سران فتنه و اصل 27 قانون اساسي

با نزديک شدن به سالگرد انتخابات دهم رياست جمهوري بار ديگر سران فتنه خواستار صدور مجوز براي برگزاري راهپيمايي شده آنچه در اين ميان قابل تأمل است، بازيچه قرار گرفتن اصل 27 قانون اساسي توسط فتنه‌گران است.

کد خبر: ۷۳۳۰۱

شنبه - ۰۸ خرداد ۱۳۸۹ / May 29, 2010

مهدي سعيدي ـ‌ گروه انديشه؛ يکي از نشانه‌هاي مهم براي تحليل رفتار فتنه‌گران پس از انتخابات در قالب سناريوي کودتاي مخملي، تأکيد سران فتنه بر استفاده از ترفند «اردوکشي‌هاي خياباني» و تلاش براي تحت فشار قرار‌دادن نظام سياسي از طريق اهرم هواداران بود. در اين پروسه کافيست جريان اقليت شکست خورده در انتخابات، ده‌ها تن از هواداران سازماندهي شده‌‌ي خود را براي چند روزي در کف خيابان‌ها حفظ کرده، تا با استفاده از ابزار تبليغات و رسانه و از سويي ديگر با استفاده از روش‌هاي نافرماني مدني و ايجاد اختلال در پايتخت، از حکومت امتياز گرفته و اهداف سياسي خود را دنبال نمايد. تجمعات غيرقانوني فتنه‌گران سبزپوش در هفته‌ي آخر خردادماه سال گذشته نيز در قالب همين تاکتيک کودتاي مخملين دنبال شد.

در اين ميان سران فتنه کشاندن هواداران به خيابان را حق قانوني خود دانسته و آن را اقدامي مشروع خواندند که نظام سياسي بطور غيرقانوني مانع اجراي آن شده است. در اين ميان يکي از استناداتي که براي مشروعيت بخشيدن به اين اردوکشي‌ها مورد استناد فتنه‌گران قرار گرفت، اصل 27 قانون اساسي بود که در آن آمده است: »تشكيل‏ اجتماعات‏ و راهپيمايي‌‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مُخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است.‏»

با نزديک شدن به سالگرد انتخابات دهم رياست جمهوري بار ديگر سران فتنه خواستار صدور مجوز براي برگزاري راهپيمايي شده و از سويي ديگر سازمان نامشروع مجاهدين انقلاب نيز که در کيفرخواست دادگاه چهارم رسيدگي به پرونده‌ي متهمين کودتاي مخملين، به عنوان يک از احزاب مؤثر در اين کودتا معرفي و درخواست انحلال آن نيز توسط کميسيون احزاب از قو‌ه‌ي قضائيه درخواست شده است، با صدور بيانيه‌اي خواسته تا به اين تجمع مجوز داده شود.

آنچه در اين ميان قابل تأمل است، بازيچه قرار گرفتن اصل 27 قانون اساسي توسط فتنه‌گران است. دقت نظر در قانون به خوبي نشان مي‌دهد که استناد سران فتنه به اين اصل تا چه اندازه نادرست بوده و توجيه درخواست غيرقانوني آن‌ها با تأکيد بر آن فريبي بيش نمي‌باشد.

1- در نظام‌هاي مردم‌سالار، مکانيزم تشخيص اقبال اکثريت و اقليت به يک جريان، انديشه و فرد، برگزاري انتخابات است. بعد از برگزاري انتخابات، آنچه از صندوق‌هاي رأي بيرون آيد معيار عمل سياسي است و همه‌ي رقبا بايد طرف پيروز را به رسميت شمرده و در صورت داشتن شکايت از طريق قانوني آن را دنبال نمايند. بي‌شک در چنين جوامعي اصلي چون اصل 27 قانون اساسي براي برگزاري تجمع به قصد نشان دادن اقليت يا اکثريت بودن يک جريان سياسي طراحي نشده است. لذا هرگونه برداشتي از اين اصل براي اقدامي موازي و تحت شعاع قرار دادن ارکان مردم سالاري، نوعي سوء استفاده و تحريف قانون تلقي شده و خلاف قانون اساسي خواهد بود.

2- مطابق قانون، مرجع رسمي رسيدگي به شکايات انتخاباتي و احياناً ابطال انتخابات شوراي نگهبان است و نامزدهاي معترض بايد مستندات خود را در اين زمينه به آن مرجع ذي‌صلاح ارائه دهند. حال سؤال اساسي آن است، در حالي که در قانون مکانيزم رسيدگي به شکايات در مورد انتخابات بطور کامل مشخص گرديده، استناد به اصل 27 قانون اساسي براي حل اختلافات انتخاباتي چه معنايي جز سوء استفاده از قانون اساسي مي‌تواند داشته باشد؟ مطابق اين اصل «تشكيل‏ اجتماعات‏ و راهپيمايي‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏». آيا به واقع به خيابان کشاندن هواداران به جاي ارائه‌ي استنادات منطقي براي اثبات ادعاي تقلب، و تحت فشار قرار دادن نهادهاي قانوني نظام اسلامي براي ابطال انتخابات، «مخل مباني اسلام» نمي‌باشد؟ آيا شکست‌خوردگان از مردم در تلاش نبودند تا با ايجاد اختلال در نظم‌اجتماعي و با استفاده از فضاسازي رسانه‌اي، آنچه از صندق رأي بيرون آمده بود را دگرگون نموده و بعد از باخت در رقابت قانوني، مقصود خود را از طريق غيرقانوني دنبال نمايند!

در واقع بايد گفت که اصل 27 با هدف تحکيم پايه‌هاي نظام اسلامي و پيگيري مطالبات قانوني، در قانون اساسي تعبيه شده است تا تشکل‌هاي قانوني کشور بتوانند فرصتي براي ارائه‌ي خواسته‌هاي قانوني خود در شرايط عادي داشته باشند. بي‌شک از اصل 27 نمي‌توان براي «اردوکشي‌هاي خياباني» با هدف براندازي نظام سياسي بهره جست!

3- نهايت آنکه مطابق با اصل ديگري از قانون اساسي يعني اصل 28 قانون اساسي: «احزاب‏، جمعيت‌‌ها، انجمن‌‌هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمن‌هاي‏ اسلامي‏ يا اقليت‌هاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‌‌ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهور اسلامي‏ را نقض‏ نكنند.» تطابق اين اصل و آنچه به عنوان عملکرد سران فتنه در يکسال گذشته در مقابل ديدگان ملت بصير ايران ثبت گرديده به خوبي نشان مي‌دهد که احزاب و سران فتنه تا چه اندازه فاقد اعتبار قانوني بوده و صلاحيت برگزاري راهپيمايي و تجمع مطابق اصل 27 را ندارند.

توهين به ملت و زير سؤال بردن حماسه‌ي 40 ميليوني مردم و اعتماد اکثريت 25 ميليوني ايشان به دکتر احمدي‌نژاد، اهانت و ايستادگي در برابر ولايت مطلقه‌ي فقيه به عنوان عالي‌ترين مقام در نظام مقدس جمهوري‌اسلامي، زير سؤال بردن نهادهاي قانوني نظام اسلامي، ايجاد شکاف و اختلاف در جامعه و زير سؤال بردن وحدت ملي، ايجاد آشوب و بلوا و زير سؤال بردن امنيت‌ملي و هتک حرمت به شعائر مذهبي، عدم پايبندي به اصول متعدد قانون‌اساسي، نشست و برخواست با بيگانگان و ضدانقلاب و... از جمله جرائمي است که در پرونده‌ي اين جريان در سالي که گذشت، ثبت گرديده و حکايت از نامشروع بودن اين جريان سياسي دارد. /انتهاي پيام/