جنگ اقتصادی بزرگی در حال انجام است

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: جنگ اقتصادی بزرگی در حال انجام است و دولت و بخش خصوصی باید این موضوع را لحاظ کنند.

کد خبر: ۷۳۰۰۹۱

يکشنبه - ۱۸ آذر ۱۳۹۷ / December 09, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، لعیا جنیدی در حاشیه همایش مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که این جنگ اقتصادی و تبعات آن از قبل ازجانب بخش خصوصی پیش بینی شده و به دولت هشدار داده شده بود، گفت: باید دید که آیا تبعات آن قابل مدیریت کامل بود یا نه؟
وی در زمینه فساد ناشی از بخشنامه های ارزی دولت و اینکه بخش خصوصی می تواند از دولت شکایت کند، گفت: یک دسته مشکلات از جمله نیاوردن ارز حاصل از صادرات وجود دارد.
معاون رئیس جمهور افزود: باید بررسی شود که آیا این بخشنامه ها عامل این زیان و فساد بوده است یا نه؟ دوم اینکه آیا بخشنامه موضوعیت دارد یا امری که اتفاق افتاده دارای فوریت بوده است؟ آیا آن واقعا در نتیجه فوریت بوده یا نه؟
معاون رییس جمهور هرگونه پاسخ دهی به این سوال را مستلزم بررسی دعوا در چارچوب مسئولیت مدنی دانست و اظهار داشت: باید در این زمینه خواهان، خوانده، موضوع ادعا، خواسته خواهان و مستندات انتساب آن به دولت و میزان زیان وارده معلوم باشد تا بتوان تصمیم گرفت.
جنیدی همچنین درباره جزییات پیگیری حقوقی برخی مسائل از سوی آمریکا درباره افراد و شرکت هایی خارج از خاک این کشور گفت: جزییات این موضوع را نمی دانم اما به طور کلی مبنای دعاوی که در آمریکا مطرح می شود، در خود حقوق آمریکا باید شبه جرم باشد زیرا به عنوان مقابله با وقایع تروریستی مطرح می شود.
وی با بیان اینکه در این گونه موارد قواعد صلاحیت رعایت نمی شود، اظهار داشت: در این موارد ممکن است مصونیت قضایی را در قانون داخلی تغییر داده باشد که خلاق اصول حقوق بین المللی است و بنابراین از این منظر ما مشروعیتی برای این رسیدگی و این احکامی که صادر می شود، قائل نیستیم.
جنیدی افزود: متقابلا در دادگاه های ایران رسیدگی هایی درباره افراد دیگری که از رفتار و اعمال دولت آمریکا متضرر می شوند از جمله ذی نفعان بخش خصوصی در حال انجام است.
معاون حقوقی رییس جمهور ادامه داد: این مشکل بین ایران و آمریکا وجود دارد اما اینکه در نهایت چگونه درباره آن تصمیم گیری شود، نیازمند تصمیم گیری کلان است. ما در معاونت حقوقی نظرات خود را اعلام کرده ایم اما تصمیم گیری در این زمینه نیازمند تصمیم گیری در سطح سران قوا و شورای عالی امنیت ملی باید باشد.