وزیر کشور مطرح کرد:

ابلاغ دستوراتی از سوی رهبری در رابطه با طلاق و اعتیاد

وزیر کشور گفت: گزارشاتی در رابطه با طلاق و اعتیاد خدمت مقام معظم رهبری در جلسه اخیر ارایه شد و ایشان دستوراتی در این رابطه ابلاغ کردند.

کد خبر: ۷۳۰۰۱۰

يکشنبه - ۱۸ آذر ۱۳۹۷ / December 09, 2018

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عبدالرضا رحمانی فضلی درحاشیه صدو دهمین جلسه شورای اجتماعی کشوردر جمع خبرنگاران گفت: هفتمین جلسه گزارش از آسیب‌های اجتماعی را خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کردیم. دو گزارش از طلاق و اعتیاد را به ایشان ارائه کردیم که دستوراتی در قالب موضوعات مختلف ابلاغ کردند.

وزیر کشور با بیان اینکه مقرر شد از این پس دستگاهها، گزارشات خود را به صورت سه ماهه ارائه کنند، گفت:در جلسه بعدی که خدمت رهبر معظم انقلاب برسیم، یک گزارش تطبیقی و سه ساله از موضوعات مورد بحث ارائه خواهیم کرد به همین منظور از دستگاه‌های حاضر در شورای اجتماعی کشور می‌خواهیم گزارشات خود را منطبق بر شاخص‌های کمی و عملکرد دقیق ارائه کنند تا ارزیابی‌های لازم صورت بگیرد.

رحمانی فضلی تصریح کرد: فراکسیون خانواده در راستای قانون تسهیل ازدواج مواردی را مطرح کرد، این قانون تصویب شده است، اما در عمل اتفاق ویژه‌ای رخ نداده است. شورای اجتماعی باید دستگاه‌ها را موظف کند روی این موضوع مطالعه دقیقی صورت گیرد و تصمیماتی که می‌خواهیم بگیریم بر اساس یک مطالعه علمی باشد.

وی ادامه داد: طرح تقسیم کار ملی را روی آسیب‌های مختلف انجام دادیم و دستگاه‌ها هم مشخص شدند تا هر یک در راستای کارامدی موضوعات نقش خود را إیفا کنند.
همچنین موضوع حاشیه نشینی و بافت‌های قدیمی مطرح شد، اما اقدامات پیشرفت مناسبی نداشته است.

وی ادامه داد: دستگاه‌هایی از جمله وزارت بهداشت، نهاد‌های فرهنگی و نیروی انتظامی اقدامات خود را انجام داده بودند.

وزیر کشور گفت: جلسه آینده با مقام معظم رهبری داریم که موضوع این جلسه حاشیه نشینی خواهد بود.

وی افزود: توقع از همه دستگاه‌ها این است گه گزارشات خود را بصورت سه ماهه به ما بدهند.

وی ادامه داد:نماینده فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی خانم مافی در این جلسه توضیح دادند که قانون تسهیل ازدواج تصویب شده و ظرفیت‌های خوبی دارد، اما در عمل اتفاق ویژه‌ای رخ نداده است.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: یک گزارش از اقدامات دستگاه‌ها در این زمینه ارائه شود و اگر لازم شد اصلاح هم شود این کار صورت گیرد.

رحمانی فضلی بیان داشت: کار شورا و ستاد اجتماعی همین است که هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه‌ها است و در جلسات اول هم ما یک طرح بحث برای آسیب‌های مختلف اجتماعی انجام دادیم و دستگاه‌های اصلی، معین و همراه مشخص شدند توقع این است دستگاه‌های مسول در زمینه جلب همکاری و افزایش کارایی اقدام کنند.

رحمانی فضلی در ادامه گفت::پیشنهاد ۱۶ گانه کارگروه خانواده را مصوب تلقی می‌کنیم حتما برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

وی در مورد مشاوره قبل از ازدواج گفت:برای خود ما هم ابهام است که این مشاوره اجباری است یا خیر. در عمل این موضوع با جدیت پیگیری نمی‌شود.

وزیر کشور در مورد بحث خیرین ازدواج اظهار داشت: در برخی استان‌ها این خیرین هستند و اگر بتوانیم یک شبکه ملی خیرین ازدواج و خانواده داشته باشیم قطعا برای حل مشکلات موثر خواهد بود، ما مدیون پیگیری‌ها و ارشادات رهبری هستیم که با دقت روند را پیگیری می‌کنند موضوع آسیب‌های اجتماع تبدیل به یک منظومه در کشور شده که اهداف و اجزا و راه آن مشخص است و گام‌های خوبی برداشته شده، اما با نقطه مطلوب ایشان فاصله داریم.