ضرورت مهار سیلاب در حوزه‌های آبخیز مرزی کشور

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به شرایط کنونی کشور، ​ بر ضرورت مهار سیلاب‌هایی که از پهنه سرزمینی ایران خارج می‌شوند، تاکید کرد.

کد خبر: ۷۳۴۸۲۲

شنبه - ۰۸ دی ۱۳۹۷ / December 29, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ابوالقاسم حسین پور گفت: با توجه به شرایط اقلیمی کشور، تنگنای آب و بلایای طبیعی، چون سیل، خشکسالی و فرو نشست زمین که بواسطه تغییرات و نوسانات اقلیمی تشدید شده است، ضرورت چاره اندیشی در حفظ منابع و بهره برداری از ظرفیت‌های موجود در سطح حوزه‌های آبخیز مرزی را دو چندان کرده است.

وی در تشریح گستره این قابلیت در کشور افزود: حوزه‌های آبخیز مرزی، ساحلی و جزایر با وسعت بیش از ۲۵ میلیون هکتار در ۱۶ استان کشور واقع شده اند.

حسین پور تصریح کرد: استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و گیلان در برگیرنده آبخیز‌های مرزی کشور هستند که تاکنون ۲ میلیون هکتار از حوزه‌های مذکور تحت پوشش مطالعه و اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری قرار گرفته است و سطحی معادل ۲۳ میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز مزبور نیازمند اجرای فعالیت و مهار سیلاب‌هایی است که از پهنه سرزمینی کشور خارج می‌شوند.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخواندری سازمان جنگل‌ها اضافه کرد: سیستان و بلوچستان با ۲۰.۵ درصد بیشترین سطح و خراسان شمالی با ۱.۷ درصد کمترین سطح از حوزه‌های آبخیز مرزی کشور را به خود اختصاص داده اند.

حسین پور گفت: در حوزه‌های آبخیز مرزی کشور ۹۲ شهر وجود دارد که می‌تواند به لحاظ توسعه پایدار در برابر مخاطرات محیطی مانند سیل که شاهد رخداد ۲۱۷ مورد سیل طی دهه ۹۰ در این پهنه بوده ایم، به عنوان نقاط پر خطر در برنامه ریزی‌ها لحاظ و از سوی دیگر حقابه کشورمان از بارش‌های این خطه با رعایت معیار‌های هیدرولوژی فراسرزمینی و سهم ایران از منابع آب‌های سطحی مشترک بعنوان فرصت در نوار مرزی کم برخوردار کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی در پایان خواستار توجه ویژه به مهار سیلاب حوزه‌های آبخیز مرزی کشور در بودجه سال ۹۸ و سنوات آتی برنامه ششم شد و ابراز امیدواری کرد با اختصاص اعتبارات لازم، فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری در بیش از ۹۰ درصد سطوح باقیمانده حوزه‌های مرزی کشور اجرا شود.

گفتنی است؛ نوار مرزی و ساحلی کشور به عنوان نمادی از اقتدار ملی در روابط بین المللی و پیشانی تعامل با دنیا به حساب می‌آید و توسعه این مناطق ضمن کمک به ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای با استفاده پایدار از منابع طبیعی و زیست بوم‌های مرزی کشور، تضمین کننده امنیت مناطق داخلی و نمایانگر توسعه یافتگی کشور به شمار می‌رود.