جلالی:

مرکز پژوهش‌ها درباره عواقب حجم بالای نقدینگی کشور هشدار داده بود

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: نخستین مرکزی که در سال‌های گذشته در خصوص حجم بالای نقدینگی یا مشکلات بانکی کشور هشدار داد، مرکز پژوهش‌های مجلس بود.

کد خبر: ۷۳۵۷۸۲

سه‌شنبه - ۱۱ دی ۱۳۹۷ / January 01, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،جمعی از روسای پژوهشگاه‌های کشور با کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سعید باستانی عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس و ایروان مسعودی اصل قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ و معاونان این مرکز، دیدار و گفتگو کردند.

جلالی در این دیدار با تشریح ساختار، وظایف و عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: جمهوری اسلامی ایران در ایجاد مرکز پژوهش‌های مجلس، ‌پیش‌قدم است در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا پس از ایران با توجه به ضرورت ایجاد چنین مراکزی به تاسیس مرکز پژوهش پارلمانی اقدام کرده‌اند.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا که مجالس آنها بر اساس نظام تحزب شکل می‌گیرد نمایندگان پارلمان‌ها از پشتیبانی پژوهشی و فکری از سوی احزاب خود برخوردار هستند اما در کشور ما به دلیل عدم حضور موثر احزاب، نمایندگان مجلس از نظر پشتیبانی علمی و کارشناسی بی‌پناه هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس، اقدام مجلس شورای اسلامی در دهه ۷۰ در تاسیس مرکز پژوهش‌ها را گامی مثبت در پشتیبانی پژوهشی از نمایندگان مجلس دانست و تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس مرکز پژوهشی کاربردی حکومتی است که با کار پژوهشی و کارشناسی در دو حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به مجلس شورای اسلامی یاری می‌رساند و گزارش‌هایی کاربردی به مسئولان کشور ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص طرح‌ها و لوایح مورد بحث در مجلس ارائه می‌شود، گفت: بارها و در طول سال‌های اخیر گفته‌ایم که اگر لوایح دولت‌ها قبل از ارائه به مجلس اگر با حضور کارشناسان و با تعامل مرکز مورد بحث کارشناسی قرار گیرد نتایج مطلوب‌تری را در عرصه قانونگذاری به همراه خواهد داشت که آثار مثبت آن در زندگی مردم هم ملموس خواهد بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه واضع قانون اساسی ابتکار عمل در قانون‌نویسی را به دولت‌ها سپرده است، گفت: در دولت‌ها مرجع مشخصی برای قانون‌نویسی وجود ندارد در حالیکه بدنه کارشناسی کشور در داخل دولت‌ها وجود دارد و می‌توان با همکاری این بدنه کارشناسی و مرکز پژوهش‌های مجلس، ‌لوایح خوب و متقنی را تهیه و به مجلس ارائه داد و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند نقطه اتصال کار کارشناسی دولت و مجلس باشد.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های در بسیاری از حوزه‌ها و بخش‌های کشور گزارش‌های موردی و نوبه‌ای تهیه و تدوین می‌کند، یادآور شد: نخستین مرکزی که در سال‌های گذشته در خصوص حجم بالای نقدینگی یا مشکلات بانکی کشور هشدار داد، مرکز پژوهش‌های مجلس بود.

جلالی با اشاره به زمینه‌های موجود تعامل مرکز با مراکز علمی و دانشگاهی‌ کشور، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر با دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، ‌ دانشگاه شهید بهشتی، ‌دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین مراکز و انجمن‌های علمی تفاهم‌نامه‌های همکاری به امضا رسانده است و در حال همکاری است.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی دارد تا از توانمندی‌های مطلوب پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های کشور در بخش‌های مختلف استفاده کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای ایجاد زمینه‌های همکاری این مرکز با پژوهشگاه‌ها پیشنهاد داد تا کارگروهی با حضور نمایندگاه مرکز و پژوهشگاه‌های کشور تشکیل شود تا بتوان با تهیه تفاهم‌نامه‌ همکاری مشترک، زمینه تعاملات هرچه بیشتر و استفاده از توان علمی پژوهشگاه‌ها را فراهم آورد.

سعید باستانی نیز در این نشست با اشاره به ضرورت استفاده از مراکز علمی و پژوهشی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور، گفت: مراکز علمی و پژوهشگاه‌ها ظرفیت‌های خوبی دارند که باید از این توان در امور متخلف کشور استفاده کرد.

وی افزود: پژوهشگاه‌های کشور با تمرکز روی موضوعی خاص و با استفاده از ظرفیت خود نقش مهم و تاثرگذاری در کار کارشناسی و اتخاذ و ارائه‌ راهکارهای پژوهشی دارند.

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد تا این نشست زمینه‌ساز همکاری هرچه بیشتر پژوهشگاه‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را فراهم آورد.

گفتنی است روسا و نمایندگان پژوهشگاه‌ها نیز در این نشست نظرات و دیدگاه‌ها خود در خصوص ظرفیت‌ها و توانمندی پژوهشگاه‌ها و راهکارهای استفاده از این توان را ارائه کردند.

شایان ذکر است،در پایان این نشست کارگروهی با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و پژوهشگاه‌های حاضر تشکیل شد تا زمینه تهیه تفام‌نامه همکاری مشترک و ایجاد سازوکارهای تعاملات کارشناسی و پژوهشی را فراهم آورد.