اخوان‌فر در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:

داشتن دین اسلام در حقوق بشر آمریکایی جرم است مگر اسلام آمریکایی!/ مسئولین، موضوع خانم هاشمی را در کنوانسیون‌های بین‌المللی پیگیری کنند

یک کارشناس حقوق بین المل گفت: از مسئولان جمهوری اسلامی انتظار می‌رود این موضوع را در مجامع عمومی سازمان ملل در روابط بین المللی و در کنوانسیون‌های حقوقی پیگیری کنند.

کد خبر: ۷۳۹۹۵۶

يکشنبه - ۳۰ دی ۱۳۹۷ / January 20, 2019

مسعود اخوان فر، کارشناس حقوق بین الملل در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در خصوص دستگیری مرضیه هاشمی، خبرنگار پرس تی وی در آمریکا گفت: دستگیری مرضیه هاشمی چهره دیگری از حقوق بشر آمریکا را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه لازم به ذکر است که این بانوی مسلمان متعهد دارای تابعیت آمریکایی بوده و سال‌ها پیش مسلمان شده گفت:، اما ظاهرا در حقوق بشر آمریکایی داشتن دین اسلام جزو جرایمی است که در این کشور مجاز نمی‌باشد البته به استثنای اسلام آمریکایی.

اخوان فر با اشاره به آفریقایی تبار بودن خانم هاشمی گفت: با این شرایط وی دارای حقوقی در قانون اساسی آمریکاست که علاوه بر این حقوق، حقوق بین الملل و موازین حقوق بشری نیز از خانم هاشمی حمایت می‌کند.

این کارشناس حقوق بین الملل تصریح کرد: مسئله مهم این است که این تبعه باید از حداقل‌های حقوق بشری بهره‌مند شود و اگر در هنگام دستگیری به او تفهیم اتهام شده بود یا حداقل حقوق که از آن می‌توان به داشتن حجاب اسلامی و غذای حلال اشاره کرد بهره مند می‌شد این همه جای شگفتی وجود نداشت.

وی ادامه داد: این در حالی است که خانم هاشمی چند روز بدون تفهیم اتهام، نداشتن حجاب و با غذای غیر شرعی سر کرده است و این نهایت تضییع حقوق بشر در کشوری است که خود را مدافع حقوق بشر می‌داند.

اخوان فر با بیان اینکه حداقل انتظارات این بود که مجامع حقوق بشری و دانشگاهی در ایران و جهان در این رابطه اعلام انزجار می‌کردند، گفت: این مادر دارای فرزند است و حداقل حقوق او این بود که امکان تماس و بهره مندی از حق طبیعی مادری خود را داشت که این نیز متاسفانه محقق نشد.

این کارشناس حقوق بین الملل ادامه داد: در کشور بزرگی مثل آمریکا که مدعی حقوق بشر است هیچ احساس مسئولیتی در قبال این تضییع حقوق به عهده گرفته نمی‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از مسئولان جمهوری اسلامی انتظار می‌رود این موضوع را در مجامع عمومی سازمان ملل در روابط بین المللی و در کنوانسیون‌های حقوقی پیگیری کنند.