دانشجو گزارش می دهد؛

چرا برای تامین مواد اولیه فکر اساسی نمی‌شود؟/ موانع تخصیص ارز برداشته شود

چند ماهی است که ارز به درستی به کالا‌ها اختصاص نمی‌یابد و تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان به رویا تبدیل شده است در ادامه این شرایط خطر توقف تولید بسیاری از محصولات و کمبود کالا‌های اساسی بیشتر از هر زمان احساس می‌شود.

کد خبر: ۷۲۹۶۰۴

شنبه - ۱۷ آذر ۱۳۹۷ / December 08, 2018

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تامین مواد اولیه این روز‌ها برای تولیدکنندگان به رویا تبدیل شده است آن هم در کشوری که در صنعتی شدن مدعی است.

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با دانشجو گفته بود: کمبود کالا نیز می تواند در چند ماه آینده اتفاق بیفتد زیرا کمبود مواد اولیه صنایع را دچارتنگنا و مشکل کرده است،تخصیص ارز به مواد اولیه نیز مشکلات فراوانی دارد.

هر گاه بحران‌های پیش روی تولید تشدید شود، همین ۹۰ درصد از واحد‌ها هستند که متضرر و در نهایت مضمحل می‌شوند. ورشکستگی این دست واحد‌ها به کاهش توانایی تولیدکنندگان در تامین نقدینگی و خرید مواد اولیه بازمی‌گردد.
آن‌ها به سبب اینکه دسترسی‌شان به ارز دولتی بسیار محدود شده و اینکه به سبب تضعیف بنیه اقتصادی نمی‌توانند محصول خود را صادر کنند، در خطر نابودی کامل قرار دارند.

هر چند اگر از صاحبانشان بپرسید اوضاع چطور است، می‌گویند «نابود شده‌ایم». البته نابودی آن‌ها از دهه ۸۰ شمسی آغاز شد؛ زمانی که دولت‌های وقت بازار‌های داخلی را دودستی به کالا‌های وارداتی بی‌کیفیت تقدیم کردند تا در حوزه روابط بین‌الملل از آن‌ها امتیاز بگیرند و حمایت آن‌ها را جلب کنند.

احیای ۱۳۷۰ واحد صنعتی
با تمام کمی و کاستی‌ها و مشکلاتی که بر سر راه تولید و تولیدکننده وجود دارد و در حالی که تولیدکننده هنوز در به در به دنبال تامین نهاده‌های تولید است وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیای هزار و ۳۰۷ واحد صنعتی تعطیل کشور با ۱۸ هزار و ۹۲۷ نفر اشتغال خبر داد و گفت: از ابتدای سال تا امروز طبق شناسایی‌ها و هدفگذاری‌های انجام شده باید تا پایان سال این آمار به هزار و ۶۹۳ بنگاه برسد.

رضا رحمانی در ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به اینکه تقویت صندوق بیمه از جمله مسائل مهم و ضروری است در نتیجه این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و حمایت‌های لازم از آن انجام شود. از آنجا که نقشه راه بخش معدن کشور برای نخستین بار تدوین و ابلاغ شده در نتیجه به دنبال آن باید تقویت صندوق بیمه و سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و افزایش سرمایه این صندوق با حمایت از فعالان این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در همین راستا در حوزه معدن تفویض اختیار انجام شده، در نتیجه بنده در رابطه با تمامی امکانات و اختیاراتی که در وزارتخانه دارم و قابل تفویض است این کار را نیز انجام خواهم داد و به دنبال آن استان‌ها هم باید به شهرستان‌ها تفویض اختیار انجام دهند.

وی ادامه داد: در وزارتخانه و دولت نخستین نکته‌ای که تذکر داده شد بحث حمایت از تولید و اشتغال بود که به زودی به مجلس ارائه می‌شود. حفظ تولید موجود تکلیف شرعی و قانونی است که نیاز به بخشنامه و قانون ندارد و همه موظف به انجام آن هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در دولت و مجلس باید یک کارگروه تشکیل شود تا بتوان مشکل تامین مواد اولیه را مرتفع کرد تا خطوط تولید در ماه‌های آتی تعطیل نشود بلکه آن بخشی هم که بدون استفاده بوده فعال شود که در این راستا امسال یک سرفصل به نام بازسازی واحد‌های تولیدی تعطیل شده داریم.

رحمانی بیان کرد: کالا‌ها به چند دسته اساسی، غیراساسی و ممنوعه گروه‌بندی می‌شوند که دولت در خصوص کالا‌های اساسی گفته ارز این کالا‌ها را از درآمد نفتی و ارز دولتی پرداخت می‌کند که در این خصوص ارز سال ۹۷ را پرداخت کرده و برای سال ۹۸ نیز تضامین لازم را داده است باقی کالا‌ها اولویت‌بندی شده‌اند که در بین این‌ها مواد اولیه از همه مهم‌ترند و دولت از طریق سامانه نیما تامین این مواد اولیه را هم تضمین کرده. بخش عمده‌ای از مواد اولیه ما تولید داخل است که در حوزه مواد داخلی نباید مشکل زیادی داشته باشیم. در زمینه فولاد ۵/۲ برابر مصرف‌مان تولید داریم در نتیجه نباید مشکلی داشته باشیم. همچنین ۵/۱ برابر مصرف مس، تولید داریم.

وی ادامه داد: در زمینه مواد پتروشیمی نیز میزان تولیدمان دو برابر مصرف است و تنها در دو یا سه گرید مشکل وجود دارد که باید تدابیر لازم اتخاذ شود. تمام افراد در سراسر کشور باید در جبهه تولید و در راستای مقابله با تهاجم اقتصادی کمک‌های لازم را انجام دهند تا از مرحله موجود عبور کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش قیمت ارز عنوان کرد: اصلا قابل قبول نیست که یک واحد به خاطر نبود سرمایه در گردش نتواند ظرفیت خود را افزایش دهد. نوسانات قیمت ارز فرصت مناسبی است تا در راستای تولید گام برداریم و این مرحله را به خوبی پشت سر بگذاریم. رحمانی خاطرنشان کرد: در صورتی که یک میلیارد دلار صرف ساخت و تولید شود می‌توان حداقل ۵۰ هزار شغل ایجاد کرد که در این راستا بانک‌ها باید تا جایی که امکان دارد مساعدت کنند تا تولید افزایش پیدا کند.

رحمانی فعال‌سازی معادن کوچک، اجرای پروژه‌های کوچک و بزرگ و فعال‌سازی معادن کوچک و بزرگ را از جمله اقدامات در دست اقدام دانست و گفت: بدون تردید امکان ندارد تعرفه یک کالای ساخته شده از مواد اولیه کمتر باشد و مواردی هم که وجود داشته همه برطرف شده‌اند. همچنین پیگیر مطالبات واحد‌ها از طریق تهاتر هستیم. رحمانی در خصوص طرح رونق تولید گفت: بانک‌های عامل همکاری خوبی در زمینه طرح رونق تولید داشته‌اند، اما به همکاری بیشتری نیاز است و باید تا زمانی که می‌توان تولید داشت حمایت لازم در این خصوص انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: درخصوص واحد‌های کوچک و متوسط که دارای چک برگشتی بوده یا بدهی مالیاتی دارند در بخشنامه‌ای عنوان شده است که این واحد‌ها باید شرایط ویژه برای دریافت تسهیلات رونق تولید داشته باشند، اما در این خصوص برای واحد‌های بزرگ باید برنامه‌ریزی دیگری در کارگروه ملی صورت گیرد.

حمایت از تولید داخل، راهکار رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: راهکار رفع مشکلات اساسی و بیکاری، رونق اقتصادی و درآمدزایی با حمایت از تولید داخلی است و برگزاری این نمایشگاه راهی برای تحقق این اهداف و حمایت‌هاست.

رحمانی در جریان بازدید از دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت، معدن و ابزارآلات استان مرکزی گفت: شور و شوق تولیدکنندگان در این نمایشگاه نشان می‌دهد با وجود همه مشکلات و کمبود‌ها با روحیه در نمایشگاه حاضرند و در واقع سربازان جبهه اقتصادی در حال فعالیت هستند که این امر رسالت سنگینی جهت حمایت از واحد‌ها بر دوش ما می‌گذارد.
رحمانی افزود: همه واحد‌ها در حوزه نفت و گاز و قطعات خودرویی فعالیت خوبی دارند و امسال که سال حمایت از کالای ایرانی است از تولیدات داخلی حمایت شود.

حفظ وضع موجود و ارتقا، برنامه دولت برای هپکو
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با برنامه‌ای که دولت برای هپکو دارد نه تنها وضع موجود در این شرکت حفظ می‌شود بلکه قابل ارتقا نیز خواهد بود. رحمانی در جریان بازدید از شرکت هپکو در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه شاهد به تولید نشستن هپکو هستیم و فعالیت و کار و تلاش در این مجموعه در جریان است. این واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشته و کارگران و مدیران آن با انگیزه در حال کار هستند.
وی با بیان اینکه استان مرکزی یکی از قطب‌های صنعتی کشور است گفت: حتما برنامه‌های مختلفی برای فعال‌سازی ظرفیت تولید استان و کشور در دستور کار است.
وزیر صنعت با بیان اینکه برنامه دولت و وزارت صنعت حفظ و تامین خطوط تولیدی است، گفت: فعال شدن همه واحد‌های تولیدی کشور در اولویت است و همه استانداران و دولت پیگیر این مهم هستند.

تعاونی‌ها خود باید تولید‌کننده باشند
با توجه به مشکلات واحد‌های تولیدی امروز موضوع برجسته شدن فعالیت تعاونی‌ها در راستای تقویت تولید بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است. از این رو اصغر آهنی‌ها عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان بر این باور است که تعاونی‌ها در این زمینه نمی‌توانند کارآمد باشند. آهنی‌ها می‌گوید: بحث مواد اولیه بسیار تخصصی است. اینکه توزیع مواد اولیه را به تعاونی‌ها بسپاریم برخلاف اهداف تعیین شده برای آنهاست. مساله این است که تعاونی‌ها خود باید تولید‌کننده باشند. فکر نمی‌کنم که این طرح موفق باشد و عملی هم نیست. می‌خواهم بگویم که تعاونی‌ها نمی‌توانند در حوزه مواد اولیه که یک حوزه تخصصی است ورود کنند. انجمن‌های صنفی کارفرمایی به این خاطر که در قلب واحد‌های تولیدی حضور دارند و از نزدیک درگیر این موضوعات هستند، بهتر می‌توانند به توزیع مواد اولیه بپردازند.

آهنی‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا ورود خوشه‌های صنعتی می‌تواند در توزیع مواد اولیه موثر باشد، گفته است: خوشه‌های صنعتی برای تکمیل زنجیره ارزش یک صنعت تشکیل شده‌اند و این خوشه‌های را نمی‌توانیم در هر کاری دخالت دهیم چراکه زیرساخت‌های آن را نداریم. تنها راهی که وجود دارد این است که مسیر درست و منطقی واردات مواد اولیه را مهیا کنیم. اگر خوشه‌های صنعتی مانند شرکت‌های بازرگانی ورود کنند شاید اقتصادی نباشد و سیکل تامین مواد اولیه را طولانی کند. این کار در نهایت هزینه تامین مواد اولیه را بالا می‌برد. این‌گونه تنها هزینه‌های تولید را بالا برده‌ایم و دستاورد دیگری نداشته‌ایم.

تامین مواد اولیه نباید کار شاقی باشد چراکه در همه کشور‌ها به راحتی فرآیند‌های مربوط به ثبت سفارش انجام می‌شود. البته این رویه مخرب زمانی اصلاح و بسامان می‌شود که تخصیص ارز هدفمند باشد. در شرایطی که شرکت‌های قطعه‌سازی، تولید پوشک یا لبنیات نمی‌توانند برای واردات مواد اولیه خود ارز دولتی دریافت کنند، این ارز با یک چرخش قلم از سوی وزارت صمت، خرج واردات موبایل می‌شود.

دولت به جای اینکه پای یک شرکت قدیمی با صد‌ها کارگر بایستد پای شرکت‌های یک‌شبه تاسیس شده می‌ایستد تا آن شرکت خودرو وارد کند. خاموش شدن چراغ یک کارخانه قدیمی که به ده‌ها نفر به صورت مستقیم و صد‌ها نفر به صورت غیرمستقیم نان می‌داد، هر سیستمی را از اعتبار می‌اندازد. در حال حاضر درد تولیدکنندگان این است که با افرادی مواجه هستند که بیشتر دلبسته همایش‌ها و دورهمی‌های رسمی هستند.

بنگاه‌های تولیدی امروزه با دردسر تامین نهاده‌های تولید روبه‌رو هستند. از این رو ناگزیر مجبور به تعطیل کردن واحد‌های تولیدی خود می‌شوند. این در حالی است که در بسیاری از کشور‌ها صنایع مادر و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه از ده‌ها میلیارد دلار یارانه و امتیاز مانند ارز دولتی برای واردات مایحتاج، معادن، ارزان‌ترین برق جهان، آب تقریبا رایگان و گار یارانه‌ای برخوردارند، اما در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت می‌کند، کوچک‌ترین مزیتی برای صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده داخلی قائل نیستند.

ورود مواد اولیه مورد نیاز صد‌ها کارخانه پایین‌دستی با ایجاد دیوار تعرفه‌ای، گرانی و رکود را دامن زده، اما صادرات ارزان همین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی تعادل زنجیره مصرف را بر هم زده، به گونه‌ای که در بسیاری از موارد تعرفه مواد اولیه بالاتر از تعرفه کالای نهایی است.

صنایع بزرگ بالادستی به واسطه ارتباط مستقیم با نهاد‌های تصمیم‌گیرنده و تاثیرگذار فقط مصالح خود را در وضع قوانین تحمیل می‌بینند و در این میان منافع تولیدکنندگان بخش خصوصی با بیشترین سهم اشتغال مغفول مانده است. اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال پایدار و گسترش زنجیره ارزش افزوده به واسطه رونق تولید و توسعه صادرات غیرنفتی تحقق پیدا می‌کند و نهاد‌های تصمیم‌گیرنده بیش از پیش با تشکل‌های بخش خصوصی در تعامل بوده و از تجارب و نقطه نظرات آن‌ها بهره‌برداری می‌کنند. در همین رابطه فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران چنین معتقد است که دهه‌هاست گله‌مندیم که دولت‌ها هیچ توجهی به بخش خصوصی و خواسته‌های آنان نمی‌کنند. حرف فقط حرف دولت است. فقط دستور می‌دهند، بخشنامه صادر می‌کنند و انتظار دارند که بخش خصوصی بگوید سمعا و طاعتا و سریعا مجری دستورات باشد؛ زهی خیال باطل. چنین نبوده و چنین نیز نخواهد بود.

فعالان بخش خصوصی انتظار دارند دولت‌ها از توان، دانش و تجربه آنان در یک بازی برد- برد به‌درستی استفاده کنند و چشم‌شان فقط به دنبال مال و دارایی این بخش نباشد. دولت‌ها باید به یاد داشته باشند که فعالان بخش خصوصی نه تنها مدیریت هزینه را به‌درستی می‌دانند که مدیریت تولید درآمد و تولید ثروت را نیز به خوبی می‌شناسند. اما دولتمردان پشت در‌های بسته هم برای درآمد و هم برای هزینه‌کرد آنان تصمیم می‌گیرند. صد البته هم راه به جایی هم نمی‌برند.

متاسفانه سیاست‌های مبارزه با گرانفروشی و احتکار نادرست بوده و این سیاست‌ها که در پنج دهه گذشته جواب نداده، پس از این هم جواب نخواهد داد و ورود به انبار‌های تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان به بهانه احتکار، جز بی‌اعتمادی پیامی به فعالان اقتصادی و جامعه نمی‌دهد. درخواست ما از دولت این است که احساسی تصمیم نگیرد و شرایط کشور را در نظر بگیرد.

در پایان باید گفت ادامه این سیاست های نادرست دولت و سرگردانی صادرکنندگان و واردکنندگان می تواند ضربه کاری را به اقتصاد ایران زده و بازار را تا چندین ماه ملتهب کند، آن هم در شرایطی که دشمن بر نابودی اقتصادایران زوم کرده است، تا دیر نشده باید مشکل ارز برای تامین مواد اولیه حل شود تا بازار مانند چند سال گذشته روی کمبود را به قفسه ها نبیند.