در نشست دفتر تحکیم وحدت مطرح شد

زاکانی: به دولت اسلامی نرسیدیم چون در مسیر ولایت‌فقیه نرفتیم/ حاجی‌دلیگانی: با استانی شدن انتخابات، مناطق محروم فراموش می‌شوند

میزگردی که با عنوان «افزایش مشارکت» با حضور علیرضا زاکانی عضو حزب رهپویان انقلاب و حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در نشست میان دوره‌ای دفتر تحکیم وحدت در شهر مقدس قم برگزار شد.

کد خبر: ۷۴۲۴۲۱

دوشنبه - ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ / January 28, 2019

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زاکانی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در میزگرد بررسی نظام تقنینی با محوریت افزایش مشارکت مردم که با حضور حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در نشست میان دوره‌ای دفتر تحکیم وحدت در شهر مقدس قم برگزار شد، گفت: ۴۰ سال است که پشت در دولت اسلامی مانده ایم، چون مسیر مشخصی را که امام خمینی و رهبر معظم انقلاب دائما بر آن تاکید کرده اند، نرفته ایم.

وی به اهمیت جایگاه جمهوریت و مشارکت در نگاه رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: رهبر انقلاب در حرم امام خمینی به مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی اشاره کردند و این در حالی است که نگاه برخی از بزرگان مبتنی بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی بوده است.

زاکانی با بیان اینکه مردم سالاری دینی برخاسته از دین است بنابراین ما باید طبق این اصل حرکت کنیم تا میدان عمل مردم به صورت حداکثری باز شود و در صحنه حاضر شوند، تصریح کرد: در صورت تحقق چنین وضعیتی دولت به یک دولت حداقلی، چابک، چالاک، دارای فکر، کارآمد و پاسخگو تبدیل می‌شود پس چنین دولتی باید در حد اعلای فهمیدگی و پاسخگویی باشد، ولی الان در رابطه با این نگاه در ابتدای راه هستیم.

نماینده سابق مردم تهران گفت: امروز پس از چهل سال نیاز به یک نوسازی بزرگ در جهت ساختن جامعه اسلامی هستیم بنابراین باید به اصل انقلاب برگردیم و براساس پیام انقلاب این بازسازی و نوسازی را انجام دهیم البته رهبر معظم انقلاب نیز چند سالی است که به دنبال زمینه سازی این بازسازی و نوسازی هستند، چون نظامات و اجزای موجود کشش این تحول را ندارند از این رو معظم له گفتند آتش به اختیار عمل کنید.

وی با تاکید بر اینکه الان وضع مجلس و قانونی که درباره استانی شدن انتخابات مطرح است اصلا خوب نیست، تصریح کرد: مجلس سر جای خودش نایستاده است در هر حال مجلس بیست سال زودتر از شورای شهر و روستا‌ها شکل گرفت و این ورود زودتر باعث شد که مجلس نقش خود را در پیگیری خدمات محلی ببیند در حالی که ارائه خدمات محلی نه توسط پارلمان ملی بلکه باید توسط پارلمان‌های محلی انجام شود.

وی در خصوص قانون انتخابات مجلس نیز گفت: قانون انتخابات علی القاعده یا باید اکثریتی یا تناسبی و یا جمع بین اکثریتی و تناسبی یعنی ترکیبی باشد معتقدم بهترین نوع قانون انتخابات قانون ترکیبی است.

زاکانی با بیان اینکه در کشور ما یک مافیای پنهان وجود دارد که آمده خود را جای اراده مردم نشان دهد این مافیای پنهانی متشکل از سه ضلع قدرت و ثروت نامشروع و بیگانگان است، گفت: امروز پول در مجلس و انتخاب نامزد‌ها حرف کمی نمی‌زند مثلا یک نماینده‌ای هشت سال پیش می‌گفت: چهار پنج میلیارد تومان هزینه کرده تا فرزند او در انتخابات میان دوره‌ای وارد مجلس شود پس مجلسی که باید در راس امور باشد این گونه سقوط می‌کند.

نماینده سابق مردم در مجلس با اشاره به اینکه یک عده خاصی هم امروز فقط در مجلس حرف می‌زنند و عده‌ای هم حرف نمی‌زنند، چون حرف زدن آن‌ها هزینه دارد چرا که ممکن است کسی که برای آن‌ها هزینه کرده ناراحت شود، افزود: نمایندگان زیادی نیستند که پیوستگی مردمی دارند در هر حال باید قانون انتخابات تغییر کند و این کار نیز باید با دقت انجام شود در هر حال باب این تغییر که در مجلس باز شده باب مبارکی است و همه نمایندگان باید همت کنند تا این اتفاق بیفتد اگرچه معتقدم طرح مربوطه باید به کمیسیون برگردد و اصلاح شود وگرنه وضع بدتر خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حصر سران فتنه مغایر با اصل ۳۲ قانون اساسی نیست و آیا شورای امنیت ملی با حصر سرانه فتنه قانون اساسی را نقض نکرده و دیگر اینکه آیا جمهوری اسلامی در مجازات برخی افراد مثلا برادر رئیس جمهور دچار مصلحت اندیشی نشده تصریح کرد: اقدام شورای عالی امنیت ملی برای حصر سرانه فتنه تعارضی با اصل ۳۲ قانون اساسی ندارد، چون این شورا به جای دستگاه قضائی حکمی صادر نکرده است البته از ابتدای انقلاب نیز مسائلی مشابه مانند حصر آقای شریعتمداری و همچنین در سال‌ها بعد حصر آقای منتظری را داشته ایم چرا که محاکمه به مصلحت نبوده است در واقع مصلحت گاهی خودش یک حقیقت است.

وی تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی حصر موسوی و کروبی را نیز انجام داد و دلیلش هم این بود که در ۲۲ بهمن سال ۸۹ یعنی یک سال و اندی بعد از انتخابات یک سناریویی در منطقه توسط دشمن آغاز شد که نقطه آغاز آن سوریه و اساس آن ایران بود این سناریو در حالی کلید خورد که ۸۵ درصد خاک سوریه به دست داعش افتاد و بعد به سمت عراق آمدند و تا چهل کیلومتری مرز‌های کشورمان نیز حرکت کردند. در واقع وقتی سوریه سازی ایران در دستور کار دشمن قرار گرفت سران فتنه علمدار این قضیه شدند پس حصر ربطی به انتخابات نداشت. موسوی ۱۸ بیانیه برای انتخابات صادر کرد، اما در بیانیه هفدهم خود از آشوب طلبان به عنوان مردم خداجو نام برد و گفت: نظام باید بپذیرد که بحران است با این وجود شورای عالی امنیت ملی با حصر این تدبیر را کرد که جلوی سوریه سازی ایران را بگیرد.

زاکانی با اشاره به اینکه سوریه ۱۱۷۰ میلیارد دلار خسران دیده اظهار کرد:

فتنه آینده چهار پایه دارد اول فشار اقتصادی خارجی، دوم ناکار آمد جلوه دادن نظام، سوم نافرمانی مدنی، چهارم ضد انقلاب و دشمن نیز می‌خواهد که وضعیت کشور حول این ۴ پایه بچرخد تا بتوانند امتیاز بگیرند در هر حال موسوی و کروبی نیز می‌خواستند به پایه سوم فتنه در ایران یعنی نافرمانی‌های مدنی دامن بزنند.

نماینده سابق مردم تهران به تسهیلات ایجاد شده برای سران فتنه در حصر اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد که عدالت در این است که موسوی و کروبی محاکمه شوند، اما چون در گذشته خدماتی داشته اند لطفی شامل آن‌ها شده و محاکمه نشدند و از طرفی، چون با محاکمه این افراد ممکن است یک فتنه جدید شکل بگیرد تدبیر حصر موجب شد تا از این فتنه جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه اصل توجه به نظر رهبر معظم انقلاب حسن است، اما باید گلایه کرد که چرا مجلس به تدابیر رهبری توجه نمی‌کند و هزینه می‌سازد، افزود: در مورد اف‌ای تی اف نظر رهبر انقلاب تفسیر به رای شد و این کار زشتی بود که صورت گرفت.

زاکانی بابیان اینکه اگر مجلس در راس امور بود می‌توانست همین دولت را سر خط کند، ولی در راس امور نیست، اظهار کرد: زنگنه یکی از پرمشکل‌ترین وزرای دولت است و نقش محوری دارد، ولی مجلس به آن توجهی نمی‌کند مثلا یکی از نمایندگان قرار بود که در مورد موضوع آی پی سی ورود پیدا کند، ولی چون وعده یک پتروشیمی گرفت دیگر اعتراضی نکرد.

وی نظام قانون گذاری در مجلس را غلط دانست و افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون فردی به نام آقای کردبچه که از اسرار صندوق سازمان برنامه و بودجه است و الان پیر شده در گوشه‌ای می‌نشیند و بودجه را می‌نویسد.

وی از شفافیت به عنوان یکی از راه حل‌های برون رفت کشور از مشکلات نام برد و افزود: باید قانون از کجا آورده‌ای که سه سال است خاک می‌خورد اجرا شود و از طرفی باید اصل ۴۹ قانون اساسی که همان اعاده اموال نامشروع است به جریان بیفتد. در واقع این اعاده اموال حجبر‌ها است، چون امروز ما حجبر‌هایی دارم که باید اموال آن‌ها به مردم بازگردانده شود.

زاکانی با بیان اینکه کشور در حال پوست اندازی است و دیگر طاقت ندارد که این مافیای قدرت و ثروت پرست در آن جولان بدهند، اظهار کرد: باید قانون گرایی و پاسخگویی ملاک شود و اگر این مسیر را مطالبه کنیم در آینده از موانع عبور خواهیم کرد.

حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر نیز در این میزگرد با بیان اینکه طبق ارزیابی بنده طرح استانی شدن انتخابات در هشت بخش با سیاست‌های کلی انتخابات مغایرت‌های اساسی دارد، افزود: کاهش مشارکت از جمله مغایرت‌های این طرح با سیاست‌های کلی انتخابات است.

وی بیان کرد: یک نمونه از استانی شدن انتخابات در تهران شاهد هستیم با این وجود آقایان می‌خواهند انتخابات بقیه کشور را به مانند تهران شکل دهند سوال بنده این است که آیا نمونه تهران موفق است؟ اگر این چنین بوده پس این کار را انجام دهید، ولی قطعا این گونه نبوده است.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: وقتی نوع فعالیت نمایندگان را می‌بینیم متوجه خواهیم شد که با آن اهدافی که برای انتخابات مطرح می‌کنند نمی‌توانیم با استانی شدن انتخابات به این اهداف برسیم.

نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به اینکه قطعا نمایندگان تهران از دیگر نمایندگان کشور فعال‌تر نیستند و از طرفی ارتباط آن‌ها با مردم و پاسخگویی شان نیز کمتر است تصریح کرد: قطعا فعالیت‌های ملی نمایندگان تهران نیز نسبت به نمایندگان دیگر شهر‌های کشور بیشتر نیست پس مدلی که برای استانی شدن انتخابات مطرح شده مدل موفقی نخواهد بود.

وی گفت: در این مدل که برای استانی شدن انتخابات مطرح شده هزینه‌های انتخاباتی افزایش می‌یابد و همچنین مناطق محروم فراموش می‌شوند و از طرفی ارتباط مردم با لایه‌های عالی نظام کاهش می‌یابد.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه بنده عدم محاکمه برخی از افراد را نتیجه کوتاهی دستگاه قضا می‌دانم متنهی اینکه توجیهی برای این کوتاهی دارند یا نه باید از خودشان سوال کرد، افزود: امروز در مجلس ۷۰ تا ۸۰ نماینده انقلابی داریم لذا این مجلس از کار‌های انقلابی حمایت نمی‌کند.

این نماینده مجلس به اظهارات میرزایی نکو از نمایندگان مجلس در مدح سران فتنه که به خاطر جنایت‌هایی که انجام داده اند در حصر هستند، گفت: وقتی که می‌خواهیم پاسخ این آقا را بدهیم رئیس مجلس اجازه نمی‌دهد در هر حال هر کسی خلاف کرده باید مجازات شود و نباید ملاحظه‌ای صورت بگیرد که او برادر و یا فرزند کیست در هر حال اوایل انقلاب فرزندان برخی از شخصیت‌ها بودند که گرفتار جریان نفاق شدند، ولی وقتی که آن‌ها را اعدام کردند این شخصیت‌ها نه تنها چیزی نگفتند بلکه راضی هم بودند با این وجود باید این منش انقلابی احیا شود.

وی به تخلفات سیف، رئیس سابق بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: او در یک مقطعی ۲۱.۳ میلیارد دلار از ذخایر این کشور را حراج کرد و هیچ کس هم پاسخگو نیست. سیف به دلیل عدم نظارت و مدیریت درست باعث شد ۳۴ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای پول‌های مردم که در موسسات مالی گذاشته بودند ایجاد و این پول پرداخت شود.

وی با بیان اینکه سیف یکی از معاونین خود را با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش بازنشست کرد و دوباره او را برگرداند، افزود: ما بار‌ها در رابطه با سیف تذکر داده ایم و ماده ۲۰۶ را هم که به قوه قضائیه داده بودیم مدت‌ها برای رسیدگی در قوه قضائیه ماند با این وجودوقتی که از او می‌پرسند چرا این بسته را توزیع کرده‌ای و قبول داری که این بسته کارشناسی نبوده می‌گوید قبول دارم، ولی رئیس جمهور فشار آورد که آن را اجرا کنم و می‌بینیم یک هفته پس از این اظهارات حکم مشاوری رئیس جمهور را می‌گیرد.

نماینده مردم شاهین شهر گفت: روحانی با نوع رفتار و گفتار خود دنبال ایجاد دو قطبی سازی جعلی در جامعه است.

وی دو رنگی و واهمه و ترس نمایندگان، خود بزرگ بینی، ترجیح منافع محلی، قومی، حزبی و جناحی به منافع ملی، عدم وقت گذاری در مجلس، جهت پذیری از صاحبان زر و زور و قدرت و به صف بودن و اطاعت پذیری از بیرون از مجلس را به عنوان بخشی از مشکلات موجود در مجلس برشمرد و افزود: نمایندگان قرار بود که بیانیه‌ای را به جهت خطر زنگنه امضا کنند، چون ما معتقدیم که او احتمالا نه بلکه عمدا نمی‌خواهد مشکل ارز فروش و صادرات نفت و گاز درست شود با این وجود برخی از نمایندگان جرات امضا این بیانیه را نداشتند.

وی با بیان اینکه نفوذی که در مجلس اتفاق افتاده یکی دیگر از اشکالاتی است که می‌توان به مجلس وارد کرد افزود: به خاطر این نفوذ اگر ترامپ را هم به عنوان وزیر پیشنهادی یک وزارتخانه معرفی کنند تعدادی از نمایندگان به او رای می‌دهند.

حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه رهبری به درستی بیشترین اختیار را در اختیارات روحانی گذاشته به گونه‌ای که هیچ کدام از روسای جمهور پس از انقلاب اختیارات او را نداشته اند، افزود: روحانی در قالب شورای هماهنگی سران قوا احکام قضائی و قوانین مجلس را متوقف می‌کند با این وجود در حالی که او این اختیارات را دارد، ولی به جای پاسخگویی بحث‌های انحرافی را مطرح می‌کند تا مردم بحث معیشت، اقتصاد و اشتغال را فراموش کنند.

وی با بیان اینکه دولت عمدا بحث فضای مجازی و فیلترینگ را مطرح می‌کند تا انحراف از مسائل معیشتی و اقتصادی در بین مردم ایجاد شود، افزود: اختیارات رئیس مجلس الان به حد فرماندهی رسیده و او هر چه بخواهد تصویب می‌کند و هر چه را هم که نخواهد مانع تصویب آن می‌شود با این وجود اینکه می‌گویند مجلس در مشت لاریجانی است حرف درستی است.