اصلی‌ترین وظیفه رهبری در نظام ولایت دینی

هرچند مسئولیت مستقیم تصمیم‌گیری در سطوح زیرین به عهده، ولی فقیه نیست، ولی به واسطه سیاست‌های اتخاذ شده در هدایت کل، جریان عمومی تصمیم‌گیری در جامعه، بر محور واحدی هماهنگ می‌شود.

کد خبر: ۷۴۰۴۰۸

دوشنبه - ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ / January 21, 2019

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، اگر پذیرفتیم که توسعه اجتماعی امری قطعی است و در صورت الهی نبودن، لزوما مادی خواهد بود، به طور طبیعی به این نتیجه خواهیم رسید که باید ولایت دینی بر جامعه اعمال شود تا نه تنها ساحت دین‌داری و دین‌مداری در جامعه محفوظ مانده و رونق روزافزون داشته باشد، بلکه قدرت اقامه دین در صحنه بین‌الملل نیز فراهم شود. احیای تفکر دینی در عصر حاضر بدون توجه به چنین مفهومی ناشی از نشناختن عصر حاضر و ابزار‌های صدور فرهنگ است؛ بنابراین ولایت دینی ضروری است، اما نقش رهبر در اعمال ولایت دینی و تحقق توسعه اسلامی چیست؟ صرف نظر از اینکه رهبر، فقیه باشد یا غیر فقیه، از سوی مردم انتخاب شود یا انتصاب گردد، برای پاسخ باید اشاره‌ای به یادداشت‌های قسمت قبل داشته باشیم. ولایت بر جامعه دارای سه سطح «خرد، کلان و توسعه» است که در سطح خرد، مدیریت بهره‌وری در زمینه موضوع و مکان خاصی انجام می‌گیرد و در سطح کلان، موضوعات از خصوصیت، منتزع شده، به اوصاف کلان تبدیل می‌شوند و هماهنگی بین اوصاف اجتماعی، موضوع مدیریت و ولایت است. در سطح توسعه نیز رهبری کل در مقابل سایر جوامع، موضوع مدیریت قرار می‌گیرد. حال می‌گوییم رهبری جامعه - که کار متفاوتی با دولت دارد - مسئولیت ولایت بر توسعه و «مدیریت توسعه» را بر عهده دارد و مدیریت کلان، وظیفه «دولت دینی» و مدیریت خرد نیز بر عهده «نهاد‌های مردمی» است؛ بنابراین رهبر، پرچم‌دار جبهه حق علیه باطل است و همواره در تقویت بنیان‌های اقتدار مسلمین و استفاده از آن‌ها در جهت تضعیف جبهه باطل کوشا است. در حکومت الهی، بالا بردن قدرت جامعه و ایجاد نظام موازنه جدید برای برهم زدن موازنه به نفع جبهه حق، وظیفه رهبری است.

تحقیر و رسوایی نظام استکباری در جهان، ایجاد امید در ملل مستضعف، موج آزادی خواهی و اسلام خواهی، تبدیل ایران به ام‌القرای جهان اسلام، فروپاشی شوروی سابق، موفقیت در جنگ تحمیلی، عزت بخشیدن به ملت مسلمان ایران، پیشرفت‌های گسترده علمی و نظامی و ... و حفظ استقلال و آزاید کشور از نمونه‌های بارز موفقیت در مدیریت توسعه جامعه است

عدم تفکیک بین سطوح مدیریت و مشخص نبودن وظیفه اصلی رهبر در جامعه اسلامی، از عوام مهم غفلت مخالفین نظریه حکومت دینی است. جامعه انقلابی ما در گذشته درخشان‌ترین پرونده را دارد؛ از این رو این ادعا که جمهوری اسلامی در دوهه گذشته با حکومت‌های دیگر، یا با حکومت شاه معدوم تفاوت ماهوی نکرده، ادعایی باطل است.

"آنچه در این ۲۰ سال در حوزه مدیریت کشور اتفاق افتاده، چه بوده است؟ اجرای احکام اسلام بوده یا درست از همان کار‌ها بوده که در همه جای دنیا و در همه حکومت‌ها هست و اصلا اجرای احکام اسلام نبوده است؟. آری قانون مدنی ما با فقه تطابق دارد و پاره‌ای از احکام دینی و فتاوای فقهی هم در مسائل قضایی و جزایی کشور ما مبنای عمل است، ولی قبل از انقلاب اسلامی هم با اندکی تفاوت، وضع همین بوده. " (۱)

مشکل عمده این نظریه پردازان، بی‌توجهی به سطوح ولایت و مدیریت، به ویژه مدیریت توسعه است و همچنین بی‌توجهی به اینکه آیا مدیریت توسعه در جامعه ما واقع شده است یا خیر؟

"عملیات و اقدامات خرد و کلان اقتصادی، سیاسی، دفاعی، فرهنگی و رفاهی نیز که در این ۲۰ سال به وسیله دستگاه‌های مختلف حکومت در کشور اجرا شده، تقریبا همه‌اش برای تحقق بخشیدن به مقاصد توسعه و پیشرفت بوده است ... به این ترتیب آنچه در طی این ۲۰ سال به طور واقعی در قلمرو حکومت و مدیریت اتفاق افتاده، در کلیت خود، عمل کردن‌های عقلانی و برنامه‌ای و غیر از اجرای احکام اسلام بوده است. " (۲)

بنابراین آنچه منشأ تشویش اذهان آن عزیزان شده است، منحصر کردن توجه خود به سطوح مدیریت کلان و خرد نظام و ملاحظه مشابهت بین شیوه‌ها و تصمیم‌گیری‌های انجام گرفته در این سطوح با تصمیم‌های اتخاذ شده در رژیم ستم‌شاهی یا حکومت‌های موجود در سایر کشور‌ها است؛ غافل از اینکه هرگاه تصمیم‌گری‌ها در سطح کلان و خرد در سایه «مدیریت توسعه» انجام پذیرد و به عنوان ازار قدرت برای این مدیریت قرار گیرد، بی‌تردید باعث ایجاد تفاوت ماهوی حکومت دینی با سایر حکومت‌ها خواهد شد. البته باید این ضعف را در گذشته عملکرد نظام پذیرفت که سطوح مدیریت کلان و مدیریت خرد در جامعه ما متناسب با مدیریت توسعه، توان بازسازی خود را نداشته‌اند و شیوه‌های جدیدی نیز برای تعریف معادلات نوین کارشناسی ایجاد نشده است تا در جهت مدیریت متناسب با ایجاد توسعه اسلامی به کار گرفته شود و همین ضعف نیز به طور عمده مورد تامل متفکران ما بوده و هست. این ضعف عمده در بعضی موارد باعث محدود شدن قدرت تحرک رهبری شده است، ولی ضعف عملکرد نظام را نباید به پای عملکرد رهبری یا به پای دین گذاشت. همچنین نباید نتیجه گرفت که رهبری جامعه اسلامی رهبری دینی نیست یا مدیریت در سطح کلان و خرد با دین ارتباطی ندارد، بلکه باید نتیجه گرفت که متفکران ما تلاش فکری لازم را در مورد تولید معادلات جریان مدیریت توسعه در سطح کلان و خرد نداشته‌اند.

اگر تصمیم‌گیری در سطح مدیریت خرد و مدیریت کلان بخواهد اساس مدل توسعه سرمایه‌داری صورت پذیرد و در عین حال مدیریت توسعه جامعه بخواهد بر اساس دین‌مداری حرکت کند، طبیعی است که با یکدیگر همخوانی نخواهند داشت و سیاست‌های اعلام شده هشدار‌های حکیمانه و کارشناسانه رهبری در بدنه نظام جریان نخواهد یافت.

تا کنون در این زمینه امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب بار‌ها به اندیشمندان حوزه و دانشگاه تذکر داده و پیوسته آن‌ها را به اندیشه و تفکر و نوآوری و بالندگی دعوت کرده‌اند.

«دانشگاه باید از بنیان تغییر بکند و تغییرات بنیادی داشته باشد و اسلامی باشد، نه این است که فقط علوم اسلامی را در آنجا تدریس کنند.» (۳)

«حوزه‌ها باید همانند یک مجموعه تولیدی، منظم و اصولی کار کنند و به سوالات مختلف در زمینه‌های قضایی، ساسی، وظایف کارگزاران حکومت، روابط بین‌الملل، مسائل اقتصادی و پولی کشور و صد‌ها مسئله دیگر که نظام با آن مواجه است، از نظر کارشناسی اسلامی پاسخ دهند.» (۴)

مهمترین وظیفه حوزه و دانشگاه در زمان کنونی، ایجاد بالندگی در حوزه و اسلامی کردن دانشگاه است تا در سایه آن ابزار‌های علمی و اجرایی لازم برای تکامل جامعه دینی ایجاد شود.

مهم‌ترین مطللب مورد نظر در مجموع مباحثی که تا اینجا مطرح شد، روشن ساختن این نکته بود که منکران نظریه ولایت فقیه اصولا ولایت بر موضوعی را انکار می‌کنند که موضوع ولایت بر جامعه نیست. معنایی که ایشان از ولایت در نظر دارند، ولایت بر «فرد» است و با استناد به اصل «عدم ولایت» و امثال آن و ادعای اینکه برای اثبات چنین ولایتی هیچ دلیلی وجود ندارد، عدم مشروعیت و حقانیت چنین ولایتی را طرح می‌کنند. (۵)

با توضیح ارائه شده در صدد تبیین این معنا بودیم که اصولا ولایت مورد نظر در نظریه ولایت فقیه، «ولایت بر جامعه» است و ولایت بر جامعه امری قهری است که اگر ما آن را به دست نداشته باشیم، دیگران آن را به دست خواهند گرفت؛ بنابراین انکار مشروعیت ولایت در نظریه ولایت فقیه دقیقا ناشی از نشناختن موضوع ولایت است.

همچنین این معنا تبیین شد که ولایت بر جامعه یعنی ولایت بر چگونگی تغییر و چگونگی توسعه همه جانبه جامعه. این سخن به معنای سپردن تمامی سطوح تصمیم‌گیری در جامعه به یک شخص نیست، بلکه به معنای سپردن هدایت کلِ جبهه حق در مقابل جبهه باطل به دست، ولی فقیه عادل است.

ولایت بر سطح توسعه، آثار طبیعی خود را در سطوح کلان و خرد خواهد گذاشت؛ یعنی هرچند مسئولیت مستقیم تصمیم‌گیری در سطوح زیرین به عهده، ولی فقیه نیست، ولی به واسطه سیاست‌های اتخاذ شده در هدایت کل، جریان عمومی تصمیم‌گیری در جامعه، بر محور واحدی هماهنگ می‌شود؛ بنابراین رهبری برای افزایش توانمندی در جهت هدایت کل، با حادثه‌سازی‌های داخلی و خارجی، توان جدید برای مجموعه ایجاد می‌کند و ظرفیت تمایلات جدید را در جامعه به وجود می‌آورد. البته ممکن است بهانه ایجاد حادثه‌سازی رهبری، یک موضوع به ظاهر ساده باشد؛ مثل آنچه در فتوای حضرت امام در باب قتل سلمان رشدی مرتد مشاهده یا آنچه با تایید رهبر معظم انقلاب در عدم مقابله نظامی مردم عراق با آمریکا پس از تهاجم آمریکا به عراق صورت گرفت.

به عبارت دیگر، وظیفه رهبر، حادثه‌سازی در جهت تقویت جبهه حق و تضعیف جبهه باطل است که این حادثه‌سازی گاه با موضوعات داخلی و گاه با موضوعات خارجی انجام می‌شود. در تاریخ بعد از انقلاب، شاهد هر دو دسته حوادث بوده‌ایم؛ بسیج مردم در مدت جنگ تحمیلی، طرح بحث امر به معروف و نهی از منکر، تهاجم فرهنگی، اسلامی شدن دانشگاه‌ها و بالندگی در حوزه، نمونه‌هایی از حادثه‌سازی داخلی، و دخالت غیر مستقیم در تعیین ریاست جمهوری آمریکا، تسخیر لانه جاسوسی در زمان حضرت امام (ره) و موضع‌گیری در برابر رژیم صهیونیستی و اعلام حمایت از تمام کسانی که با رژیم اشغالگر قدس می‌جنگند، حمایت از جریان بیداری اسلامی و روشنگری در این باره از سوی رهبر معظم انقلاب، از نمونه‌های حادثه‌سازی خارجی در عصر ما هستند که همگی به انسجام و افزایش توانمندی جبهه حق انجامیده است. ولی افسوس که ساختار‌های داخلی، تغییرات متناسب را در خود ایجاد نکرده و از ظرفیت ایجاد شده حداکثر بهره‌وری را نبرده‌اند.

پی‌نوشت‌ها:

۱- مجتهد شبستری، «قرائت رسمی از دین؛ بحران‌ها، چالش‌ها، راه حل‌ها»، راه نو، ش. ۱۹، ص. ۲۱.

۲- همان.

۳- امام خمینی (ره)، صحیفه نور، ج. ۱۲، ص. ۵۲.

۴- رهبر معظم انقلاب، دیدار با مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، ۱۳۶۸/۰۹/۰۷.

۵- محسن کدیور، حکومت ولایی، ص. ۵۶.