گزارش|

نامه برخی مسئولان به رهبر انقلاب برای پذیرش FATF/ همیشه پای یک «جام زهر» در میان است!

کار FATF در شورای نگهبان گیر کرده و شورا به دلایل فقهی و حقوقی، آن را تایید نمی‌کند. چاره کار برای سیاست‌مداران اهل «دور» چیست؟ نگارش یک نامه به رهبر انقلاب، بحران‌نمایی از اوضاع کشور و ارائه یک راه حل تخیلی برای این بحران تخیلی.

کد خبر: ۷۳۹۵۱۰

چهارشنبه - ۲۶ دی ۱۳۹۷ / January 16, 2019

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ «قانون‌گرایی» یکی از آن شعارهای خوشگل و وجیه در فضای سیاسی کشور است. هرکس آن را سر دست بگیرد و دم از آن بزند، در میان مردم و اهالی سیاست بزرگ می‌شود و ارج پیدا می‌کند. قانون‌گرایی اما، بر خلاف ظاهر زیبا و فریبنده‌اش، همیشه برای سیاست‌مدارها ابزار کارآمدی نیست. آن‌ها گاهی لازم است قانون را دور بزنند، بر آن سوار شوند و به چنگش بیاورند تا به اهداف‌شان برسند. در جاده سیاست، دوز زدن قانون، ممنوع است اما همیشه جریمه ندارد.

تصویب هر معاهده و توافقی که بین‌المللی باشد، نیاز به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان دارد. اگر این دو نهاد تایید نکنند چه؟ آن معاهده/ توافق نباید در کشور اجرا شود. «قانون» این را می‌گوید. FATF و کنوانسیون‌هایش هم مثل هر معاهده دیگری باید در همین چارچوب بررسی و تایید شوند. مجلس، بدون توجه به انبوه نارضایتی‌های نخبگان از پیوستن به این لوایح استعماری، لوایح مرتبط را تصویب کرد. کار FATF اما در شورای نگهبان گیر کرده و شورا به دلایل فقهی و حقوقی، آن را تایید نمی‌کند. چاره کار برای سیاست‌مداران اهل «دور» چیست؟ نگارش یک نامه به رهبر انقلاب، بحران‌نمایی از اوضاع کشور و ارائه یک راه حل تخیلی برای این بحران تخیلی.

خانم لایق، مسئول بسیج دانشگاه آل‌طاها در توییتی همین مطلب را بازگو کرده و خبر از یک «جام زهر» تازه داد. جام زهری که با همان الگوی تکرارشونده در 598 و برجام در حال تحمیل به مردم ایران است. با نامه وزارت امور خارجه، هشت وزیر و سران قوا به رهبر انقلاب که« چاره ای جز پذیرش FATF نداریم.»  باید دید بعد از افشای این خبر، ماجرا توسط افراد مذکور، تکذیب می‌شود یا واقعا پای یک نامه تحمیلی دیگر در میان است؟