گزارش|

از پیش فروش ساختمان تا کلاهبرداری سودجویان/ کلاهبرداران چگونه از پیش فروش ساختمان سوء استفاده می‌کنند؟!

پیش فروش ساختمان یکی از راه‌های مناسب خانه‌دار شدن مردم است. چراکه خریدار با قیمت پایین‌تری خانه‌دار شده و فروشنده نیز هزینه‌های تکمیل ساختمان را تامین می‌کند اما با توجه به اعتبار اسناد غیررسمی (عادی) با سوء استفاده کلاهبرداران در این زمینه روبرو هستیم.

کد خبر: ۷۳۹۱۵۴

سه‌شنبه - ۲۵ دی ۱۳۹۷ / January 15, 2019

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هر فرد و خانواده‌ای برای تامین نیاز‌های اولیه خود، از سپیده دم فعالیت‌های خود را برای کسب روزی حلال آغاز می‌کند تا بتواند سر هر ماه آورده‌ای را برای خانواده خود داشته باشد. از مهمترین این نیازها، مسکن است که به گفته‌ی مسئولین ۳۰ درصد از درآمد‌های هر خانوار را شامل می‌شود. علاوه‌بر آن خانه‌دار شدن در این وضع اقتصادی کشور برای بسیاری از خانواده‌ها بخصوص زوج‌های جوان به یک رویا تبدیل شده است.

فرض کنید یک زوج جوان که پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه و پشت سر گذشتن دوران سربازی مرد خانه، اکنون تصمیم به زندگی در کنار هم گرفته‌اند و امیدوارند بتوانند در کنار کار و تلاش، زندگی با آرامشی را تجربه کنند. قدم اول برای تشکیل زندگی، رفتن زیر یک سقف است؛ بنابراین زوج جوان در سال‌های اول زندگی خود روی به گرفتن وام از بانک برای خرید خانه می‌آورند. نتیجه این کار چیزی جز بدهی‌های سنگین در سال‌های بعدی زندگی آن‌ها نیست.

پیش خرید ساختمان راهی مناسب در جهت خانه‌دار شدن
از طرفی حکومت باید موانع خانه‌دار شدن مردم بخصوص زوج‌های جوان را از میان بردارد. یکی از راه‌ها، استفاده از فرصت پیش‌خرید ساختمان‌های در حال ساخت است. پیش‌خرید ساختمان با قیمت کمتر از قیمت ساختمان تکمیل شده برای خریدار تمام می‌شود و این راهی را برای فرار از بدهی‌های بانکی و اقساط بلند مدت آن پیش روی خریدار می‌گذارد. علاوه بر آن پیش‌فروش ساختمان فرصت مناسبی را برای ساختمان ساز نیز فراهم می‌کند چرا که او می‌تواند برای تامین هزینه‌های اتمام ساختمان، از پول پیش‌خریداران استفاد کند.

خطر فروش یک ملک به چندین نفر در پیش فروش ساختمان
پیش فروش ساختمان بازی دو سر بردی برای ساختمان‌سازان و خریداران بوده و حکومت می‌تواند از این فرصت برای خانه‌دار کردن مردم استفاده کند. اما پیش فروش ساختمان بدون نقص نیست و باعث سوء استفاده‌های بسیار زیاد کلاهبرداران نیز شده است. در ارتباط با این موضوع فرمانده انتظامی خراسان رضوی، سردار محمدکاظم تقوی گفت: «۴ شهروند نیشابوری که با ترفند پیشفروش آپارتمان، ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.» تقوی به شیوه کلاهبردارن برای غارت سرمایه مردم اشاره کرد و گفت:: «در بررسی اظهارات مالباخته مشخص شد فردی سودجو، یک واحد آپارتمان را در شهر نیشابور به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان به وی پیش فروش کرده، اما اقدام به فروش آپارتمان به فرد دیگری کرده و همین مسئله باعث بروز مشکلاتی برای طرفین شده است.»

معاملات غیر رسمی عامل ایجاد معاملات معارض
همانطور که این فرمانده نیروی انتظامی اشاره کرد، انجام معاملات معارض یا فروش یک ملک به چندین نفر در پیش فروش ساختمان، شیوه‌ای است که کلاهبرداران از آن استفاده می‌کنند. کلاهبرداران می‌دانند که در نظام قضایی و حقوقی کشور معاملات غیر رسمی (عادی) نظیر قولنامه و بیعنامه دارای اعتبار بوده و در محاکم قضایی نیز قابل استناد است. از جهتی این معاملات در غیاب ناظر حکومتی صورت می‌گیرند و در هیچ سامانه‌ای نیز به ثبت نمی‌رسند. ثبت نشدن این معاملات نیز به معنای در دست‌رس نبودن هیچ اطلاعاتی از انجام و حدود و ثغور آن معاملات است.

از طرف دیگر به سبب معتبر شناخته شدن این معاملات، مردم حاضرند در قبال دریافت آن‌ها پول پرداخت کنند. کلاهبرداران نیز با علم به این موضوع و توضیحاتی که در بالا ذکر شده، اقدام به پیش فروش یک ملک به چندین نفر می‌کنند. افزایش کلاهبرداری در این حوزه باعث ضرر و زیان فروشندگان پاک و صادق نیز شده است چراکه بجای دریافت وام یا قرض برای تامین هزینه‌های مربوط به اتمام ساختمان، آن را از پیش‌خریدار دریافت می‌کردند که با بدبینی مردم نسبت به پیش فروش ساختمان، کار و کاسبی آن‌ها نیز کساد شده است.

به نظر می‌رسد حاکمیت باید در اینگونه موضوعات ورود کرده و دست کلاهبرداران را از این ماجرا کوتاه کند. ایجاد یک سامانه از اطلاعات مالکیت افراد می‌تواند به خریداران این اطمینان را بدهد که فروشنده ساختمان مالک است یا خیر. البته چنین سامانه‌ای تحت عنوان کاداستر در کشور وجود دارد. کاداستر سامانه‌ای است که به وسیله‌ی آن موقعیت جغرافیایی و مشخصات مالک در آن ثبت می‌شود به طور کلی کاداستر دو هدفِ جمع آوری اطلاعات هندسی، مالکیتی و مکانیزه نمودن اطلاعات املاک و اسناد موجود را دنبال می‌کند. با این حال به علت اعتبار اسناد غیر رسمی (عادی) و ملزم نبودن مالکان جدید برای ثبت اطلاعات خود، داده‌های مربوط به آن به روز نبوده و یا در برخی نقاط کشور اطلاعات مالکیت افراد را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین حاکمیت می‌تواند با ورود به این موضوع از گسترش کلاه‌برداری جلوگیری کند.