امکان افزایش «حق بیمه قراردادها» وجود دارد

مسئله «حق بیمه قراردادها» جزو مهم‌ترین مسائل بنگاه‌های اقتصادی در پایش محیط کسب‌وکار بوده است. سازمان تأمین اجتماعی با استناد به برخی از مواد مبهم قانونی اقدام به اخذ بیمه‌ای بر روی تمامی قراردادهای پیمان‌کاری می‌کند.

کد خبر: ۷۲۸۸۲۴

سه‌شنبه - ۱۳ آذر ۱۳۹۷ / December 04, 2018

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شبکه کانون‌های تفکر ایران اعلام کرد: مسئله «حق بیمه قراردادها» جزو مهم‌ترین مسائل بنگاه‌های اقتصادی در پایش محیط کسب‌وکار بوده است. سازمان تأمین اجتماعی با استناد به برخی از مواد مبهم قانونی اقدام به اخذ بیمه‌ای بر روی تمامی قراردادهای پیمان‌کاری می‌کند. پیش‌بینی‌های اولیه نشان‌دهنده فشار مالی حداقل 6000 میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی به بنگاه‌های اقتصادی از محل حق بیمه مذکور، بدون داشتن هیچ‌گونه تعهد خدمات در برابر آن است. در مواد 11 و 12 این قانون ابزارهایی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است که اجازه فشار بیشتر این سازمان به بنگاه‌های اقتصادی را می‌دهد. هرچند سازمان تأمین اجتماعی با کسری درآمد مواجه است ولی باید توجه داشت جبران کسری درآمد از طریق فشار به بنگاه‌های اقتصادی مطلوب نیست و منجر به مشکلات جدی در آینده می‌شود. در ادامه موارد مربوط به این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است:

ماده 11؛ در این ماده، تعیین ضرایب از سوی سازمان تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته شده است درحالی‌که تا قبل از این تعیین ضرایب از سوی سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت صریح در قانون ذکر نشده بود. در صورت تصویب این ماده سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند هر سه سال یک‌بار به‌دلخواه خود ضرایب را تغییر بدهد و مشکلات زیادی را برای کسب‌وکارها به وجود بیاورد. به‌علاوه، تغییر این ضرایب باعث ناپایداری قوانین در حوزه پیمانکاری می‌شود و به مانعی برای بهبود فضای کسب‌وکار تبدیل می‌شود.

ماده 12؛در این ماده مقرر شده است سازمان تامین اجتماعی حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی پیمانکارانی که دارای کارگاه ثابت هستند را صرفا از طریق صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارگران دریافت کند. هرچند به نظر می‌رسد ماده 11 به نوعی قصد جلوگیری از آسیب‌های ماده11 را دارد ولی باید توجه داشت مشابه این ماده در «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 1/2/1394 نیز وجود داشت ولی برغم تصویب این قانون نیز تغییری در رفتار سازمان تأمین اجتماعی  در تعلامل با بنگاه‌های اقتصادی به وجود نیامد و سازمان تأمین اجتماعی با تفسیری که از قانون انجام داد عملا خلاف قانون عمل کرد.پس می‌توان ادعا کرد مطابق تجربیات قبلی وجود ماده 12 موجب جلوگیری از مشکلات ماده 11 نخواهد شد.

پیشنهادهای اصلاحی

اصلاحات مربوط به تعیین عمق ساخت داخل (اصلاح مواد 4 و 5):

به‌منظور اصلاح شیوه تعیین عمق ساخت داخل به‌صورت سیستماتیک و همچنین استفاده بیشتر از اطلاعات مندرج در سامانه در سایر بخش‌های قانون اصلاحات زیر پیشنهاد می‌شود.

پیشنهاد اصلاح ماده 4:

جزء 3 به این شرح اصلاح شود: طی دوره 2 ساله، عمق ساخت داخل شرکت‌ها و محصولات داخلی را محاسبه و در سامانه متمرکز موضوع جزء 1 این ماده درج نماید.

جزء 4 به این شرح اصلاح شود: نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی-ساخت در سامانه موضوع جزء 1 این بند که توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی، اتاق‌ها، سازمان‌های نظام‌مهندسی انجام و توسط اتاق ایران اعلام می‌شود، بر مبنای محاسبه عمق ساخت داخل مطابق جزء 3 این ماده اقدام نماید.

پیشنهاد اصلاح ماده 5؛ این بند تحت عنوان تبصره 3 به ماده 5 اضافه شود:

تبصره 3: در تعیین سهم مشارکت ایرانی-خارجی و همچنین محاسبه سهم ارزش محصولات داخلی در پروژه‌ها، لازم است از فرآیند مشخص‌شده در آیین‌نامه تعیین عمق ساخت داخل مندرج در جزء 3 و 4 ماده 4 استفاده شود.

اصلاحات مربوط به حق بیمه قراردادها (حذف مواد 11 و 12):

همان‌طور که اشاره شد مواد 11 و 12 طرح فعلی موجب افزایش فشار بیمه به بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. توجه به این نکته ضروری است که تجربه قبلی در قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» نشان داده است ماده 12 نمی‌تواند مشکلات ناشی از ماده 11 برای بنگاه‌ها را مرتفع کند و تأمین اجتماعی به دلیل تنگانا‌های مالی خود به ماده 12 تمکین نخواهد کرد. بدین منظور لازم است هر دو ماده 11 و 12 از متن قانون در مرحله بررسی جزئیات حذف شود.