کاهش ۴۷ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال ۹۸

معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است، گفت: بودجه شرکتی، رشد حدود ۵۰ درصدی نسبت به بودجه امسال داشته است

کد خبر: ۷۳۶۸۳۶

يکشنبه - ۱۶ دی ۱۳۹۷ / January 06, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیدحمید پورمحمدی با حضور در برنامه نگاه یک تاکید کرد: تلاش شد، در بودجه سال آینده به معیشت، سلامت، امنیت، عدالت اجتماعی، دانش، محیط زیست و فرهنگ توجه شود و بودجه، شفاف، منضبط و در مقابل تحریم ها، منعطف و پایدار باشد.

وی با بیان اینکه تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ یکی از مشکل‌ترین تدوین لوایح بودجه سال‌های اخیر است، افزود: سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌ها از ۱۵ تیر تدوین این لایحه را آغاز کردند و تا ۲۵ آذر ادامه یافت.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: امسال فضای اقتصادی کشور دچار نوساناتی شد و قیمت برخی کالا‌ها گران شد و دستگاه‌های اجرایی توقع بیشتری از سازمان برنامه و بودجه داشته اند که امکان اجابت همه خواسته‌های آن‌ها وجود نداشت، زیرا منابع بودجه محدود به صادرات نفت، مالیات و گمرک و از جمله آن است.

پورمحمدی افزود: در نتیجه تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان اعمال شده است درآمد‌های نفتی مانند سال‌های پیش نیست، بنابراین باید با دوراندیشی واحتیاط برای بودجه سال آینده اقدام کنیم و میزان صادرات نفت را در بودجه کاهش دادیم و امکان افزایش مالیات هم در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: به همین علل، بودجه سال آینده را دو سقفی دیدیم؛ سقف نخست حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم حدود ۴۴۷ هزار میلیارد تومان است؛ اگر منابع بیشتری به دست بیاوریم به سمت سقف دوم می‌رویم در غیر این صورت، سقف نخست بودجه مد نظر قرار داده می‌شود.

پورمحمدی درباره علت تاخیر در ارسال لایحه بودجه به مجلس گفت: سازمان برنامه و بودجه مانند سال‌های گذشته سعی کرد ۱۵ آذر بودجه را آماده و تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، اما با توجه به اینکه با تعطیلات مجلس همزمان شد و همچنین از سوی مقام معظم رهبری فرمانی داده شد که باید بودجه با توجه به اصلاحات ساختاری و تنگنا‌ها تنظیم شود، بر این اساس سازمان برنامه و بودجه بازنگری کرد و حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌ها را کاهش داد و برخی از اصلاحات ساختاری را در بودجه گذاشت و سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی را هم از ۱۰ به ۲۰ درصد بازگرداندیم و این موارد موجب شد لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس ارائه کنیم.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: میزان صادرات نفت پیش بینی شده در بودجه در سال ۱۳۹۶، دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و در سال ۱۳۹۷، دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه بود، اما در بودجه سال ۹۸ با کاهش یک میلیونی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه پیش بینی شده است.

پورمحمدی افزود: در سال جاری میزان درآمد‌های دولت از نفت، ۲۷ میلیارد دلار و در سال آینده این رقم حدود ۲۱ میلیارد دلار است.
وی با بیان اینکه باید بودجه را نسبت به تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، اضافه کرد: در سال ۹۷ میزان بودجه به تولید ناخالص داخلی، حدود ۱۴ درصد و این رقم در سال آینده به ۱۲ درصد کاهش یافته است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ ردیف از بودجه کم شده است، گفت: هزینه بسیاری از دستگاه‌ها را کاهش دادیم و انضباط سختی را بر بودجه حاکم کردیم.

وی ادامه داد: در بلند مدت اصلاحات ساختاری را بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در دستور کار قرار داده ایم و یارانه‌های پنهان و مشوق‌های مالیاتی و مانند آن از مواردی است که سازمان برنامه و بودجه، کارشناسی دقیقی روی آن انجام داده و اکنون در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و سران قواست.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است، گفت: بودجه شرکتی، رشد حدود ۵۰ درصدی نسبت به بودجه امسال داشته است، زیرا حدود ۵۰ درصد کل بودجه شرکت‌ها مال نفت و گاز است که درآمد‌های آن‌ها از ارزی باید به ریال تقویم شود و بخش دیگر مربوط به هدفمندی است.

پورمحمدی با بیان اینکه همیشه نباید به شرکت‌های دولتی بدبینانه نگاه کنیم و آن‌ها بخش مهمی از بار اقتصاد کشور را به دوش دارند، افزود: بودجه عمرانی ما در سال آینده ۶۲ هزار میلیارد تومان است، اما شرکت‌های دولتی ۱۵۷ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری می‌کنند و حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی دولت را در قالب سود سهام، مالیات و بازپرداخت وام‌ها تامین می‌کنند.

وی اضافه کرد: کل هزینه پرسنلی شرکت‌های دولتی با رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، حدود ۴ و نیم درصد است، ضمن آنکه آن‌ها باید مواد اولیه و نهاد‌های تولید را فراهم کنند، بنابراین هزینه‌های آنها افزایش می‌یابد.

پورمحمدی ادامه داد: امسال کمیسیون بودجه، کارگروه ویژه تشکیل داد و حدود ۲۰ شرکت مهم را ریز بررسی کرده است و دیوان محاسبات هم این کار را می‌کند.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از ۲۱ میلیارد دلار درآمد پیش بینی شده در بودجه سال آینده، ۱۴ میلیارد دلار برای کمک به معیشت مردم با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان، تسعیر می‌شود.

وی ادامه داد: حدود ۷ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی سال آینده هم با نرخ ۸ هزار تومان تسعیر می‌شود که با جمع این دو به طور میانگین نرخ ارز، ۵ هزار و ۵۴۰ تومان است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به طور مفصل به موضوع اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی و دارو پرداخته اند و معایب و مزایای آن را بررسی کردند، گفت: یک دیدگاه بر این است که این روش فسادزا، مخرب تولید، پرهزینه و غیر عادلانه است، ضمن اینکه ۶۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت آن است.

وی افزود: از طرف دیگر دولت می‌گوید به خاطر منافع و معیشت مردم از درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی می‌گذرد و اگر کالا‌های اساسی و دارو با ارز ۸ هزار تومانی محاسبه شود فشار زیادی به مردم وارد می‌شود.

پورمحمدی اضافه کرد: این موضوع در حال کارشناسی است و مجلس هم آن را بررسی می‌کند و در نهایت، دولت تابع قانون است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این برنامه درباره لایحه بودجه سال ۹۸ گفت: این لایحه تا حدی منطبق با شرایط است، اما با توجه به نگاه مجلس، تغییراتی می‌تواند انجام شود.

وی با اشاره به اینکه باید برای جایگزینی درآمد‌های نفتی راهکار‌هایی را پیدا کنیم و وابستگی به نفت را به کمترین حد برسانیم، افزود: انتظار ما از سازمان برنامه و بودجه این بود که در سال ۹۸ رویکردی را در پیش بگیریم که منابع درآمدی بدون نفت، اساس بودجه را تشکیل دهد و منابع جایگزین درآمد‌های نفتی را در نظر بگیریم؛ البته با توجه به وجود میادین مشترک نفتی، باید نفت بفروشیم.

پورابراهیمی اضافه کرد: با تمهیدات دولت و حمایت مجلس، خلاف تصور آمریکایی‌ها که می‌خواهند فروش نفت جمهوری اسلامی ایران را به کمترین حد برسانند این اتفاق رقم نخواهد خورد.

وی ادامه داد: باید از سال‌های پیش اقداماتی را در راستای جایگزینی منابع درآمد‌های نفتی در بودجه انجام می‌دادیم تا آمریکایی‌ها تصور نکنند که با ابزار تحریم نفتی می‌توانند به کشورمان فشار وارد کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که کشور‌هایی که نفت ندارند چگونه بودجه سالیانه خود را تدوین می‌کنند؟ گفت: اقدام آمریکایی‌ها در تحریم نفتی را می‌توانیم فرصتی برای کشور و نظام بدانیم و برای نخستین بار بودجه بدون نفت بنویسیم و منابع دیگر را جایگزین کنیم.

پورابراهیمی درباره ساختار بودجه نیز گفت: در بررسی بودجه یکی از اشکالات اساسی این است که عملکرد بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در حوزه اجزای بودجه عمومی بررسی نمی‌شود.

وی ادامه داد: حدود یک سوم از کل بودجه در قالب بودجه عمومی می‌آید و بقیه در حوزه عملکرد بانک ها، شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های دیگر هستند که نتیجه عملکرد آن‌ها در سرفصل درآمدی می‌آید و هیچ وقت اجرای آن در ساختار بودجه بررسی نمی‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بتوانیم بر مجموعه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نظارت دقیق‌تر کنیم، گفت: اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه‌های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت‌ها و بانک‌های بخش دولتی است.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه مجلس در زمینه کالا‌های اساسی، در بودجه سال ۹۸ بازنگری خواهد کرد، افزود: در سال ۹۷ توافق کردیم که ۱۴ میلیارد دلار منابع برای کالا‌های اساسی اختصاص دهیم تا قیمت این کالا‌ها مانند سال ۹۶ باشد، اما بر اساس گزارش ها، قیمت کالا‌های اساسی به طور میانگین ۷۰ درصد نسبت به عدد تخصیص ارز، افزایش یافت.

وی افزود: پیشنهاد ما به دولت این است که سیاست‌های نظارتی را به نحوی انجام دهد که قیمت کالا‌های اساسی به قیمت ارز تخصیص یافته آن باشد.

پورابراهیمی تاکید کرد: در صورتی که دولت به هر علت، قیمت کالا را برای مصرف کننده نهایی به قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نرساند، پیشنهاد ما این است که مابه التفاوت ارز در قالب کارت اعتباری به خود مردم داده شود.

وی افزود: بر اساس محاسبات، اگر ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی و دارو تخصیص داده شود، مابه التفاوت آن با نرخ بازار آزاد ارز، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معادل یک چهارم کل بودجه عمومی کشور است، بنابراین اگر این مابه التفاوت به مردم داده شود به عدالت نزدیک‌تر است و از تولید هم حمایت و از قاچاق کالا‌های اساسی جلوگیری می‌شود.

در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی؛ اولویت کمیسیون اقتصادی مجلس است.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: اجرای طرح نظام جامع مالیاتی می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند؛ با استفاده از روش‌های جدید تراکنش‌های بانکی می‌توان از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری کرد.

پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه در سوی دیگر این گفتگو از حداقل فشار‌ها در برنامه ریزی بودجه سال ۹۸ خبر داد و افزود: اگر مالیات را به تنهایی مد نظر قرار دهیم؛ حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر گمرک است که می‌توان حدود ۱۱ درصد رشد را برای آن محاسبه کرد، البته متوسط مالیات به گمرک فقط ۸ درصد رشد خواهد داشت، این در شرایطی است که ما رشد شرکت‌ها را منفی کرده ایم و ۹ درصد میزان وصول مالیات در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش دیده شده است، این اقدام به نوعی گذشت دولت در حق شرکت هاست تا آن‌ها در سال آینده بتوانند راحت‌تر فعالیت کنند.

او ادامه داد: تولید ناخالص داخلی GDP در سال آینده رقم بالایی خواهد بود و عمده مالیات ما بر ارزش افزوده منظور می‌گردد؛ این در حالیست که حقوق و دستمزد کارمندان در بخش‌های مختلف تنها ۲۰ درصد رشد خواهد یافت؛ تا آنجا که ممکن است دولت سعی دارد رعایت اقتصاد و آرامش اقتصادی مردم و تولید کنندگان در نظر گرفته شود.

پورمحمدی افزود: در حال حاضر چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مشوق و معافیت مالیاتی داریم، البته از برخی بخش‌ها مانند کشاورزی هم اصلاً مالیات دریافت نمی‌کنیم.

او گفت: در شرایط فعلی کشور که در وضعیت خاص امنیتی و دفاعی قرار داریم، بودجه امنیتی کشور دستخوش کوچکترین خدشه‌ای قرار نخواهد گرفت؛ دولت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کمک خواهد کرد؛ با وجود بودجه‌های جاری و تقویت نیرو‌های مسلح دولت پرتوان و استوار برنامه ریزی و اقدام خواهد کرد.

معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: در بحث سلامت هم در سال ۹۷ بودجه‌ای برابر با ۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود و این رقم در سال آینده به ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد، این تغییر حدوداً رشد ۱۳ درصد را نشان می‌دهد؛ امسال برای بیمه سلامت حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه دیده شد و برای سال آینده رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

پورمحمدی تصریح کرد: فعلاً در شرایط تحریمی هستیم و نمی‌توانیم نفت را با دو میلیون و پانصد هزار بشکه ببینیم؛ باید با دوراندیشی، نفت را با روزی یک و نیم میلیون بشکه در نظر بگیریم، اگر بیشتر فروختیم که بودجه بیشتری جمع خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در شرایط فعلی ضرورتی ندارد که تولید کنندگان و شرکت‌های کوچک دارای آمفی تئاتر بزرگ باشند در حالی که هتل داران ما در شرایط ورشکستگی هستند؛ شرکت‌ها می‌توانند جلسات شان را در هتل‌ها برگزار کنند.

پورمحمدی از کاهش ۴۷ هزار میلیارد تومانی هزینه جاری توسط سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده خبر داد و افزود: ما ناگزیریم که برخی کمک‌ها و پرداخت هزینه‌ها به شرکت‌ها و تولیدی‌ها را حذف کنیم تا صرفه جویی لازم به عمل آید؛ در بودجه حدود ۴۰ ردیف بودند که بودجه مستمر دریافت می‌کردند و ما برای سال آینده همه این ردیف‌ها را حذف کرده‌ایم.

وی در مورد وضعیت معیشت در سال آینده هم گفت: دولت در سال جاری با اینکه نیاز به منابع ریالی دارد، سعی می‌کند کالا‌های اساسی مردم را با ارز ۴۲۰۰ تومان تأمین کند؛ یارانه‌های نقدی باز هم در بودجه پیش بینی شده است.

معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: برای مقابله با فقر حدود هفت هزار میلیارد تومان در حوزه هدفمندی اختصاص یافته است؛ حدود دو هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است و وام ازدواج جوانان همچنان ۱۵ میلیون تومان برای هر نفر دیده شده است.

پورمحمدی گفت: حدود ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای خرید تضمینی و یارانه آرد و غلات جهت تولید نان در نظر گرفته شده است، ۳۶ هزار میلیارد تومان هم برای طرح تحول سلامت در نظر گرفته شده، علاوه بر آن در بحث منطقه‌ای میان استان‌ها هم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی صرف خواهد شد.