رهبر مخالفان ونزوئلا ممنوع‌الخروج شد

همزمان با صدور دستور دیوان عالی ونزوئلا مبنی بر ممنوع‌الخروج شدن رهبر مخالفان این کشور، «گروه لیما» نیز در بیانیه‌ای مشترک با مداخله نظامی در ونزوئلا مخالفت کرد.

کد خبر: ۷۴۲۷۰۵

چهارشنبه - ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ / January 30, 2019

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، دیوان عالی ونزوئلا بامداد چهارشنبه درخواست دادستانی کل این کشور مبنی بر ممنوع‌الخروج شدن «خوان گوایدو» رهبر مخالفان دولت را اجابت کرد.

به نوشته خبرگزاری «رویترز» دیوان عالی ونزوئلا ضمن صادر کردن حکم ممنوع‌الخروجی گوایدو و اعمال برخی محدودیت‌های مالی، حساب‌های بانکی وی را نیز مسدود کرد.

همچنین به درخواست دادستان کل ونزوئلا، تحقیقات قضایی درباره فعالیت‌های گوایدو علیه دولت منتخب این کشور و ارتباط وی با کشورهای و دستگاه‌های جاسوسی خارجی آغاز شد.

این در حالی است که «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید شامگاه سه‌شنبه در صفحه شخصی توئیتر خود به «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا هشدار داده بود که هرگونه اقدام علیه گوایدو، عواقب جدی برای دولت او درپی خواهد داشت.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که گروه لیما، متشکل از چهارده کشور آمریکای لاتین به‌علاوه کانادا بامداد چهارشنبه در بیانیه‌ای مشترک با هرگونه مداخله نظامی در ونزوئلا مخالفت کردند.

دولت ایالات متحده شامگاه سه شنبه به پیشنهاد «مایک پامپئو» وزیر خارجه این کشور به گوایدو اجازه داده بود تا کنترل بخشی از دارایی‌های دولت ونزوئلا در آمریکا را در اختیار بگیرد.

گوایدو، رئیس مجمع ملی ونزوئلا و رهبر مخالفان مادورو یک هفته قبل در اقدامی که از سوی دولت این کشور تلاش برای انجام کودتا خوانده شد، خود را رئیس جمهوری موقت ونزوئلا معرفی کرد و سوگند یاد کرد.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهوی آمریکا نیز به دنبال این اقدام گوایدو، او را رئیس جمهوری قانونی به رسمیت شناخت و در مقابل نکلاس مادورو را رئیس جمهور غیرقانونی خواند.

همزمان با حمایت برخی کشورها از جمله آمریکا، کانادا، آلمان، برزیل و اروگوئه از تلاش رئیس مجمع ملی ونزوئلا برای کودتا در این کشور، ترکیه، ایران، روسیه و مکزیک این اقدام را محکوم و از مادورو اعلام حمایت کردند.

از سال 2017 و به دنبال تشدید بحران سیاسی در ونزوئلا بین اپوزیسیون و رئیس‌جمهور این کشور، اختلافات بین مادورو و مجمع ملی (کنگره) که اکثریت آن در دست مخالفان است، بالا گرفته و تشدید این اختلافات سبب اقدام دولت در برگزاری انتخابات برای تشکیل «مجلس موسسان قانون اساسی» در سال 2017 شد.