مصاحبه اي با دكتر ولايتي

ناگفته‌هاي ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر

اگر ما در اين مقطع، صلح را مي‌پذيرفتيم، فاجعه‌اي كه در جنگ‌هاي دوم ايران و روس اتفاق افتاد و منجر به از دست رفتن بخشي از خاك ايران شد، تكرار مي‌شد.

کد خبر: ۷۲۹۳۰

چهارشنبه - ۰۵ خرداد ۱۳۸۹ / May 26, 2010

گروه انديشه ـ مطلب پيش رو مصاحبه اي است با دکتر ولايتي که توسط سايت بازتاب در تاريخ 12 فروردين 84  انجام شده است. دکتر ولايت يکه در آن زمان وزير امور خارجه بود، نقش مهمي در مسائل مربوط به جنگ داشتند، و سخنانشان مي تواند مطالب مهمي را بازگو کند.

سؤال: آقاي دكتر، يكي از مهم‌ترين ابهامات نظام كه تمركز زيادي نسبت به آن از نظر رسانه‌اي و تبليغاتي انجام شده است، مسئله ي ادامه ي جنگ پس از فتح خرمشهر است. در اين‌باره تاكنون چند ديدگاه متضاد مطرح شده است؛ اپوزيسيون داخلي جمهوري اسلامي كه در آن دوران در نهضت آزادي متمركز شده بود، مدعي است كه پس از فتح خرمشهر، پيشنهادهاي مناسبي از سوي كشورهاي عربي به ايران براي خاتمه ي جنگ داده شد و نپذيرفتن آن، يك اشتباه استراتژيك بود و موجب ادامه ي جنگ به مدت شش سال شد. از سوي ديگر، برخي از چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلبان اظهار مي‌كنند كه امام(ره) با آتش‌بس پس از فتح خرمشهر موافق بود، اما مقامات سياسي و نظامي وقت با آن مخالف بودند و نهايتاً امام(ره) نظر مسئولان سياسي و نظامي را پذيرفتند. از سوي ديگر، آقاي هاشمي رفسنجاني كه مؤثرترين مقام سياسي وقت به شمار مي‌رفتند، سال گذشته در مصاحبه‌اي اظهار كردند كه ايشان بر ادامه ي جنگ اصراري نداشته و فرماندهان نظامي كه تحت تأثير شعارهاي ايدئولوژيك انقلاب بودند، به ادامه ي جنگ اصرار داشتند و در مقابل فرمانده ي وقت سپاه پاسداران كه مهم‌ترين مقام نظامي در دوران جنگ به شمار مي‌رفت‌ نيز پاسخ داده است كه بي‌برنامگي و تعلل مقامات سياسي، جنگ را به روزمرگي كشيد. در اين ميان نقش شما به عنوان مسئول ديپلماسي كشور در زمان جنگ بسيار مهم است، قاعدتاً اگر پيشنهاد مشخص آتش‌بسي به ايران شده است، از طريق وزارت خارجه دريافت شده و مذاكرات آن نيز از همين طريق انجام شده است؛ بنابراين، تحليل دلايل ادامه ي جنگ پس از فتح خرمشهر از نگاه شما مي‌تواند بسياري از ابهامات را برطرف كند.

دكتر ولايتي: اگر بخواهيم به اين سؤال با يك نگاه واقع‌بينانه و توأم با صداقت پاسخ دهيم، بايد گفت كه در نيمه ي سال 1361، شرايط خوبي در جبهه‌ها حاكم بود، پيروزي‌هاي نظامي ايران كه از شكست حصر آبادان در مهر ماه سال قبل آن شروع شده بود، با فتح خرمشهر در سوم خرداد سال 1361 به اوج رسيد و در مقايسه با قبل كه عراقي‌ها مناطق زيادي را اشغال كرده و از شمال تا جنوب، مناطق گسترده‌اي را به تصرف خود درآورده بودند، تلاش چندماهه ي ايران براي بازپس‌گيري مناطق اشغال‌شده به دستاوردهاي خوبي منجر شده و در مناطق استراتژيكي چون آبادان و خرمشهر به نتيجه رسيده بود. اما هنوز مناطق گسترده‌اي در طول نوار 1200 كيلومتري مرزي وجود داشت كه تحت اشغال عراقي‌ها بود و اين اشغال، حتي تا پايان جنگ و آتش‌بس هم ادامه داشت.

در آن مقطع، اين ايده در شوراي عالي دفاع مطرح شد كه اگر نقاطي را در داخل خاك تصرف تعريف كنيم، ابزار لازم براي وارد كردن فشار به عراقي‌ها براي عقب‌نشيني آنان به مرزها و محكوميت متجاوز و دريافت غرامت از عراق به دست مي‌آيد.

از اين مقطع به بعد و با طرح اين ايده، تعدادي از كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي براي پايان دادن به جنگ و آتش‌‌بس، تلاش‌هاي خود را تشديد كردند، اين تلاش‌ها كه با محوريت سازمان كنفرانس اسلامي، جنبش عدم تعهد، سازمان ملل و تعدادي از كشورهاي عربي صورت مي‌گرفت، پس از فتح خرمشهر جدي‌تر شد.

از سوي سازمان ملل متحد، «اولاف پالمه»، نخست‌وزير پيشين سوئد و «يان الياسن» قائم‌مقام وزارت خارجه ي اين كشور و از سوي كنفرانس اسلامي، كميته‌اي متشكل از«ضياء الحق» رئيس‌جمهور پاكستان، «احمد سكوتوره» رئيس‌جمهور گينه، «داود جاوارا»‌ رئيس‌جمهور گامبيا، «بلند اولسو» نخست‌وزير تركيه و «ياسر عرفات» رئيس سازمان آزادي‌بخش فلسطين به تهران سفر كردند. از سوي جنبش عدم تعهد هم وزراي خارجه ي چند كشور مأمور به رايزني شده بودند كه شامل وزراي خارجه ي كوبا و مالبير، وزير خارجه ي زامبيا، «ناراسيمها رائو» وزير خارجه ي هند و «فاروق قدومي» وزير خارجه ي فلسطين به تهران سفر مي‌كردند و طي رايزني‌هاي آنان هم هيچ پيشنهاد مشخصي كه تأمين‌كننده ي خواسته‌هاي ما مبني بر عقب‌نشيني به مرزها و دريافت غرامت بود، ارائه نشد.

پس از فتح خرمشهر، جرياني آغاز شد كه شامل ابتكار برخي از كشورها براي پايان جنگ بود. در اين ابتكارها براي اولين بار، مسئله ي دريافت غرامت و عقب‌نشيني تا مرزها كه خواسته‌هاي اصلي ما بود، مطرح شد. عقب‌نشيني به مرزها و پايان اشغال ايران، براي ما اولويت نخست را داشت. چراكه حتي تا پايان جنگ و پذيرش قطعنامه ي 598، حدود بيست هزار كيلومتر مربع از خاك ما در اشغال ارتش عراق بود و اگر ما بلافاصله پس از بازپس‌گيري خرمشهر صلح را مي‌پذيرفتيم، عملاً با اين سؤال مهم روبه‌رو مي‌شديم كه چه تضميني وجود دارد كه ما بقيه ي خاك ايران را پس بگيريم. اين سؤال وقتي اهميت پيدا مي‌كند كه توجه كنيم پس از پذيرش صلح، عملاً نيروهاي نظامي ما كه عمدتاً غيرحرفه‌اي و بسيجي بودند، به شهرها بازمي‌گشتند و مشغول زندگي عادي خود مي‌شدند، اما نيروهاي عراق كه نظاميان حرفه‌اي و كلاسيك بودند، در مواضع خود باقي مي‌ماندند. اگر ما در اين مقطع، صلح را مي‌پذيرفتيم، فاجعه‌اي كه در جنگ‌هاي دوم ايران و روس اتفاق افتاد و منجر به از دست رفتن بخشي از خاك ايران شد، تكرار مي‌شد. در جنگ‌هاي دوم ايران و روس در ابتداي تابستان 1826 ميلادي، عباس ميرزا با اتكا به نيروهاي مردمي كه به خاطر فتواي علما به جبهه آمده بودند، به نيروهاي روسيه حمله كرد و نيروهاي «پاپكويچ» سردار برجسته ي روسيه را تا تفليس عقب نشاند اما در پاييز نيروهاي داوطلب ايراني به محل‌هاي زندگي خود بازگشتند و پاپكويچ با استفاده از اين فرصت، حمله كرد و تا زنجان و نزديكي قزوين پيش‌روي كرد.

اگر ما پس از فتح خرمشهر، صلح را مي‌پذيرفتيم، با توجه به وضعيت قطعنامه‌هاي سازمان ملل كه طي آن ها تنها از آتش‌بس صحبت شده و بر عقب‌نشيني تأكيد نشده بود، عملاً هيچ تضميني ـ حتي صوري ـ براي عقب‌نشيني نداشتيم و طبيعتاً نيروهاي داوطلب جبهه را ترك مي‌كردند و نظاميان حرفه‌اي ما از نظر تعداد، قابل مقايسه با ارتش عراق كه سه برابر شده بود، نبود و شرايط براي از دست رفتن خاك اشغال شده و حتي تهديد براي ادامه ي حمله ي نظامي مجدد عراق به ايران وجود داشت. بنابراين تعيين شرط عقب‌نشيني و دريافت غرامت، مهم‌ترين خواسته‌هاي ما براي پذيرش آتش‌بس بود. اولين پيشنهاد مشخص به ما درباره ي آتش‌بس و دريافت غرامت از طرف حبيب شطي، دبيركل وقت كنفرانس اسلامي داده شد.

شطي به تهران آمد و به ما پيشنهاد كرد كه مي‌تواند با مذاكره با دولت‌هاي ثروتمند عربيِ حامي عراق در جنگ براي ما غرامت بگيرد.

رقم پيشنهادي شطي ده ميليارد دلار بود كه در مقابل ما گفتيم، اصل بحث را قبول داريم، اما اين رقم مورد پذيرش ما نيست و بايد درباره ي مبلغ آن مذاكره كنيم.

در همين دوره آقاي بندري، معاون وزير خارجه ي هند هم مذاكرات مشابهي به عنوان ميانجي براي تعيين غرامت داشت و غرامت مورد مذاكره با وي حدود سي تا پنجاه ميليارد دلار بود. اما نه آقاي شطي به ما پاسخ مشخصي داد و نه آقاي بندري در واقع هيچ مقام مسئولي به ما هيچ پيشنهاد مشخصي نداد و بحث‌ها بيشتر در حد مذاكرات اوليه باقي ماند. خود آقاي شطي هم از نظر حقوقي نمي‌توانست هيچ تعهدي به ما بدهد. او گرچه دبيركل سازمان كنفران اسلامي بود، اما نه وزير خارجه بود، نه معاون وزير خارجه. بنابراين نمي‌توانست از طرف دولت‌هاي عربي حتي همان مبلغ ناچيز ده ميليارد دلار را كه يك‌دهم برآورد آقاي ابوفرج كارشناس سوماليايي سازمان ملل است، تضمين كند. اين كارشناس خسارت ايران در جنگ را صد ميليارد دلار برآورد كرده بود هرچند جمهوري اسلامي معتقد است اين رقم نيز واقعي نيست و خسارت ايران در جنگ بالغ بر هزار ميليارد دلار است.

در حقيقت هيچ مقام مسئولي از عربستان، كويت يا دولت‌هاي عربي كه قرار بود اين غرامت را به ما پرداخت كنند، با ما مذاكره ي جدي و متعهدانه‌اي نكرد تا ما درباره ي عقب‌نشيني و غرامت مذاكره كنيم و ما كه تجربه ي خاورميانه و جنگ‌هاي كشورهاي عربي با اسرائيل را داشتيم، ديده بوديم پس از برقراري آتش‌بس، اسرائيل از مناطق اشغال‌شده عقب‌نشيني نمي‌كرد و با فرو نشستن حرارت كشورهاي عربي، زمين‌هاي آنان به تملك اسرائيل درمي‌آمد. اين شرايط درباره ي جنگ ما حادتر بود، چراكه عملاً دنيا از اشغالگر حمايت مي‌كرد و امكان اين جدي بود كه عراق متناوباً به جنگ و صلح بپردازد تا سراسر ايران را اشغال كند، بنابراين تا زمان تصويب اولين قطعنامه‌اي كه دو خواسته ي اصلي ما يعني عقب‌نشيني به مرزهاي بين‌المللي و تعيين متجاوز را تأمين مي‌كرد، يعني قطعنامه ي 598 در سال 1366، ما هيچ بستري براي آتش‌بس و صلح در اختيار نداشتيم.

سؤال: مواضع مسئولان درباره ي پذيرش صلح چه بود؟

دكتر ولايتي: در ميان برخي از مقامات سياسي، خستگي ناشي از جنگ وجود داشت و تمايل براي پذيرش صلح و آتش‌بس ديده مي‌شد و اين تمايل با تبليغات گسترده ي رسانه‌هاي غربي دامن زده مي‌شد. شعار غرب حتي پس از آن‌كه پذيرفت عراق متجاوز است، اين بود كه مسئوليت آغاز جنگ بر عهده ي عراق و مسئوليت ادامه ي آن به عهده ي ايران است كه به پيشنهادهاي صلح توجه نمي‌كند. اما واقعيت آن است كه تا زمان تصويب قطعنامه ي 598 هيچ راه‌حل شرافتمندانه‌اي براي پايان جنگ در مقابل ما وجود نداشت و البته مقاومت قهرمانانه ي شش ساله در جبهه‌هاي جنگ و مقاومت در مذاكرات ديپلماتيك باعث شد تا قطعنامه ي 598 كه تضمين‌كننده ي خواست‌هاي اصلي ما مبني بر تعيين متجاوز و عقب‌نشيني به مرزهاي بين‌المللي بود، تصويب شود.

سؤال: يكي ديگر از ابهاماتي كه درباره ي مواضع ايران در جنگ مطرح است، فاصله ي بيش از يك سال بين تصويب قطعنامه ي 598 در شوراي امنيت تا پذيرش آتش‌بس از سوي ايران است. منتقدان ديپلماسي جمهوري اسلامي كه عمدتاً از طيف غرب گرا و ليبرال هستند، شما را به سرسختي و عملكرد ايدئولوژيكي در اين مقطع متهم مي‌كنند و مدعي هستند، در زماني كه شما بايد منعطف عمل كرده و به سرعت به جنگ پايان مي‌داديد، بيش از يك سال براي پذيرش مقاومت كرديد و اين مسئله باعث شد تا ما هزينه‌هاي سنگيني تحمل كنيم؟

دكتر ولايتي: اين اظهارات نيز همانند ديگر اظهارات آنان، بيش از آن‌كه بر اساس اطلاعات و ديدگاه‌هاي كارشناسي باشد، از سر بي‌اطلاعي و از موضع سياسي مطرح شده است.

واقعيت آن است كه وقتي قطعنامه ي 598 در سال 1366 تصويب شد، نيازمند يك آيين‌نامه ي اجرايي بود كه دبيركل پس از مدتي كوتاه، آيين‌نامه ي اجرايي آن را ارائه كرد. در حالي كه ما معتقد بوديم، قطعنامه و آيين‌نامه ي اجرايي آن بايد همزمان پذيرفته شوند، اما عراق آيين‌نامه ي اجرايي را كه در واقع روح اصلي قطعنامه بود، نمي‌پذيرفت و اين مسئله يك سال ادامه پيدا كرد. موضع ايران اين بود كه پذيرش قطعنامه بدون پذيرفتن آيين‌نامه ي اجرايي، بي‌معنا و بي‌نتيجه است.

بند اول قطعنامه درباره ي عقب‌نشيني به مرزها بود و اگر برنامه ي زمانبندي آن تعيين نمي‌شد، عراقي‌ها پس از آتش‌بس، آن‌قدر در خاك ما باقي مي‌ماندند و مناطق اشغال‌شده را در تصرف خود نگه مي‌داشتند كه فضاي حاكم بر جامعه ي بين‌المللي از بين مي‌رفت. بنابراين عراقي‌ها با آيين‌نامه ي اجرايي كه توسط «خاويرپرز دكوئيار» ارائه شده بود، مخالفت كردند و اين به معناي مخالفت با خود قطعنامه بود.

نشانه ي اين امر نيز آن بود كه حتي پس از پذيرش يك‌طرفه ي قطعنامه و آيين‌نامه ي اجرايي از سوي ايران،‌ عراق آن را نپذيرفت و به ما حمله كرد، منافقين را به داخل خاك كشور اعزام كرد و تعداد زيادي اسير از ما گرفت تا در زمان مبادله ي اسرا وضع متعادلي با ما داشته باشد.

بنابراين تا زماني كه ما قطعنامه را بدون پذيرش آيين‌نامه ي اجرايي از طرف عراق، در تابستان 1367 پذيرفتيم، كشورهاي غربي كه به صورت مداوم بر اين نكته تأكيد مي‌كردند كه عراق قطعنامه را پذيرفته و ايران نمي‌پذيرد، غافل گير شدند چراكه ما صلح را پذيرفته بوديم و اين عراق بود كه باز هم حمله مي‌كرد.

در اين هنگام وقتي كه براي مذاكره به نيويورك رفته بودم، ديدم كه طارق عزيز حاضر نيست آتش‌بس را بپذيرد و فقط اصرار دارد كه مذاكرات دوجانبه، سريعاً آغاز شود. از تهران هم به من فشار مي‌آمد كه زودتر آتش‌بس را اعلام كنيد. ولي عراقي‌ها نمي‌پذيرفتند. لذا من با يك ترفند دقيق اعلام كردم تا وقتي عراق آتش‌بس را نپذيرد مذاكره با وزير خارجه ي اين كشور معني ندارد. در حقيقت آغاز مذاكره را به پذيرش آتش‌بس از سوي عراق منوط كردم و توانستيم از اين ابزار استفاده كنيم.

در اين شرايط، همه ي دنيا بسيج شد تا عراق را وادار به پذيرش قطعنامه كند. «بندر بن سلطان»‌ سفير عربستان در واشنگتن به عراق رفت؛ همه ي غربي‌ها به صدام فشار آوردند كه آتش‌بس را بپذيرد. سرانجام پس از چند روز كه من به دعوت دبيركل سازمان ملل براي مذاكره به نيويورك رفته بودم، «طارق عزيز» هم زير فشار دنيا به نيويورك آمد و البته باز هم اظهار مي‌كرد كه دستوري براي پذيرش آتش‌بس ندارد، ولي پس از فشار زياد جامعه ي بين‌الملل، سرانجام عراق آتش‌بس را در روز 29 مرداد 1367 پذيرفت. طبق آيين‌نامه ي اجرايي قطعنامه، پس از آتش‌بس، نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل بين مواضع عراق و ايران مستقر مي‌شدند تا بر آتش‌بس نظارت كنند و پس از تعيين يك وقت مشخص، عقب‌نشيني به مرزها انجام مي‌شد؛ پس از يك زمان معين هم مبادله ي اسرا و تعيين متجاوز انجام مي‌شد. عراقي‌ها به اين خاطر زير بار پذيرش قطعنامه نمي‌رفتند كه مي‌‌خواستند با آتش‌بس گروكشي كنند؛ يعني از اهرم آتش‌بس براي لغو قرارداد «1975 الجزاير» استفاده كنند، هدفي كه در جنگ به آن دست نيافته بودند. به خاطر همين مسئله، زماني كه ما مذاكره با طارق عزيز را آغاز كرديم، عراقي‌ها اصرار كردند كه آتش‌بس و لايروبي اروندرود، همزمان مورد مذاكره قرار گيرد؛ ما گفتيم لايروبي بر اساس ساز و كار پيش‌بيني‌شده در قرارداد «1975 الجزاير» بايد انجام شود، اما طارق عزيز گفت: «ما حاضر نيستيم در چارچوب قرارداد 1975 به لايروبي بپردازيم. ابتدا لايروبي كنيم، بعد وارد بحث قرارداد 1975 مي‌شويم» كه اينجا ترفند عراقي‌ها براي ما مشخص شد، چراكه از نظر حقوق بين‌الملل، اگر شما بتوانيد يكي از بندهاي يك قرارداد را معلق و بي‌اثر كنيد، ساير بندهاي آن هم غيرقطعي و قابل مذاكره تلقي مي‌شود و به همين خاطر، عراقي‌ها مي‌خواستند با كنار گذاشتن بند مربوط به لايروبي اروند در قرارداد «1975 الجزاير» كل قرارداد را زير سؤال ببرند.

اين مسئله باعث گره خوردن مذاكرات شد و حدود دو سال پس از آتش‌بس، مسئله معلق ماند. البته طي اين مدت، نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل بين نيروهاي ما و ارتش عراق مستقر بودند و در واقع آتش‌بس شده بود، اما از صلح خبري نبود.

نكته ي مهم در مذاكرات و مواضع عراق و طارق عزيز اين بود كه آن ها تمايل داشتند كه نقش سازمان ملل را تضعيف يا حذف كنند و مذاكرات بدون نظارت و دخالت سازمان انجام شود، اما اصرار داشتيم سازمان ملل حضور داشته باشد؛ چراكه در ميدان نظامي، شرايط پيش از سال 1366 را نداشتيم و مي‌‌خواستيم از ابزار سازمان ملل براي فشار به عراق استفاده كنيم و هركجا كه مذاكرات به بن‌بست مي‌خورد، از عامل سازمان ملل براي فشار به عراق استفاده مي‌كرديم. حتي در ژنو مدت ها بر سر نحوه ي چيدن ميز مذاكره بحث كرديم، چراكه اين مسئله معناي خاصي مي‌دهد. موضع ما اين بود كه ميز مذاكره بايد به شكل مثلث چيده شود؛ يك طرف ما، يك ضلع عراق و ضلع سوم هم سازمان ملل كه سرانجام هم همين‌گونه شد.

اختلاف ديگر، محل مذاكره بود. ما اصرار داشتيم مذاكرات در نيويورك برگزار شود، اما آن ها اصرار داشتند كه در ژنو انجام شود. چراكه در نيويورك، با حضور سفراي برجسته ي كشورهاي جهان، لابي سياسي قوي‌تري وجود داشت و ما مي‌توانستيم از آن براي فشار به عراق براي رسيدن به صلح استفاده كنيم. اما در ژنو اين امكان وجود نداشت. به هر حال طي مدت دو سال و با شورهاي فراوان، مذاكرات 598 انجام شد. هرچند، قطعنامه ي 598 براي ما شيرين نبود و حضرت امام(ره) هنگام پذيرش قطعنامه از آن تعبير «جام زهر» كردند و در نامه ي محرمانه خود كه براي مسئولان مجلس قرائت شد، به علل نارسايي‌ها و دلايل پذيرش قطعنامه اشاره كردند.

سؤال: در مقطع پذيرش قطعنامه و پس از طي مذاكرات، آيا فشاري از سوي مسئولان سياسي داخل كشور به شما وارد مي‌شد تا در برابر عراق، عقب‌نشيني كنيد؟

دكتر ولايتي: فشارهاي زيادي به دستگاه ديپلماسي كشور در اين مقطع وارد شد، به ويژه در جريان مذاكرات پس از پذيرش آتش‌بس؛‌ چون مذاكرات به مدت طولاني بر روي مسئله ي لايروبي اروند و در حقيقت اعتبار قرارداد «1975 الجزاير» قفل شده بوده، فشار زيادي نيز از سوي برخي از مسئولان سياسي به ما وارد مي‌شد كه عقب‌نشيني كنيم و لايروبي اروند و در واقع مخدوش شدن قرارداد «1975 الجزاير» را بپذيريم.

اما اعتقاد و تجربه ي شخصي من بر اين بود كه اگر از تماميت ارضي كشور عقب‌نشيني كنيم و بخشي از ايران را واگذار كنيم، نه تنها خودمان در برابر تاريخ مسئول خواهيم بود، بلكه مجموعه ي نظام جمهوري اسلامي متهم به واگذار كردن منافع ملي و خاك ايران مي‌شوند. بنابراين من با تمام توان در برابر فشارها و دستورهايي كه براي عقب‌نشيني در مذاكرات به ما داده مي‌شد، مقاومت مي‌كردم. آن ها اظهار مي‌كردند كه «شما بي‌جهت ايستادگي مي‌كنيد، مسئله ي برقراري صلح مهم تر از اروند است و ممكن است عراق دوباره به ما حمله كند». حتي موضوع به اطلاع امام(ره) رسيد و ايشان فرمودند كه حق با ولايتي است و بعد هم به من پيغام دادند كه «ايستادگي كن».

اين در شرايطي بود كه عراقي‌ها با زيركي و با استفاده از فنون ديپلماسي، سعي در گرفتن اروند از ما داشتند؛ حتي طارق عزيز با لحني التماس‌آميز مي‌گفت كه «شما خط ساحلي وسيعي در سراسر كشورتان داريد، اما اتصال، به آب‌هاي آزاد فقط از طريق خورعبدالله و بصره است» و درواقع همين مسئله يعني دسترسي به آب‌هاي آزاد و گرفتن جزيره ي بوميان، عامل اصلي حمله ي عراق به كويت شد و همين موضوع باعث شد كه صدام با ما مصالحه و از خاك ايران عقب‌نشيني كند.

/انتهاي پيام/