در دومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت دومان توکان

۱۴۰ میلیارد تومان پول در حساب‌های متهمان گردش داشت

دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت دومان توکان در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

کد خبر: ۷۳۷۸۷۰

چهارشنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۷ / January 09, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمین پرونده شرکت دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.

اتهام این افراد مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای است. این پرونده ۶۰ جلد بوده و ۱۸۶ شاکی دارد.

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه گفت: آغاز دومین جلسه محاکمه متهمین شرکت دومان توکان پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸ در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدین اقتصادی با حضور مستشاران، متهمین، وکلای آن‌ها، نمایندگان دادستان به صورت علنی را اعلام می‌کنم.

رئیس دادگاه تاکید کرد: اخلال در نظم دادگاه از طرفین یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی‌شود بلکه به گونه‌ای مقتضی نظم باید برقرار شود.

در این لحظه قاضی دادگاه از شکات حاضر در جلسه خواست درجایگاه حاضر شوند وشکایت خود را مطرح کنند.

یکی از شاکیان در جایگاه حاضر شد و گفت: من یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کردم تا پیش از دستگیری عوامل شرکت دومان توکان به سرمایه گذاران چنین القا می‌شد که سرمایه آن‌ها درپروژه‌های واقعی صرف شده است.

شاکی افزود: شواهد نشان می‌دهد ریاست شرکت دومان توکان اموالی داشته باشند و من تقاضا دارم حقوق سرمایه گذاران که مسئله اصلی است را بازپس بگیرید.

در ادامه قاضی از شاکیان مجددا خواست هر کس که صحبتی دارد در جایگاه حاضر شود، سپس قاضی دادگاه از کارشناس رسمی دادگستری خواست برای توضیحات در جایگاه آماده شود.

کارشناس رسمی دادگستری در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان خلاصه‌ای از گزارش رسمی گفت: مدیران این شرکت و دیگر متهمین با تبلیغات، تهیه بروشور و سایر روش‌ها اقدام به انعقاد قرارداد‌های مختلف از جمله ایجاد رستوران، پتروشیمی و... اقدام به جذب سرمایه کرده‌اند.

کارشناس رسمی دادگستری بیان کرد: اسناد حسابداری برای ثبت و کنترل لحاظ نشده‌اند و اطلاعات پراکنده که قابل اتکا برای رسیدگی هم نبود و ما به ناچار وارد حساب‌های بانکی شدیم. طبق بررسی‌های صورت گرفته ۱۴۰ میلیارد تومان جابجایی بین حساب‌های متهم بوده است و از این مقدار ۲۵۰ میلیارد تومان درآمد رستوران‌ها بوده و سایر واریزی‌هایی که نام آن مشخص است ۷ میلیارد تومان بوده است.