طرح «خرید خدمات آموزشی» زیر ذره‌بین دانشجویان|

طرح خرید خدمات آموزشی موجب گسترش اشرافیت آموزشی و فساد در مدارس می‌شود/ نمایندگان از اجرای این طرح خسارت‌بار جلوگیری کنند

طرح خصوصی‌سازی مدارس و خرید خدمات آموزشی و در کل آمدن پول به وسط میدان آموزش و پرورش به معنای آشکار، شانه خالی کردن دولت از وظایف بسیار پیش پا افتاده و اولیه خود است.

کد خبر: ۷۳۹۸۶۹

يکشنبه - ۳۰ دی ۱۳۹۷ / January 20, 2019

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تلاش‌های دولت برای اجرایی شدن طرح خرید خدمات آموزشی نگرانی‌هایی را در بین جامعه فرهنگیان و به ویژه دانشجوی معلمان به وجود آورده است.

خبرگزاری دانشجو در نشستی که با حضور مجید شجاع مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تهران و علی مرادی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در این خبرگزاری برگزار شد به بررسی تبعات طرح خرید خدمات آموزشی پرداخته است.

علی مرادی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی گفت: دولت با توجیه ناتوانی در تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش، ضرورت مشارکت مردم در امر آموزش، افزایش و ارتقای کیفیت آموزش، تفکیک ساخت و تجهیز و استخدام معلم از امر حاکمیتی آموزش بر طرح خصوصی سازی آموزش و پرورش اصرار داشته و عملاً در این مسیر گام برداشته است.

وی افزود: کیفیت بهتر مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی»، «کاهش بار دولت از محل مدارس غیردولتی» و «گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش از طریق مدارس غیردولتی» به‌عنوان دلایل دفاع از طرح خصوصی سازی خدمات آموزشی بیان شده که بیشتر به قصه شباهت دارند و به هیچ وجه با واقعیات جامعه اسلامی و ایرانی ما همخوانی ندارند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی گفت: خصوصی سازی آموزش و پرورش حتی در مکاتب غربی هم دیگر خریدار ندارد. این طرح زمانی در غرب براساس نظریه میلتون فریدمن انجام شد و آسیب‌ها و خسارات غیرقابل جبران و وسیعی را به نیروی انسانی آنان وارد ساخت و هم اینک در چارچوب جهانی‌سازی از سوی همان کشور‌ها به کشور‌های در حال توسعه همچون ایران تجویز می‌شود. کشور‌ها و سازمان‌هایی که نقش اول را در تحریم و تهدید و دشمنی علیه ملت ایران ایفا می‌کنند امروز نسخه تربیتی و فرهنگی برای سیستم آموزش و پرورش ما می‌پیچند و نگران فرزندان ما هستند.

خرید خدمات آموزشی در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی خطرناک است
مرادی بیان کرد: تا قبل سال ۱۳۹۳ فقط نوعی از تجاری سازی در آموزش و پرورش تحت عنوان مدارس غیر انتفاعی وجود داشت، اما روند خزنده‌ای در سال‌ها اخیر به نام مردمی سازی و با ترفند خصوصی سازی و برای کاهش هزینه‌ها با عنوان طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی در مدارس کلید خورده است که چند نمونه آن هم در مدارس حاشیه شهر‌ها و محروم ایجاد شده و به سرعت در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی خطرناک است. با این وجود در بودجه ۹۸ شاهد سازماندهی رسمی و قانونی کردن یک طرح صددرصد مغایر با قانون اساسی و سند تحول در آموزش و پرورش هستیم.

وی اظهار کرد: مقامات دولتی معتقدند که اگر مثلا دولت برای هر دانش آموز ۴ میلیون هزینه می‌کرده حالا با واگذاری به بخش خصوصی، مدرسه با یک چهارم آن مبلغ یعنی یک میلیون تومان اداره می‌شود. وقتی در نظر بگیریم که قطعاً نیمی از آن مبلغ هم حاشیه سود مدیران خصوصی آن مدرسه است بدیهی است که ضرورتی نه به تامین امکانات و ایمنی مدارس و نه ارائه خدمات با کیفیت آموزشی دیده نمی‌شود؛ بنابراین هم زندگی دانش آموزان و هم تربیت آنان قربانی این نگاه صرفا اقتصادی به مدرسه می‌شود در حقیقت خصوصی سازی آموزش و پرورش آلوده به رانتی سازی و باندگستری دولتی می‌شود و نه تنها اهداف خصوصی سازی را محقق نمی‌کند بلکه هزینه‌ها را صرفا افزایش می‌دهد. نمونه بارز و آشکار این خصوصی سازی که به نام مردمی بودن لقب گرقته در حالی که هیچ نگاه مردمی ندارد و درخدمت کاسبکاران و سوداگران است، همین مدرسه به ظاهر مردمی غیردولتی سیستان بلوچستان است که ۴ جگرگوشه از فرزندان این سرزمین را به کام مرگ کشاند که در اینجا باید به مجلس هشدار داد که اگر تبصره‌های قانونی و سند تحول شما را قانع به رد مصوبه خرید خدمات آموزشی نمی‌کند، بخاطر جان فرزندانمان مقابل خصوصی سازی آموزش و پرورش و خرید خدمات آموزشی بایستید تا حوادث مدرسه سیستان دیگر تکرار نشود.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی گفت: در این نوع خصوصی سازی جدید یعنی واگذاری مدیریت مدارس در مناطق حاشیه ای، دولت حتی تلاش کرد که به این نحوه واگذاری در برنامه توسعه ششم مشروعیت قانونی ببخشد و تنها بندی که در برنامه پیشنهادی توسعه ششم درباره آموزش و پرورش ذکر شده بود هم ناظر به خرید خدمت از بخش خصوصی بود که البته مجلس با آن به طور کامل مخالفت کرد و با حذف آن بند، چند بند دیگر هم مصرحا در مخالفت با خصوصی سازی آموزش به برنامه اضافه کرد، اما شواهد آشکار نشان می‌دهد که دولت به صورت غیرقانونی و پنهانی بر سیاق قبلی خود می‌راند.

مرادی تصریح کرد: البته دولت نه تنها این روش جدید در خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش را رقم زده بلکه حتی روند قبل از آن یعنی توسعه مدارس غیر انتفاعی را با تاسیس یک صندق اعتباری و حمایتی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی تسریع کرده است.

وی اضافه کرد: نگاه این دولت به آموزش و پرورش مسبوق به سابقه است، که مخالفت‌ها با دانشگاه فرهنگیان، شیوه جذب دانشجو معلم، عدم به کارگیری معلمان حق التدریس و سرگردانی آن‌ها در خیابانها، نگاه ابزاری و سیاسی به آموزش و پرورش، جنجال سند ۲۰۳۰، عدم توجه به معیشت معلمان، بی تفاوتی محض نسبت به پرورش عقیدتی آینده سازان و اکنون خصوصی سازی آموزش و پرورش تنها بخشی از کارنامه ۶ سال اخیر دولت در حوزه آموزش و پرورش بوده است.

کاهش هزینه‌های آموزشی یک گزاره غلط است
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی  به موارد غیرقانونی و مغایرت‌های طرح خرید خدمات آموزشی اشاره کرد و گفت: نکته اولی که مطرح است و ظاهرا فراموش شده حق آموزش رایگان است که حق هر یک از فرزندان این سرزمین است که بتوانند طبق بدیهی‌ترین اصل حقوق شهروندی که اعتقاد عجیبی هم به آن در سطوح بالای این دولت ظاهرا وجود دارد، در فضایی برابر از خدمات آموزشی و پرورشی بهره‌مند شوند؛ بنابراین کاهش هزینه‌های آموزشی صددرصد یک گزاره غلط و ناشی از عدم توجه به مهمترین نهاد فرهنگی و تربیتی کشور و انقلاب و همچنین عدم توجه به تربیت دانش آموزانی در طراز انقلاب و آینده سازان کشور است که همه این طرح‌ها ناشی از همین گزاره و نگاه غلطی است که در میان برخی مدیران دولتی فراگیر شده است. نگاه هزینه‌ای به جای نگاه سرمایه‌گذاری در نظام آموزش و پرورش غلط و بسیار خسارت‌بار بوده و ناشی از نگرش غربی بانیان این تفکر غلط و سودجویانه است.

مرادی اظهار داشت: از طرفی طرح خصوصی سازی آموزش و پرورش با با بند ۲ سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر عدم واگذاری امور حاکمیتی به بخش خصوصی مغایرت جدی دارد. براساس این قانون، امور دفاعی، قضایی، بهداشت و همچنین آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای در زمره امور حاکمیتی محسوب شده‌اند. همچنین به استناد بند «ل» این ماده امور حاکمیتی به دلیل حساسیتی که دارند و با توجه به عمق حکمرانی هر نظام، کلاً یا بعضاً قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست این درصورتی است که حتی رهبری جداگانه و رسما نیزدر پاسخ دانشجویان، آموزش و پرورش و بهداشت را از ذیل خصوصی سازی اصل۴۴ قانون اساسی مستثنی دانستند.

وی اضافه کرد: موضوع عدالت آموزشی در همه کشور‌های دنیا از غرب تا شرق و در نظر هر تفکری اعم از لیبرالیسم و سوسالیسم و ناسیونالیسم و حتی نیو لیبرالیسم نیز امری پذیرفته شده است چرا که تبعیض در آموزش مقدمه فساد و تباهی سیستم آموزش یک کشور و در نهایت کاهش شدید سطح علمی جامعه خواهد شد، با این وجود این مسیر در هیچ کشوری و هیچ مکتبی قابل قبول نبوده و نیست؛ اما نکته مهم‌تر از بحث عدالت آموزشی، نادیده گرفتن موضوع تربیت دانش آموزان مطابق با اهداف آموزشی و پرورشی ایرانی_اسلامی است. این طرح مغایرت جدی با «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» و مغایر با فرهنگ ایرانی است.

دولت در حال کندن چاهی زیر نظام تعلیم و تربیت کشور است
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی گفت: یکی از اصلیترین دلایل مخالفت با سند مبتذل و غیر اسلامی ۲۰۳۰ اصرار به خصوصی سازی مدارس به هر قیمتی بوده است، اما جای تعجب دارد چرا همان خط و مشی که بار‌ها مورد تقبیح رهبری و مردم و کارشناسان قرار گرفته، دوباره در میان مدیران دولت و آقای رئیس جمهور و سیاست‌های دولت برقرار است. گویی زیرپوستی، عامدانه یا غیر عامدانه دولت در حال کندن چاهی زیر نظام تعلیم و تربیت کشور است که اگر نهاد‌های زیرربط به ویژه مجلس جلوی آنرا نگیرند باید منتظر فجایع و زلزله‌ای در نظام تعلیم و تربیت کشور باشیم که قطعا خروجی آن دانش آموز متدین انقلابی و تحصیلکرده با مهارت‌های فنی نخواهد بود.

مرادی تاکید کرد: اجرای طرح خرید خدمات آموزشی به منزله مرگ تعلیم و تربیت اسلامی خواهد بود؛ چرا که خصوصی‌سازی نظام آموزش و پرورش، موجب انفصال پیوند منطقی پرورش از آموزش و ترویج نگاه جزیره‌ای و غیرسیستمی به هر یک از این دو مهم در بخش خصوصی خواهد شد و عملاً تحقق اهداف آموزش و پرورش را معطل خواهد ساخت.

وی اظهار کرد: طرح خصوصی‌سازی آموزش و پرورش بخشی از فرآیند «جهانی‌سازی» است که براساس آن مدیریت خدمات عمومی به شرکت‌های چندملیتی ایستاده در سایه به نام «مشارکت مردم» و «مدیریت مردم بر مردم» با تشویق و هدایت مستقیم نهاد‌های جهانی همچون «یونسکو» آن هم برای کشور‌های در حال توسعه تجویز می‌شود در حالی که کشور‌های پیشرفته خود مخالف این طرح هستند، اما آنرا برای ما تجویز می‌کنند و مدیران دولت هم آماده دریافت هر گونه نسخه خارجی هستند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی گفت: متاسفانه در بیست سال گذشته نگاه به آموزش و پرورش، به تربیت فرزندان آینده انقلاب اسلامی نگاهی کالامحور و مانند کارخانه پیچ و مهره سازی شده است که این مسئله در دولت یازدهم و دوازدهم به اوج خود رسیده است یعنی آموزش به یک کالا تبدیل شده و هرکس که پول بیشتری داشته باشد، بیشتر از این کالا می‌تواند مصرف کند و کسی که ندارد، کمتر و، چون آموزش، پلکانی برای تحرک اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی است، اهداف آموزش و پرورش که ایجاد زمینه ارتقای اجتماعی است، محقق نمی‌شوند و در نتیجه ما به دنبال مقصر در جای دیگر هستیم در حالی که مشکل می‌تواند همین مسئله باشد.

متولی اصلی ناکارآمدی سیستم آموزشی مسئولان دولتی هستند
مرادی با بیان اینکه متاسفانه عدم کیفیت مطلوب در مدارس دولتی که حاصل بی تدبیری است تبدیل به سلاحی برای مطرح کردن و اشاعه خصوصی سازی آموزش و پرورش شده است، تصریح کرد: متولی اصلی ناکارآمدی موجود در این سیستم مسئولان دولتی هستند و این در حالی است که آن‌ها می‌توانند با افزایش نظارت بر مدارس دولتی کیفیت آن‌ها را ارتقا و زمینه رشد علمی و فرهنگی فرزندان این کشور را فراهم کنند.

وی افزود: مردم را غلک فرض کردن و دست در جیب مردم کردن برای جبران کسری بودجه و ناتوانی در ایفای نقش‌های قانونی یکی دیگر از ایرادات وارد بر طرح خرید خدمات آموزشی است؛ و این در حالی است که دولت به جای اینکه برای آینده سازان و رشد مغز جامعه و پیشرفت آن‌ها برنامه ریزی کند، در بودجه ۹۸ برای کاهش هزینه‌های خود و برای جیب آن‌ها کیسه دوخته و پول را حلال مشکلات نظام آموزش و پرورش قرار داده و سیاست هرچی پول بدی آش می‌خوری، سیاست دراز مدت برای آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت کشور شده است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی گفت: یک دانش آموز بر اساس شرایط اقتصادی اش، موفقیت تحصیلی اش رقم می‌خورد. حتی آینده دانش آموزی که در یک شهرستان کوچک که مدرسه غیرانتفاعی وجود ندارد از این منطق متاثر است، او به دلیل ضعف دسترسی اش به منابع و کلاس‌های کمک آموزشی موجود در مرکز، نمی‌تواند موفقیت تحصیلی تضمین شده‌ای داشته باشد؛ بنابراین دولت وظیفه دارد نخبه پروری را در دستور کار خود قرار داده و با شناسایی استعداد‌های جوانان و نوجوانان زمینه رشد و پیشرفت آن‌ها را فراهم کند؛ اما با طرح‌هایی مانند خصوصی سازی آموزش و پرورش، خرید خدمات آموزشی و حذف مدارس سمپاد، وظیفه خود را به دیگری واگذار می‌کند.

مجلس روبه روی خصوصی سازی آموزش و پرورش بایستد
مرادی تاکید کرد: اگر مجلس روبه روی مسئله گسترش خصوصی سازی و بنگاه داری آموزش و پرورش و خرید خدمات آموزشی در بودجه ۹۸ نایستاد و آنرا رد نکند، باید منتظر یک شکاف فرهنگی جدی در کشور باشیم؛ چرا که با گسترش مدارس غیرانتفاعی در کلانشهر‌ها که به نفع طبقات مرفه و مدارس خرید خدماتی در حاشیه شهر‌ها خواهد بود، اولا اثر تربیتی و پرورشی و اهداف انقلاب در زمینه تربیت فرزندان متدین و انقلابی نادیده گرفته شده، ثانیا فرصت‌های برابر از دانش آموزان سلب شده و زمینه رشد نابرابری تحصیلی که از تبعات آن نابرابری اجتماعی، افزایش فاصله طبقاتی، شکاف‌های اجتماعی و نتیجه بارز آن تاثیرات جبران ناپذیر بر روی گسست‌ها و شکاف‌های فرهنگی است به وجود می‌آید. در هر حال آموزش و پرورش زمینی نیست که در آن با این چنین طرح‌هایی آینده فرزندان این مرز و بوم به خطر بیفتد.

دولت با لطایف الحیل خصوصی سازی آموزش را پیش می برد
وی بیان کرد: دولت به جای آنکه با طرح خصوصی سازی مدارس و خرید خدمات آموزشی شکاف فرهنگی را در جامعه توسعه دهد، بهتر است از بیشتر شدن شکاف اقتصادی جلوگیری و اقتصاد بیمار کشور که اولویت امروز جامعه است را درمان کند نه اینکه با ایجاد شکاف فرهنگی و اجتماعی، بحران جدیدی ایجاد کند؛ البته قبل از طرح خرید خدمات آموزشی دولت گام به گام و به لطایف الحیل خصوصی سازی آموزش و پرورش را پیش برده است و زمینه سوداگری و کاسب کاری در زمین آموزش و پرورش را فراهم کرده است که از نمونه‌های آن توسعه مدارس غیر انتفاعی، طرح حذف مدارس سمپاد و طرح مدیرگردانی و هیات امنایی کردن مدارس است و همگی این طرح‌ها نیز در راستای سلیقه‌ای و پولی کردن آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت آن هم در نظام و انقلابی که داعیه دار عدالت و فرهنگ و تمدن انقلابی و اسلامی است، بوده اند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی گفت: انقلاب اسلامی تشکیل شد تا فرزندان سرمایه داران و مستضعفان و پابرهنگان همگی در یک کلاس و روی یک میز و با یک نگاه کاملا برابر بنشینند و عناصر پول و قدرت و رانت و سرمایه را از فرآیند تعیین سرنوشت انسان‌ها حذف و استعداد و تلاش جایگزین آن شود نه اینکه اشرافیت و فساد به سیستم آموزشی هم رخنه کند. جمهوری اسلامی براساس رسالت بنیادین خود مکلف به حمایت تمام عیار از کرامت انسانی و کمک به تعالی روح و اندیشه و دانش انسان‌هاست و طبعاً واگذاری امر آموزش و پرورش به بخش خصوصی با هر توجیهی با روح حاکمیت نظام سازگاری ندارد.

طرح خرید خدمات آموزشی موجب گسترش اشرافیت آموزشی می‌شود
مرادی تصریح کرد: طرح خصوصی سازی مدارس و خرید خدمات آموزشی و در کل آمدن پول به وسط میدان آموزش و پرورش به معنای آشکار شانه خالی کردن دولت از وظایف بسیار پیش پا افتاده و اولیه خود است و در مجموع توسعه دهنده اشرافیت آموزشی، بستر سازی برای فساد و سوداگری در مدارس، دوری از تعلیم و تربیت اسلامی، محقق نشدن پرورش فکری و عقیدتی دانش آموزان، سلیقه‌ای شدن امر آموزش و پرورش و همچنین سبب واگرایی مردم، فاصله گرفتن و انحراف از اهداف تربیتی و آموزشی نظام، تشدید عقده‌های روانی بر اثر تبعیض، تشدید نظام منحط طبقاتی، بدبینی به نظام ولایی، کاهش مشارکت سیاسی مردم، سبقت‌گیری در سودجویی در نظام آموزشی و طمع‌ورزی دشمنان در ترویج سبک زندگی بیگانه می‌شود

مجید شجاع مسئول بسیج دانشجو دانشگاه فرهنگیان تهران نیز گفت: یکی از بزرگترین مشکلات وزارت آموزش و پرورش همواره بحث کمبود بودجه و اعتبار بوده با این وجود دولت در راستای مقابله با این مسئله طرح خرید خدمات آموزشی را مطرح کرده است.

وی تصریح کرد: مشکلات مالی آموزش و پرورش از دو حالت خارج نیست. حالت اول اینکه دولت نمیتواند بیش از این برای آموزش و پرورش هزینه کند؛ مثلا میگویند اگر بودجه آموزش و پرورش زیاد شود دولت نمیتواند یارانه‌ها را بپردازد و این در حالی است که اگر دولت اولویت‌ها را تغییر دهد میتواند بودجه آموزش و پرورش را نیز پرداخت کند. همچنین مساله دیگر این است که دولت و شخص رییس جمهور و معاونین وی به خصوصی سازی آموزش و پرورش اعتقاد دارند؛ از این رو آن‌ها نمیخواهند بیش از این برای آموزش و پرورش هزینه کنند. اگر رفتار روحانی را از سال ۹۲ تاکنون را هم مانند یک پازل در کنار هم بگذاریم میبینیم که دولت خواسته یا ناخواسته آموزش و پرورش را به سمت خصوصی سازی هدایت کرده است.

مسئول بسیج دانشجو دانشگاه فرهنگیان تهران به کاهش نسبت بودجه آموزش و پرورش به بودجه عملیاتی کشور اشاره کرد و افزود: بودجه آموزش و پرورش سال به سال به خاطر افزایش تورم و حقوق افزایش یافته، اما این بودجه نسبت به بودجه عملیاتی کشور از ۱۵.۸درصد در سال ۹۷ به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه توسعه مدارس غیرانتفاعی در کشور به صورت افسارگسیخته اتفاق افتاده اظهار کرد: اگر مدارس دولتی در کشور هم داشته باشیم این مدارس ظرفیتی برای ثبت نام ندارند در هر حال مدارس غیردولتی در دولت روحانی به شدت زیاد شد و این اتفاق با چراغ سبز وزارت آموزش و پرورش رخ داد.

شجاع با اشاره به اینکه در این دوره نام مدارس غیرانتفاعی به مدارس غیردولتی تغییر کرد تا از این طریق به خصوصی سازی دامن بزنند افزود: وزارت آموزش و پرورش از سال ۹۳ و ۹۴ طرح خرید خدمات آموزش را به طور جدی کلید زده با این وجود سوال این است که آیا این وزارتخانه در آن سال‌ها نیز مشکل مالی داشته است؟

مسئول بسیج دانشجو دانشگاه فرهنگیان تهران تصریح کرد: بخش تامین مالی و اعتباری سند ملی ۲۰۳۰ را آقای الهیار ترکمن تدوین کرده است با این وجود یکی از بحث‌های این سند بحث خصوصی سازی و کم کردن بار مالی آموزش و پرورش از روی دوش دولت است بااین وجود این موضوع نشان میدهد که مسوولین این وزارتخانه به خصوصی سازی آموزش و پرورش عقیده دارند.

نگاه رئیس جمهور به آموزش و پرورش هزینه ای است
وی به نگاه هزینه‌های دولتمردان نسبت به آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: نمونه بارز این نگاه را ۴ دی ماه در سخنرانی رییس جمهور در صحن مجلس نسبت به آموزش و پرورش شاهد بودیم در هر حال با توجه به اظهارات رییس جمهور می‌توان نتیجه گرفت که دولت میخواهد آموزش و پرورش را به سمت خصوصی سازی هدایت کند. معتقدم تا زمانی که نگاه دولت نسبت به آموزش و پرورش اینگونه باشد طبیعی است وقتی بحث اصلاح ساختار آموزش و پرورش به میان میآید ایده طرح خرید خدمات آموزشی مطرح شود و این در حالی است که برای اصلاح ساختار آموزش و پرورش راه‌های متعدد دیگری وجود دارد.

شجاع به مغایرت‌های طرح خرید خدمات آموزشی با قانون اساسی اشاره کرد و افزود: این طرح با اصل ۳۰ قانون اساسی و با ماده ۲۵ برنامه ششم توسعه مغایرت دارد. طبق لایحه بودجه سال ۹۸ آموزش و پرورش موظف است ۱۰ درصد از دانش آموزان را خرید خدمت کنند و این مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی است که در آن بیان شده بودجه باید سالانه نوشته شود. همچنین طرح خدمات خرید آموزشی با بند ۲ سیاست‌های ابلاغ رهبر معظم انقلاب و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مغایرت دارد.

وی با طرح این سوال که چگونه مسوولین دم از توسعه میزنند در حالی که امروز شاهدیم دولت در حال واگذاری آموزش و پرورش و سلامت به بخش خصوصی است، افزود: در کشور‌های توسعه یافته آموزش و پرورش و سلامت به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه نسبت بودجه آموزش و پرورش و سلامت در کشورمان به تولید داخلی حدود ۳ یا ۴ درصد است و این عدد بسیار کمتر از کشور‌های توسعه یافته است گفت: امروز نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص ملی بیش از ۷۵ درصد است و این معنایش این است که دولت در اقتصاد جای بخش خصوصی نشسته، اما در آموزش و بهداشت به خصوصی سازی روی آورده است.

شجاع با تاکید بر اینکه با اجرایی شدن طرح خرید خدمات آموزشی کیفیت آموزشی به شدت کم میشود اظهار کرد: حقوق معلمینی که در قالب طرح خرید خدمات آموزشی به کار گرفته میشوند ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است و بیمه این معلمین نیز کامل نیست به گون‌های که اگر معلمی بخواهد از بیمه کامل بهرهمند شود باید ۵۰ تا ۶۰ سال کار کند تا از بیمه کامل بهرهمند شود.

نمایندگان مانع اجرایی اجرای طرح خرید خدمات آموزشی شوند
مسئول بسیج دانشجو دانشگاه فرهنگیان تهران با بیان اینکه معلم در طرح خرید خدمات آموزشی به هیچ عنوان امنیت شغلی ندارد و هیچ آموزشی هم به او داده نمیشود و این مغایر با سند تحول آموزش و پرورش است افزود: دانشجو معلمانی که در دانشگاه فرهنگیان تحصیل میکنند پس از ۴ سال آموزش وقتی فارغ التحصیل میشوند همه صلاحیت‌های حرف‌های یک معلم را کسب نمیکنند با این وجود سوال این است که دولت چگونه میخواهد در قالب طرح خرید خدمات آموزشی افرادی را که هیچ آموزش معلمی ندیده اند یک شبه معلم کند.

وی با بیان اینکه دولت در حال تحریف و بازتعریف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مطابق با ایده‌های خود است در حالی که پشتوانه اجرای این سند مبانی نظری آن است گفت: انتظار این بود که دولت با افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش موجب بهبود معیشت معلمین شود، اما طرح خرید خدمات آموزشی نشان میدهد که دولت با نگاه هزین‌های خود نسبت به آموزش و پرورش دنبال کاهش بودجه این وزارتخانه است.

شجاع خاطرنشان کرد: طرح نظام رتبه بندی قرار بوده طبق برنامه ششم توسعه از سال هاپیش اجرا شود، اما این هنوز این اتفاق نیفتاده و امسال هم با توجه به اینکه دولت بودجه ۲ هزار میلیاردی این طرح را در سقف دوم بودجه آموزش و پرورش تعریف کرده امکان اجرایی شدن آن ضعیف است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تهران گفت: درخواست ما از نمایندگان مجلس و همه دغدغه‌مندان عرصه تعلیم و تربیت این است که مانع اجرایی شدن طرح خرید خدمات آموزشی شوند چرا که با اجرایی شدن این طرح خسارت‌های بزرگی در آینده به کشور وارد میشود.