در نشست خبری مطرح شد

اوج تناقضات در املاک ده ونک/ ملک‌هایی که از سوی دولت واگذار شد و باز قرار است پس گرفته شود!

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا (س) در نشست خبری امروز جزئیاتی از املاک ده ونک عنوان کرد که در جزئیات آن تعارضات زیادی به چشم می‌خورد.

کد خبر: ۷۳۰۳۸۰

دوشنبه - ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / December 10, 2018

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، آزیتا مطیعیان، معاون حقوقی دانشگاه الزهرا (س) در نشست خبری اعلام جزئیات اراضی ده ونک گفت: این اراضی از سال ۸۲ پرونده آن در دادگاه باز شد و دانشگاه به تناسب وظیفه‌ای که داشت، در کنار خانواده‌های ساکن در این اراضی حضور داشت و با نمایندگان آن‌ها به طور مداوم صحبت کرد. خیلی از مکاتبات توسط طرفین دعوا به دادگاه کشیده شد و در حال حاضر در حال پیگیری است. در حال حاضر ۵ مورد از این اراضی که از ۴۵۰ تا ۷۰۰ متر است، احکام آن اجرا شده، ۲۴ مورد با دانشگاه به مصالحه رسیدند.

وی ادامه داد: ۷۶ خانوار در این پرونده شناسایی شدند که در این اراضی یک باب حمام و یک باب مغازه را هم شامل می‌شود که یک ملک تحت تصرف کارمند شاغل وزارت راه، ۲۲ ملک تحت تصرف کارمندان وزارت راه، ۱۴ ملک در تصرف همسران کارگران بازنشسته وزارت راه، ۲۳ ملک تحت تصرف فرزندان این افراد و ۵ ملک در تصرف نوادگان این افراد و ۶ ملک هم خالی از سکنه است. تاکنون توانستیم ۲۴ مورد از این املاک را تخلیه کنیم که ۶۰۰۰ متر مربع را شامل می‌شود.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا (س) در خصوص اجرای احکام خلعیت این اراضی گفت: اجرای احکام به معنای خرید نیست؛ بلکه حکم دادگاه در حال اجراست و دانشگاه تمهیدات لازم را برای اینکه این اجرا در آرامش انجام شود، خواهد داشت و کمک می‌کنیم که بتوانند این افراد منزلی را برای خود تهیه کنند. در هیچ کدام از آرایی که به ما ابلاغ شده، دانشگاه ملزم به پرداخت وجهی نیست؛ بلکه در حد توان هزینه‌ای را از مصوبات هیئت امنا به این خانواده‌ها پرداخت می‌کند. تاکنون دو واحد مسکن مهر برای خانواده‌ها اجاره شده است و بقیه افراد اگر بخواهند این منازل را تخلیه کنند با توافق دانشگاه مبلغی را برای رهن به آن‌ها پرداخت می‌کنند.

مطیعیان ادامه داد: اجرای احکام دادگاه زمان ندارد و ما ملزم به اجرای آن هستیم و باید در زمانی که نیاز هست آن را اجرا کنیم.

وی در خصوص ساخت و ساز دانشگاه در این اراضی گفت: دانشگاه این املاک را برای فضای آموزشی در نظر گرفته و رای که دادگاه داده، براساس سند بوده است. این ملک یک پلاک ثبتی دارد و به هیچ وجه مالک آن دانشگاه نخواهد بود فقط بهره بردار آن می‌شود.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا (س) خاطرنشان کرد: دانشگاه وقتی در مقام اجراست، باید این املاک را تخلیه کند این طرح شامل طرح توسعه دانشگاه نمی‌شود و رقم دقیقی برای هزینه کرد آن نداریم.

وی در پاسخ به اینکه آیا گفته می‌شود قطعات این اراضی پلاک‌های ریزدانه بین ۳۰ تا ۵۰ متر است، گفت: همچنین چیزی وجود ندارد قطعات در ۲۵۰ متر تا ۷۰۰ متر را داریم یک واحد مسکونی در متراژ ۱۰۰۰ متر مربع که ۱۲ خانوار در قطعات ۸۰ متری ساکن هستند.

مطیعیان در پاسخ به اینکه آیا در این برهه زمانی و مشکلات اقتصادی که دولت بودجه‌های عمرانی را به دانشگاه نمی‌دهد، نیاز است که چنین کاری انجام دهد؟ گفت: هزینه پرداخت معارضات این ملک‌ها از حساب دانشگاه که تحت نظر هیئت امناست برداشت می‌شود این حساب‌ها توسط کمک‌هایی که از بیرون به دانشگاه می‌شود و در مواقع ضروری از آن استفاده می‌کنیم.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا (س) در مورد تاریخچه مشکلات این اراضی گفت: این اراضی سال ۱۳۱۷ توسط کارخانه‌ای به تصرف درآمده که مساحت آن ۵۱ هزار و ۷۶۰ متر است که با هدف تامین تجهیزات جنگی بود که رفته رفته جای خود را سال ۱۳۴۷ به آموزش و پرورش داد و سهام آن به نام آموزش و پرورش شد و در سال ۵۱ با توافقی که میان وزارت راه و وزارت آموزش و پرورش شد این کارخانه به شرکت تجهیز ایمنی راه‌ها واگذار شد. سند ملکیت این ملک به نام آموزش و پرورش در خزانه نگهداری می‌شد و خانه‌های سازمانی در اطراف این کارخانه احداث شد.

مطیعیان یادآور شد: شرکت تجهیز ایمنی راه‌ها بدون حق قانونی خانه‌های سازمانی را با شرایط ویژه به افرادی که ساکن آن بودند واگذار کرد و کسانی که شرایط آن را نداشتند، خانه‌ها را تخلیه کردند. با توجه به اینکه این شرکت حق قانونی نداشت و سند این زمین‌ها به نام دولت بود احکام دادگاه به نفع دانشگاه صادر شد و این زمین‌ها باید توسط افراد تخلیه شود.

وی ادامه داد: برخی از این زمین‌ها توسط کارمندان شرکت تجهیز ایمنی راه‌ها به افراد غیر واگذار شده که این واگذاری براساس قولنامه بوده است و این افراد در دادگاه هیچ سندی ارائه نکردند. به همین دلیل باید این خانه‌ها تخلیه شود.