مشاور سازمان برنامه و بودجه کشور:

مجلس ۲۹۰ نفر بودجه نویس دارد که به‌جای اهداف جهانی و ملی، اهداف محلی را دنبال می‌کنند

ندیمی گفت: اولین مشکل اقتصادی که از گذشته تاکنون رفع نشده است، وجود برخی سلسله رویکرد‌ها در قانون اساسی است که هیچ استراتژی فقهی در مورد اقتصاد اسلامی و ایرانی ارائه نشده است.

کد خبر: ۷۳۵۶۹۵

سه‌شنبه - ۱۱ دی ۱۳۹۷ / January 01, 2019

به گزارش خبرگزاری دانشجو، پیشتر در مطلبی با عنوان «وقتی رکن چهارم دموکراسی در خدمت مفسدان اقتصادی قرار می‌گیرد!» به موضوع رفتار متناقض برخی از رسانه ها در مواجهه با مفاسد اقتصادی اشاره شد. در گفت‌وگوهای مختلفی با چهره‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و رسانه‌ای به ریشه‌یابی این موضوع و چرایی دروغ پردازی جریاناتی پرداخته ایم که در عین حال که رسانه را رکن چهارم دموکراسی می دانند، این ابزار مهم را در خلاف جهت حقوق مردم استفاده کرده و در اختیار مفسدان اقتصادی قرار می دهند. البته با توجه به اینکه چهره‌هایی که مخاطب گفت وگو قرار گرفته اند از جناح های مختلف فکری هستند طبیعتا نظرات آن‌ها نیز در موضوعاتی متفاوت است. در پنجمین گفت‌وگو از سلسله گفت‌وگوهای مورد اشاره به سراغ ابوذر ندیمی مشاور عالی محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و نماینده مجلس در دوره های ششم، هفتم و نهم رفته است که در ادامه می‌آید:

سرچشمه مشکلات اقتصادی کشور از کجاست؟

اولین مشکل اقتصادی که از گذشته تاکنون رفع نشده است، وجود برخی سلسله رویکرد‌ها در قانون اساسی است که هیچ استراتژی فقهی در مورد اقتصاد اسلامی و ایرانی ارائه نشده است. فعالیت‌هایی که در حال انجام است یکسری سلسله رویکرد است. درمان درد اقتصاد نیازمند حضور همه‌جانبه حوزه و دانشگاه است. اقداماتی که در حال حاضر عمل می‌شود از نوع مکتب و رویکرد ذهنی و اقتباسی است. لازم است تا حوزه علمیه یک کتاب جامع اقتصادی در همه حوزه‌های پولی، مالی، بانکی، بازار‌های مختلف و شرکت‌های تجاری تدوین کند.

دومین مشکل اقتصادی کشور عدم پیگیری شعار‌ها به‌صورت متداوم است، به‌عبارت‌دیگر یک سیاست مداوم در این چهار دهه پیگیری نشده است. مثلاً در خصوص صادرات، خودکفایی موارد مربوط به حوزه نفت و کاهش وابستگی به هزینه‌های جاری چهار نوع رویه به‌کاررفته است و دولتمردان یک سیاست مشخصی نداشتند که طبق آن سیاست مشخص وابستگی خود را به نفت کم کنند.

سومین مشکل موضوع توزیع اقتصاد است. یعنی اقتصاد زیرمجموعه یک حکومت واحد نیست و هرکس بخشی از آن را اداره می‌کند. سازمان‌ها، نهادها، دستگاه‌ها و بنیاد‌ها در حال مدیریت این اقتصاد هستند در صورتی باید همه حوزه‌ها زیر نظر یک حکومت و دولت فعالیت کنند به صورتی که خمس نیز زیر نظر حکومت واحد، با نظر مراجع و بر اساس تعریف پروژه انجام شود. این در حالی است که این موضوع اکنون اختیاری است و اجباری نیست و زیر نظر حکومت عمل نمی‌شود و این باعث می‌شود از منافع زیادی محروم شویم به این دلیل که اختیاری عمل می‌شود و ثانیاً با مشکلات فراوانی ازنظر موازی کاری، مواجه می‌شویم.

مورد قابل‌توجه دیگر نقش کارفرمایی دولت است که باید به صفر برسد. اکنون بخش دولتی توانمند نداریم و بخش خصوصی و تعاون هم در حد رقابت نیستند و سهم کوچکی از درصد اقتصاد را دارا هستند که این محل نگرانی است.

موضوعی دیگر در اقتصاد، تعاملات بین‌المللی است که ما در کشور تعامل بین المللی را تعریف نکرده ایم. یعنی در حال حاضر لوازمی را وارد کشور می‌کنیم که به لحاظ کیفیت معمولی و دارای قیمت پایین‌تری هستند و این باعث شده که ما توان صادراتی خود را از دست بدهیم به طور مثال در حوزه خودرو سازی به علت کیفیت پایین نمی‌توانیم صادر کنیم.

چرا باوجود مدیریت اقتصاد باز کشور، موفقیت حاصل نشده است؟

اولاً در ایران همه اقتصاد در قوه مجریه نیست و چون همه اقتصاد در این قوه قرار ندارد عملاً بسیاری از اهداف دست‌نیافتنی است. دومین علت عدم موفقیت در بخش اقتصاد باز، رقبای قوه مجریه هستند که مالیات نمی‌دهند و از معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستند. سوم اینکه عواملی مانند تحریم و جنگ اقتصادی، ایران را دچار روزمرگی کرده است و جای اینکه ما یک سیاست کلی را دنبال کنیم، هرچند سال تغییر رویه می‌دهیم.

اکنون در مجلس حدود ۲۹۰ نفر بودجه نویس وجود دارد. این موضوع موجب شده تا بودجه ازنظر هماهنگی و هارمونی تعیین نشده و خواسته‌های صنفی و محلی نمایندگان به برنامه‌وبودجه تحمیل می‌شود.

متأسفانه بیش از آنکه اهداف جهانی و ملی تعیین شود اهداف محلی و کیفی تعیین‌شده است و به همین دلیل با نظامی برای تغییر اساسی در سیاست اقتصاد روبه‌رو نیستیم و برای تعیین سیاست کلی اقتصاد تلاش نمی‌کنیم. به‌صورت مثال خوراک نداریم، اما پتروشیمی را در یک منطقه احداث می‌کنیم، آب نداریم، اما فولاد تعریف می‌کنیم؛ لذا از یک نظام هماهنگ رو به آینده خارج‌شده‌ایم و از اهداف منطقه صنفی پیروی نمی‌کنیم. به نتیجه‌ای هم نخواهیم رسید.

رانت چگونه تشکیل می‌شود و نظر شما در خصوص راه‌های مبارزه بارانت چیست؟

اگر دولت به معنای اعم، اقتصاد را زمین بگذارد چند اتفاق مثبت رخ می‌دهد، اول اینکه دولت جای آنکه کارفرما باشد، ناظر بر اقتصاد می‌شود. دوم اینکه دولت از کنار درآمد‌های بومی چشم‌داشتی نخواهد داشت. سوم اینکه مفاسد از بعد ملی به فردی تبدیل می‌شود. چهارم اینکه مسابقه که در جذب حقوق و مزایا بین افراد و ادارات دولتی وجود دارد از بین می‌رود.

پنجم ما رانت را زمانی تعریف می‌کنیم که کسی از کنار ثروت به قدرت برسد که با حاکم شد بخش خصوصی و تعاونی‌ها این موضوع معنایی نخواهد داشت و اگر هم وجود داشته باشد متعلق به عامه نیست.

تا زمانی که اقتصاد در دست دولت (نه به معنای قوه مجریه) است امکان رانت وجود دارد و افرادی برای استفاده از مقاصد اقتصادی خود را به دولت نزدیک می‌کنند و از طریق اطلاعات موجود به ثروت بادآورده‌ای می‌رسند؛ بنابراین لازم است تا نقش دخالت اقتصادی همه قوا و دستگاه تبدیل به نقش نظارتی شود و سیاست‌گذاری شود تا دولت بتواند مالیات دریافت کند و حق مردم را بگرید. درعین‌حال رقابت بین بخش‌های مختلف ایجاد شود تا از طریق نوآوری و بهره‌وری افزایش کیفیت و... به درآمد و ایجاد اشتغال برسند، اما به معنای رانت نباشد. تا زمانی که اقتصاد دست قوه مجریه، قوای مختلف، استان‌ها، نهاد‌ها و... است امکان رانت وجود دارد.

نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد و رانت‌خواری چیست؟

رسانه‌ها باید چند ویژگی داشته باشند تا قابل‌اعتماد شوند، اولاً علم رسانه‌ای بدانند یعنی ممکن است بسیار افراد قلم‌زن و تحلیل‌گر در بعضی از رسانه‌ها حتی اطلاعات اولیه را نداشته باشند و بنا به دلایل متفاوت دیگر وارد این عرصه شده باشند. دومین مورد اینکه رسانه قصد مبارزه با موضوع رانت و فساد را داشته باشد. سومین مورد اینکه رسانه‌ها ازنظر اطلاعات مالی و شفاف‌سازی باید نقش آینه داشته باشند. اگر این موارد اتفاق بیافتند رسانه‌ها مفید هستند، اما اگر غیر آن باشد رسانه‌ها در راستای کاهش اعتماد مردم، تنها باعث جنجال‌سازی می‌شوند.

علت بزک کردن چهره برخی از مفسدین در رسانه‌ها چیست؟

رسانه‌هایی که مطرح شد، خرج دارد که یا باید از استقبال مردمی برخوردار باشد یا از شرایط حامی برخوردار باشند. نگهداری یک رسانه میلیون‌ها تومان هزینه دربر دارد و در صورت تأمین نشدن این مبالغ ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد، لازم است تا یک رسانه به استقلال مالی برسد و اطلاعات آن نیز کنترلی باشد و هزینه درج خبر‌های انحرافی را پرداخت کند؛ بنابراین تا زمانی که یک رسانه به لحاظ مالی تأمین نشود ممکن است، از شرایط کنترلی، انقلابی، نظارتی و ایمانی تبدیل به انتشاردهنده اشتباه، خطا و انحراف شود.

به‌هرحال فساد و اشتباه در همه انسان‌ها وجود دارد و مرتبط با یک گروه نیست و همه باید با کنترل و پایش و تأمین هزینه‌ها حمایت شویم.

رسانه‌هایی که دچار خطا و اشتباه می‌شوند یا به بعد علمی، اعتقادی و ایمانی ارجاع داده می‌شود یا به اضطرار و هزینه و مشکلات دیگر که به نظر بنده تنها در بعد رسانه خلاصه نمی‌شود و همه اشخاص احزاب فعالین در شرایط مشابهی از این نوع امور قرار دارند.

با توجه به اینکه رسانه رکن چهارم دموکراسی است چرا از مردم دفاع نمی‌کند؟ حتی رو به تبلیغ به مفسدین می‌آورند نظر شما در این خصوص چیست؟

دولت و ملت در رخداد‌های مثبت دهی و جلوگیری موردمندی در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی و صنفی و رسانه‌ها به لحاظ حمایتی و یا جلوگیری از انتشار مفاسد احتمالی می‌توانند تمام ابعاد را به کار ببرند.

اولین موضوع دریافت جایگاه است که رسانه از شجاعت لازم برای گفتن و نقد کردن برخوردار باشید. دومین موضوع اقبال است، از گذشته بیان‌شده مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. با توجه به همین موضوع حمایت از انتشار مطالب مفید و جلوگیری از کار‌ها غیرقانونی می‌تواند مؤثر باشد. باید بپذیریم که رسانه‌ها همیشه در سایه علم و تقوا عمل نمی‌کنند. باید نظارت‌ها کافی وجود داشته باشد تا خطا را اصلاح و جزئی کرد و مانع از تکرر آن شد؛ بنابراین سه اصل کاهش اقبال مردمی، مدیریت و جهت دهی می‌تواند برای جلوگیری از انتشار و بزک کردن چهره مفسدین در رسانه‌ها کمک کند. با اعمال این موارد می‌توانیم مانع از انواع انحراف‌ها ازجمله بزرگ‌نمایی‌ها و چهره‌سازی‌ها و مانند این شد.