بسیج دانشجویی شهید مدنی تبریز خطاب به پورمحمدی:

انتظار می‌رود تغییرات جدی در معاونت سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی ایجاد شود

بسیج دانشجوی دانشگاه شهید مدنی خطاب به استاندار جدید آذربایجان شرقی نوشت: انتظار می‌رود تغییرات جدی در معاونت سیاسی و امنیتی استانداری پیش رو باشد؛ چرا که تنگ نظری‌های مسئولان استقلال دانشگاه را هدف گرفته است.

کد خبر: ۷۲۹۶۹۸

شنبه - ۱۷ آذر ۱۳۹۷ / December 08, 2018

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی خطاب به استاندار جدید استان آذربایجان شرقی در نامه سرگشاده با اشاره به  تغییرات جدی در معاونت سیاسی و امنیتی استانداری این استان نوشت.

متن نامه به شرح زیر است:

استاندار محترم آذربایجان شرقی
جناب آقای دکتر پورمحمدی
سلام علیکم
خبر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و در پی آن، انتصاب یکی از چهره‌های دانشگاهی به سمت استانداری آذربایجان شرقی، برای ما دانشجویان انقلابی افقی نو گشود تا قلم به دست گرفته و چند خطی را با لحنی طبیبانه و مصلحانه بنگاریم؛ باشد که به رسالت دانشجویی خود که همانا مطالبه گری عدالت خواهانه از مدیران جامعه است، جامه عمل پوشانده باشیم.

جناب استاندار
همان گونه که بار‌ها شنیده اید، صندلی مدیریت در نظام جمهوری اسلامی ایران، ماهیتی دوگانه دارد؛ از یک سو منشاء قدرت سیاسی در این نظام، حاکمیت مطلق خدا بر انسان هاست و پاسخ گویی نسبت به تصمیمات در محکمه الهی، بی تردید در پیش خواهد بود و از سوی دیگر خواست و رای مردم در به قدرت رسیدن مقامات وجه‌ای قراردادی و امانت گونه به قدرت سیاسی بخشیده است؛ لذا از باب خیر خواهی، با دعوت از شما به توجه بیش از پیش به مسءولیت سنگین خود در برابر محکمه عدل الهی و افکار عمومی مردم مسلمان ایران، به طرح دغدغه‌های گوناگون خود می‌پردازیم.

۱. چندی است که آزادی‌های بنیادین مصرح در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق شورای تامین استان با توسعه مفهومی جایگاه این شورا و دخالت نابه جا در امور داخلی دانشگاه‌ها مکررا نقض شده است. مصلحت سنجی شورای تامین استان و شهرستان‌ها در کنترل جرایم از طریق اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی و بازنگری در شیوه‌های مدیریتی در واحد استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بیش از دخالت در امور سخنران‌های تشکل‌های دانشجویی برای امنیت عموم مردم استان اهمیت دارد! انتظار می‌رود تغیرات جدی در معاونت سیاسی و امنیتی استانداری به خصوص اداره کل سیاسی آن معاونت پیش رو باشد چرا که تنگ نظری‌های مسئولین این بخش ها، بار‌ها استقلال دانشگاه را هدف گرفته است.

۲. میزان مشارکت در انتخابات‌های پیش رو که نماد مردم سالاری دینی در نظام اسلامی هستند؛ اهمیت بیش از پیشی یافته اند و عدم مداخله مغرضانه در فرایند انتخابات از سوی مقامات مجری انتخابات و نظارت مستمر و قوی بر عملکرد ایشان مورد انتظار است.
۳. حمایت بی دریغ از تولید ملی، کلید تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی در استان است؛ بیشتر بدهکاران بانکی، تولید کنندگانی هستند که با پرداخت جریمه دیرکرد و سود مرکب به بانک‌ها در آستانه تعطیلی و اخراج کارگران خود می‌باشند! استمهال پرداخت بدهی در شرایط کنونی نه تنها راه چاره نیست؛ بلکه به بدهکارتر کردن تولیدکنندگان خواهد انجامید، پیشنهاد می‌شود در جلسات مشترک با ریاست دادگستری استان راه حل‌های حقوقی مبتنی بر تعدیل قراردادی بر اساس تغییر بنیادین شرایط، اوضاع و احوال حاکم بر زمان اجرای قرارداد‌ها اتخاذ کنید.

۴. آموزش و پرورش نه یک چاه برای نابود کردن بودجه، که تنها مسیر پیشرفت کشور است! باید سیاست‌های افزایش مدارس غیر انتفاعی متوقف شود! باید اکراه در اخذ وجوه تحت عنوان کمک به مدرسه در مدارس دواتی متوقف شود! مردم منتظر اقدام و عمل دولت مردان هستند؛ اعلام شماره رسیدگی به شکایات و بازنگه داشتن دستان مسئولین ذی ربط در تلکه کردن خانواده‌های دانش آموزان، مصداق نفاق است و چندی است مهر ماه و خرداد ماه دانش آموزان را بدل به کابوس ثبت نام و اخذ کارنامه نموده است! اقدام و عمل در معرفی کارمندان خاطی به هیءت رسیدگی به تخلفات اداری و برخورد قاطع با آنان در کنار تخصیص کامل سرانه مدارس مورد انتظار است.

۵. نظارت بر مصوبات و عملکرد شورا‌های شهر و روستا بر عهده مدیران تحت امر جناب عالی است و انتظار می‌رود از مصوبات مغایر قانون ایشان که بعضا تنها برای ایجاد منابع مالی برای شهرداری هاست و موجب اخذ عوارض بدون ارایه خدمات می‌شود، پیش گیری کنید.

۶. نظارت بر بازار ارزاق و کالا‌های اساسی مردم، وظیفه اصلی ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی سازمان صمت و اتحادیه‌های اصناف است؛ پی گیری و تشدید بازرسی‌های موردی و تامین کالا‌های اساسی به قیمت مصوب منصفانه از وظایف استاندار می‌باشد.

۷. معاونت حقوقی استانداری کار‌های بسیار بسیار مهم تری از شکایت کردن از دانشجو و خبرنگار دارد؛ بی شک تصدیق می‌فرمایید که مسئله آفرینی برای جوانان مطالبه گر و عدلت خواه، بیش از همه دامنگیر خود دولت می‌شود! قوه مجریه پاسخ‌های خود را در قالب عمل ارایه کند بهتر است تا این که در قالب شکواییه!

سرآخر هرچند که اگر قرار بود اتفاق چشم گیری در دوره تصدی دولت تدبیر و امید رخ دهد، تا کنون رخ داده بود، اما تغیرات مدیریتی را باید به چشم فرصتی نگریست که ممکن است با تذکراتی، شعار‌های انتخاباتی را مبدل به نتیجه ملموس کنید.