جلوی واردات ۱۴۶ هزار تن ذرت آلوده به کشور گرفته شد

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با بیا ن اینکه جلوی واردات ۱۴۶ هزار تن ذرت آلوده گرفته شد، گفت: در این باره تحت هیچ شرایطی کوتاه نیامدیم و هم قسم شدیم اگر این اقدام به قیمت از دست دادن پستمان شد، کوتاه نیاییم.

کد خبر: ۷۳۹۲۰۳

سه‌شنبه - ۲۵ دی ۱۳۹۷ / January 15, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسلم بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از جلوگیری برای ورود 146 هزار تن ذرت آلوده به کشور خبر داد و اظهار کرد: اگر فقط به تائیدیه‌های مبدا اکتفا می‌کردیم نمی‌توانستیم جلوی واردات این میزان ذرت آلوده را گرفت؛ در این باره بیش از هزار و 100 نمونه آزمایش انجام شد تا بتوانیم به نتیجه قطعی برای جلوگیری از واردات ذرت آلوده برسیم.

وی با بیان اینکه جلوگیری از واردات ذرت آلوده برای حفظ سلامتی مردم و افراد جامعه صورت گرفته است اضافه کرد: در این باره تحت هیچ شرایطی کوتاه نیامدیم حتی در سطوح بالا هم قسم شدیم اگر این اقدام به قیمت از دست دادن پست و جایگاه خود هم شده کوتاه نیاییم و کوتاه نیامدیم.

بیات همچنین از تسهیل در روند واردات مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای برای تولید خبر داد و گفت: بر این اساس واردکنندگانی که دو بار از یک گمرک کالایی را وارد کرده اند می‌توانند همان مدارک و مستندات کالایی را که ویژگی‌های آن ثبت شده را ارائه و اقدام به واردات کالا کنند در این صورت نیاز به مراجعات مکرر واردکنندگان به سازمان استاندارد نیست.

وی افزود: برای واردات قطعات خودرو هم وضع به همین گونه است که این اقدام ظرفیت خوبی برای سرعت بخشی در تولید است.

بیات گفت:​ سازمان استاندارد کار جدیدی را با عنوان صدور گواهی برای کالا‌های دانش بنیان آغاز کرده و آن این است که اگر کالایی در کشور طراحی و نمونه آن ساخته می‌شود در داخل کشور یا هر جایی از دنیا استاندارد آن وجود داشته باشد می‌توانیم تائیدیه انطباق را بر مبنای دانش برای این گونه کالا‌ها صادر کنیم در این باره صدور 50 گواهی دانش بنیان در دستور کار امسال ما بوده که تاکنون 40 گواهی صادر شده است.

32 هزار و 500 استاندارد داریم

بنابراین گزارش، نیره پیروزبخت در نشست اظهار کرد:  32 هزار و 500 استاندارد در کشور تدوین شده است؛ تدوین کمی استانداردها، پاسخگوی نیاز بخش‌های صنعت و خدمات کشور است و از این به بعد، بر کیفی و بروز کردن این استاندارد‌ها متمرکز می‌شویم.

وی با اشاره به اینکه استاندارد‌های کافی برای بخش‌های صنعت و خدمات تدوین شده افزود:بنا داریم به جای وضع استاندارد جدید، از امسال، استاندارد‌های موجود را بازنگری کنیم و این تغییر رویکرد به این سبب در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار گرفته که بعضی از استاندارد‌های کنونی با شرایط کشور همخوان نیست.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، خیلی از استاندارد‌ها باید با شرایط روز کشور متناسب شود.

پیروزبخت افزود: در سازمان ملی استاندارد این حقیقت و عقیده وجود دارد که مشکل فعالان اقتصادی مشکل همه ماست؛ اگر اینطور نباشد و ما خودمان را جدا از شما ببینیم، قطعا نمی‌توانیم بر مشکلات کشور فائق بیائیم.

پیروزبخت با تاکید بر اینکه همه ما باید در یک جناح حرکت کنیم، اضافه کرد: در شرایط کنونی باید راه حل‌های تسهیل کننده‌ای برای فرآیندهایمان داشته باشیم.

معاون رئیس جمهوری ضمن رد این ادعا که نگرش سنتی در استاندارد کشور حاکم است، گفت: هنوز به دلایلی و به خاطر شرایط خاص کشور، خیلی از موئلفه‌ها فراموش می‌شود، اما با این حال ما وارد رویکرد‌هایی نوین شده ایم.

وی ادامه داد: در این شرایط خیلی‌ها به دنبال این هستند که کسب و کار خود را سرپا نگه دارند و از استاندارد و ارتقای استاندارد‌ها غافل می‌شوند؛ با این حال در همین شرایط نیز می‌توانیم از همفکری و هم افزایی بهره ببریم و خیلی از مشکلات را با کمک یکدیگر از پیش رو برداریم.

پیروزبخت گفت: پروانه‌های استاندارد قبلا با اعتبار یکساله بود که اکنون این اعتبار به 3 سال افزایش یافته است البته در شرایط جدید و با افزایش اعتبار پروانه‌های استاندارد باید شیوه امتیاز دهی هم تغییر کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: نمی‌خواهیم سازمان ملی استاندارد برای بخش خصوصی نقش پلیس را ایفا کند؛ ما می‌خواهیم مشاور و راهنمای بخش خصوصی باشیم؛ در این ارتباط همواره اعلام آمادگی کرده ایم که از این ظرفیت حداکثر استفاده را ببریم.

پیروزبخت اعلام آمادگی کرد که سازمان ملی استاندارد با تشکل ها، اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌ها همکاری ویژه در پیاده سازی نظام استاندارد سازی داشته باشد.