سعدالله زارعي//

نسبت دولت با فرهنگ

دولت كنوني به درستي در دوره اول متهم بود كه آن گونه كه در عرصه خدمات اقتصادي و اجتماعي تلاش كرده براي حوزه فرهنگ بودجه قابل توجهي اختصاص نداده است. در دولت دهم ما شاهد جبران اين مسئله هستيم و شاهد اختصاص بودجه هاي فراوان براي التيام آلام فرهنگي كشور هستيم.

کد خبر: ۷۳۳۴۷

يکشنبه - ۰۹ خرداد ۱۳۸۹ / May 30, 2010

«فعاليت هاي فرهنگي بايد از نگاهي ارزشي، آرماني و ديني عميق برخوردار باشد. امروز كشور به فعاليت هاي فرهنگي محتوايي و فعاليت هايي كه منجر به تقويت و احياي هويت انقلابي، ديني و آرماني مردم شود، نيازمند است».

آنچه در عبارت بالا نقل شد بخش هايي از سخنان رئيس جمهور محترم در نشست كارگروه فرهنگ و هنر استان كرمان بود كه روز چهارشنبه گذشته بيان شد و از استواري لازم برخوردار مي باشد. اين سخنان بيانگر راه روشني است كه دولت در ارتباط با مسايل فرهنگي در پيش دارد. در خصوص رابطه دولت و مقوله فرهنگ گفتني هايي وجود دارد كه به بعضي از موارد آن مي پردازيم:

1-دولت در نظام ديني داراي كاركردهاي مختلفي است كه فرهنگ يكي از اين كاركردها است و اساسا در اين حوزه هيچ نهاد ديگري به اندازه دولت تاثيرگذار نيست. جمع دانش آموزان و دانشجوياني كه از مهد كودك تا دانشگاهها در اختيار مراكز مرتبط با دولت هستند از 15ميليون نفر فراتر مي رود و جمع آموزگاران، مربيان، كادر اداري و اساتيدي كه در اين مكان هاي آموزشي- پرورشي به خدمت اشتغال دارند از 5/1ميليون نفر فراتر مي رود. با اين وصف به ازاي هر 5/3 نفر شهروند ايراني يك نفر مستقيما تحت تاثير اين مراكز قرار دارد. علاوه بر اين دولت از طريق سازمان هاي فرهنگي اجتماعي- نظير سازمان تربيت بدني، سازمان ملي جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دهها مركز ديگر- تاثيرات عميقي در عرصه هاي مختلف فرهنگي دارد بنابراين نمي توان و نبايد سهم دولت را در موفقيت هاي فرهنگي و نيز معضلات فرهنگي ناديده گرفت. كساني كه شعار دولت نبايد در حوزه فرهنگ دخالت كند را مطرح مي كنند عمدتا دولت را يك «مجري» به حساب مي آورند و حال آنكه دولت در عرصه هاي فرهنگي فقط مجري نيست بلكه پيش و بيش از آن «سياستگذار» و «برنامه ريز» است بر اين اساس بايد مهمترين مطالبات فرهنگي جامعه متوجه دولت باشد.

2- مسئوليت دولت در عرصه فرهنگ فقط در حوزه «سخت افزاري» نيست بلكه بيش از آن معطوف به حوزه نرم افزار است. خود رئيس جمهور محترم در نشست روز چهارشنبه با كارگروه فرهنگ و هنر كرمان به درستي به اين مسئله اشاره كرده و گفت: «بودجه هاي دولت براي فعاليت هاي فرهنگي نبايد براي اقدامات سخت افزاري مثل خريد و تجهيز ساختمان استفاده شود بلكه بايد در مسير فعاليت هاي محتوايي هزينه شود.»

متاسفانه در گذشته وقتي از دولت هاي سابق سؤال مي شد كه شما در عرصه فرهنگ چه كرده ايد بلافاصله به سراغ آمار و اعداد مي رفتند و مي گفتند تعداد دانشجويان از آن تعداد به اين تعداد رسيده و تعداد رشته هاي دانشگاهي از آن تعداد به اين تعداد رسيده و متراژ ساختمان هاي آموزشي ما از آن مقدار به اين مقدار رسيده است. حال آنكه سؤال از اينكه «در حوزه فرهنگ چه كرده ايد» يك سؤال نرم افزاري است نه سخت افزاري. از اين رو اهتمام دولت به جنبه هاي نرم افزاري فرهنگ مي تواند و بايد شايسته تقدير باشد.

3- مبناي حركت دولت در عرصه فرهنگ بايد «آرماني»، «انقلابي» و «ديني» باشد كه اين سه عنصر به خوبي در بيانات آقاي دكتر احمدي نژاد آمده بود. واقعيت اين است كه دولت نمي تواند بدون توجه به آرمان هايي كه مردم را به حركت درمي آورد، انقلابي كه براي برپايي آن دهها هزار خون پاك بر زمين ريخته شد، و ديني كه مهمترين عنصر تجديد حيات ملت ها و مهمترين پشتوانه منافع ملي كشور است، يك حركت فرهنگي را تعريف و تعقيب نمايد.

هر نوع فعاليت فرهنگي كه پشت به آرمان و انقلاب و دين باشد هر چند كه پر از زرق و برق مادي باشد و زبان تحسين گويان- فرار و آرمان گريز- را به حركت درآورد نمي تواند از سوي دولت پذيرفتني باشد كما اينكه از ساير بخش هاي نظام نيز پذيرفتني نيست.

متاسفانه طي دو دهه گذشته شاهد رسوخ عده اي از عناصر فرهنگي وابسته به محافل خارجي در مراكز تصميم گير فرهنگي نظام هستيم و به تجربه دريافته ايم كه اين رسوخ يافتگان از غفلت مسئولان ارشد اجرايي براي به انحراف كشاندن چرخه فرهنگي دولت استفاده مي كنند. در يك دوره اي ذيل عنوان بازگرداندن سرمايه داران و سرمايه هاي ايراني به ميهن، در يك دوره اي ذيل عنوان «گسترش آداب و فرهنگ ايراني» و امروز تلاش مي كنند تا ذيل عنوان «احياء ارزش هاي تاريخي و تمدني ايرانيان» وارد دستگاههاي اجرايي كشور شوند و دولت را به مسير انحراف بكشانند. واقعيت اين است كه جدا كردن ايران و اسلام از يكديگر و يا تقديم ايران به اسلام بيش از آنكه براي اسلام ضرري داشته باشد به ضرر ايران تمام مي شود. يك لحظه تصور كنيد كه از عرصه ادبيات كشور آثار شعراي مسلمان پارسي گوي كنار گذاشته شود و يا از فلسفه و كلام ايراني، آثار ناموران مسلماني نظير سهروردي، ابن سينا و ملاصدرا كنار گذاشته شود و نيز از آثار هنر نقاشي و معماري كه در دنيا به نام ايران به ثبت رسيده است آيا چيزي باقي مي ماند كه با آن ايران شناخته شود. ايراني ذوق ملي خود را با تعهد ديني در هم آميخت و از آميزش اين دو تمدن ايراني- اسلامي پديد آمد. حالا اگر كساني با بزرگ كردن الواح دوره هخامنشي و يا تطهير شاهان از انواع تيرگي ها درصدد باشد هويت ممتاز و متمايزي را براي ايراني دست و پا كند قطعاً بيراهه مي رود و اين هيچ خدمتي به اسلام و مسلمانان نيست.

4- دولت وظيفه دارد عرصه فرهنگ را به روي انسانهاي خدوم و متعهد و كارشناس باز كند و در مقابل ورود طراران و سارقان اين عرصه محكم بايستد و از ميراث فرهنگي و ديني كشور دفاع نمايد. پرواضح است كه دولت در اين عرصه نمي تواند «مولد» باشد و لاجرم بايد توليد فرهنگي را به كساني بسپارد كه در اين عرصه صلاحيت و خبرويت داشته و توامان دل در گرو دين و ايران داشته باشند. در اين عرصه دولت هرگز نمي تواند بگويد كه در عرصه فيلمسازي و يا موسيقي و يا هنرهاي تجسمي چون به اندازه كافي هنرمند خبير و با صلاحيت نداريم فعلاً آن را جولانگاه كساني مي كنيم كه مانند آب خوردن اين مملكت را به بيگانه مي فروشند، آبروي آن را در رسانه هاي دروغپرداز بيگانه به حراج مي گذارند و براي دين اين مردم هيچ ارزشي قايل نيستند. ما اجازه نداريم به دليل فقدان آب آشاميدني بهداشتي به مخاطبان خود آب هاي آلوده و بيماري زا بدهيم.

نكته ديگر در اين حوزه اين است كه عرصه فرهنگ آنجا كه به دين مربوط مي شود را بايد به متوليان اصلي و كارشناس آن- روحانيت- سپرد دولت در اين عرصه بايد براي خويش نقش «كارپرداز» قايل باشد نه بيشتر از آن. واقعيت اين است كه هيچ امري به اندازه دين «سهل ممتنع» نيست. دين براي بشر آمده است اما جز «اهل الذكر» نمي توانند عمق آن را دريابند و جز اهل آن نمي توانند حدود و ثغور آن را بيان نمايند. اين در حالي است كه حتي فقاهت- به معناي فني آن- در امر دين هم كافي نيست بلكه فردي كه وارد اين حوزه مي شود حتماً بايد از «طهارت» لازم برخوردار و به «مطهرين» متصل باشد- لايمسه الا المطهرون. اينكه عده اي با خواندن چند كتاب و يا ديدن چند نفر روحاني بتوانند خود را در جايگاه «مبلغ ديني» و مفسر آن جا بزنند، آفت بزرگ دينداري در طول تاريخ بوده است.

دولت در پيگيري امورات ديني بايد تابع محض «اسلام فقاهتي» باشد كه البته الحمدلله اين دولت بيش از هر دولت ديگري اين دلمشغولي و حساسيت را دارد.

دولت در مقولاتي مثل ولايت فقيه، مهدويت، نقش روحانيت شيعه و مراجع در جامعه اسلامي و... نبايد تفسيري خاص كه با تفاسير روحانيت اصيل ناسازگار است ارائه داده و با استفاده از فرصت هاي تبليغي به نشر آن ديدگاه ها بپردازد اين موضوعي است كه ممكن است در گام اوليه چندان اهميت نداشته باشد ولي از آنجا كه «زاويه كوچك» به بروز شكاف هاي بزرگ منجر مي شود دولت محترم كه اصالت خود را از باورهاي ديني و انقلابي مي گيرد بايد به اين نكات با حساسيت توجه كند.

5- بسياري در تلاش هستند كه با انگشت گذاشتن روي يك مسئله كه ابعاد آن هم چندان مشخص نيست چهره دولتي را كه براي احياء ارزش ها و آرمان هاي انقلاب كمر همت بسته است، مخدوش كنند و جالب تر آن كه اين كارها عمدتاً از سوي كساني مي شود كه طشت رسوايي شان از بام افتاده و حتي يك نقطه روشن از دينداري در پرونده خود ندارند. عده اي كه در سالهاي 78 و 79 آنقدر تندروي داشتند كه در حالي كه مسئوليت رسمي دولتي داشتند در پارك دانشجو در ميان جمعي آشوب طلب اعلام مي كردند:«عليه خدا مي توان راهپيمايي كرد» و در روزنامه صبح امروز با وقاحت مي نوشتند: -العياذبالله- «مفاد سوره يوسف با عقل جور درنمي آيد و متناقض است»! حالا اين ها دوره افتاده اند كه جريان حامي احمدي نژاد تندرو هستند و اصلاح طلبان و اصولگرايان بايد هم پيمان شوند و آن را از سر راه بردارند.

6- دولت كنوني به درستي در دوره اول متهم بود كه آن گونه كه در عرصه خدمات اقتصادي و اجتماعي تلاش كرده براي حوزه فرهنگ بودجه قابل توجهي اختصاص نداده است. در دولت دهم ما شاهد جبران اين مسئله هستيم و شاهد اختصاص بودجه هاي فراوان براي التيام آلام فرهنگي كشور هستيم اين بودجه ها به عبارتي از 20 برابر بودجه فرهنگي دولت نهم فراتر رفته است. اين البته جاي تقدير و تشكر دارد ولي در عين حال اين مسئله يك آفت هم دارد و آن ضعف در نظارت است. رئيس جمهور محترم خود با ظرافت به عدم كارسازي اين بودجه در امور سخت افزاري اشاره كردند ولي اين همه حرف نيست. بايد كاركرد فرهنگي دولت در عرصه نرم افزاري به درستي تعريف شود تا اين اطمينان به دست آيد كه بودجه هاي فرهنگي به دست آدم هاي امين، انقلابي و متدين مي افتد و ثمره آن پس از 3-4 سال بهبود شرايط فرهنگي است. اگر اين نظارت به درستي صورت نگيرد و حساسيت لازم وجود نداشته باشد ممكن است بعد از پايان عمر اين دولت براي نيروهاي انقلابي و متدين يك افسوس باقي بماند، افسوس از فرصتي كه آمد ولي قدر آن دانسته نشد. البته شاكله سالم اين دولت جاي زيادي براي اين نگراني باقي نمي گذارد.

يادداشت روز؛‌ 09/03/89 - كيهان.

/انتهاي پيام/