گزارش |

نگاهی به چگونگی حل مشکل شناسایی اسناد غیر رسمی/ آیا توانایی شناسایی اموال مفسدین اقتصادی در نظام اداری کشور وجود دارد؟

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد در گفتگویی اشاره کرده که شناسایی املاک مفسدان اقتصادی امکان‌پذیر است. اما با توجه به صحبت‌های سخنگوی قوه‌قضاییه این امر تقریباً غیر ممکن است چراکه معاملات غیررسمی در کشور در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند.

کد خبر: ۷۳۳۹۶۹

سه‌شنبه - ۰۴ دی ۱۳۹۷ / December 25, 2018

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - سیدمحمد هاشمی مقدم معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک در تاریخ ۲۰ آذر در گفتگو با ایرنا در مورد امکان شناسایی املاک مفسدان اقتصادی گفت: «املاک مفسدان اقتصادی شناسایی شده و کل اموال ثبت شده آنان در بانک‌های اطلاعاتی ما موجود است. در صورت درخواست مراجع قضایی برای توقیف اموال محکومان، متهمان و یا بدهکاران، همه داشته‌های آنان برای ما قابل شناسایی است».
این صحبت‌ها در صورتی مطرح می‌شود که به علت اعتبار معاملات غیررسمی در کشور، شناسایی اموال غیر منقول تقریباً امکان پذیر نیست. چرا که معاملات غیر رسمی در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و از نظر حکومت مجهول می‌مانند. از طرفی تنها لازمه انعقاد معامله‌های غیررسمی، رضایت فروشنده و خریدار است. بدیهی است که با وجود اعتبار این اسناد، حکومت توانایی شناسایی اموال خود را نداشته باشد.

با اعتبار اسناد غیررسمی شناسایی اموال مسئولین غیرممکن است
بنابراین برخلاف صحبت‌های معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک، آنچه در کشور مشاهده می‌شود قابلیت شناسایی اموال غیرمنقول مفسدین امکان پذیر نیست. این موضوع حتی باعث مشکلاتی در قوه‌قضاییه نیز شده است. برای مثال زمانی که فردی به پرداخت جریمه نقدی محکوم و از پرداخت آن سر باز زند، در این صورت قوه قضاییه خود به مسئله ورود می‌کند و با شناسایی اموال محکوم و سپس به مزایده گذاشتن آن‌ها، طلب وی را پرداخت می‌کنند. اما محکومین نقدی می‌دانند که برای فرار از پرداخت مطالبات خود از چه ترفندی استفاده کنند.
محکومین معمولا راهکار‌های فرار از پرداخت جریمه مالی را براساس تجربه خود آموخته‌اند و می‌دانند برای پنهان کردن اموال خود از دید حکومت باید به صورت غیررسمی (عادی) معامله کرد. در این صورت است که حکومت توانایی شناسایی اموال آن‌ها را ندارد، زیرا کسی به جز خریدار و فروشنده از وجود چنین معامله اطلاع ندارند. حتی اگر محکوم اموال خود را به صورت رسمی نیز نگهداری کند باز هم می‌تواند از پرداخت دیون خود امتناع ورزد. شیوه او به این ترتیب است که اموال غیر منقول خود را به وسیله معاملات ساختگی غیررسمی (عادی) به تاریخ قبل از محکومیتش به شرکای خود منتقل می‌کند نتیجه این امر خارج شدن آن اموال معامله شده از لیست اموال محکوم است.
شناسایی سخت و تا حدی غیر ممکن معاملات غیر رسمی باعث واکنش محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز شده است تا جایی که در ارتباط با این موضوع گفت: «افراد همه اموال خود را ثبت نمی‌کنند بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که اطلاعات افراد در سازمان ثبت، درج شده و به راحتی قابل دسترسی است. بسیاری از اوقات، افراد به علت داشتن سوء نیت، اموال را به نام خودشان نمی‌کنند؛ لذا شناسایی اموال آن‌ها سخت است. یا زمانی که این افراد می‌خواهند از مسئولیت کیفری و یا دین فرار کنند، قبل از اینکه پرونده‌ای برایشان تشکیل شود، به صورت صوری (ساختگی) اموال را به نام فرد دیگری منتقل می‌کنند.»

حل مشکل اسناد غیر رسمی با ورود قوه قضاییه
طبق این اظهار نظر از بین رفتن فرصت شناسایی اموال محکومین از مشکلاتی است که به وسیله‌ی معاملات غیررسمی در کشور ایجاد شده است. استفاده از معاملات غیررسمی علاوه بر ترفند محکومین برای فرار از پرداخت بدهی، باعث نارضایتی مردم از قوه‌قضاییه نیز شده است. زیرا مردمی که برای احقاق حقوق خود به این ارگان مراجعه می‌کنند امید دارند که در کوتاهترین زمان موجود، به حق خود برسند. اما با وجود چنین خلاء‌هایی از رسیدن به حق خود ناامید می‌شوند.
اعتبار معاملات غیررسمی به مانند دردی برای قوه‌قضاییه تبدیل شده است که مسئولین قوه نیز از آن اطلاع دارند و از آن نیز سخن گفته‌اند. در همین راستا سخنگوی قوه قضاییه از مشکلات معاملات غیررسمی گفت: «اگر ما سند عادی را در بسیاری از مراکز و محاکم می‏توانستیم نپذیریم، بسیاری از این مشکلات برای جامعه و بخصوص برای خود قوه قضائیه کمتر می‌شد.»، اما با وجود چنین اضهار نظراتی، خبری از تجویز نسخه شفا بخش از سمت قوه قضاییه برای بهبود این درد نیست. قوه قضاییه می‌تواند به راحتی با بی‌اعتبار شناختن معاملات غیررسمی راه را برای سوء استفاده جویان و کلاهبرداران ببندد.