یادداشت دانشجویی|

زنان در سپهر سیاسی کشور

همانگونه که در آستانه دهه‌ پنجم جمهوری اسلامی نياز به دميدن روحی تازه در کالبدِ خاک گرفته‌ مردم سالاری دينی داريم، لازم است در ارائه الگوی سوم از حضور زنان نيز طرحی نو دراندازيم.

کد خبر: ۷۳۴۸۱۶

يکشنبه - ۰۹ دی ۱۳۹۷ / December 30, 2018

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- سارا عاقلی*؛ زنانِ زينت المجلس و تزييني يا زنانِ دسيسه چين و فتنه گر، سنتي‌ترين و در عين حال نازل‌ترين تصويري است که از زنان در مناصب سياسي نقش بسته است؛ به اين صورت که در گذشته يا همين حالا در برخي از کشورها، زنان در عالي‌ترين مقام سياسي حضور پيدا مي‌کنند که اين حضور بر اساس مناسبات خانوادگي و ارتباط سببي يا نسبي با مردان است مانند ملکه يا همسر شخص اول کشور اما در عين حال فاقد اثرگذاري هستند و صرفاً جايگاه زينتي و ظاهري دارند. حالت دوم، نقش تاريخي زنان در اتفاقات سياسي، به اصطلاح در پشت پرده بود که بر تصميم مردانِ در صحنه اثر مي‌گذاشتند. معروف‌ترين قصه تاريخي که در اين باره شنيديم نقش مادرِ ناصرالدين‌شاه در قتل اميرکبير است و نمونه معاصر آن نقش اعضاي خانواده مرحوم هاشمي در کنش سياسي وي.

حالت اول مصداق بارز حضورِ بي خاصيت است و حالت دوم مصداق تاثير نامبارک که نشان مي‌دهد هرگز نمي‌توان نقش زنان را انکار کرد و از بين برد اما مي‌توان درصدد طراحي راهي نو و در واقع راه سوم بود.

انقلاب اسلامي و ايجاد راه سوم

انقلاب اسلامي به عنوان يکي از مهم‌ترين تحولات سياسي اجتماعيِ قرن اخير سعي در ارائه تصويري نوين و برگزيدن راه ميانه هم در مسائل سياسي و هم در مسائل اجتماعي داشت. نفي رويکرد شرقي و غربي و تلاش براي پيوند ميان رويکرد مردمي و اسلامي در حکومت داري، مفهوم نويني را تحت عنوان مردم سالاري ديني متولد کرد.

چنين تلاشي در موضوعات اجتماعي مانند حوزه زنان نيز قرار بود به وقوع بپيوندد؛ به اين صورت که الگويي سوم از زن ارائه شود که زن نه مانند مفهوم غربي، ابزار لذت جويي و تامين نياز در جامعه باشد و از خانواده غافل شود و نه در مفهوم شرقي موجودي مهجور و در خودمانده باشد که حضور اجتماعي خود را از ياد ببرد. در صورت نتيجه دادن اين تلاش‌ها امروز مي‌بايست شاهد فراگيري الگوي سوم يعني پيوند نقش خانوادگي با نقش اجتماعي و سياسي در بانوان جامعه مي‌بوديم؛ در حال حاضر اگر چه پيشرفت هايي در اين زمينه حاصل شده اما قطع به يقين به آن نقطه‌ي مطلوب و آرمان خود نرسيده‌ايم.

به راستي در تحولات امروز، جايگاه زنان در مناصب سياسي به چه شکل است؟ شکل مطلوب آن چيست؟ تفاوت تاثير و حضور چيست؟ يا بهتر هست به اصل زادگاه اين سوال برگرديم و بپرسيم اساسا چرا زنان بايد در مناصب سياسي حاضر باشند؟

جامعه اي از آنِ همه

اگر به ترکيبي بودن جامعه در داشتن دو جنسيت مونث و مذکر معتقديم و از طرفي به تفاوت اين دو گونه در ساختار ذهني و فيزيکي، سبک مديريتي، زاويه ديد و انواع نياز باور داريم، پس به شکل پيش فرض به حضور زنان در جايگاه هاي سياسي براي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي نيز اعتقاد داريم؛ چرا که ممکن نيست سياستي اتخاذ شود که نفع و ضرر نيمي از جامعه در آن در نظر گرفته نشود. حضور زنان به عنوان تصميم گير و تصميم ساز براي جامعه نه با نگاه برابري زن و مرد که اتفاقا با دليلِ تفاوت دو جنس لازم است.

حضور يا تاثير؟ تصميم‌گير يا تصميم‌ساز؟

مي‌توان به عنوان يک زن در يک جايگاه سياسي حاضر بود اما تاثيري نداشت مانند حضور تزييني، در عين حال مي‌توان در يک منصب سياسي نبود اما بر آن اثر گذاشت و برايش تصميم‌سازي کرد.  نهادهاي حاکميتي مصداق نهادهاي تصميم‌گير هستند؛ مانند قوه مقننه و مجريه و نهادهاي مدني مصداق نهادهاي تصميم‌ساز؛ مانند تشکل ها و احزاب که بايد بر نهادهاي حاکميتي اثر بگذارند.

جامعه مدني؛ نقطه عطف اثرگذاري

جامعه انساني نه يک پديده‌ي يک تکه که يک مفهوم چند لايه و در هم تنيده است؛ مردم، لايه ابتدايي و اوليه‌ آن و حاکميت و کليه‌ي نهادهاي حکومتي لايه نهايي آن هستند. در اين ميان لايه ديگري وجود دارد که حدفاصل و نقطه‌ي اتصال مردم و حکومت محسوب مي‌شود و آن جامعه مدني است که شامل سازمان هاي مردم نهاد، انواع رسانه، تشکل هاي گوناگون، جنبش هاي اجتماعي (مانند جنش دانشجويي، زنان، کارگري و...) و احزاب مي‌شود.

کار ويژه‌ي جامعه مدني به خاطر خاستگاه مردميِ آن رصد، گردآوري، تصفيه و انتقال مطالبات مردم به سطح نهادهاي تصميم‌گير مانند مجلس است و با وجود نهادي مانند رسانه مي‌توان به اين مطالبات ضريب داد و نسبت به آن اقبال عمومي به وجود آورد؛ به همين خاطر جامعه مدني را نهادي تصميم‌ساز مي‌دانيم.

پر واضح است که زماني مي‌توانيم چنين نهادهايي را مدني و مردمي بدانيم که از زادگاه خود يعني مردم تغذيه شوند و صداي مطالبات مردمي باشند، نه آنکه تحت تاثيرِ برخي نهادهاي حکومتي مثلا اقليتي در مجلس يا تفکري خاص در دولت باشند؛ به عنوان نمونه، حضور زنان در ورزشگاه که در چند وقت اخير مطرح شد، مطالبه اي دست چندم در حوزه زنان بود که نشان مي‌داد نهادهاي مدني در حوزه زنان خاستگاه مردمي ندارند و بازتاب صداي عامه‌ي زنان نيستند وگرنه با وجود مطالبات اصلي و برجاي مانده اي مانند اشتغال، تحصيل و قوانين مربوط به تشکيل خانواده دليلي براي پرداختن به يک مطالبه دست چندم وجود نداشت.

اگر امروز قصد داريم حضور زنان را در مناصب سياسي افزايش دهيم و اثرگذار کنيم، لازم است ابتدا در جايگاه آنان در نهادهاي مدني بازنگري داشته باشيم؛ چرا که حضور در نهادهاي حاکميتي و حرکت از لايه مردم به سمت لايه‌ي حکومت مستلزم طي کردن لايه مياني و مدني است.

تشکل هاي دانشجويي به عنوان يکي از دردسترس‌ترين گونه‌هاي مدني، فرصت حضور و تجربه براي تخاطب واقعي با جامعه را فراهم مي‌کند و مي‌تواند دختران دانشجو را با چالش هاي پيش‌رو براي حضور اجتماعي و از آن پيچيده‌تر نقش سياسي آشنا کند.

بنابراين براي رسيدن به درجه اي از تفاهم و همکاري ميان زنان و مردان نياز به پايه‌گذاري فرهنگي و آموزش داريم و فرهنگ سازيِ آن مي‌تواند از قلبِ تشکل هاي مردمي، جوان و منعطف رقم بخورد.

عهده دار شدن نقش هاي سياسي در تشکل‌هاي دانشجويي توسط دختران، مي‌تواند به کليشه‌ي حضور بانوان در نقش هاي صرفا فرهنگي و اجتماعي پايان دهد و نگاه ترکيبي و مکملانه‌ي زنانه و مردانه را در عرصه سياسي نيز وارد کند. آشنا شدن و تعامل مردان با زنان در نقش هاي سياسي از ديگر ضرورت هايي است که بايد آموزشِ آن از تشکيلات دانشجويي شروع شود تا در قالبي بزرگ‌تر مانند حزب، در قالبِ روابط ساختارمندتري ظهور کند.

آنچه اهميت دارد محدود نکردنِ نقش آفريني سياسي بانوان به صرف حضور در مناصبِ اجرايي است؛ به اين معني که حضور در نهادهاي تصميم‌ساز اگر اهميتي بيشتر از حضور در نهادهاي تصميم‌گير نداشته باشد، اهميت و تاثيرش قطعا کمتر نيست. بنابراين مي‌توان اميدوار بود که با اثرگذارتر شدن نهادهاي مدني، الزامِ صرفِ کار اجرايي براي يک خانم به منظورِ سياسي شناخته شدن او، از بين برود.

حضور درصدي يا شايسته سالارانه؟

اگر قرار باشد درباره حضور بانوان در مناصب اجرايي صحبت کرد، اصلي‌ترين و در واقع چالشي‌ترين سوال به وجود مي‌آيد و آن چگونه انتخاب شدن بانوان براي مناصب سياسي است؛ براي نحوه‌ي حضور مردان در مناصب سياسي هيچ گاه شبهه اي وجود ندارد چون به صورت پيش فرض سياست، ملکِ طلقِ مردان تصور مي‌شود و در بهترين صورت حوزه زنان، حيطه‌ي اختيار زنان!

آنچه تا اينجا درباره‌ي نهادهاي مدني و ضرورت نقش بانوان در آن ها گفته شد، تاثير و نحوه تصميم‌سازي زنان بود اما زماني که تصميم مي‌گيريم که حضور زنان را در جايگاه‌هاي سياسي ضريب ببخشيم، نحوه‌ي انتخاب ايشان مطرح مي‌شود و معمولا در اين رابطه دو نگاه در مقابل هم قرار مي‌گيرند؛ اول نگاه درصدي يا تبعيض مثبت و دوم نگاه شايسته سالارانه و رقابتي.

طرفدارانِ نگاه درصدي معتقدند که زنان شرايطِ رشد يکسان با مردان (به ويژه در موضوعات سياسي) را تجربه نمي‌کنند؛ بنابراين بايد براي حضورشان در جايگاه هاي سياسي دست به دامن تبعيض مثبت شد، همان‌گونه که در موارد تحصيلي براي مناطق محروم تبعيض مثبت را در نظر مي‌گيريم تا عدالت برقرار شود.

در طرف مقابل طرفدارانِ نگاه رقابتي باور دارند که مناصبِ حساس مثل وزارتخانه ها و کرسي هاي مجلس محل مناسبي براي ارائه تبعيض به نفع بانوان نيست و افراد شايسته فارغ از جنسيت بايد بدان دست پيدا کنند و از طرفي حضور درصدي زنان بدون پشتوانه‌ي شايستگي مي‌تواند اعتماد عمومي نسبت به کارآمدي آنان را زير سوال ببرد.

واضح است که آنچه مي‌تواند کارآمدي را محقق کند نگاه شايسته‌سالاري است و براي تکميل چنين نگاهي نياز به آگاه سازيِ مرحله‌اي و تغييرِ بافتِ فرهنگ سياسي داريم؛ اما تا رسيدن به چنين ايده‌آلي مي‌توان از رويکرد درصدي به عنوان ابزاري کوتاه مدت استفاده کرد و همزمان با آن  پروسه تغيير را پيش برد.

به اين صورت که تا جايي با تبعيض مثبت مانع از حذفِ زنان از عرصه هايي مانند کرسي‌هاي مجلس شد اما در همان حين با به کارگيري آگاه سازي و آموزش ضمن خدمت سطح توانمندي ايشان را ارتقا بخشيد و نهادهاي مدني(احزاب و تشکل‌ها) خود را ملزم به ارتقاي سطح سياسي بانوان کنند تا نسلي از زنانِ شايسته به سپهر سياسي جامعه وارد شوند.

پس از طي چنين پروسه‌اي و افزايش اعتماد عمومي به جايگاهِ سياسي زنان بايد حضور درصدي را مانند چرخ‌هاي کمکي باز کرد تا سيستم شايسته سالاري به درستي و مستقل از جنسيت حرکت کند اما در حال حاضر تفکري که معتقد به حضور درصدي بانوان در مناصب سياسي است؛ قائل به کوتاه مدت بودن آن نيست و نگاهي هميشگي به آن دارد.

مادام العمر بودنِ حضور درصدي، فرصتِ رقابت و تلاش براي ارتقا را از زنان مي‌گيرد و اتفاقا به نگاهي قيم گونه عليه زنان دامن مي‌زند. و استفاده از آن، تنها به عنوان ابزاري کوتاه مدت مي‌تواند مفيد و موثر باشد.

انقلاب اسلامي نتيجه تلاش براي ايجاد پيوندي ميان جمهوريت و اسلاميت بود اما همانگونه که در آستانه دهه‌ي پنجم جمهوري اسلامي نياز به دميدن روحي تازه در کالبدِ خاک گرفته‌ي مردم سالاري ديني داريم، لازم است در ارائه الگوي سوم از حضور زنان نيز که منادي پيوند ميان خانواده و حضور اجتماعي-سياسي است، طرحي نو دراندازيم.

*دبیر  واحد سیاسی دفتر تحکیم وحدت

این یادداشت، در ویژه‌نامه نشریه «ندا»(نشریه واحد خواهران دفتر تحکیم وحدت) با عنوان «زنان، رهبران جامعه» به انتشار رسیده است.