الفاظ «وجدان» و «ذهن» استفاده کردید. نفوذ در وجدان و ذهن مردم که شما می‌خواهید، نیاز به آموزش همگانی و کار پردامنه دارد که امام علی (ع) در خطبۀ ۳۴ نهج البلاغه، در فراز «.. وَ تَعْلیمُکُمْ کَیْلاتَجْهَلُوا، وَ تَأْدیبُکُمْ کَیْماتَعْلَمُوا»، آن را یکی از سه وظیفۀ حکومت در قبال مردم برشمردند نه اینکه حکومت در این خصوص بلا تکلیف بوده و حتی حق دخالت هم نداشته باشد.

۲- شما و دوستانتان همواره خواستار تعریف جرم سیاسی و بالتبع قوانین مربوط به آن و در کل داعیه دار قانون گرائی هستید و حتی در خصوص جایگاه ولایت مطلقۀ فقیه که مستند به قانون اساسی است مکرراً تصریح می‌کنید که ما آن را صرفاً در حد قانون قبول داریم. حال با این همه قانون گرائی پرطمطراق، چگونه است که اینجا به قانون روی خوش نشان نمی‌دهید؟! شاید این جرم را اساساً جرم نمی‌دانید که در این صورت، قانون مجازات مربوطه هم بلا مورد بوده و دیگر در خور توجه و اجراء نخواهد بود.

در مقالۀ شما همین برداشت به صراحت آمده است، آنجا که گفتید: «نگاه ما به موضوع حقوقی و جرم باید مبتنی بر نظر اجتماعی باشد و گناه را باید از طریق دیگری جلوگیری کرد. همچنان که پیش از انقلاب انجام می‌شد. این نگاه در همه امور فرهنگی باید جاری و ساری باشد. از هنر و ادبیات و فیلم و رسانه گرفته تا رفتار‌های دیگر. مساله محوری این است که قانون باید متکی بر عدالت و فرهنگ جامعه و با هدف تامین نظم اجتماعی باشد».

آیا اینکه نگاه به موضوع حقوقی و جرم باید مبتنی بر نظر اجتماعی باشد و قانون باید متکی بر فرهنگ جامعه باشد، چیزی غیر از این است؟ آیا معنایش جز این است که اگر تحت شبیخون فرهنگی غرب، هرعمل مجرمانۀ فرهنگی و اجتماعی شیوع پیدا نماید، قانون باید همراه با آن انعطاف به خرج دهد و آیا این دور زدن رندانۀ اسلام و تجویز نسخۀ سکولاریستی و لیبرالیستی که مبتنی بر اومانیسم و انسان خداانگاری است، برای جامعۀ اسلامی نیست؟ آیا درخواست بسط نگاه شما در تمام حوزه‌های فرهنگی از هنر، ادبیات، سینما و رسانه گرفته تا رفتار‌های دیگر، نتیجه‌ای جز تجویز و ترویج اباحه گری دارد؟ حال آنکه نیک می‌دانید در جامعۀ اسلامی تحت ولایت الله تعالی جرم و مجازات آن را شریعت اسلام تعیین می‌کند نه افراد، احزاب و سلایق مختلف.

امام علی (ع) در خطبۀ ۸۸ نهج البلاغه تحت عنوان «عوامل هلاکت انسان ها» در نکوهش دارندگان چنین دیدگاهی می‌فرماید: «.. فَیَا عَجَباً وَ مَا لِیَ لَا أَعْجَبُ مِنْ خَطَإِ هَذِهِ الْفِرَقِ عَلَى اخْتِلَافِ حُجَجِهَا فِی دِینِهَا لَا یَقْتَصُّونَ أَثَرَ نَبِیٍّ وَ لَا یَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِیٍّ وَ لَا یُؤْمِنُونَ بِغَیْبٍ وَ لَا یَعِفُّونَ عَنْ عَیْبٍ یَعْمَلُونَ فِی الشُّبُهَاتِ وَ یَسِیرُونَ فِی الشَّهَوَاتِ الْمَعْرُوفُ فِیهِمْ مَا عَرَفُوا وَ الْمُنْکَرُ عِنْدَهُمْ مَا أَنْکَرُوا مَفْزَعُهُمْ فِی الْمُعْضِلَاتِ إِلَى أَنْفُسِهِمْ وَ تَعْوِیلُهُمْ فِی الْمُهِمَّاتِ عَلَى آرَائِهِمْ کَأَنَّ کُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فِیمَا یَرَى بِعُرًى ثِقَاتٍ وَ أَسْبَابٍ مُحْکَمَاتٍ». یعنی در عجبم و چرا در شگفت نباشم از خطاى این گروه‌ها در اختلافشان در دلایلی که بر اثبات مذهب خود می‌آورند؛ نه گام بر جاى گام پیامبر مى نهند، و نه از عمل وصی او پیروى مى کنند، نه به غیب ایمان دارند و نه از عیب بر کنار مى مانند، به شبهات عمل مى کنند و در شهوات سیر می‌کنند، معروف در میانشان همان است که خود معروف مى پندارند، و منکر در نزدشان همان است که آن‌ها منکر می‌خوانند.

محل رجوع و پناهگاهشان در حل مشکلات، خودشانند، و تکیه گاهشان در امور مهم و مبهم تنها آراء خودشان است، گویا هر یک از آن ها، امام خویش است که با تمسک به آراء خود به دستگیره هاى مطمئن و اسباب محکمى چنگ زده است. به نظر می‌رسد آقای عبدی و غالب جریان روشنفکر لیبرال، مصداق این فراز از فرمایش امام هستند که معروف در نزد آنان همان است که خود (یا نظر اجتماعی و فرهنگ جامعه)، معروف می‌پندارند و منکر هم چیزی است که آنان منکر می‌خوانند هرچند که معروف و منکر در شریعت اسلام خلاف نظر ایشان باشد و هریک در شأن امام ظاهر شده، با اطمینان خاطر بر نظر خود به عنوان رأی صائب پای می‌فشرند و در عین تقلید بی، چون و چرا از جریان روشنفکری خارجی و تکرار طوطی وار نظرات آن ها، عمل متدینانۀ شریعتمداران را تحت عناوین تقلید و بنیادگرائی به شدت تقبیح می‌نمایند و گمان می‌کنند که اگر خود سر در زیر برف آرمان‌های بی یال و دم و اشکم لیبرال دموکراسی دارند که سعادت می‌نُماید و شقاوت می‌فروشد و بدین جهت واقعیات و دیگران را نمی‌بینند، دیگران نیز ملتفت بافته‌های آنان نیستند.

۳- در مطالبتان پیشنهاد شیوۀ مواجهه با جرم در زمان قبل از انقلاب را دادید. هر چند در مورد این شیوه توضیح ندادید، اما نیک می‌دانید که رژیم پهلوی از زمان رضا خان هم عقیده با آتا ترک در ترکیه، دین زدائی را پیشۀ خود کرده بود و لذا به انحای مختلف از اباحه گری حمایت می‌کرد و این سیاست به وضوح با جرایمی از این دست که در حکومت اسلامی به نحو عارضی رخ می‌دهد، تفاوت دارد.

شایان توجه است که اگر شیوۀ قبل از انقلاب و فراتر از آن رژیم پهلوی بر حق و بر مدار خواست واقعی مردم می‌بود، اساساً انقلاب اسلامی اتفاق نمی‌افتاد و بساط رژیم ستمشاهی برچیده و طومارش درهم پیچیده نمی‌شد. جای بسی تعجب است که هم نوا با فضای مجازی که از بیرون کشور هدایت می‌شود، جریانی در داخل کشور در عین ادعای دموکراسی خواهی چندی است که در اظهارات و نوشته‌های خود به تناوب و به طور خزنده برای نسل جدیدی که تجربه‌ای از گذشته ندارند، از محاسن دوران سلطنت پهلوی سخن می‌گوید و بر قبری می‌گرید که مرده‌ای در آن نیست.

۴- سؤال کرده بودید که با وجود سنگینی مجازات، چگونه است که جرم شرب خمر زیاد اتفاق می‌افتد؟ فارغ از مبالغه‌ای که در گفتارتان بود، پاسخش را خود به خوبی می‌دانید، زیرا در عملکرد دوستانتان نهفته است. اما سعی دارید به نفس احکام اسلامی و عملکرد حکومت دینی نسبت دهید. اِعمال قواعد اقتصاد کینزی و ترجیح توسعه بر عدالت در دولت کارگزارانی با بسط فاصلۀ طبقاتی و اشرافیگری و متعاقب آن اِعمال تساهل و تسامح غربی و ترویج نظری اباحه گری و لوازم عملی آن در دوران اصلاحات و سرانجام گرفتار کردن مردم به ولیدۀ آندو تحت عنوان دولت اعتدال که فرجام این راه بی سرانجام، خالی ماندن دست ملت در نتیجۀ اعتماد به بیگانگان است، قطعاً در ترویج گناه و ازدیاد جرائم تأثیر دارد. اما شما با تبحّر در چنگ روانی و رسانه‌ای که با امپراطوری رسانه‌ای غرب حمایت می‌شود، در گزارش به مردم آن را محصول حکومت جریان انقلابی و اسلام ناب محمدی معرفی می‌کنید نه جریان لیبرالی که از زمان دولت موقت تاکنون به شکل‌های مختلف در مصدر امور می‌باشد و بن بست خود را در اعتماد نابجا به لیبرالیسم و جریان سرمایه داری، با پوست و استخوان مشاهده می‌کند، اما همچنان در آن راه بی راه می‌تازد و شعار‌های کهنه شدۀ لیبرال دموکراسی را که بانیان آن نظام هم قبولش ندارند و در عمل بدان پایبند نیستند، تکرار می‌کند، غافل از اینکه اگر آن‌ها طبیب بودند، سر خود را دوا می‌کردند و جنبش ۹۹ درصدی وال استریت حادث نمی‌شد که موقتاً فروکش کرده، اما زیاده خواهی افسار گسیختۀ سرمایه داری، به طور قطع به طغیان مظلومان بی پناه علیه کاخ‌ها و بنیان‌های ظلم و ستم می‌انجامد.

باری راه کاستن جرائم، نه نگاه برون گرا و تضعیف قانون بلکه احترام به قانون و تقویت آن از راه آموزش ظرایف معارف کلامی، فلسفی، عرفانی و حقوقی متخذ از قرآن و روایات، تقویت فرهنگ دینی و مدیریت جهادی با اتکاء به توان نیرو‌های جوان و ظرفیت داخلی است که متأسفانه جریان لیبرال غرب گرا بدان معتقد و ملتزم نیست.»