مدیر مالی هواوی با الزام به پوشیدن پابند الکترونیک آزاد شد

مدیر مالی هواوی که در کانادا بازداشت شده بود، با قرار وثیقه ۷.۵ میلیون دلاری و الزام به پوشیدن پابند الکترونیک، به‌صورت مشروط آزاد شد.

کد خبر: ۷۳۰۹۵۵

چهارشنبه - ۲۱ آذر ۱۳۹۷ / December 12, 2018

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، دادگاهی در کانادا بامداد چهارشنبه طی حکمی «منگ وان‌ژو» یکی از مدیران ارشد کمپانی «هواوی» را به قید وثیقه آزاد کرد. اقدامی که می‌تواند خشم مقامات چینی از بازداشت وی را کاهش دهد.

به نوشته خبرگزاری «رویترز» قاضی دادگاه ونکوور با اعلام قرار وثیقه ۷.۵ میلیون دلاری و چند شرط دیگر (از جمله پوشیدن پابند الکترونیک)، این مدیر هواوی را به‌صورت مشروط آزاد کرد تا دولت کانادا نهایتا درباره استرداد وی به آمریکا تصمیم بگیرد.

وان‌ژو، رئیس مالی کمپانی هواوی و دختر مؤسس این شرکت روز پنجشنبه (۱۵ آذر) هنگام تعویض پرواز خود در فرودگاه «ونکوور» بازداشت شد. گفته می‌شود کانادا او را به درخواست آمریکا و به اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران بازداشت کرده است.

این اقدام با واکنش تند چین مواجه شد. سخنگوی سفارت چین در کانادا گفت: «چین، به شدت با اینگونه اقدامات که به حقوق انسانی قربانی لطمات جدی وارد می‌کند مخالف است و مراتب اعتراض خود را اعلام می‌کند.»

پس از این بود که «مایکل کاوریگ»، دیپلمات سابق کانادایی که در حال حاضر برای «گروه بین‌المللی بحران» کار می‌کند، در چین بازداشت شد.

رئیس‌جمهور آمریکا اردیبهشت ماه امسال با متهم کردن ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی، مخفی کردن «ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای» و دخالت در امور کشور‌های منطقه، خروج آمریکا را از برجام اعلام کرد. وی همچنین گفت که تحریم‌های پیشین هسته‌ای و تحریم‌های سخت‌تر در بازه ۹۰ روزه (۱۴ مرداد) تا ۱۸۰ روزه (۱۴ آبان) علیه ایران باز خواهند گشت.

ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) به علاوه آلمان در تیرماه سال ۱۳۹۴ به توافقی دست یافتند که قرار بود در ازای ایجاد محدودیت در بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، همه تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را رفع کند.

اتحادیه اروپا چندی پیش بسته قوانین مسدودساز برای حمایت از ایران و شرکت‌های اروپایی در قبال تحریم‌های آمریکا را ارائه کرد، اما بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این قوانین در عمل نمی‌تواند مانع از خروج شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران شود.