موحدیان در گفتگو با «دانشجو»:

لایحه تامین امنیت زنان خشونت اجتماعی علیه زن را پوشش نمی‌دهد/ فرهنگ و قوانین کشور نادیده گرفته شده

قاضی دیوان عالی کشوری و وکیل دادگستری: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مصادیق خشونت اجتماعی علیه زن را پوشش نمی‌دهد و فرهنگ و قوانین موجود کشور را نادیده گرفته است و این دست مداخلات و سختگیری‌ها تیشه به ریشه زندگی مشترک است.

کد خبر: ۷۳۹۳۸۸

دوشنبه - ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ / January 21, 2019

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با نام ابتدایی لایحه منع خشونت علیه زنان را در تاریخ 28/12/1395  تصویب نمود. اگرچه این لایحه تا مدت‌ها به صورت پنهانی دنبال می‌شد اما نهایتا سال 1396 که علنی شد مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه زن، خانواده، جامعه‌شناسان و حقوقدان‌ها واقع شد.

به گفته بسیاری از حقوقدان‌ها این لایحه دارای معضلات حقوقی و فقهی متعددی است و با دیگر ارکان قانون حتما دچار تضاد و مشکل خواهد شد. در این زمینه با دکتر غلامرضا موحدیان قاضی باز نشسته دیوان عالی کشوری، وکیل دادگستری، کارآموزان قضایی و قضات ضمن خدمت گفتگویی داشته‌ایم که مشروح آن در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مصادیق خشونت اجتماعی علیه زن را پوشش نمی‌دهد

در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت صرفا وضعیت زن در خانواده دیده شده در صورتیکه مصادیق متعدد خشونت که علیه بانوان و دختران در جامعه دیده می‌شود را پوشش نداده است، به عنوان مثال اگر خانم یا خانم‌هایی بدون همراه مرد از ساعت 22-23 به بعد تردد کنند مورد مزاحمت و آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

مداخلات و سختگیری‌های ناعادلانه لایحه تیشه به ریشه زندگی مشترک می‌زند

لایحه به شدت زوج را مورد هجمه قرار می دهد و تصور می‌کنند با کوچکترین اقدامی مرد بایستی مجازات شود، خانواده با این نوع از برخورد و مداخلات و سختگیری ها نه تنها اصلاح نمی شود بلکه از هم پاشیدن خانواده نیز می گردد اساسا سخت‌گیری ها و مجازات های متعدد و پی‌درپی تیشه به ریشه زندگی مشترک می‌زند

لایحه قوانین موجود کشور را نادیده گرفته است

در قوانین و مقررات کشور اگر شخصی به دیگری اهانت کند و یا دیگری را مورد ضرب و شتم قرار دهد به اندازه کافی  برایش مجازات تعیین شده است که این موضوع شامل مصادیق برخورد مرد در خانواده هم هست لذا نیاز به تصویب مجازات دیگری به صورت مضاعف بر قوانین موجود نیست.

طبق قانون دختری که به سن 18 سال رسیده است برای اشتغال نیاز به اجازه پدر ندارد، زوجه هم اگر اشتغال او منافی حیثیت زن یا خانواده باشد با حکم دادگاه و به درخواست زوج از کارش ممانعت می‌شود لذا در این ارتباط هم معضلی نداریم که بخواهیم قانون جدید تصویب کنیم.

لایحه از فرهنگ جامعه فاصله دارد

در برخی موارد لایحه با فرهنگ جامعه فاصله دارد به عنوان مثال سوال و جواب خیرخواهانه پدری یا مادری که به دلیل دیر آمدن دخترش یا مردی نسبت به همسرش علت را جویا می‌شود در لایحه جرم شناخته شده که با فرهنگ جامعه ما همخوانی ندارد.