حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، مانعی برای رونق تولید

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در رابطه با مشکلات کسب‌وکار‌ها با تأمین اجتماعی گفت: «دریافت ضریب از قرارداد‌های پیمانکاری در حال حاضر محل دعوای بسیار زیادی...

کد خبر: ۷۳۶۱۸۵

چهارشنبه - ۱۲ دی ۱۳۹۷ / January 02, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی قوامی در نشست علنی سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به موضوع حق بیمه قرارداد که سازمان تأمین اجتماعی از قرارداد‌های پیمانکاری دریافت می‌کند انتقاد کرد و این روش را مانعی برای فضای کسب‌وکار دانست.

این نماینده مجلس نحوه کارکرد سازمان تأمین اجتماعی را در فضای کسب‌وکار کشور مخرب دانست و گفت: «دو موضوع مالیات و تأمین اجتماعی امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات فضای کسب‌وکار است. یعنی اگر شما یک بررسی بکنید، تأثیر منفی مالیات‌ها و نحوه کارکرد تأمین اجتماعی را بر اندازه، وضعیت سوددهی و وضعیت کسب‌وکار بنگاه‌ها خواهید دید؛ متأسفانه این دو تا موسسه شرایط را برای اقتصاد کشور خراب‌تر کردند و امروز پیمانکارانمان و تولیدکنندگانمان مشکلات زیادی با این مسئله دارند».

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین این رفتار سازمان تأمین اجتماعی را به ضرر کارگران دانست و گفت: «اگر زنده بادی به کارگر بگوییم باید اول زنده باد به فضای کسب‌وکار کشور بگوییم. تا تولیدکننده نتواند در فضای کسب‌وکار مناسب فعالیت بکند چه جوری می‌تواند کارگران را به کار بگیرد؟ چه جوری می‌تواند حقوق را پرداخت بکند؟ چه جوری می‌تواند فعالیتش را متنوع بکند؟»

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی همچنین تعیین ضریب برای قرارداد‌های پیمانکاری را محل بسیاری از اختلافات در فضای پیمانکاری در کشور دانست و بیان داشت: «تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته، آن ضرایب و قرارداد‌های پیمانکاری عمرانی یا غیر عمرانی با مصالح، بدون مصالح در حال حاضر محل دعوای بسیار زیادی بین پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی است و معمولاً یک‌طرفه به ضرر پیمانکاران تمام می‌شود».

پیمانکاران و تولیدکنندگان سال‌ها است که بر سر دریافت ضریب از قرارداد‌های پیمانکاری با سازمان تأمین اجتماعی اختلاف دارند و این باعث شده تا مشکلات زیادی برای تولید در کشور ایجاد شود. تولیدکنندگان معتقدند که با دریافت ضریب از قراردادها، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و این باعث می‌شود تا تولید داخلی توان رقابت با محصولات خارجی را نداشته باشند. این فرآیند درنهایت باعث تعطیلی تولید می‌شود و دود این مشکل در چشم کارگرانی می‌رود که در این فرآیند بیکار می‌شوند.