لاوروف:

رایزنی‌های چهارجانبه در ژنو بسیار سازنده بود

لاوروف مذاکرات روز گذشته وزرای خارجه روسیه، ایران و ترکیه با استفان دی‌میستورا در ژنو را بسیار سازنده خواند و آغاز به کار کمیته قانون اساسی سوریه را گامی مهم در جهت حل و فصل سیاسی اوضاع این کشور دانست.

کد خبر: ۷۳۲۷۰۱

چهارشنبه - ۲۸ آذر ۱۳۹۷ / December 19, 2018

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، روزنامه «کامرسانت»، چاپ مسکو امروز نوشت: "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه مذاکرات وزرای خارجه سه کشور ضامن صلح در سوریه (روسیه، ایران و ترکیه) با "استفان دی‌میستورا" نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه در ژنو را بسیار سازنده ارزیابی کرد.

لاوروف تاکید کرد: «فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه باید به روی یافتن سازش و مشارکت سازنده در جهت دستیابی به توافقات کلی متمرکز باشد تا در نهایت بتواند حمایت گسترده از سوی ملت سوریه را بدست آورد.»

وی ابراز اطمینان کرد که این اقدامات منجر به آغاز روند پایدار و محکم حل و فصل سیاسی اوضاع در سوریه خواهد شد که مطابق با تصمیمات کنگره گفتگو‌های ملی سوریه در سوچی و قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت است.

روز سه شنبه "سرگئی لاوروف"، "محمدجواد ظریف" و "مولود چاووش‌اغلو"، وزرای امور خارجه روسیه، ایران و ترکیه با یکدیگر دیدار و مذاکره کردند و سپس "استفان دی‌میستورا" نیز به جمع آن‌ها پیوست.

آغاز به کار کمیته قانون اساسی سوریه که شکل گیری آن نخستین گام برای حل و فصل سیاسی اوضاع در این کشور است باید در اوایل سال جدید (میلادی) تحقق یابد. این مسئله اصلی‌ترین توافق در نشست وزرای خارجه کشور‌های روسیه، ایران و ترکیه درچارچوب «مذاکرات آستانه» در ژنو بود.

اگر سناریوی مورد نظر کشور‌های ضامن صلح درباره کمیته قانون اساسی سوریه مورد تایید سازمان ملل قرار بگیرد، مقر دائمی این کمیته دمشق خواهد بود. این مسئله‌ای است که دولت سوریه بر آن تاکید دارد. ولی ممکن است نخستین نشست آن در پایتخت سوئیس برگزار شود. بعد از آن کار به روی قانون اساسی جدید یا اصلاح قانون کنونی آغاز خواهد شد. دمشق مخالف تدوین قانون اساسی جدید است، ولی حاضر به مذاکره درباره اصلاح قانون اساسی کنونی است که در سال ۲۰۱۲ به تصویب رسیده است. به همین دلیل روسیه تلاش می‌کند تا مخالفان سوری را متقاعد سازد که برخی مواقع اصلاح مهمتر از نوشتن یک «متن جدید» است.

به نوشته این روزنامه، اصلی‌ترین اختلاف نظر مربوط به اختیارات "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه و افرادی است که می‌توانند ادعای پست ریاست جمهوری این کشور را داشته باشند. بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۱۲، تنها کسی می‌تواند رئیس جمهوری این کشور شود که حداقل ده سال بطور دائم در خاک سوریه زندگی کرده باشد. این مسئله بطور خودکار اکثر رهبران مخالفان سوری را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده حذف می‌کند و می‌تواند مشکلاتی را از جانب آن‌ها بوجود آورد. البته مقامات آنکارا می‌توانند روی مخالفان سوری تاثیرگذار باشند.