حسين راغفر:

چرا مردم هزینه بی تدبیری‌ها را بدهند؟! / دولت و مجلس براي افزايش نرخ ارز زمينه سازي مي كنند

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) گفت: گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص لايحه بودجه ٩٨ كشور، نوعی زمینه سازی براي افزايش نرخ ارز كالاهاي اساسي از ٤٢٠٠ به ٨٠٠٠ تومان در راستای تامین منافع رانت جویان است!

کد خبر: ۷۴۱۳۸۲

پنجشنبه - ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ / January 24, 2019

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسين راغفر؛ اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا (س) در موسسه دين و اقتصاد گفت: گزارشي كه مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص لايحه بودجه ٩٨ كشور تهیه کرده است نشان می‌دهد عده‌ای براي افزايش نرخ ارز كالاهاي اساسي از ٤٢٠٠ به ٨٠٠٠ تومان در راستای تامین منافع رانت جویان زمينه سازي می‌کند و از طرفي تخصيص ١٤ ميليارد دلار ارز دولتي هم بسيار حائز اهميت است.

راغفر با انتقاد شدید از گزارش مرکز پژوهش ها بیان کرد: مركز پژوهش ها در اين گزارش آورده است که دولت امسال ٢١ ميليارد دلار درآمد ارزي دارد كه ١٤ ميليارد آن براي كالاهاي اساسي در نظر گرفته شده است تا با ارز ٤٢٠٠ توماني به دست مردم برسد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: منطق مركز پژوهش ها اين است كه چون فساد وجود دارد و دولت سال قبل نتوانسته است تخصيص ارز را كنترل كند و منابع انحراف داشته ( بالغ بر ١١ ميليارد دلار ارز در  نه ماهه اول سال ٩٧ اصلا به كشور برنگشته يا كالاهاي ديگر وارد شده يا همان كالا بلافاصله صادر شده! و يا آن كه وارد شده و با قيمت آزاد به مردم فروخته شده) به همين دليل دولت بايستي ١٤ ميليارد دلار منابع ارزي را در اين ساختار فسادآلود اقتصاد سياسي با نرخ ٨ هزار تومان لحاظ كند تا رانت حاصل از فاصله بين اين دو نرخ ازبين برود.

وی تصریح کرد: دومين راه حل را اينگونه مطرح كرده اند كه بخشي به صورت يارانه نقدي به خود مردم به عنوان مصرف كننده نهايي پرداخت شود.و يا اينكه به صورت تركيبي بخشي به كالاي اساسي و بخشي هم به صورت يارانه در نظر گرفته شود!

راغفر افزود: در بخش ديگري از گزارش محاسباتي كرده اند كه با اين افزايش قيمت ارز از ٤٢٠٠ به ٨٠٠٠ تومان تنها ٦ درصد تورم خواهيم داشت! كه اصلا قابل قبول نيست.

متاسفانه نئوليبرال ها براي جا انداختن سياست هاي غلط خود، جابجايي آمار مي كنند و نمونه اش همين محاسبه تورم ٦ درصدي است.

این اقتصاددان ادامه داد: فرض اساسي اين گزارش نقد جدي به دولت و عدم توانايي كنترل فساد دارد و چون نميتواند كنترل كند بايد بياييم و مردم را تنبيه كنيم و تورم بالايي را به ان ها تحميل كنيم!
جالب است كه در اين گزارش براي گمراه كردن ذهن مردم از توليد هم دفاع كرده اند!
با اين كار اولين اتفاقي كه ممکن است بیفتد افزايش نرخ ارز به ١٥ هزار تومان است.
حاضريم با نمايندگان مجلس در هر جايي به مناظره بنشينيم و اين مسئله را بررسي كنيم!اين كار فقط به نفع رانت خوارها است.

راغفر با بیان اینکه همواره صحبت مقامات دولتي تناقض دارد، ادامه داد: ابتدا گفتند ذخایر ارزی کافی موجود است و به همه تعلق می گیرد بعد گفتند ما هيج دلار كاغذي نداريم!
وی افزود: طبق گزارش دولت در بحران ارزی اخیر ٢٠ ميليارد دلار به افرادی به اسم تامین کالاهای اساسی دادند و از كشور خارج شد( تخصيص ارز به تلفن همراه، قاچاق خودرو و غيره!) اما هنوز هم به مردم نگفتند تكليف اين همه ارز چه شد و به چه كساني داده شد!

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه هدف اين برنامه توسعه و تشويق واردات است گفت: با اين رويكرد قطعا تورم تشديد و توليد نابود ميشود! منابع ريالي توليد گران مي شود و نياز ريالي براي تامين ارز توليدكنندگان ٢ برابر خواهد شد.

وی اضافه کرد: دولت با ٨٠ ميليارد دلار واردات و با ٢٠ ميليارد دلار درآمد ارزي برای اين شكاف عميق برنامه ای ندارد!نميخواهند بپذيرند شرايط عادي نيست!

از طرفی نهادهايي به نظام تخصيص منابع فشار مياورند و منابع را ميبلعند و هيچكس پاسخگو نيست!

راغفر با بیان اینکه ما راه حل داريم تاکید کرد: ابتدا مسئولین دولت باید بپذيريد شرايط خاص است و اگر به جنگ اقتصادي اعتقاد دارند بدانند  هيج راهي جز سهميه بندي كالاها وجود ندارد.
وی تصریح کرد: چرا از سهمیه بندی گريزانند؟ به اين دليل كه عده اي با سفره اي كه پهن شده به اسم اقتصاد و بازار آزاد سواستفاده كرده و منابع را غارت کرده اند و متاسفانه اين غارتگران در همه جا حضور دارند.

این استاد اقتصاد افزود: اين چه دولتي است كه حتي حاضر نيست اسم ارز بگيران را مطرح كند؟!
اين دولت در مقابل سهميه بندي مي ايستد، و به نظرم بانك مركزي و وزارت صمت و گمرك و بخش هاي اقتصادي دولت ديگر قابل اعتماد نيستند!

راغفر اضافه کرد: دوباره می گویم تنها راه حل بازگشت به نظام سهميه بندي است تا حداقل هاي مردم را تضمين كند.
با رویه فعلی درسال آتی دولت با كسري بودجه شديد روبرو خواهد شد. درآمدهاي نفتي و مالياتي پيش بيني شده غير واقعي است كه موجب كسري بودجه و استقراض از بانك ها و بانك مركزي خواهد شد!

وی ادامه داد: بايستي دولت وارد يك قرارداد اقتصادي اجتماعي با صنوف توليدي شود! براي مثال صنف طيور امادگي دارد تامين گوشت كشور را تصمين كند اما دولت از خارج گوشت مياورد!

وی افزود: تثبيت قبمت ٨ هزار تومان نيما که دولت قصد آن را دارد با چه سازوكاري امده است؟! دولت به دنبال حفظ منافع تجار است نه توليد كننده! متاسفانه شاهد سلطه صاحبان سرمايه تجاري، بر نظام تصميم گيري اقتصادي هستيم.

راغفر با بیان اینکه حفظ منافع مردم حافظ استقرار نظام است گفت: مردم چه گناهي دارند كه هزينه بي تدبيري ها را بپردازند؟! بعد هم متهم به استفاده زياد از منابع مثل مصرف بنزين شوند!؟

در اين رانت هاي تخصيص داده شده ارزي نظام مالياتي ما كجاست؟! در عين حال مردم كم درامد و توليدكنندگان بايد ماليات بدهند!
ادامه حيات سياسي و امنيتي كشور با اين روند به خطر خواهد افتاد!