یادداشت/ محمد جواد اخوان

شاخص عدالت در ۴۰ سالگی انقلاب

شاه تنها در مقطعی به سفارش آمریکایی‌ها اقدامات اصلاحی، آن هم تنها در برخی از مناطق کشور در دستور کار قرار داد و در مقابل، حجم عظیم درآمد‌های سرشار نفتی را به مصارف دربار و ریخت‌وپاش‌های رژیم مصروف ساخت.

کد خبر: ۷۴۱۸۰۰

يکشنبه - ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ / January 27, 2019

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، روزنامه «جوان» در یادداشتی نوشت:

برآورد‌های آماری نشان می‌دهد که حدود ۷۰درصد از جمعیت کشور متولد سال ۱۳۵۰ به بعد هستند و تقریباً هیچ تصور دقیقی از دوره پیش از انقلاب ندارند. از سویی ضعف‌های نظام آموزشی و رسانه‌ای موجب کم‌اطلاعی بسیاری از جوانان کشور از تاریخ این مرزوبوم شده است. در چنین شرایطی تولید انبوهی از شبهات از سوی رسانه‌های ضدانقلاب و برخی پادو‌های داخلی آن‌ها موجب تشکیک در نسل سوم و چهارم نسبت به برخی مسائل تاریخی شده و حتی گاه منجر به قلب حقایق می‌شود. از جمله محور‌هایی که گاه به محور شبهه افکنی رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل می‌شود، موضوع عدالت و مقایسه آن در دوره قبل و پس از انقلاب است. درحالی که فساد و بی‌عدالتی نظام ستم‌شاهی حتی مورد اذعان خود کارگزاران آن رژیم بوده، برخی به دنبال القای مطالب خلاف واقع و به اشتباه انداختن جوانان دراین موضوع هستند. در این خصوص به چند نکته مهم در خصوص مقایسه وضعیت پیش و پس از انقلاب اسلامی در سرفصل عدالت می‌پردازیم:
۱- از جمله بارزترین جلوه‌های ضدعدالت در کارنامه رژیم پهلوی، فقدان توسعه متوازن در کشور بود. حتی اگر ادعا‌های برخی بزک‌کنندگان چهره پهلوی را در خصوص توسعه دوره پهلوی و برخی دستاورد‌های آن بپذیریم، یک نکته را آن‌ها هم نمی‌توانند انکار کنند که این توسعه تنها در برخی نقاط کشور از جمله چندشهر و به خصوص تهران رخ داده است. نماد‌هایی همچون فلان ورزشگاه یا فلان برج و یا هتل تنها در دسترس بخش محدودی از مردم کشور (آن هم از طبقات خاص) بود، بنابراین افتخار به چنین ساخت و ساز‌هایی در حالی که بیشتر جمعیت کشور در فقدان امکانات اولیه همچون آب و برق به سر می‌بردند، چندان عاقلانه نیست.
۲- از شاخص‌هایی که در مقایسه این دو دوره لازم به بررسی است، نابرابری و فاصله طبقاتی چه در حوزه ثروت و چه در حوزه دسترسی به امکانات است. در موضوع نابرابری درآمدی، شاخص «ضریب جینی» برای ارزیابی علمی محسوب می‌شود. در حالی که در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی شاخص ضریب جینی به عدد ۵۳/۰ هم می‌رسد که نشان از اوج گیری فاصله میان طبقه غنی و فقیر است در سال‌های پس از انقلاب این عدد کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته، به گونه‌ای که حتی در دوره‌هایی که تکنوکرات‌ها از آرمان‌های انقلاب فاصله گرفتند نیز عدد ضریب جینی به مراتب کمتر است.
۳- بررسی جامعه‌شناختی دوره پهلوی نشان می‌دهد، جامعه ایرانی در آن دوره شدیداً از شکاف فقیر و غنی رنج می‌برده، به گونه‌ای که به جز اندکی از جمعیت کشور که از طبقه مرفه نزدیک به دربار و یا سرمایه‌سالاران دهه ۴۰ و ۵۰ به شمار می‌آمدند و قشر محدودی از طبقه متوسط جدید ساکن در کلان‌شهرها، بیشتر جمعیت کشور را روستانشینان، حاشیه‌نشینان و اقشار مستضعف و محروم تشکیل می‌دادند. این در حالی است که بنابر آمار‌های مستقل جمعیت طبقه متوسط در دوره پس از انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته و از سویی محرومیت زدایی و فقرزدایی گسترده‌ای که در طی چهار دهه گذشته انجام پذیرفته، در کاهش حجم طبقه محروم و مستضعف مؤثر بوده است. این بدان معنا نیست که اکنون فقر و محرومیت به‌طورکلی از جامعه رخت بربسته، بلکه روند کاهشی قابل توجهی داشته است.
۴- برخی این شبهه را مطرح می‌کنند که دستاورد‌های انقلاب اسلامی از جمله پیشرفت مبتنی بر عدالت، نه دستاورد نظام سیاسی، بلکه دستاورد زمان است؛ به این معنا که این‌ها نتیجه طبیعی گذشت ۴۰ سال است و اگر رژیم پهلوی بر سر کار می‌ماند همین روند را طی می‌کرد. در حالی که چنین نیست و اتفاقاً رژیم پهلوی تا آخرین روزی که بر سر کار بود روندی مغایر این مسیر را طی کرد. شاه تنها در مقطعی به سفارش امریکایی‌ها اقدامات اصلاحی، آن هم تنها در برخی از مناطق کشور در دستور کار قرار داد و در مقابل، حجم عظیم درآمد‌های سرشار نفتی را به مصارف دربار و ریخت‌وپاش‌های رژیم مصروف ساخت. اصولاً در قاموس توسعه پهلوی، مستضعفین جایگاهی نداشتند که قرار باشد روزی به آن‌ها رسیدگی شود.
۵- شبهه دیگری که در حوزه عدالت مطرح است، مسئله فساد اداری و اقتصادی در دوره قبل و پس از انقلاب اسلامی است. عدد‌های نجومی که در این چند سال در رسانه‌ها از فساد‌های مالی چندهزار میلیاردی گفته می‌شود، در کنار تبلیغات اغواکننده رسانه‌های ضدانقلاب و تطهیرگر پهلوی گاه چنین القا می‌کند که پیش از انقلاب حاکمیت کاملاً پاکدستی بر سر کار بوده و اکنون شاهد فساد هستیم. اگر جوانان ما می‌دانستند که رضاخان (که قبل از رسیدن به حکومت در حد نگهبان سفارتخانه غربی‌ها در تهران بود) هنگامی که سلطنت را واگذار کرد ۱۰درصد کل اراضی (که از مرغوب‌ترین اراضی کشور بود) و حدود ۷ هزار روستا را تمام به تصرف خود درآورده و به نام خود ثبت کرده بود. چنین فساد گسترده‌ای تنها بخش کوچکی از پرونده قطور فساد مالی و اقتصادی خاندان پهلوی و وابستگان رژیم شاه است که متأسفانه در رسانه‌ها کمتر بازگو شده است.
البته وجود فساد‌های نجومی در دوره کنونی زیبنده نظام اسلامی نیست و کسی مدافع وجود فساد نیست، اما فراموش نکنیم که چنین فساد‌هایی در همین زمان و توسط نهاد‌های نظارتی نظام کشف و اطلاع‌رسانی می‌شود. درحالی که رژیم شاه هیچ‌گاه از فساد خود نگفت و تنها زمانی که دیگر انقلاب رژیم را در معرض فروپاشی کشانده بود چند نفر از کارگزاران بخت برگشته را به زندان افکندند تا ژست مبارزه با فساد بگیرند. برای نظام اسلامی این افتخار است که افرادی در سطح معاون اول رئیس جمهور محاکمه و مجازات شده‌اند و اگر امروز همه از وجود تعدادی پرونده فساد با ارقام بالا مطلع هستند، از طریق سازوکار‌های داخل نظام و مراجع قانونی مطلع شده‌اند، حال آنکه رژیم پهلوی اصولاً مبتلا‌به فساد سیستماتیکی بود که همه ارکان رژیم را گرفتار کرده بود. اکنون اگر کاستی‌هایی هم وجود داشته باشد، افتخار انقلاب و نظام آن است که در رأس آن رهبری است که پاکدستی، ساده زیستی و دوری از اشرافیت، مردمی بودن و شجاعت انقلابی وی زبانزد همه و مورد اعتراف حتی دشمنان است. این فرصت و ظرفیت عظیم چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و البته بی انصافی است که بدون مطالعه تاریخ و صرفاً با مشاهده چند مستند بی پایه ساخته رسانه‌های ضدانقلاب به قضاوت چند دهه از تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین نشست.