افزایش مجدد حقوق برخی از کارکنان دولت قطعیت ندارد

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی با رد پرداخت حقوق مازاد به کارکنان نهاد ریاست جمهوری، می گوید چنین پرداختی هایی تبعیض محسوب می شود.

کد خبر: ۷۴۰۳۰۰

يکشنبه - ۳۰ دی ۱۳۹۷ / January 20, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها در مجلس درواکنش به اینکه گفته می‌شود حقوق کارکنان نهاد ریاست جمهوری ۲۰ درصد افزایش مازاد داشته است، گفت: دولت حداکثر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را برای سال ۹۸ در نظر گرفته و این پیشنهاد را در لایحه بودجه سال آینده ارائه کرده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر دولت نمی‌تواند حقوق برخی از کارکنان خود را افزایش دهد و حقوق بخش دیگر را بدون تغییر بگذارد، همچنین قانون بودجه کشور به نحوی نیست  بتوان در میانه راه رویه آن را تعویض و افزایش حقوق‌ها که پلکانی بود را به روشی دیگر اجرا کرد.

این نماینده مجلس در خصوص بودجه خارج از شمول روسای قوا توضیح داد: اعتبار خارج از شمول رئیس قوه مجریه در اختیار دولت است و می‌تواند برای آن هر برنامه‌ای که می‌خواهد بریزد، اما مطمئن باشید که افزایش حقوق به عده از کارکنان، تبعیض در حق کارمندان دیگر است بنابراین این خبر قطعیت ندارد.