گزارش/

۵۰۰ میلیون دلاری که در چاله‌های سلامت گم شده است

در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷ بود که معاون اول رئیس جمهور خبر از تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار ارز از محل صندوق توسعه ملی به شرکت‌های دارویی خبر داد.

کد خبر: ۷۳۲۳۶۶

سه‌شنبه - ۲۷ آذر ۱۳۹۷ / December 18, 2018

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷ بود که معاون اول رئیس جمهور خبر از تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار ارز از محل صندوق توسعه ملی به شرکت‌های دارویی خبر داد. ماجرا از این قرار بود که این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به تصویب رسیده و مقام معظم رهبری نیز با ذکر قیودی (شنیده‌ها حاکی از آن است که یکی از این قیود برداشت به صورت قرض بوده است و اینکه مبلغ به صندوق بازگردد و دیگر آنکه مبلغ به تولیدکنندگان دارو اختصاص یابد) با این امر موافقت نموده‌اند. با تایید این موضوع تاکنون سازوکار‌های مختلفی جهت اختصاص و هزینه کرد این منبع مالی مطرح شده است، ولی علی رغم تمام تلاش‌ها به نظر می‌رسد ساز و کار مشخصی برای نحوه هزینه کرد مبلغ مذکور وجود ندارد. نگاهی به اظهارنظر‌ها و مصاحبه‌های اخیر ضمن تایید این موضوع، اختلاف نظر مسئولین در این خصوص را نشان می‌دهد:

۱- در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۷ معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات ازموافقت مقام معظم رهبری برای برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دارویی خبرداد. آقای اسحاق جهانگیری با اشاره به موافقت مقام رهبری برای برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دارویی گفت: این مبلغ پس از تبدیل به قیمت‌های نیمایی در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار می‌گیرد.

۲- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۷ در همایش جهانی غذا عنوان کرده است که هنوز درباره این ۵۰۰ میلیون دلار خبری از سوی مسوولین دریافت نکرده‌ایم و چیزی به ما ابلاغ نشده است. سید حسن قاضی‌زاده هاشمی پاسخ به این سوال که آیا سازوکار پرداخت این پول به شرکت‌های دارویی و اینکه آیا این کمک شامل حال بخش تجهیزات پزشکی نیز خواهد شد، گفت: امیدواریم به دولت اجازه این برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی‌های بیمه سلامت داده شود. طبیعی است که باید به یک نسبت و عادلانه در مواجهه با مطالبه گران از این سازمان رفتار شود، و در پرداخت‌ها تبعیضی برای بخش‌های دارو، تجهیزات پزشکی یا شرکت‌های دولتی و خصوصی قائل نشویم. البته ما امیدواریم اصل قضیه هرچه زودتر اتفاق بیافتد و در زمینه دارو مشکل نقدینگی شرکت‌های دارویی به ویژه تولیدکنندگان دارو و ماده اولیه دارویی که به نظر من می‌توانند در اولویت قرار بگیرند، حل خواهد شود.

۳- در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۷ غلامرضا اصغری، رییس سازمان غذا و دارو گفت: قرار است این مبلغ برای رفع مشکلات نقدینگی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد و این سازمان معادل ریالی آن را بر اساس نرخ ارز نیمایی، در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد تا این سازمان با پرداخت بدهی‌های خود از مشکلات نقدینگی بخش‌های مختلف زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی کشور بکاهد. میزان مطالبات تامین کنندگان هر دو بخش دارو و تجهیزات پزشکی به طور کامل مشخص است و قرار است این مبلغ برای رفع مشکلات نقدینگی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد و این سازمان معادل ریالی آن را بر اساس نرخ ارز نیمایی، در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد تا این سازمان با پرداخت بدهی‌های خود از مشکلات نقدینگی بخش‌های مختلف زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی کشور بکاهد.

۴- در تاریخ ۱۳ آبان معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار ارز تخصیصی صندوق توسعه ملی به صنعت داروسازی کشور این هفته رنگ واقعیت به خود می‌گیر، عنوان می‌کند که این مبلغ در هفته جاری تخصیص داده می‌شود اگرچه هنوز معلوم نیست این ارز به بیمه‌ها داده می‌شود یا صاحبان صنایع دارویی کشور به صورت مستقیم از آن بهره برداری می‌کنند. اما به گفته‌ی سعید نمکی هموار کردن راه دسترسی مستقیم صنعت دارو به این مبلغ ظاهرا از شانس بیشتری برخوردار است چنانچه او تاکید می‌کند که نظر مسوولان سازمان برنامه و بودجه بر این راهکار تکیه دارد که این مبلغ در اختیار بانک مرکزی باشد تا صنعت داروسازی بتواند به صورت مستقیم پروفورم‌های خود را گشایش دهد؛ زیرا ۹۷ درصد داروی کشور تولید داخل و سه درصد وارداتی است و به همین علت این مبلغ باید در راستای حمایت از صنعت داخلی دارو هزینه شود. سعید نمکی درباره تخصیص این مبلغ از صندوق توسعه ملی برای کمک به صنعت داروسازی کشور اظهار داشت: این مبلغ مربوط به کمک به صنعت داروسازی داخلی است تا مشکلات صنعت داروسازی برطرف شود. برنامه‌ریزی‌ها در این راستا است که صنعت داخلی داروسازی بیشترین بهره‌برداری را از این مبلغ داشته باشد. با این حال به دنبال شیوه تخصیص این مبلغ به صنعت داروسازی هستیم که این مبلغ را در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر یا بانک مرکزی بگذاریم. البته نظر به این است که این مبلغ برای تخصیص به صنعت داروسازی کشور، در اختیار بانک مرکزی باشد. اگر چه بر دسترسی مستقیم صاحبان صنایع دارویی کشور به این پول بیشتر اجماع نظر است. راهکار‌های مختلف برای تخصیص این مبلغ با جلساتی که با سندیکای تولیدکنندگان دارو و نماینده اتاق بازرگانی در صنعت داروی تولید داخل در حال بررسی است.

۵- وزیر بهداشت درباره برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای جبران نقدینگی حوزه سلامت گفت: هنوز این موضوع ابلاغ نشده، اما امیدواریم همانطور که گفتند این رقم به حوزه بیمه بیاید. سید حسن قاضی زاده هاشمی در مراسم نکوداشت روز ملی بیمه سلامت همچنین گفت: خبر دارم که چاه‌هایی برایش کنده‌اند امیدوارم نخواهند با این پول آن‌ها را پر کنند تا بتوانیم نفسی بکشیم.

۶- رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در تاریخ ۱۴ آذر در مصاحبه با خبرگزاری مهر عنوان کرد: شنیده ایم در توزیع ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار اختصاص یافته به پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی اتفاقاتی بیافتد که نگران هستیم. نظر رهبری این است که با این پول، صنعت داخلی سرپا بایستد و اگر این پول غیر از این محل خرج شود، مشکلات پابرجا خواهد ماند. بیمه سلامت به عنوان خریدار خدمت، مشکلات زیادی دارد که می‌تواند شائبه توزیع نادرست این پول را در اذهان ایجاد کند؛ لذا با توجه به مطالب فوق این نگرانی وجود دارد که مبلغ مذکور از مسیر اصلی هزینه‌کرد خود منحرف شده و صرف بودجه‌های جاری و همچنین جبران بدهی‌ها، کسری‌ها و مخارجی شود که به علت برخی سوءتدبیر در نظام سلامت ایجاد شده است و در واقع هدف اصلی که حمایت از تولیدکنندگان داخلی دارو است، مغفول بماند.