گلايه احمدي نژاد درباره اتهام يك ميليارد دلاري

احمدي نژاد در جلسه با اعضاي كميسيون اصل 90، ضمن انتقاد از لاريجاني به دليل تصديق اتهام جابجايي يك ميلياردي، از اعضاي اين كميسيون به دليل سكوت و عدم  اعاده حيثيت از دولت، انتقاد كرد.

کد خبر: ۷۳۴۸۸

يکشنبه - ۰۹ خرداد ۱۳۸۹ / May 30, 2010

به گزارش گروه پاتوق شيشه اي «شبكه خبر دانشجو»، رجانيوز نوشت:

محمود احمدي نژاد هفته گذشته در جلسه ويژه اي با اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس، ضمن پاسخگوي به برخي انتقادات اعضاي اين كميسيون نسبت به اقدامات دولت، گلايه ها و انتقادات مهمي را نسبت به مجلس بيان كرده است.

احمدي نژاد در اين جلسه با انتقاد از لاريجاني به دليل تصديق اتهام جابجايي يك ميليارد، از كميسيون اصل 90 نيز به دليل سكوت در قبال اعاده حيثيت از دولت انتقاد كرده است. در اين جلسه كه به دعوت كميسيون برگزار شده و خبرگزاري فارس متن آنرا منتشر كرده است، احمدي نژاد همچنين نسبت به موضوع برداشت از صندوق ذخيره ارزي پاسخ گفته است . گفتني است گزارش ها از اقناع اعضاي كميسيون در اين موارد حكايت دارد. در ادامه بخش هاي از اين جلسه را مي خوانيد:

سؤال درباره عدم ابلاغ دو قانون توسط رئيس‌جمهور

يكي از نكات مورد اشاره اعضاي هيئت رئيسه اين كميسيون، عدم اجراي قوانين مصوب مجلس و يا تأخير در ابلاغ اين قوانين براي اجرا بوده است. تأخير در ابلاغ قانون " 2 ميليارد تومان تسهيلات براي قطار شهري " و نيز "قانون حمايت از توليد مسكن " دو مورد قانون ابلاغ نشده از سوي دولت بوده كه هيئت رئيسه كميسيون اصل 90 آن را ذكر كرده‌اند و رئيس‌جمهور نيز پس از ارائه توضيحاتي در خصوص اين 2 قانون، تأكيد كرده كه اگر مورد سومي هم هست بگوييد كه هيئت رئيسه كميسيون مورد ديگري را نگفته‌اند.

رئيس‌جمهور در اين جلسه و در توضيحات خود براي عدم ابلاغ اين دو قانون گفته كه بر اساس قوانين بالا دستي و شرايط توافق شده در موضوعات اجرايي، امكان ابلاغ اين دو قانون نبوده است و خود مجلس نيز به عنوان مركز مصوب قانون به اين نتيجه رسيده كه اشتباه كرده لذا مجلس نيز به دنبال راه اصلاح مي‌گشت.

احمدي‌نژاد گفته كه قانون تسهيلات 2 ميلياردي قطار شهري داراي تبعات و خطرات بسيار بسيار نامناسبي بوده و قانون حمايت از توليد مسكن نيز در صورت ابلاغ مشكلات فراواني را به وجود مي‌آورده است از جمله در قيمت مسكن و زمين اثر مي‌گذاشته و همچنين سوء استفاده در صدور سند زمين‌هاي روستايي را نيز در پي داشته است.

رئيس‌جمهور در اين جلسه تأكيد كرده كه خود مجلس بدون توجه به قوانين بالا دستي موارد فراواني از قوانين را به تصويب رسانده كه همه آنها با مشكل مواجه است. اگر اشكال نا به جاي دولت عدم ابلاغ 2 قانون باشد، مجلس تاكنون بيش از 130 قانون تصويب كرده كه مغاير با شرع و قانون اساسي است، اين راه ناصواب و نامناسبي است كه مجلس بگويد ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسي تصويب مي‌كنيم و مجمع تشخيص مصلحت نظام تكليف آن روشن مي‌كند؛ مگر مجمع تشخيص مصلحت نظام، مافوق شرع و قانون اساسي است؟ و چرا يك مركز بالا دستي ديگري فراتر از قانون اساسي و شرع مقدس در كشور تصميم گيرنده نيست؟ فلسفه وجودي مجمع براي تنگناها و موارد خاص قانونگذاري بود كه هم‌اكنون تبديل به روش جاري شده است.

برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي براي تأمين بنزين

بر اساس اين گزارش، مورد ديگر مطرح شده در اين جلسه بحث برداشت نامتوازن دولت از حساب ذخيره ارزي براي تأمين واردات بنزين بوده كه رئيس‌جمهور در اين باره نيز گفته دولت به جهت اينكه آثار تورمي و سوء اجتماعي به وجود نيايد براي اين موضوع لايحه مجددي را به مجلس ارسال نكرد اما با "هماهنگي كامل "، اين برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تأمين واردات بنزين صورت گرفت، واردات اين بنزين نيز به 2 دليل عمده از روي ناچاري بوده يكي اينكه دولت بخشي از بنزين را كه "بنزين اوكتال " است بايد وارد مي‌كرد و دوم اينكه آيا مي‌شود به جايگاه‌هاي پمپ بنزين گفته مي‌شد كه شما در ماه به عنوان مثال 20 روز بنزين توزيع كنيد و 10 روز توزيع نكنيد؟ چه بحراني در كشور ايجاد مي‌شد؟ كساني كه مرتب تذكر مي‌دهند و ادعا مي‌كنند كه دولت حق برداشت از حساب ذخيره ارزي را نداشته، به اين سؤال پاسخ دهند، آيا مي‌شود به مصرف كننده بنزين نداد؟ ضمن اينكه موضوع برداشت از حساب ذخيره ارزي هم در بودجه 1388 تأمين و در زمان تصويب آن مستهلك شد.

نادرستي خبر جابجايي يك ميليارد دلار

همچنين رئيس‌جمهور در اين جلسه گفته است اصلاً كميسيون اصل 90 كه مسئول رسيدگي به شكايات اشخاص عليه مسئولان است از زماني كه بحث جابجايي خلاف قانون يك ميليارد دلار در آستانه انتخابات دهم رياست‌جمهوري مطرح شد و ضربه‌اي را به دولت نهم وارد كرد، بعد از اينكه ثابت شد كه اين ادعا، اتهام و كذب محض است، چرا كميسيون اصل 90 در اين زمينه احقاق حق نكرد؟

بر پايه اين گزارش، رئيس‌جمهور در اين جلسه از علي لاريجاني رئيس مجلس گلايه كرده و گفته بنده به عنوان يك دوست آقاي لاريجاني از او توقع نداشتم كه او بر موضوع جا به جايي يك ميليارد دلار صحه بگذارد.

احمدي‌نژاد ادامه داده حتي زماني كه اين موضوع ثابت شد، ديوان محاسبات كل كشور اتهام را درج نكرد؛ آيا در آنجا حق فرد و حق دولت مطرح نبود؟ چرا كميسيون اصل 90 به اين موضوع رسيدگي نكرد؟ موضوعي طراحي شد و براي تخريب و اتهام زدن به دولت، در اختيار رقيب قرار گرفت، حتي پس از آنكه ثابت شد اين اتهام، كذب محض بوده، مدعيان راضي نشدند و كسي حاضر نشد كه حق يك مظلوم كه مورد تهاجم افراد و افكار قرار گرفت و در رأي 24 ميليوني او اثر گذاشت، احقاق حق كنند.

دست كم كذب بودن اين اتهام را اعلام مي كرديد

رئيس‌جمهور همچنين در اين جلسه گفته كه بنده آمادگي داشتم هر كسي و در هر محكمه‌اي اگر اين موضوع را به اثبات مي‌رساند كه ما خلافي مرتكب شديم، راضي بودم دست و گردن من را قطع مي‌كردند.

احمدي‌نژاد در اين جلسه همچنين گفته است كه بنده همين الآن نيز به كميسيون اصل 90 اعلام مي‌كنم براي چندمين بار هم اگر اين موضوع يك ميليارد دلار را بررسي كنيد و به اندك جا به جايي خلاف قانون در اين رابطه رسيديد، حاضرم دست يا گردن من را قطع كنيد اما اگر ديديد اين اتهام، مظلومانه به من وارد شده، حق من بود كه حداقل كذب بودن اين اتهام را اعلام كنيد اما تا به امروز كسي اين موضوع را اعلام نكرده است.

سؤال نمايندگان در مجلس اكثراً خارج از موضوع است

احمدي‌نژاد گفته كه يكي از گلايه‌هاي من اين است كه بخش عمده‌اي از وقت مؤثر وزراء گرفتار پاسخگويي به استيضاح و سؤال نمايندگان در مجلس مي‌شود كه اين سؤالات اكثراً در موضوعي كه از تريبون اعلام مي‌شود، نيست. مطالباتي در رابطه با مسئولان حوزه انتخابيه آن نماينده است اما چون به آن مطالبات عمل نمي‌شود، نماينده گوشه‌اي از مأموريت اجرايي يك وزير را مورد بهانه قرار داده و سؤال مي‌كند. بحثي نيست، چون قانوني است و نماينده مجلس مي‌تواند سؤال و استيضاح كند اما مايه تعجب است كه كمترين لغزش يك مقام اجرايي زير ذره‌بين مراكز نظارتي متعددي از جمله قوه مقننه قرار مي‌گيرد در حالي كه اگر صدها برابر بزرگتر، تخلفي از يك نماينده مجلس صورت گيرد هيچ كس حق تعرض به نماينده مجلس را ندارد، آن هم نماينده‌اي كه ممكن است با 6 هزار رأي نمايده شده باشد.

به گفته رئيس‌جمهوري كسي كه با 6 هزار رأي نماينده شده خود را مصون و مبرا و نماينده مردم مي‌داند اما خود اين فرد، رئيس‌جمهور را با بيش از 24 ميليون رأي نماينده ملت نمي‌داند!؟

بر اساس اين گزارش، اعضاي هيئت رئيسه كميسيون اصل 90 نيز در اين جلسه پذيرفتند كه قانون اساسي نيز طبق تفسير شوراي نگهبان، چنين حقي را به نماينده مجلس نداده كه در همه امور دخالت كند و وارد شود، اين موضوع را حتي هيئت رئيسه كميسيون اصل 90 نيز پذيرفته‌اند اما بايد گفت كه اين موضوع از تخلفاتي است كه مجلس مرتكب مي‌شود و دولت مظلومانه در حال تحمل آن است./انتهاي پيام/