سازمان ملل:

قاچاقچیان انسان عمدتا تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند

سازمان ملل در گزارشی نسبت به سوء‌استفاده قاچاقچیان انسان از مناطقی که در آن‌ها مجازاتی برای این جرم وجود ندارد، هشدار داده و تاکید کرد قربانیان با جرایمی از استثمار جنسی تا سرقت اعضای بدن مواجهند.

کد خبر: ۷۳۷۲۴۶

دوشنبه - ۱۷ دی ۱۳۹۷ / January 07, 2019

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری فرانسه، به‌رغم آنکه اخیرا تعدادی از قاچاقچیان انسان در بسیاری از کشور‌های آفریقایی و خاورمیانه محکوم شدند، گزارش دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل تاکید دارد، این میزان محکومیت‌ها در این نواحی، بسیار پایین است و به نظر نمی‌رسد خطر چندانی قاچاقچیان انسان را تهدید کند.

براساس این گزارش، ۱۰۰ مورد سرقت اعضای بدن که طی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ گزارش شد در خاورمیانه و شمال آفریقا رخ داده بود و از این گزارش‌ها در اروپا و آمریکای مرکزی و جنوبی هم وجود داشت.

در این گزارش به استناد تحقیقاتی مشخص شد، در برخی از پرونده‌ها قاچاقچیان با همدستی با "متخصصان پزشکی و فعالیت‌های مفسدانه و جعل" وارد عمل شدند.

عاملان این نوع قاچاق از "لایه‌های مختلف آسیب‌پذیری" سود می‌برند؛ به عنوان نمونه مردمی که در کمپ‌های آوارگان به سر می‌برند با وعده‌های دورغین دریافت پول یا انتقال به اماکن بهتر جذب می‌شوند. در همین حال قاچاق انسان با هدف اسثتمار جنسی اصلی‌ترین مورد در این گزارش است و ۵۹ درصد از قربانیان در سال ۲۰۱۶ شناسایی شدند.

در این گزارش همچنین به نقش گروه‌های دخیل در درگیری‌های مسلحانه متعدد تاکید شد که از قاچاق انسان برای "تامین مالی فعالیت‌ها یا افزایش نیروی کارشان و برده‌داری جنسی" استفاده می‌کنند.

در گزارش مذکور همچنین به پرونده هزاران زن و دختر ایزدی که توسط گروه تروریستی داعش به اسارت گرفته شدند، اشاره شد.

دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل با تاکید بر اینکه اکثر قربانیان مونث بودند و کمتر از نیمی از آن‌ها را زنان بالغ و ۲۳ درصد دیگر هم دختران تشکیل می‌دادند، نسبت به افزایش تعداد آن‌ها هشدار داد.

پس از استثمار جنسی، دلیل عمده بعدی قاچاق انسان کار اجباری است که عمده قربانیان از خاورمیانه و کشور‌های زیر صحرا بودند. مواردی هم از قاچاق برای ازدواج اجباری عمدتا از جنوب شرق آسیا وجود دارد. مجموع قربانیانی که به دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ گزارش شدند کمتر از ۲۵ هزار مورد است که نسبت به ۱۰ هزار مورد سال ۲۰۱۱ افزایش نشان می‌دهد.