انتقاد از ناهماهنگی‌ها در وزارت خانه‌ها و نهاد‌های اقتصادی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از برخی ناهماهنگی‌ها میان وزارت صمت و نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی و گمرک انتقاد کرد

کد خبر: ۷۳۹۲۳۴

سه‌شنبه - ۲۵ دی ۱۳۹۷ / January 15, 2019

​به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سلطانی در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه این ناهماهنگی هم صادرات و هم واردات را زمین زده است گفت: مساله واردات در مقابل صادرات، به یک چالش بزرگ تبدیل شده و برای روان‌سازی صادرات و واردات به هر نهادی که مراجعه می‌کنیم، پاسخی نمی‌دهند یا می‌گویند این مساله به ما ارتباطی پیدا نمی‌کند و از فلان نهاد پیگیری کنید. این عدم پاسخگویی، سیستم تجارت کشور را زمین‌گیر کرده است.
وی افزود: در تحریم‌های قبلی، یک‌دهم مشکلات فعلی وجود نداشت و اگر این مشکلات یک هفته تا ۱۰ روز آینده حل نشود، صادرات با مشکل جدی مواجه می‌شود. افت صادرات در آمار‌های آذرماه قابل مشاهده است و در صورت تداوم وضع موجود، افت صادرات در زمستان نیز ادامه خواهد داشت.
نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بانک مرکزی جانب کنترل تقاضا را چسبیده است و به سمت عرضه کاری ندارد، ادامه داد: باید از بانک مرکزی پرسید، آیا می‌تواند تا شش ماه دیگر نیز این رویه کنترل قیمت‌ها را ادامه دهد؟

بانک مرکزی  باید به تقویت سمت عرضه بپردازد

سلطانی گفت: بانک مرکزی در شرایط کنونی باید به تقویت سمت عرضه بپردازد. عرضه نیز تحت تاثیر صادرات است. وضعیت بسیار خطیر است و سیاستگذار پولی باید هر چه در دست دارد، زمین بگذارد و مشکلات صادرکنندگان را حل کند.
پس از سخنان پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران و انتقادات جدی او به وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشاور این وزارتخانه طی سخنانی، مستندسازی مشکلات و موانع پیش روی کسب‌وکار و بنگاه‌های بخش خصوصی و ارائه آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی و حل آن را خواستار شد.
صادق نجفی، افزود: پیشنهاد ما این است که بخش خصوصی، مسائل و مشکلات خود را به صورت مستمر و هر ۱۰ روز مستندسازی کرده و در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
در همین حال، رئیس اتاق تهران در واکنش به سخنان نجفی گفت: شما در حالی انعکاس این مطالبات به وزارت صنعت، معدن و تجارت را توصیه می‌کنید که در تاریخ سوم دی‌ماه ۹۷ نامه‌ای از طرف اتاق تهران خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شده و شش مشکل اصلی بیان شده است. این نامه تاکنون صرفا به سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات ارجاع داده شده و پاسخ درستی به درخواست‌های اتاق داده نشده است.