در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران:

چگونگی اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در سال جاری به تصویب رسید

اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز درباره ضریب چگونگی محاسبه اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند به جمع‌بندی رسیدند؛ بر این اساس همچنان مدارس و مراکز مذهبی از پرداخت هرگونه پسماند معاف هستند.

کد خبر: ۷۴۲۰۰۵

يکشنبه - ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ / January 27, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مورد بررسی قرار گرفت.

سید آرش میلانی عضو کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران درباره این موضوع گفت: قرار بود که تا پایان سال ۹۶ بهای تمام شده پسماند از شهروندان گرفته شود و این موضوع، قانونی بود که در سطح کشوری در قالب قانون مدیریت پسماند مورد تأکید قرار گرفته بود.

وی ادامه داد: امروز می‌خواهیم درباره نرخ پسماند سال ۹۷ در شورای شهر تصمیم‌گیری کنیم که بر اساس این تصمیم، بهای پسماند تا پایان سال در قالب قبوض به شهروندان ابلاغ شود؛ این بها در قالب فیش‌هایی بر اساس مسکونی و تجاری بودن، تهیه و صادر خواهد شد.

عضو کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با ارائه توضیحاتی از چگونگی محاسبه هزینه پسماند در بخش‌های مسکونی و غیرمسکونی افزود: برای سال گذشته در بخش غیرمسکونی ۳۱۴ میلیارد تومان فیش صادر شد که تنها ۹۱ میلیارد تومان آن وصول شد. همچنین در بخش مسکونی نیز ۱۸۹ میلیارد تومان از فیش پسماند صادر شده، هنوز وصول نشده است.

میلانی تصریح کرد: در نحوه محاسبه بهای خدمات پسماند، فرمول وزارت کشور ملاک است و بر اساس خانوار، این بها محاسبه می‌شود البته استعلام‌هایی از هزینه جمع‌آوری پسماند عادی و هزینه دفع آن صورت گرفته است که نرخ آن به ترتیب ۷۵ و ۴۵ هزار تومان است. نکته دیگر اینکه ضریب منطقه‌ای متناسب با وضعیت نوسازی واحد‌های مسکونی نیز در فیش جدید اعمال خواهد شد.

وی در پایان به صورت کامل به چگونگی ضریب محاسبه پسماند پرداخت و خاطرنشان کرد: در سال گذشته شکایت‌هایی از صنوف مختلف برای چگونگی محاسبه هزینه پسماند داشتیم که امسال سعی شد فرمول آن اصلاح شود؛ علت اصلی نیز شرایط اقتصادی صنوف بوده و برای آن‌ها ۲۹۰ روز کاری محاسبه شده است.

کلیات گزارش ارائه شده توسط دو کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری و برنامه و بودجه با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید.

بر این اساس شهرداری نیز موظف شد هر سه ماه یکبار گزارشی از چگونگی تفکیک پسماند از مبدأ به شورای شهر ارائه دهد.

در ادامه این جلسه در بررسی جزئیات، زهرا نژادبهرام پیشنهاد داد که عوارض پسماند از مراکز مذهبی و مدارس مطابق با عوارض مسکونی دریافت شود که این پیشنهاد با موافقان و مخالفانی همراه بود.

سید حسن رسولی در این باره به عنوان مخالف گفت: دلایل مخالفت من برای اخذ عوارض از مساجد و سایر اماکن مذهبی و مدارس برای این است که مساجد حداقل پسماند را تولید می‌کنند مگر در ایام خاص همچون ماه محرم و مناسبت‌های مذهبی، اما نکته مهم‌تر این است که در صورت صدور فیش، امکان وصول این عوارض وجود ندارد.

وی ادامه داد: مجلس به عنوان پارلمان بالادستی ما، این اماکن را از پرداخت هرگونه عوارض خدماتی از جمله آب و برق معاف کرده است. از سوی دیگر، شاهد آن بودیم که در دولت گذشته به وفور کمک‌هایی به مساجد می‌شد. حال ما می‌خواهیم مقرراتی را وضع کنیم که قابلیت وصول ندارد و تنها برای ما هزینه خواهد داشت.

در ادامه مجید فراهانی به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: اگر به دنبال فرهنگ‌سازی در مدارس و اماکن مذهبی هستید، باید با دریافت این عوارض از مراکز مذهبی و مدارس موافقت کنید.

صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری نیز در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: چگونه ممکن است درحالی‌که شهرداری به مدارس و اماکن مذهبی کمک می‌کند، از این مراکز برای تولید پسماند، عوارض دریافت کند؟ مسئله دیگر اینکه این مساجد پسماند زیادی تولید نمی‌کنند و اگر در کنار این مراکز، واحد‌های تجاری وجود داشته باشد، در قالب طرح مذکور برای آن‌ها عوارض تعیین شده است و فیش نیز صادر خواهد شد.

عبدالحمید امامی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران برای جمع‌بندی این موضوع گفت: در بسیاری از شهر‌های مذهبی از مساجد نیز عوارض دریافت می‌شود. همچنین نگاه جامعه به شهرداری و شورای شهر، نگاه خاصی است و انتظاراتی از ما دارند، اما بدون تردید در وضع عوارض برای مساجد، فشار‌هایی به ما اعمال خواهد شد و حتی منجر به بدنامی ما می‌شود چرا که نمی‌توانیم از این اماکن درآمد داشته باشیم.

در پایان این پیشنهاد به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید البته در شمارش این آراء، تشکیک ایجاد شد چرا که تابلوی سالن ۱۷ نفر را نمایش می‌داد، اما افشین حبیب‌زاده پیش از خروج از صحن، به عنوان مخالف این پیشنهاد رأی داده بود.

در نهایت پیشنهاد مذکور به دلیل ۹ موافق، ۸ مخالف و یک نفر بدون نظر، رد شد.