سومین جلسه محاکمه ۳ متهم پرونده بانک سرمایه؛

در نحوه مدیریت مدیران بانک سرمایه جای سوال وجود دارد/ نماینده دادستان: ۹۴ درصد تسهیلات هنوز بازنگشته است

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیأت مدیره بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

کد خبر: ۷۴۲۲۹۱

دوشنبه - ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ / January 28, 2019

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی از نماینده دادستان خواست تا مطالب باقی مانده از جلسات گذشته را بیان کند.

نماینده دادستان تهران گفت:MPL بانک سرمایه ٩۴درصد است؛ و به این معناست که ٩۴ درصد تسهیلات پرداخت شده هنوز برنگشته و مشکوک است، این یعنی فاجعه و نابودی سرمایه‌های مردم.

نماینده دادستان ادامه داد: در شرکت‌های مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و دیگر شرکت‌هایی که شخص مدیرعامل در آن‌ها دخالت داشتند، گزارش کارشناسی وجود ندارد.

وی با اشاره به گزارش شرکت‌های کارتن خواب گفت: در این شرکت‌ها نیز گزارش کارشناسی وجود ندارد.

قهرمانی اظهار داشت که پولشویی‌های گسترده‌ای صورت گرفته بعضی‌ها اموال را به نام دیگری کردند و برخی دیگر این اموال را از کشور خارج کرده‌اند که در دادگاه مخصوص به خودش رسیدگی می‌شود.

نماینده دادستان تهران افزود: در رابطه با آقای هدایتی یک ملک، هزار برابر گران‌نمایی شده است و در رابطه با آقای رضوی برای قرارداد بدون امضا، ضمانت‌نامه گرفته‌اند و ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بوده، اما به اسم حسن‌انجام‌کار مطرح شده است لازم به ذکر است که در این ضمانت نامه‌ها هیچ قراردادی وجود ندارد، آقایان باید پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند شاید مرهمی باشد.

در ادامه سلمانی مدیر سابق امور شعب بانک سرمایه، گفت: از سال ۸۷ وارد بانک سرمایه شدم و آقای بخشایش بدون اینکه نامه‌ها را بررسی کنم دستور می‌داد طبق مصوبه اقدام کنید و امضای بنده در هیچ کدام از نامه‌ها نیست.

سلمانی درباره شرکت‌های مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: از زمانی که آقای قندالی آمد فرصت برای نفوذ برخی بیشتر شد و البته از همان زمان فشار‌های بیشتری بر ما وارد می‌شد، آقای بخشایش و آقای توسلی بار‌ها سر ما داد زدند.

همچنین نماینده دادستان بیان کرد که: وقتی رسیدگی به پرونده در دادسرا شروع شد، مدیر عامل اخیر بانک سرمایه دستور حذف سیستمی اسناد مهم را می‌دهد که در این رابطه نیز پرونده‌ای تشکیل شده است. قریب به تمام اسناد حذف شده و تمام جلسات دادگاه بر اساس مدارک مکشوفه تشکیل شده است.

ضیایی قائم مقام بانک و از حاضران در مورد بحث ضمانت نامه‌ها گفت: واقعیت این است که برای این ضمانت نامه‌ها یک جریانی در دبی ایجاد شد و آقایی بنام فرزام پشت این ضمانت نامه‌ها بود و افزود: سفر‌های آقایان به دبی مشخص است در رابطه با اینکه وجوه چگونه خارج می‌شد باید به موضوع ذی نفع توجه کرد. اغلب این ضمانت‌ها مربوط به محصولات صادراتی و قیر بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه، بخشایش متهم ردیف اول پرونده با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را بیان کرد و در رابطه با سفرهایش به دبی گفت: دخترم در آنجا مشغول به تحصیل بود البته بیشتر سفر‌های من کاری و دلیل مسئولیتم در بانک دیگری بود.

بخشایش در رابطه با موضوع اعطای تسهیلات به مدیران کارتن خواب بنده اظهار کرد: که نقشی نداشته و در جلسه مربوطه نیز حاضر نبوده.

وی ادامه داد: با حضور قندالی در صندوق ذخیره فرهنگیان ما را هم تحت فشار قرار دادند و عده‌ای در این پرونده با اعمال فشار، قصد تبرئه مسببان اصلی را دارند.

نماینده دادستان خطاب به بخشایش گفت: اتهام فساد مدیران بانکی، متوجه ۳۲ نفر است، فعلا سه نفر از این افراد مورد بازجویی قرار میگیرد و تمام این افراد به دادگاه احضار می‌شوند.

قهرمانی نماینده دادستان تهران گفت: اتهام آقای بخشایش تماما بخاطر سمت مدیر عاملی وی نیست بلکه اتهامش به دلیل عضو هیأت مدیره نیز هست و او با این عناوین امضا‌هایی داشتند که باید پاسخ‌گو باشند.

نماینده دادستان خطاب به بخشایش بیان کرد: شما با علم به سو مدیریت آفای قندالی با او معاشرت داشتید و در جشن تولد همسر دوم وی هم حاضر بودید.

قاضی مسعودی مقام نیز خطاب به متهم گفت: جلسات کاری باید در بانک برگزار شود، نه در مکان‌های خصوصی و ویلا در خارج از کشور.

پس از پایان دفاعیات علی بخشایش متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی در بانک سرمایه، قاضی مسعودی مقام گفت: ادامه رسیدگی به پرونده به فردا صبح ۹ بهمن ماه موکول شد.