در میزگرد بررسی خصوصی سازی در اقتصاد ایران در دانشگاه تهران مطرح شد؛

خصوصی‌سازی نباید پوششی برای غارت کشور شود/ در دولت روحانی قرار بود هفت‌تپه را به خارجی‌ها واگذار کنند/ باید از تفکر لیبرال-سرمایه‌داری فاصله بگیریم

میزگرد تخصصی بررسی خصوصی سازی در اقتصاد ایران به همت ۹ دفتر بسیج دانشجویی از دانشگاه‌های تهران در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

کد خبر: ۷۳۳۹۷۲

دوشنبه - ۰۳ دی ۱۳۹۷ / December 24, 2018

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میزگرد تخصصی بررسی خصوصی سازی در اقتصاد ایران به همت ۹ دفتر بسیج دانشجویی از دانشگاه‌های تهران در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. در این برنامه صابری تولایی، استاد حقوق دانشگاه امام صادق(ع)؛ پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی؛ حجت الاسلام محمدرضا رضی، پژوهشگر اقتصاد مقاومتی؛ خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم؛ زریباف، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و جمعی دیگر از پژوهشگران حوزه اقتصاد در جمع دانشجویان حضور پیدا کردند.

دولت‌زدایی به جای خصوصی‌سازی انجام می‌شود!

صابری تولایی، استاد حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام در میزگرد بررسی و آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران که در قالب همایش بن بست خصوصی سازی در دانشگاه تهران با حضور خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، زریباف استاد حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام، وکیلی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و دیگر کارشناسان برگزار شد، گفت: بنده بسیج دانشجویی را به دلیل این موقع شناسی و اولویت شناسی برای برگزاری این همایش تحسین می‌کنم. ۱۰ سال است که پروژه خصوصی سازی در کشور شروع شده، اما تفاوتی ایجاد نشده است و اگر امروز شاهد برخی مباحث هستیم به دلیل سر و صدایی بود که کارگران عزیز ما در هفت تپه و هپکو به راه انداختند.

وی با انتقاد از عدم حضور مدافعان خصوصی سازی در دولت در این همایش تصریح کرد: باید بحث را از سازمان خصوصی سازی به بخشی که ۱۰ سال پیش قانون مجوز واگذاری‌ها را نوشته منتقل کنیم.

صابری تولایی با اشاره به اینکه خصوصی سازی در حال حاضر دولت زدایی است و خصوصی سازی محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از مستندات اصلی خصوصی سازی در کشور است با این وجود باید اول از همه نهاد مقنن در امر خصوصی سازی به فکر سازوکار‌های نظارتی باشد، چون زد و بند و فساد در بحث خصوصی سازی کاملا محتمل است و این فساد رخ می‌دهد با این وجود سوال این است که آیا نهاد مقنن مکانیزمی برای جلوگیری از فساد تعریف کرده؟ خیر نکرده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط به صورت کلی موظف به نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ شده، ولی تاکنون گزارشی در خصوص این نظارت ندیده ایم، تصریح کرد: اتفاق ناگواری که در خصوصی سازی افتاده این است که اختیارات گسترده‌ای در اختیار یک هیئت محدود که شامل دو وزیر و دو نماینده مجلس است واگذار شده و از نهاد‌های دیگر عضوی در این هیئت وجود ندارد. با این وجود تجمیع اختیارات در نزد نهادی است که تضمینی وجود ندارد که امانت دار باشند.

وی با بیان اینکه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیز باید بر مصوبات هیئت واگذاری نظارت کند و این نهاد، نهاد اصلی نظارت است که باید نظارت بر واگذاری‌ها را انجام دهد، افزود: این نهاد تنها نهادی است باید بر سیاست‌های اصل ۴۴ نظارت کند و ما باید به آن اعتماد می‌کردیم. با این وجود این نهاد هم به شهادت سایت سازمان خصوصی سازی از بدو تاسیس یعنی از سال ۸۷ تا ۹۷ کلا ۱۸ جلسه برگزار کرده و در تمام جلسات هم واگذاری‌ها تایید شده یعنی از نظر این شورا واگذاری‌ها کاملا صحیح بوده است.

استاد حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام گفت: شواهد روشنی وجود دارد که در واگذاری‌ها تخلف صریح و روشن رخ داده با این وجود هیئت واگذاری موظف است که گزارش مالی واگذاری و اسامی کارشناسانی را که به این هیئت مشاوره کرده اند در رسانه‌های کثیرالانتشار منتشر کند با این وجود سوال این است که تاکنون چند گزارش منتشر شده است؟

صابری تولایی افزود: در احراز صلاحیت‌ها و قیمت واگذاری‌ها تخلفات آشکار داریم.

وی با بیان اینکه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ هم به نوعی وظیفه نظارت دارد که اعضای زیادی از سه قوه در آن حضور دارند، افزود: این نهاد نظارتی اصلی است که باید بر قیمت گذاری و واگذاری نظارت کند از طریق نظارت‌های این نهاد تمام واگذاری‌ها به شکل صحیحی انجام گرفته است، اما تقریبا تردیدی نداریم که تخلفات بسیاری در واگذاری‌ها صورت گرفته است.

صابری تولایی اظهار کرد: سیاست‌های اصل ۴۴ را خوب بخوانید در متن آمده است که واگذاری به بخش عمومی مردم صورت پذیرد و مشارکت با این قشر باشد. این سوسیالی‌ترین حالت ممکن برای سیاست گذاری است، اما اینکه این اتفاق نیفتاده است به نظر بنده مهمترین اشکال متوجه مجمع تشخیص است که گویا فهمی از مشارکت عموم مردم نداشته است.

قرار بود اجرای اصل ۴۴ باعث افزایش کارایی و بهره‌وری شود

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این همایش گفت: پس از آنکه رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کردند که باید سهم دولت از اقتصاد کاهش یابد یک جریان و جنس جدید در اقتصاد ایران شکل گرفت.

وی افزود: آن چیزی که در جریان خصوصی سازی اتفاق افتاد این بود که مالکیت بنگاه‌ها از دولت به بخش خصوصی چه از طریق روش‌های بورسی و چه غیربورسی اتفاق بیفتد، اما شاید اصلی‌ترین ایرادی که در حوزه خصوصی سازی مطرح است همین موضوع باشد.

پورابراهیمی اظهار کرد: هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این بود که اگر تصدی دولت بر اقتصاد کاهش پیدا کند این کاهش تصدی موجب افزایش کارایی و بهره وری شود و این تجربه خیلی از کشور‌ها بود. از طرفی مدل‌های علمی هم آن را اثبات کرده بودند پس قرار بود که این اتفاق هم در اقتصاد ایران بیفتد، اما در عمل دو اتفاق شکلی و محتوایی در خصوصی سازی اتفاق افتاد.

وی گفت: اتفاق شکلی همین گزارش‌های سازمان خصوصی سازی، شورای عالی واگذاری و شورای سیاست‌های اصل ۴۴ است که همه می‌گویند ما در این ۱۰ سال گذشته سهام بنگاه‌های را که از آن‌ها نام برده اند به صورت واقعی از بخش دولتی جدا و به بخش خصوصی واگذار کرده اند، اما سوال این است که این بنگاه‌ها به کجا واگذار شده اند.

پورابراهیمی گفت: بانک‌ها و بیمه‌ها در وزارت اقتصاد، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در وزارت نفت، مجموعه نیروگاه‌های کشور در وزارت نیرو و معادن و خودروسازی‌ها در وزارت صنایع از جمله بنگاه‌هایی بودند که قرار بوده به بخش خصوصی واگذار شوند با این وجود وقتی قرار بود سهام این بنگاه‌ها را عرضه کنند کسانی که طرف خرید این بنگاه‌ها قرار گرفتند مجموعه‌ای از نهاد‌های عمومی و غیردولتی بودند.

رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: وقتی سهام این بنگاه‌ها عرضه شد طرف تقاضا سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق عشایری و روستائیان و صندوق فولاد کشور بودند با این وجود وقتی نگاه می‌کردیم سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی بود که یک ریال هم از بودجه عمومی استفاده نمی‌کرد، اما اتفاقی که رخ داد این بود که تمام نهاد‌هایی که طرف خرید بودند بعد از اینکه کاهش تصدی گری می‌خواست اتفاق بیفتد همه به یک شکلی وابسته به دولت بودند یعنی جریان ماهیت خصوصی سازی در ایران در طول اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی کوچک شدن دولت در یک حوزه و افزایش سهم آن در یک ساختار جدید دیگر بود.

وی با بیان اینکه امروز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین وزارتخانه‌ای است که در اقتصاد ایران تمام تصدی گری‌ها را به عهده گرفته یعنی هرچه پتروشیمی و پالایشگاه و بیمه واگذار شده این وزارتخانه طرف خرید بوده افزود: در گذشته پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وزیر نفت و بیمه‌ها را وزیر اقتصاد اداره می‌کردند و صددرصد سهام آن‌ها نیز متعلق به دولت بود و دولت هم به مجلس پاسخگو بود، اما امروز تمام این بنگاه‌ها به وزارت تعاون واگذار شده است به گونه‌ای که ریز سهام بنگاه‌ها و شرکت‌ها در اختیار شستا قرار گرفت و همه آن‌ها را یک وزیر یعنی وزیر تعاون اداره می‌کند. با این وجود قبلا اگر وزیر اقتصاد، نفت و نیرو به مجلس پاسخگو بودند، اما الان دیگر پاسخگویی هم نیست و از طرفی اگر قبلا سلسله مراتب وجود داشت الان سلسله مراتب هم رعایت نمی‌شود.

پورابراهیمی افزود:۴۰ درصد از شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران که مشمول واگذاری‌ها در راستای کاهش تصدی گری‌ها بودند مشمول سهام عدالت شدند با این وجود از سال ۸۵ واگذاری‌ها صورت گرفت و از سال ۹۵ قرار بود مالکیت‌ها منتقل شود، اما این سهام حتی به افرادی که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند منتقل نشدند. سهام عدالت برای کاهش سهم دولت تعریف شد تا به عدالت اجتماعی نزدیک شویم و از طرفی مالکیت هم به مردم واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز ۵۰ میلیون نفر در کشور دارای سهام عدالت هستند، اما یک نفر دارنده سهام عدالت مالک نیست و فقط یک کاغذ بی خاصیت تحت عنوان برگه سهام عدالت دست مردم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه امروز بخشی از خصوصی سازی در قالب نهاد‌های عمومی غیر دولتی صورت گرفته که دولتی‌ها به صورت غیر مستقیم آن را اداره و برای آن تصمیم می‌گیرند گفت: مثلا رئیس جمهور اعلام می‌کند شرکت‌های تامین اجتماعی باید واگذار شوند و این در حالی است که این سازمان در طول سال‌های اخیر خودش خریدار عرضه دولت بوده است.

پورابراهیمی بیان کرد: در دنیا تمام مجموعه‌ها و نهاد‌های بخش اقتصادی در حوزه خصوصی سازی ورود پیدا می‌کنند، اما جنس آن‌ها وابسته به دولت نیست.

وی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی به مانند سازمان تامین اجتماعی در ایران در تمام دنیا وجود دارد و کارگران و کارفرمایان پول به آن می‌دهند با این وجود سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، اما امروز در کشور ما جریان اقتصادی تامین اجتماعی را که متعلق به دولت نیست دولت اداره می‌کند. دولت چه حقی دارد که منابع مربوط به بنگاه‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی را اداره می‌کند کجای این قانون این اجازه را داده است.

وی گفت: دولت ماهیت اساسنامه نحوه اداره سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی را تغییر داده و این دعوایی است که ما چند سال است در مجلس با وزیر سابق تعاون داشته ایم و الان نیز با وزیر فعلی توافق کرده و از او تعهد گرفته ایم که حتما باید سه جانبه گرایی را مردم قرار دهد یعنی مردم باید به اقتصاد کشور بیایند.

پورابراهیمی اضافه کرد: اعتقاد بنده بر این است که جریان کاهش سهم دولت در اقتصاد براساس سیاست‌های اصل ۴۴ نه تنها منجر به تحقق آن هدف گذاری نشد بلکه شرایط ما را از قبل از اجرای سیاست‌ها نیز بدتر کرد.

وی با بیان اینکه نهاد‌های عمومی غیر دولتی در دنیا از دولت‌ها مستثنی هستند گفت: مثلا در دنیا سازمانی به مانند تامین اجتماعی که در ایران ۵۰ درصد از جمعیت کشور عضو آن هستند خودشان برای خود تصمیم می‌گیرند نه دولت، اما در ایران این گونه نیست و این خلاف بیّن است.

پورابراهیمی با بیان اینکه الان در ایران سازمان تامین اجتماعی صددرصد توسط دولت اداره می‌شود و سه جانبه گرایی اصلا محو شده و یک جانبه گرایی مطلق است گفت: دولت قدرت بلامنازعه برای تصمیمات مربوط به دارایی کارگران و کارفرمایان است.

رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: امروز هر دولتی که در کشور روی کار می‌آید وقتی که از سازمان تامین اجتماعی تحقیق و تفحص می‌شود لیستی از تخلفات مطرح و در دادگاه نیز محکوم می‌شوند در هر حال وقتی که سازمان تامین اجتماعی حیات خلوت دولت می‌شود به حیات خلوت مجلس نیز تبدیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه الان در کشور مطرح می‌کنند که بنگاه‌های واگذار شده به تامین اجتماعی را مجدد واگذار کنند افزود: این حرف خلاف قاعده عقلی است و باید اجازه دهیم که این بنگاه‌ها به جای مداخله توسط تامین اجتماعی اداره شوند. امروز سازمان‌های بیمه‌ای بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی در دنیا هستند، اما در کشور آدرس غلط می‌دهند با این وجود سوال این است که اگر می‌گویند باید بنگاه‌ها مجدد واگذاری شوند آن‌ها را می‌خواهند به چه کسی واگذار کنند و چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بخرد؟

وی با بیان اینکه ما در همین دوره مجلس نزدیک به شش تا هفت تحقیق و تفحص از بنگاه‌های واگذار شده تصویب کرده ایم، افزود: امروز کار به جایی رسیده که ما در یک ماه گذشته پس از تصویب چندین تحقیق و تفحص که در صحن مجلس هم رای آوردند در آخرین مرحله تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی را تصویب کردیم و الان در صحن علنی مجلس است.

خصوصی سازی نباید پوششی برای غارت کشور شود

حجت الاسلام محمدرضا رضی، پژوهشگر اقتصاد مقاومتی در این همایش به نقد خصوصی سازی از منظر اقتصاد سیاسی حاکم بر خصوصی سازی پرداخت و گفت: وقتی که ثروت‌های یک کشور در دست چند نفر و عده‌ای خاص تقسیم می‌شوند غارت این کشور به مراتب از غارت کشوری که ثروت‌های آن در دست توده مردم است راحت‌تر است.

وی افزود: به نظر بنده خصوصی سازی به روش سهمیه سالارانه و کاپیتالیستی که جریان لیبرال کشورمان آن را دنبال می‌کند مقدمه ناامنی اقتصادی و غارت ثروت‌های ملی ماست چرا که با کدخدا‌های کوچک بهتر از برزگر‌های آن کدخدا می‌توان به توافق رسید که در بحث شرکت نیشکر هفت تپه می‌توان این مسئله را دید.

رضی با بیان اینکه زمین کارخانه نیشکر هفته تپه ۲۴ هزار هکتار است به گونه‌ای که بیش از ۳۰ کیلومتر باید طی کنید تا به انتهای اراضی این کارخانه برسیم، اظهار کرد: در واقع وسعت اراضی هفت تپه به اندازه طول شمال تا جنوب تهران است از طرفی ورودی آب این منطقه حدود ۲۷ تا ۳۰ متر مکعب بر ثانیه و چیزی در حدود ورودی آب زاینده رود است.

پژوهشگر اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه وسیله ارزشمند هفت تپه روی مدار ۳۲ درجه زمین که به آن مدار طلایی می‌گویند واقع شده افزود: با برنامه ریزی دقیق می‌توان ۴ نوبت کشت بر روی این اراضی انجام داد به همین دلیل پیش از انقلاب اراضی هفت تپه توسط آمریکایی‌ها برای کشت نیشکر انتخاب شده است.

وی افزود: وقتی که ما با قضیه هفت تپه روبرو شدیم ماجرا این بود که در دولت قبل می‌خواستند آن را به خارجی‌ها واگذار کنند و حتی کاندیدای تملک هفت تپه همه خارجی بودند با این وجود وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت نیز اعلام کرده بود ما حتی حاضریم برای جذب سرمایه گذار خارجی اراضی هفت تپه را واگذار کنیم و این خلاف قانون اساسی بود از این رو با پیگیری‌هایی که صورت گرفت از این کار ممانعت شد، ولی بعد از آن هفت تپه را به دو نفر دو تابعیتی واگذار کردند که یکی از آن‌ها یک جوان متولد سال ۶۰ و دیگری متولد سال ۶۴ بود.

رضی گفت: وقتی کارگران به مالکان جدید هفت تپه پرسیده بودند که حقوق ما را می‌دهید یکی از آن‌ها گفته بود به جان بابک حقوق‌های شما را می‌دهیم. با این وجود وقتی کارگران از او می‌پرسند بابک کیست او گفته بود بابک سگ من است.

وی با بیان اینکه با مدل توسعه غلط و با حاکمیت جریان لیبرال در کشور ثروت عظیم هفت تپه را به دست دو نفر سگ باز دادند گفت: فرض کنید این کارخانه را هم به دو نفر دارای صلاحیت می‌دادند ما آیا باز هم این چیزی غیر از سرمایه داری مدرن است؟ آیا ما حق این را داریم که این ثروت را به یکی دو نفر واگذار کنیم که بر سرنوشت مردم حاکم شوند؟

این پژوهشگر گفت: پدیده‌ای که در خوزستان به صورت خاموش در حال روی دادن است احیای نئودالیسم شبه قرون وسطایی در اقتصاد ایران است.

وی با بیان اینکه آیا بهتر نبود به جای دعوت از بنده و دیگر سخنرانان در این همایش یک دادگاه برای محاکمه غده سرطانی لیبرالیسم و نظریه پردازان لیبرال در کشور ترتیب می‌دادید افزود: امروز به جای اینکه ما اینجا بنشینیم باید آقای نیلی، روغنی زنجانی و مشاوران اقتصادی آقای روحانی می‌نشستند و در یک دادگاه علمی و فقهی به محاکمه کشیده می‌شدند، چون همه این اتفاقات و فجایع به خاطر نظریه‌ها و تئوری‌های این آقایان است.

رضی افزود: مهمترین بشارتی که در این دوران جنگ تمام عیار اقتصادی وجود دارد شما دانشجویان و کارگران بیدار در کف میدان هفت تپه هستید با این وجود شاید همین جمع و اراده‌ها بتوانند تئوری لیبرالیسم و سرمایه داری اقتصادی را در خصوصی سازی به شکست بکشانند و ایران به معبری برای شکست لیبرالیسم و عرصه خصوصی سازی تبدیل شود و ما بتوانیم تئوری واقعی مردمی سازی را در کشور پیاده کنیم.

وی افزود: هفت تپه می‌تواند لنگرگاه امنیت قضائی برای کشور و محور مقاومت برای خوزستان باشد.

مساله خصوصی سازی ریشه در دهه اول انقلاب دارد

خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم نیز در این همایش گفت: مساله خصوصی سازی ریشه در دهه اول انقلاب دارد. اگر اتفاقات هفت تپه رخ نمی‌داد ما این جلسه را نمی‌گذاشتیم؛ در حالی که به خصوصی‌سازی باید نگاه ریشه‌ای‌تری داشت.

وی اظهار ورد: اوایل انقلاب بنا بود میان بخش تعاونی، بخش خصوصی و بخش دولتی تعادل سه جانبه‌ای صورت پذیرد تا مدیریت اقتصاد را این سه بخش به دست بگیرند. اما عده‌ای مدام بر طبل خصوصی‌سازی کوبیدند.

وی بیان کرد: در نظام طاغوت، اموال عمومی در اختیار یک خاندان وابسته قرار داشت که پس از انقلاب، این اموال به دولت منتقل شد. در دوران جنگ کشور ناچار به سمت تمرکزگرایی رفت، اما به خاطر ماهیت اصل ۴۴ به تدریج از این حالت افراطی خارج شدیم و به سمت واگذاری به بخش خصوصی حرکت کردیم.‌ای کاش ما در مسیر خصوصی‌سازی سعی می‌کردیم با کمک خود مردم و عناصر و کارگرانی که در خود شرکت‌ها هستند آن شرکت‌ها را اداره کنیم.

خلیلیان بیان کرد: جریان استعمار در کشور‌های جهان سوم مسیری را طی کرده است و ما باید خیلی حواسمان باشد که این بلا را بر سر ما نیاورد. جریان استعماری، اوایل در کشور‌های مختلف می‌رفت و آن‌ها را استعمار می‌کرد، مثل آن چیز که در هند اتفاق افتاد. بعد در جریان استعمار نو، آدم‌هایی در خود کشور‌ها پیدا می‌کردند و آن‌ها را می‌گماشتند تا آن‌ها برای رسیدن به اهداف کشور‌های استعمارگر کشور خور را اداره کنند.

وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم گفت: در جریان استعمار فرا نو با این که یک جریان دموکراسی حاکم است، اما استعمار سعی می‌کند از درون ماهیت را تعییر بدهد و ماهیت مورد اعتماد خود را بسازد.

هدف از خصوصی سازی مردمی‌سازی بود
همچنین زریباف، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) نیز گفت: در اصل هدف از خصوصی سازی مردمی‌سازی بود. این که خصوصی‌سازی از کجا آمده مهم است. مهم است که بدانیم علت این قضیه چه بوده است. از شروع دولت آقای هاشمی، دنبال خصوصی‌سازی بودند. در واقع دنبال مدل‌سازی غرب در ایران بودند که نتیجه‌اش در انتها می‌شود وضعیت امروز فرانسه.

وی بیان کرد: مسائل عمیقی وجود دارد. یکی این است که ما الگوی توسعه بومی نداریم. آیا ما باید کاپیتالیسم و محوریت نفع شخصی که آدام اسمیت پایه‌گذاری کرد را بپذیریم؟ رهبری هنگام نوشتن برنامه دوم توسعه می‌گویند اصل اول مبارزه با فقر است. اما برنامه دوم چقدر بودجه برای مبارزه با فقر تخصیص می‌دهد؟ کمتر از یک درصد.

وی بیان کرد: ما کلا باید برای این نحوه نوشتن برنامه‌های توسعه‌مان فکر جدی بکنیم. در هر برنامه وضعیت بدتر شده است و برنامه ششم از همه بدتر است. ما به تدریج به واسطه این نحوه برنامه نوشتن به سمت غرق شدن در نظام سلطه حرکت می‌کنیم. باید برگردیم به مدل بومی اقتصادی که مطابق نظرات امام و رهبری بوده است. باید از این هژمونی تفکر لیبرال-سرمایه‌داری فاصله بگیریم و این امر هم باید در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها اتفاق بیفتد و یک بار هم که شده است اقتصاد مردم بنیان را تعریف و پیاده کنیم.

همچنین عظیمی، از موسسین جهاد سازندگی نیز در این همایش گفت: از وقتی جهاد تبدیل به وزارتخانه شد، آن کارکرد خود را از دست داد. در واقع این ابزار از دست رهبری خارج شد و زیر نظر دولت قرار گرفت و به نوعی نظام اقتصادی دولت کاملا در دست دولت قرار گرفت.

وی بیان کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب می‌گفتند مردم، منظورشان یک چیز است. اما وقتی دولت می‌گوید مردم، منظورش بخش خصوصی است که پشت آن بخش خصوصی هم پولدار‌ها هستند و در هفت تپه نمونه آن را دیدیم. جواهر بزرگی از طریق دولت به بخش خصوصی واگذار شد و بیش از آن چه خرج کرده بود، از قبال آن سود کرد.

عظیمی تصریح کرد: سوال این است که اگر این روش فعلی نباشد، پس ما چگونه می‌خواهیم واگذار کنیم؟ آن زمانی که هفت تپه می‌خواست واگذار شود، ما جمعی از افراد متعهد به انقلاب به جا‌های مختلف از جمله شورای عالی امنیت ملی نامه زدیم و گفتیم این کار اشتباه را نکنید. اگر می‌خواهید واگذار کنید به خود مردم اهالی واگذار کنید. اما هنوز از تصمیمات آن دوران دفاع می‌کنند که به افراد پولدار واگذار کرده‌اند.

وی با طرح این سوال که دلایل دولت برای خصوصی‌سازی چیست؟ گفت: اول می‌گویند بهره وری و پایداری اقتصاد مجموعه بالا می‌رود و به روز رسانی تغییرات فناوری انجام می‌گیرد. دوم می‌گویند دولت کوچکتر می‌شود و از طریق فروش این دست موارد، درآمدی نصیب دولت می‌شود. همچنین روششان هم این است که بنگاه‌ها را به صورت کاملا یلخی به پولدار‌ها واگذار می‌کنند.

وی افزود: دقت کنید که اقتصاد اسلامی اخوت‌محور است. اما اقتصاد سرمایه‌داری رقابت‌محور است. در اقتصاد سرمایه‌داری، تمام تلاششان را می‌کنند تا رقبا را حذف کنند، حتی اگر لازم باشد بر خلاف اخلاق و اخوت حرکت کنند.

وی با بیان اینکه دولت باید حداقل نیاز‌های مردم را به صورت عادلانه تامین کند، تصریح کرد: تامین نیاز‌های اولیه مردم به خودی خود اتفاق نمی‌افتد. هسته‌های مردمی و جهادی نیازمند است که پروژه‌هایی تعریف کنند و مردم را مالک این پروژه‌ها کنند که خود مردم از منافع آن منتفع شوند. این مدل پیاده شده و جواب داده است. اساس اقتصاد اخوت‌مدار و عدالت‌مدار برای جمهوری اسلامی از این جا بنا می‌شود. ساز و کار‌های بازار در تاریخ ما هم بر اساس همین ارزش‌ها بوده است.

وی افزود: ثانیا اجیر شدن در اقتصاد اسلامی به شدت مکروه است، که شما مثلا حقوق بگیر کسی شوید. مگر در موارد رفع تکالیف که کسی کارمند دولت بشود تا برخی نیاز‌های دولت رفع گردد.

میثم مهدیار، پژوهشگر علوم اجتماعی نیز در این همایش گفت: روند فعلی خصوصی سازی در ایران، تقریبا هیچ نمونه مشابه خارجی ندارد. در غرب با روی کار آمدن دولت‌های سوسیال دموکرات اقتصاد اهمیت زیادی پیدا کرد و پس از دوران جنگ، سازندگی‌ها شروع شد. پس از چند دهه بحث خصوصی‌سازی شروع شد و تقویت بازار در دستور کار قرار گرفت. برای همین خصوصی‌سازی در خدمت رونق اقتصاد قرار گرفت. چرا که دولت ابتدا فضای تولید را به خوبی ایجاد کرده بود، سپس به فکر خصوصی‌سازی افتاد. کشور‌های جنوب شرقی آسیا نظیر کره و چین هم همین ساز و کار‌ها را داشتند. ابتدا بنگاه‌های دولتی را تقویت کردند و سپس واگذار کردند. ضمن اینکه واگذاری کامل هم نکردند و همچنان نظارت خود بر آن‌ها را حفظ کرده‌اند.

مهدیار اظهار کرد:، اما در ایران چه خبر است؟ اول که بنگاه‌های مشکل‌دار را واگذار می‌کنند که باری از دوش دولت‌ها برداشته شود. ضمن این که همواره فشار‌های جهانی هم بر ما برای کوچک کردن دولت وجود داشته است. چرا که اعطای وام به ما را وابسته به کوچک کردن مرحله‌ای دولت‌ها می‌کرده‌اند.

وی افزود: در ادامه شرایطی ایجاد شد که از لحاظ اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی ایران قابل تفسیر است. به طوری که بنگاه‌ها عمدا از طریق مدیران دولتی به سمت ورشکستگی پیش می‌روند تا قیمتشان پایین بیاید و واگذار شوند. و، چون واگذاری‌ها هم غیرشفاف است، در نهایت بنگاه‌ها به همان مدیران دولتی با قیمت بسیار پایین واگذار می‌شوند.

مهدیار اظهار کرد: چرا باید خصوصی‌سازی انجام شود؟ می‌گویند، چون حجم دولت بزرگ است. اما متاسفانه حتی یک پژوهش مبنی بر حجیم بودن دولت ایران وجود ندارد. از طرف دیگر اتفاقا آمار‌ها چیز دیگری را می‌گویند. مثلا نسبت تعداد کارمندان ما به جمعیت حدود ۹ درصد است که فقط ژاپن از ما رقم کوچکتری دارد. یا مثلا نسبت بودجه دولت به GDP در ایران حدود ۱۵ درصد است که اتفاقا در خیلی از کشور‌های اروپایی این رقم بالای ۴۰ درصد است. ثانیا می‌گویند واگذاری موجب تشویق به تولید است و انگیزه‌ها را افزایش می‌دهد. اما اتفاقا می‌بینیم واگذاری‌ها در ایجاد این رکود عظیم اقتصادی موثر بوده است. چرا که بنگاه‌ها دارند زمین‌ها و سرمایه‌هایشان را می‌فروشند و علیه تولید اقدام می‌کنند.

وی بیان کرد: تا به حال در ۱۵۰۰ مورد واگذاری انجام شده، حتی یک موردشان به تعاونی‌های مردمی واگذار نشده و از طریق رانتخواری به بخش سیاسی و اقتصادی واگذار شده اند.

گفتنی است؛ در این همایش که به همت بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران برگزار شد از پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی کشور دعوت به عمل آمد اما او حضور نیافت.