پشت پرده طرح وقف دانشگاه آزاد؛

وقايع خواني اضمحلال مافياي «از هفت دولت آزاد»

سوابق نشان مي‌دهد كه مسئولين دانشگاه آزاد براي تصميم‌گيري در مسائل بسيار جزئي‌تر از اين موضوع، مانند تغييرات جزئي در اساسنامه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به عنوان نهاد قانوني صلاحيت‌دار به رسميت مي‌شناختند، حال چگونه است كه در مسئله بسيار مهمتري كه به اصل موجوديت و مالكيت دانشگاه مربوط است، اين شورا را دور زده و فارغ از قانون تصميم‌گيري مي‌شود؟

کد خبر: ۷۳۰۶۲

جمعه - ۰۷ خرداد ۱۳۸۹ / May 28, 2010

به گزارش گروه پاتوق شيشه اي «شبکه خبر دانشجو»، روزنامه ايران در گزارشي به بررسي پشت پرده ماجراي وقف دانشگاه آزاد پرداخته است. در اين گزارش آمده است:

پس از برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري و حوادث مابعد آن، رياست هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اقدام به وقف كليه اموال و تأسيسات دانشگاه آزاد اسلامي نمود.

اين اقدام حقوقي اگرچه با مخالفت گسترده صاحبنظران و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي روبه‌رو شد، اما حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني، رئيس هيأت مؤسس و رئيس هيأت امنا و دكتر جاسبي رئيس اين دانشگاه اصرار عجيبي به وقف اين دانشگاه دارند. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، نكاتي در‌خصوص موضوع وقف دانشگاه آزاد است.

نكاتي در خصوص موضوع وقف دانشگاه آزاد
وقف يك تأسيس اسلامي است كه در قانون مدني طي 37 ماده به صورت مبسوط احكام آن روشن و شفاف بيان شده است. در تعريف وقف آمده است: وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.

1- وقف
در مورد دانشگاه آزاد و نهادهاي مشابه كه در جمهوري اسلامي فعاليت مي‌كنند، اركان اين تعريف به‌طور معمول حاصل است، يعني عين اموال محبوس و در اختيار حاكميت و جهت صرف آن نيز به‌طور عموم مشخص و در چاچوب سياست‌هاي نظام و قوانين جاري تعريف شده است. لذا اين سؤال مطرح است كه وقف دانشگاه چه تفاوت ماهوي نسبت به آنچه در 30 سال گذشته جريان داشته، ايجاد مي‌كند؟

2- واقف
بر‌اساس ماده 57 قانون مدني، واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف مي‌كند. هيأت مؤسس فعلي دانشگاه آزاد كه مالك دانشگاه يا اموال آن نيستند، چگونه مي‌توانند اين اموال را وقف كنند؟ حتي هيأت مؤسس اوليه هنگام تأسيس دانشگاه نيز چون خود سهم آورده‌اي به عنوان ملك شخصي در دانشگاه نداشته‌اند كه به اعتبار سهم خودشان بتوانند چيزي را وقف كنند، مجاز به وقف اموال عمومي و تبرعات دولتي و سود و... نبوده‌اند.

اگر گفته شود (كما اينكه آقاي جاسبي از قول آقاي هاشمي نقل كرده) «چون هيأت مؤسس فعلي حق تصرف و خريد و فروش اموال دانشگاه را دارند، پس مي‌توانند حق وقف نيز داشته باشند» گفته مي‌شود:

اولا) حق تصرف مالكانه حقوقي، لزوماً مساوي حق مالكيت شخصي (حقيقي) و حق وقف نيست. موارد زيادي در قانون وجود دارد كه اين تلازم را نفي مي‌كند مانند حق تصرف قيم قانوني در اموال يتيم، يا اموال در اختيار ولي قهري، وكيل يا شريك و امثال آن كه گرچه جواز معامله و جابه‌جايي و تبديل به احسن را دارد، ولي الزاماً به جواز وقف و حبس مال همراه نيست.

در اموال عمومي و دولتي و امثال دانشگاه نيز مدير يا هيأت مديره به عنوان امين، عهده‌دار حفظ و اداره و ارتقا و تبديل به احسن و توسعه مطلوب مي‌باشد و اختياري مازاد در حد مالكيت و حبس و وقف ندارد و تلازم حق تصرف حقوقي ناشي از جايگاه تعريف شده قانوني، با مالكيت يا حق وقف، استدلال صحيحي نيست.

ثانياً) حق تصرف و خريد و فروش فعلي، در حد حفظ اصل و غبطه اموال و مصالح دانشگاه آزاد است. (مثلاً فروش بخشي جهت مصرف و ارتقا در بخش ديگر) نه حق فروش كل دانشگاه.

پس همان‌گونه كه حق تصرف و خريد و فروش محدود به اجزا است، حتي اگر صحت وقف با اين عنوان را بپذيريم، وقف هم محدوده‌اي خواهد داشت، مثلاً وقف بخشي از يك ملك به عنوان مسجد دانشگاه يا عناوين مشابه ممكن است ولي همان‌گونه كه اختيار كلي دانشگاه را ندارد، پس حق وقف كلي آن را هم نخواهد داشت.

بر‌اساس ماده 57 قانون مدني واقف بايد داراي اهليت معتبر در معاملات باشد، هيأت مؤسس فعلي اختيار و اهليت معامله كل دانشگاه به صورت يكجا را ندارد، اين امر مخالف روح قانون و اساسنامه دانشگاه و مغاير با فلسفه وجودي آن است، بنابراين به همين نسبت وقف كل دانشگاه هم جايز نيست.

علاوه براين، مجموعه اموال اين دانشگاه اعم از كمك‌هاي مردمي يا دولتي يا تبرعات و وجوهات با جهت مشخص و با لحاظ وضعيت فعلي و قانون و اساسنامه حاكم بر دانشگاه آزاد جمع شده است، لذا تصميم‌گيري درمورد نحوه هزينه و جابجايي آن بايد در چارچوب قانوني صورت پذيرد و سپردن اين اموال به يك جمع محدود صحيح نيست.

ثالثاً اختيارو اجازه تصرف مالكانه و حق خريد و فروش براي هيأت مؤسس از كجا آمده است؟

اين اختيار را اساسنامه و مرجع تصويب‌كننده آن يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي صادر نموده ولي نه آن اساسنامه نه اين شورا و نه هيچ مرجع قانوني ديگري در كشور، اجازه وقف اموال را به اين هيأت نداده است بلكه به عكس با تعيين تكليف صريح اموال دانشگاه حتي در شرايط انحلال احتمالي كاملاً مانع از تصرفاتي از اين قبيل شده است و لذا هيأت مؤسس نمي‌تواند فراتر از اختياراتي كه به موجب اساسنامه دارد و فراتر از مراجع قانوني ،‌اختيار جديدي آن هم در اين حد براي خود تعريف و تصويب و اجرا كند.

3- نوع نظارت
مجموعه وسيع و گسترده‌اي همانند دانشگاه آزاد نمي‌تواند خارج از نظارت بماند. حال با فرض پذيرش وقف دانشگاه، حق نظارت با كجا و كدام نهاد خواهد بود؟

ظاهر آن است كه وقف براي خروج از اساسنامه فعلي و نظارت كلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شده، در اين حالت نهاد نظارتي جايگزين چه خواهد بود؟ آيا تحت نظارت سازمان اوقاف قرار مي‌گيرد و يا به طور كل خارج از نظارت هر نهاد قانوني و صرفاً تحت نظر يك يا چند نفر متولي خاص و مورد نظر واقف اداره مي‌شود؟ اگر اوقاف باشد كه اين سازمان اولويتي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نظارت به يك نهاد آموزشي- پژوهشي ندارد و اگر مقصود فرار از هرگونه نظارتي باشد كه پذيرفته نيست.

در حال حاضر هر مؤسسه يا شركت يا كانون و يا ... ولو در ابعادكوچك درهر زمينه خواستار فعاليت باشد بايد در يك نهاد قانوني در كشور ثبت شود تا مجوز فعاليت بگيرد. در اين شرايط فعاليت كاملاً آزاد و فارغ از هر نوع نظارت قانوني بر مؤسسه بزرگي چون دانشگاه آزاد صحيح نمي‌باشد.

4- اموال مورد وقف
براساس ماده 71 قانون مدني وقف مجهول صحيح نيست. براساس اظهارات آقاي جاسبي و نقلي كه از وقف‌نامه داشته، صورت ريز و دقيق اموالي كه وقف شده هنوز مشخص نمي‌باشد و قرار است بعدها ارزيابي و تقويم و تسعير گردد و فعلاً وقف بر عنوان كلي «اموال دانشگاه آزاد» صورت پذيرفته كه براساس قانون و شرع چنين وقفي صحيح نيست.

5- هدف و نيت واقف
به فرض پذيرش وقف، در عمل چه اتفاق جديدي قرار است رخ دهد؟ آيا مقصود جلوگيري از ريخت و پاش و حيف و ميل است؟ آيا مقصود اعمال نظارت دقيق‌تر و ضابطه‌مندتر است؟ آيا كاهش هزينه ها و تخفيف شهريه‌هاست؟ آيا فرار از نظارت قانوني و حسابرسي است؟ آيا... پاسخ اين سؤالات و دهها مشابه به آن مشخص نيست. براساس ماده 66 قانون، وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است. لذا چنانچه هدف از اين وقف فرار از ضوابط قانوني و نظارتي جمهوري اسلامي باشد، چنين وقفي صحيح نخواهد بود.

6ـ جايگاه قانوني واقف
براساس اساسنامه فعلي و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ساز وكار اداره دانشگاه آزاد و حدود اختيارات هيأت مؤسس و حتي تكليف انحلال و بعد از آن، مشخص شده است. بنابراين تغيير كلان و ماهوي در مالكيت و اداره اين مجموعه بايد در چارچوب مصوبات قانوني مورد بازنگري و تصميم‌گيري و اجرا قرار گيرد و به صورت دفعي و توسط يك جمع كوچك فاقد اختيارات قانوني، صحيح نيست و البته روشن است كه تمسك به فتاوي فقهي، حتي فتواي ولي فقيه در جايي كه قانون مشخص و جاري تكليف را معين كرده است، به قصد فرار از قانون و ضابطه، مجاز و معتبر نخواهد بود.

7ـ سابقه عملكرد
سوابق نشان مي‌دهد كه مسئولين دانشگاه آزاد براي تصميم‌گيري در مسائل بسيار جزئي‌تر از اين موضوع، مانند تغييرات جزئي در اساسنامه يا تفسير مواد اساسنامه، تأييد رشته‌هاي دانشگاهي، ايجاد نهاد نمايندگي رهبري، امور انضباطي وگزينشي، خروج از شمول قانون كار و امثال اين موارد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به عنوان نهاد قانوني صلاحيت‌دار به رسميت مي‌شناختند و اين موارد را به تصويب شورا مي‌رسانده‌اند. حال چگونه است كه در مسئله بسيار مهمتري كه به اصل موجوديت و مالكيت دانشگاه مربوط است، اين شورا را دور زده و فارغ از قانون تصميم‌گيري مي‌شود؟

8 ـ اساسنامه دانشگاه
دانشگاه آزاد اساسنامه قانوني و مصوب دارد كه براساس آن، تابع كليه مقررات مصوب مراجع قانوني از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم و بهداشت است و نيز هيأت مؤسسي براي آن تعريف شده كه از وظايف و اختيارات آن، ارائه پيشنهاد در مورد توسعه و انحلال و ... به مراجع قانوني است و هرگونه تغيير و اصلاح، تأييد مراجع قانوني و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را لازم دارد.

هيأت مؤسس امانتدار مجموعه اموالي است مركب از هبه، وقف، تبرعات، اموال دولتي و سود حاصل از آنها و چيزهاي ديگر، كه در هيچ قانون و مصوبه‌اي اعم از اساسنامه يا غير آن اجازه وقف اين اموال به آن هيأت داده نشده است. با توجه به حصري بودن اختيارات مصرحه اساسنامه براي هيأت مؤسس، تصميم به وقف از جانب آن هيأت، خارج از حدود صلاحيت آنهاست و در اساسنامه چه به صورت ضمني و چه به صراحت به چنين اختياري براي هيأت مؤسس اشاره نشده است.

همچنين به موجب يكي از بندهاي مهم اساسنامه دانشگاه آزاد، در صورت انحلال اين دانشگاه، پس از تصفيه، كليه اموال و دارايي‌هاي باقيمانده حسب مورد در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار خواهد گرفت. اعلام وقف دانشگاه به نوعي ناديده گرفتن اساسنامه و ناقض آن مي‌باشد و در تعارض آشكار با حقوق مكتسب به وجود آمده براي دولت (وزارتين آموزش عالي و آموزش پزشكي) مي‌باشد.

9- مسئول ثبت وقف
حتي در صورتي كه معلوم شود فتواي ولي‌فقيه فراتر از قانون مشخص و جاري كشور، در مقام بيان مصداق و تعيين تكليف براي دانشگاه آزاد با همه چارچوب‌هاي حقوقي و قانوني آن بوده است، سؤالي كه ايجاد مي‌شود اينكه، مسئول و متولي به انجام رساندن اين فتوا چه كسي است؟ آيا هر آن كس كه استفتا كرده مي‌تواند رأساً مفاد فتوا را به اجرا بگذارد؟ و يا مسئولان قانوني تصميم‌گيرنده بايد فتوا و اجازه را عملياتي كنند؟

روشن است كه اگر اجازه داده شده باشد كه دانشگاه آزاد وقف شود، انجام اين كار برعهده مقام قانوني و مشرف بر اين دانشگاه يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود و هيأت مؤسس مي‌تواند پيشنهاددهنده باشد.

10- حاشيه‌ها و تبعات
علاوه بر عناوين حقوقي مطرح شده در اثبات عدم‌پذيرش وقف توسط هيأت مؤسس دو نكته ذيل نيز قابل توجه است:

الف – پذيرش وقف دانشگاه آزاد به همين روش و صرف تصميم و تصويب هيأت مؤسس (يا هيأت امنا) به معناي آن است كه همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و غيرآموزشي كه تحت نظر نهادهاي رسمي كشور ولي به صورت هيأت امنايي اداره مي‌شوند اجازه دارند خارج از اراده و تصميم و تصويب نهاد رسمي نظارتي متبوع، رأساً نسبت به وقف مؤسسات خود اقدام و ضوابط و مقررات و اساسنامه‌هاي حاكم بر خود را يك طرفه ناديده بگيرند! روشن است كه اين روش مديريت در كشور، معادل هرج و مرج و بي‌ضابطگي است و پذيرفته نيست.

ب – طرح موضوع وقف سرمايه عظيم دانشگاه آزاد در اين مقطع زماني و حساسيت‌هاي سياسي موجود، سؤالات و شبهه‌هاي زيادي ايجاد كرده است.

اتهامات و گمانه‌زني‌هاي موجود در ارتباط با كمك‌هاي مالي از محل منابع دانشگاه آزاد و حمايت‌هاي غيرمالي در جريان انتخابات و شورش‌هاي اخير و ايجاد جنگ رواني، ارتباط نزديك خانواده آقاي رفسنجاني با اين دانشگاه، خروج و اقامت، آقاي مهدي رفسنجاني در لندن تحت پوشش دانشگاه آزاد و مسائلي از اين دست، اين شبهه را ايجاد كرده كه احتمالاً هدف از وقف آن است كه اختيار تصرف و پشتوانه مالي مطمئن و خارج از نظارت و حسابرسي و حساب‌كشي در انحصار خانواده‌اي محترم يا جمعي محدود از فعالان سياسي قرار گيرد.

اين نوع احتمالات و شبهه‌ها ايجاب مي‌كند كه اين اقدام حتي اگر از نظر حقوقي و قانوني و شرعي هم صحيح باشد، در فضاي سياسي، اجتماعي مناسب‌تري انجام شود.

*****

اهداف پشت پرده

پس از اين‌كه اقدام هيأت مؤسس دانشگاه آزاد در وقف اموال و دارايي‌هاي اين دانشگاه با موانع حقوقي، قانوني و فقهي روبه‌رو شد، جمعي از نمايندگان مجلس با ارائه طرحي دوفوريتي كه نهايتاً يك فوريت آن تصويب شد، خواستار به رسميت شناخته شدن وقف اموال دانشگاه‌هاي غير‌دولتي شدند. درباره اقدام اخير نمايندگان مجلس كه با عامليت علي عباسپور، از نزديكان عبدالله جاسبي و رئيس كميسيون آموزش و حمايت پشت پرده برخي محافل و افراد همراه بود، چند نكته قابل توجه است.

1- اقدام اخير برخي نمايندگان مجلس سوء‌استفاده از يك سري واژه‌ها و امكانات براي تضييع حقوق مردم، دانش‌آموختگان و دانشجويان دانشگاه آزاد است و اين اقدام كه مؤيد تصميم هيأت مؤسس دانشگاه آزاد است، تنها عنوان و اقدام مقدس «وقف» را لوث مي‌كند.

2- مصوبه اخير مجلس توجهي به تبعات بعدي آن ندارد كه چگونه قوانين، مقررات و ضابطه‌هاي قانوني در مقابل منافع و تمايلات شخصي برخي افراد صاحب نفوذ قرباني مي‌شود.

3- توجه به صراحت نظر مقام معظم رهبري درباره وقف اموال دانشگاه آزاد و دروغ رئيس فعلي و هيأت مؤسس دانشگاه در اين باره و روال مشخص نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر دانشگاه آزاد، نشان مي‌دهد كه اغراض هيأت مؤسس دانشگاه نه تنها خيرخواهانه نبوده، بلكه داراي پشت‌پرده سياسي مي‌باشد.

4- اسناد و واقعيت‌هاي عيني عملكرد رئيس فعلي دانشگاه آزاد در انتخابات نهم و دهم رياست جمهوري، هم پشت پرده‌هاي سياسي وقف دانشگاه آزاد را نشان مي‌دهد.

5- پس از تصويب قانوني و شرعي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه طبق آن هيأت مؤسس بايد تا سه ماه ديگر رئيس جديد اين دانشگاه را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي كند، رئيس فعلي اين دانشگاه و حاميانش در هيأت مؤسس مصمم شده‌اند تا موضوع وقف را به صورت جدي‌تري پيگيري كنند. اين مسئله هم نمايانگر افراد پشت‌پرده اقتصادي در گردش مالي دانشگاه آزاد است.

6- در تمام جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه موضوع اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در آن مطرح بوده، عبدالله جاسبي، رئيس فعلي دانشگاه آزاد حضور داشته و به صورت فعال در بحث‌ها شركت مي‌كرده است. اما تعلل سه ساله هيأت مؤسس در اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد سبب شده بود تا شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به تعامل با رئيس فعلي دانشگاه آزاد بدبين باشد.

7- و در نهايت جايگاه مقوله وقف در قانون و فقه كاملاً مشخص و بدون ابهام است و در جمهوري اسلامي ايران متولي امور وقف، سازمان اوقاف و امور خيريه است كه سرپرست آن نماينده ولي فقيه است. حال مشخص نيست هدف نمايندگان نزديك به دانشگاه آزاد از قانونگذاري در جهت خلاف مسير نظام جمهوري اسلامي چيست؟ آيا چند مدرك تحصيلي و چند جابه‌جايي، ارزش‌ شكستن حرمت فقه، قانون و نظامات كشوري را دارد.

*****

وقف براي چه كسي؟

موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد پس از نزديك به يك سال كش و قوس ميان كارشناسان، حقوقدانان، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مسئولان دانشگاه آزاد وارد فاز جديدي شده است.

وقف اموال دانشگاه آزاد در وهله اول از نگاه كارشناسان امري مبارك و ميمون به نظر مي‌آمد تا آنكه نكته‌اي قابل توجه، ديدگاه كارشناسان حقوقي و آموزشي را درباره وقف اموال دانشگاه آزاد تغيير داد. اين نكته ظريف گنجانده شده در بيانيه وقف دانشگاه آزاد از جملات پاياني بيانيه وقف استخراج شد.

آنجايي كه هيأت مؤسس دانشگاه آزاد تأكيد مي‌كنند كه: «فقط متوليان حق دارند تمامي فعاليت‌هاي مربوط به اداره و توسعه دانشگاه آزاد اسلامي را به انجام برسانند و به طور كلي اداره موقوفات منحصراً تابع مفاد وقفنامه و اصول و قواعد معتبر فقهي است.»

جملات پاياني بيانيه وقف اموال دانشگاه آزاد، آغازي بود بر واكنش‌هاي كارشناسان و صاحبنظران نسبت به پروژه «وقف اموال دانشگاه آزاد » اما پيش از واكنش كارشناسان، يكي از نكاتي كه در بيانيه وقف اموال دانشگاه آزاد بيش از همه چيز جلب توجه مي‌كرد، اشاره هيأت مؤسس دانشگاه آزاد در اين بيانيه بر «استيذان از مقام معظم رهبري » و موافقت ايشان با اين وقف بود.

همچنين كريم زارع عضو هيأت امناي دانشگاه آزاد نيز در مصاحبه‌هاي مختلف با خبرگزاري‌ها تأكيد مي‌كرد كه اين اقدام هيأت مؤسس دانشگاه آزاد با استيذان از رهبر انقلاب صورت گرفته است. كريم زارع، عضو هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي طي مصاحبه‌اي ضمن شرح دلايل مصوبه هيأت مؤسس اين دانشگاه براي وقف اموال تأكيد كرده بود كه وقف دارايي‌ها و اموال دانشگاه آزاد اسلامي با موافقت مقام معظم رهبري صورت گرفته تا در صورت انحلال اين دانشگاه دارايي آن در اختيار نهادهاي ديگر قرار نگيرد. وي تأكيد كرده است كه وقف دانشگاه آزاد اسلامي پس از استيذان از مقام معظم رهبري و دريافت نظر موافق معظم له و با مشورت با حقوقدانان و صاحب‌نظران طي يك سال گذشته به تصويب رسيده است.

اما تأكيد و اصرار مسئولان دانشگاه آزاد بر استيذان از رهبري موجب شد كه رسانه‌ها در تماس‌هاي مختلف با دفتر اطلاع رساني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري صحت و سقم اين موضوع را جويا شوند. اين پيگيري‌هاي رسانه‌ها و افكار عمومي موجب شد كه ناگهان ورق عليه دانشگاه آزاد برگردد. بدين صورت كه عصر روز 10 شهريور 88، دفتر مقام معظم رهبري اطلاعيه‌اي صادر كرد كه متن آن بدين شرح بود: «در پي صدور بيانيه هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي در مورخ 7/6/1388 در مورد وقف اموال و دارايي‌هاي اين دانشگاه، يك مقام آگاه در دفتر مقام معظم رهبري اعلام كرد: موافقتي از ناحيه رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي اعلام نشده است.» پس از اطلاعيه صريح دفتر مقام معظم رهبري، واكنش‌هاي كارشناسان، حقوقدانان و سازمان اوقاف و امور خيريه نيز درباره بيانيه وقف دانشگاه آزاد آغاز شد.

واكنش‌هاي رسمي از سوي نهادهاي مختلف موجب شد تا زواياي جديدي از اين اقدام هيأت مؤسس دانشگاه آزاد مشخص شود و با روشنگري اذهان عمومي از سوي كارشناسان و صاحبنظران برجسته، قانوني بودن وقف اموال دانشگاه آزاد در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت و در اظهاراتي اين اقدام هيأت مؤسس دانشگاه آزاد را در جهت موروثي كردن اين دانشگاه، حركتي انحرافي و در جهت فرار از قانونمند ساختن ساختار دانشگاه آزاد و مديريت آن خواندند و وقف اموال دانشگاه آزاد را امري «غير قانوني» خواندند.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در پي اقدام دانشگاه آزاد به طور صريح موضعگيري و اعلام كرد كه وقف اموال دانشگاه آزاد بدون مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعتبار ندارد. اما ادعاي دانشگاه آزاد مبني بر استيذان از رهبر انقلاب درباره وقف اموال دانشگاه آزاد و همچنين مصاحبه‌هاي كريم زارع عضو هيأت امناي اين دانشگاه پس از اعلام نظر صريح دفتر مقام معظم رهبري و تكذيب اين موضوع، واكنش‌هاي فراواني را دربر داشت.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اولين اقدام از عبدالله جعفرعلي جاسبي رئيس دانشگاه آزاد در اين زمينه توضيح خواست. حسين كچوييان در اين زمينه با اشاره به اين‌كه هيأت مؤسس د انشگاه آزاد اعلام كرده كه با موافقت مقام معظم رهبري اموال اين دانشگاه وقف شده، گفت: در جلسه مورخ 10 شهريور شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين سؤال مطرح شد و دكتر جاسبي و برخي از نمايندگان دانشگاه آزاد نيز مطالبي را به عنوان پاسخ مطرح كردند.

وي تصريح كرد: حاصل اين مطالب اين شد كه اين نوع اعلام دانشگاه آزاد درست نيست و مقام معظم رهبري آن را تأييد نكرده اند. مقام معظم رهبري در يك بحث كلي در زمينه مسئله فقهي نظري داده بودند و ايشان گفتند كه من در اين امور دخالت نمي‌كنم. /انتهاي پيام/