تشکل‌های پوشاک در نامه به وزیر کشور:

طرح مبارزه با قاچاق پوشاک از سر گرفته شود

در نامه تشکل‌های صنعتی و صنفی پوشاک به وزیر کشور آمده است که طرح برخورد با برند‌های محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه، طی مصوبه شورای تامین استان تهران به بهانه برهم خوردن امنیت متوقف شده است.

کد خبر: ۷۳۹۵۲۵

چهارشنبه - ۲۶ دی ۱۳۹۷ / January 16, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دبیرخانه مشترک تشکل‌های صنعتی و صنفی پوشاک در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور از توقف طرح مبارزه با قاچاق پوشاک انتقاد کردند.

در این نامه خطاب به عبدالرضا رحمانی وزیر کشور آمده است:

جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی

وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران

با سلام.

احتراماً به استحضار می‌رساند متأسفانه علی‌رغم مساعدت حضرت‌عالی، طرح برخورد با برند‌های محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه طی مصوبه شورای تأمین استان تهران به بهانه برهم خوردن امنیت متوقف شده است.

این طرح که پس از دو سال کار کارشناسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، تشکل‌های بخش خصوصی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط در بستر دستورالعمل ثبت نمایندگی برند‌های خارجی پوشاک و دستورالعمل شناسه کالا و رهگیری منبعث از ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و به صورت گام به گام و با استقرار تدریجی طراحی شده، هم‌اکنون در مرحله برخورد با تنها صد فروشگاه محرز عرضه‌کننده پوشاک قاچاق قرار دارد که متأسفانه با مقاومت جریان‌های سازمان‌یافته پوشاک و هیاهوی عمله‌های این جریان مبنی بر مخدوش شدن امنیت و بر هم خوردن نظم بازار، بنا بر مصوبه شورای تأمین استان تهران متوقف شده و با این کار زمان طلایی بازار شب عید را به ضرر تولیدکنندگان و به نفع قاچاقچیان واگذار نمودند.

مسلما قاچاق ۲.۵ میلیارد دلاری پوشاک که رتبه اول قاچاق کالا به کشور را دارا است، زیبنده عملکرد مقامات امنیتی کشور نیست و جای بسی تعجب است که حفظ امنیت به بهانه تأمین منافع عده‌ای سودجو بر منافع ۶۰۰ هزار کارگری که در زنجیره تولید صنایع و اصناف پوشاک فعالیت می‌کنند، ارجحیت دارد.

تولیدکنندگان پوشاک ضمن ابراز اعتراض شدید خود نسبت به عملکرد ضعیف دولت در برخورد با قاچاق پوشاک و توسعه روز افزون آن، بیش از این صبر و متانت را جایز ندانسته و اعلام می‌دارند که این طرح که به اندازه کافی از پشتوانه قانونی و کارشناسی برخوردار است، هر چه سریع‌تر باید پیگیری شده و ادامه یابد.

مسلما تبعات عدم پیگیری مطالبات بر حق واحد‌های تولیدی برعهده دستگاه‌هایی است که با عملکرد جزیره‌ای خود مانع مبارزه با قاچاق پوشاک و اجرای منویات مقام معظم رهبری در این رابطه شده و نظم و امنیت عده‌ای متقلب سودجو را به منافع تولید ملی در سال حمایت از کالای ایرانی ترجیح می‌دهند.

تشکل‌های تولیدی صنایع و اصناف منسوجات و پوشاک ضمن احترام به قانون، اعتراض خود را به صورت علنی در مورد توقف مبارزه با قاچاق پوشاک اعلام نموده و هشدار می‌دهند، این اقدام منجر به تعطیلی کارخانجات پوشاک خواهد شد و عواقب این اتفاق (که بعید نیست، اعتراض سراسری تولیدکنندگان و کارگران صنعت پوشاک را برانگیزاند) برعهده کسانی است که با تصمیمات خود موجب توقف تولید ملی می‌شوند.

با تشکر و تقدیم شایسته‌ترین احترامات

دبیرخانه مشترک تشکل‌های صنعتی و صنفی پوشاک