سیاست تعیین سقف برای قیمت مسکن محکوم به شکست است

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مسکن کالایی ناهمگن است و نمی توان برای واحدهای مسکونی قیمت قطعی تعیین کرد.

کد خبر: ۷۳۷۸۸۰

چهارشنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۷ / January 09, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حامد مظاهریان با بیان اینکه همواره اتخاذ سیاست صحیح به منظور کنترل و ساماندهی بازار مسکن از اهمیت اساسی برخوردار است اظهار کرد: برخی سیاست ها اگر چه به ظاهر برای بازار مسکن مفید به نظر می رسند اما اتخاذ و اجرای آن ها در بلندمدت می تواند منجر به بروز آثار سوء بر بازار مسکن و التهاب مضاعف قیمتی و معاملاتی در این بازار شود.

وی گفت: طی ماه های اخیر که بازار معاملات مسکن به دلیل جهش شدید قیمتی دچار التهاب و آشفتگی شده است و گروه های قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن به خصوص متقاضیان مصرفی به دلیل عقب ماندن بنیه مالی آن ها از سرعت رشد قیمت مسکن به ناچار از بازار تقاضای خرید ملک و آپارتمان عقب نشینی کرده اند برخی سیاست ها به منظور ساماندهی بازار مسکن مطرح می شود که باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرند.

مظاهریان با بیان اینکه هر سیاستی که به منظور ساماندهی بازار مسکن مطرح می شود نیازمند تحقیق و مطالعه کافی و همچنین استخراج عوارض اجرای آن در جامعه است یادآور شد: برخی معتقدند می توان از طریق سیستم قیمت گذاری واحدهای مسکونی این بازار را کنترل کرد؛ این در حالی است که اساسا امکان قیمت گذاری و تعیین نرخ مقطوع برای واحدهای مسکونی وجود ندارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: مسکن کالایی ناهمگن است و نمی توان برای واحدهای مسکونی قیمت قطعی تعیین کرد؛ چرا که اساسا هر یک از واحدهای مسکونی ویژگی های خاص خود را دارد و نمی توان اعلام کرد که به عنوان مثال دو واحد مسکونی کاملا مشابه هستند که بتوان قیمت مشابهی را برای آن ها تعیین کرد.

مظاهریان اجرای سیاست قیمت گذاری را از دو زاویه سیاستی اشتباه توصیف کرد که محکوم به شکست و بروز آثار سوء در بازار مسکن است؛ وی در این باره گفت: علاوه بر ناهمگن بودن مسکن به عنوان کالایی که بتوان قیمت معینی برای آن تعیین کرد تجربیات و مطالعات جهانی حاکی از آن است که این سیاست سیاستی ناموفق است.

وی با بیان اینکه حتی در صورتی که بتوان در بازار مسکن اقدام به تعیین نرخ و قیمت گذاری کرد باز هم این سیاست روشی اشتباه برای ساماندهی بازار مسکن است تاکید کرد: اجرای سیاست های این چنینی از زاویه دیگر می تواند منجر به عقب نشینی سازنده ها و سرمایه گذاران ساختمانی و ملکی از بازار مسکن شود؛ چرا که با به خطر افتادن حاشیه سود منطقی در بازار مسکن، سمت عرضه آپارتمان نیز اقدام به خروج سرمایه و نیروی های کار خود از این بازار کرده و در نتیجه تیراژ ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسکن با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد.

مظاهریان ادامه داد: کاهش حجم عرضه جدید به بازار مسکن به معنای افزایش شکاف بین حجم عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی و در نتیجه رشد ناگهانی قیمت ها به واسطه کمبود عرضه و ناتوانی بازار مسکن برای تامین واحدهای مسکونی مورد نیاز گروه های مصرفی و سرمایه گذار است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی اعمال سیاست های حمایتی به منظور افزایش عرضه جدید به بازار مسکن از یک سو و همچنین تقویت بنیه مالی خریداران مسکن را از سوی دیگر یکی از بهترین و موثرترین اشکال ساماندهی بازار مسکن اعلام کرد.

به گفته وی ارائه تسهیلات به متقاضیان مصرفی واحدهای مصرفی و همچنین سازندگان واحدهای مسکونی مورد نیاز تقاضای غالب جامعه یکی از اثربخش ترین و کارآمدترین سیاست ها برای ساماندهی بازار مسکن است چرا که کمک به تقویت بنیه مالی سازندگان منجر به افزایش فعالیت های ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسکن می شود و از سوی دیگر خریداران نیز به واسطه دسترسی به سطح مناسبی از تسهیلات خرید مسکن می توانند اقدام به خرید این واحدها و سکونت در آن ها کنند.

مظاهریان تاکید کرد: این موضوع در مطالعات و تجربه های جهانی نیز به اثبات رسیده است و جوامع موفق در حوزه ساماندهی بازار مسکن همواره تسهیلات با سقف، نرخ سود و دوره بازپرداخت مناسبی را به متقاضیان ساخت و خرید واحدهای مسکونی ارائه می دهند.