گزارش |

جدال قانون تسهیل ازدواج جوانان با فراموشی/ آیا مسئولان از تاثیرات ارائه نکردن تسهیلات ازدواج بر جامعه آگاهی دارند؟

مؤثرترین عامل در نزول نرخ باروری، کاهش ازدواج است. پایین آمدن آمار ثبت ازدواج و تشکیل خانواده نتیجة مواجه‌شدن با موانعی است که سر راه زوج‌های جوان قرار دارد.

کد خبر: ۷۳۶۹۲۰

سه‌شنبه - ۱۸ دی ۱۳۹۷ / January 08, 2019

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - آزاده عبدالمحمدی؛ برای امر مهم ازدواج، اقدام‌های پراکنده‌ای که البته منطبق با قانون تسهیل ازدواج جوانان نیست به‌وسیله بعضی دستگاه‌ها یا سازمان‌ها صورت گرفته است. برای مثال، سازمان ملی جوانان به ارائة طرح ازدواج نیمه مستقل و برگزاری جشنواره زوج خوشبخت پرداخته است. عملکرد شهرداری تهران در خدمات مشاوره‌ای و آموزش مهارت‌های زندگی خلاصه شده و صندوق مهر امام رضا (ع) هم به تخصیص انگشت شمار وام ازدواج به زوج‌های جوان بسنده کرده است.

تأثیر کم شدن ازدواج بر کاهش جمعیت
کاهش موالید تا چند سال آینده به یک بحران تبدیل خواهد شد. آثار منفی کمبود جمعیت جوان و فعال بر هیچ‌کس پوشیده نیست. مشکل نگهداری از سالمندان در سال‌های آتی، ارتباط و تعامل کمتر در خانواده‌های کوچک‌تر، کاهش روابط و مشارکت‌های اجتماعی، افزایش فشار اقتصادی بر جوانان و... ازجمله آثار پایین آمدن میزان تولد است. یکی از دلایل سقوط جمعیت، کم شدن باروری و به‌تبع از آن، فرزندآوری کمتر است؛ اما مؤثرترین عامل در نزول نرخ باروری، کاهش ازدواج است. پایین آمدن آمار ثبت ازدواج و تشکیل خانواده نتیجة مواجه‌شدن با موانعی است که سر راه زوج‌های جوان قرار دارد. در این یادداشت سعی شده این مشکلات ازدواج جوانان با تدابیری که در قانون تسهیل ازدواج جوانان اندیشیده شده، تطبیق داده شود.

موانع ازدواج جوانان
۱- هزینه‌های مراسم ازدواج: ازآنجایی‌که در حال حاضر نوسانات بازار و تورم روی قیمت تمامی کالا و خدمات تأثیر گذاشته است، هزینه‌های برگزاری مراسم ازدواج، جهیزیه و... افزایش یافته است. دربند الف. مادة ۴ و بند ب. مادة ۵ قانون تسهیل ازدواج جوانان آمده است که تسهیلات رفاهی برای برپایی جشن ازدواج باید در اختیار زوج‌ها قرار بگیرد. متأسفانه این بند‌ها اجرانشده‌اند.
۲- اشتغال: نداشتن شغل و درآمد به‌خصوص برای زوج‌های دانشجو یا سربازان تشکیل خانواده را به تعویق می‌اندازد؛ اما دربند ب. ماده ۷ و بند ب. ماده ۴ این موارد به‌صورت کمک‌هزینه و مستمری پوشش داده‌شده است که البته به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
۳- مسکن: نداشتن مسکن و اجاره و پیش‌پرداخت‌های گران، مانع عظیمی در برابر ازدواج است. ماده ۳، مادهٔ ۱۰ و ۹ راه‌حل‌هایی برای این مسائل طرح کرده‌اند. افسوس که این گزینه‌ها هم به عرصة عمل نرسیده‌اند.
۴- معضلات فرهنگی: باور‌های فرهنگی و آداب‌ورسوم غلط، ازدواج در سنین بالا، معیار‌های اشتباه یا نامعقول برای انتخاب همسر، مخالفت‌های غیرمنطقی والدین، ازدواج را با دشواری‌هایی همراه می‌سازد. با استناد به بند الف، ب. و د. مادة ۷ و مادهٔ ۸ می‌توان مقداری از این نگرش‌ها را تغییر داد و ازدواج آسان‌تری را رقم زد.
قانون فراموش‌شده در انتظار اجرا
در تاریخ ۲۲ آذر ۹۶ گزارش تخلفات قانونی مسئولین در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضائیه ارسال شد. با اینکه وظیفة این قوه نظارت بر اجرای قوانین است، اما بنا به دلایل نامشخص، کاری در خصوص اجرا و نظارت بر آن صورت نپذیرفته است. قسمت‌هایی از قانون با توجه به تغییر قیمت‌ها و تورم بالای اقتصادی باید بازنگری شود این تجدیدنظر نیز به تقاضا، بررسی و همکاری نمایندگان مجلس نیاز دارد. اگرچه نمایندگان باید حافظ منافع مردم و پیگیر مطالباتشان باشند، اما تاکنون از سوی آن‌ها نیز اقدام مؤثری برای پی‌گیری مسائل مربوط به اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان انجام‌نشده است. جای سؤال است که بنا بر چه استنادی مسئولین، سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه از اجرای قانون تصویب‌شده امتناع می‌کنند و چه زمانی قرار است قانون فراموش‌شده به عرصة عمل برسد؟!