ابهام در ایجاد ۹۸۰ هزار شغل در سال ۹۷/ جای خالی عملکرد در گزارش سازمان برنامه

وضعیت اعتبارات اشتغال‌زایی که در بودجه‌های سنواتی دولت مصوب می‌شود چندان روشن نیست؛ سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این ابهامات از تخصیص ۲۰ درصد اعتبارات و هدف‌گذاری ایجاد ۹۸۰ هزار شغل طی ۷ برنامه خبر می‌دهد، اما روشن نیست که چه میزان این هدف محقق شده است.

کد خبر: ۷۴۴۱۵۱

سه‌شنبه - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ / February 05, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فقط دو ماه تا پایان سال ۹۷ باقی مانده و هنوز آنچنان که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده درباره توزیع اعتبارات مربوط به تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری ابهاماتی وجود دارد، اما سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این ابهام بدون ارائه گزارش آماری می‌گوید ۲۰ درصد اعتبارات این بخش تخصیص یافته، اما در جزئیات طرح‌ها فقط از برنامه‌های آینده می‌گوید.

یک گزارش نظارتی و چند پیشنهاد اصلاحی

اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی بخش اشتغال در لایحه بودجه سال ۹۸ به تحلیل وضعیت اعتبارت اشتغال در سال جاری پرداخت و در این بررسی‌ها روشن شد که: بر اساس ماده ۲ آئین نامه اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ با احتساب مجموع «اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای»، «منابع صندوق توسعه ملی» و «تسهیلات شبکه بانکی» حدود ۴۵۴ هزار میلیارد ریال هدفگذاری شد که طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با وجود تصویب آئین نامه اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ در پایان تیرماه سال جاری در هیئت وزیران.

همچنین با وجود آنکه ۱۰ ماه از اجرای این تبصره می‌گذرد ابهامات در نحوه توزیع اعتبارات کماکان برقرار است و به همین دلیل تاکنون عملکردی به لحاظ نتایج حاصل از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شده اعلام نشده است.

این بررسی از آن جهت انجام شده بود که تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ در لایحه بودجه سال آینده نیز تکرار شده و بر این اساس پیشنهاداتی برای رفع ابهامات مربوط به توزیع اعتبارات اشتغال پیش بینی شده در این تبصره ارائه کرد.

داستان اعتبارات اشتغال در سال ۹۶ هم تکرار شده بود

گرچه سازمان برنامه و بودجه به این گزارش پاسخ داد، اما پاسخ این سازمان به رفع ابهامات چندان کمکی نمی‌کند چرا که این رویه در بودجه سال ۹۶ نیز به نحو مشابهی تکرار شده بود. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که اخیرا دیوان محاسبات کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بخش عمده‌ای از تکالیف قانونی دولت در اجرای تبصره مربوط به تسهیلات اشتغال در جریان اجرای بودجه بر زمین مانده است.

بند الف. تبصره ۱۸ ماده واحده بودجه سال ۹۶ کل کشور به دولت اجازه داده بود نسبت به برنامه ریزی و سیاست‌گذاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار با شروط مقرر اقدام نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی این بند نسبت به ابلاغ تسهیلات بانکی در سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان، با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، اقدام کرده است. در سال ۱۳۹۶، تعداد سه هزار و ۷۲۸ طرح متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی به تصویب کارگروه اشتغال استان‌ها و یا کمیسیون تخصصی رسیده است. بانک‌های عامل اقدام به پرداخت تسهیلات به مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان معادل ۱.۳ درصد سقف مقرر، بابت تعداد یک هزار و ۶۴ طرح از طرح‌های مذکور نموده‌اند.

براساس بند ب. تبصره فوق الذکر یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذرای و اشتغال موضوع بند الف. تبصره، از محل اعتبار ردیف متفرقه مربوط تامین می‌گردد، اما از محل ردیف یاد شده هیچگونه وجهی بابت تامین یارانه سود مذکور اختصاص نیافته است.

پاسخ سازمان برنامه؛ بدون شرح

همچنان که گفته شد سازمان برنامه و بودجه در روز‌های اخیر بدون آنکه درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۶ پاسخی بدهد، درباره گزارش مرکز پژوهش‌ها پاسخی داده که البته گزاره «از سوی سازمان برنامه و بودجه بودجه هیچ گونه عملکردی از منابع اعتباری اعم از اعتبارات بودجه‌ای و تسهیلاتی از محل این تبصره گزارش نشده است» را که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده بیشتر تقویت می‌کند.

در گزارش سازمان برنامه اعلام شده که: به منظور اجرای کردن بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، در هفت حوزه زیر تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی مابین معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط امضا شده است.

این گزارش همچنین حاوی جدولی بود که خلاصه اطلاعات برنامه‌های مذکور از نظر تعداد اشتغال و منابع و تسهیلات مالی موردنیاز برای انجام برنامه از محل منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی، کمک‌های بلاعوض، یارانه نرخ سود تسهیلات و وجوه اداره شده را شرح می‌داد و نکته مهم این است که تمام این گزارش‌ها شامل هدف‌گذاری‌ها و تفاهم‌ها بود نه عملکرد.

در گزارش به این نکته کلی بسنده شد که برای شش برنامه از هفت برنامه مورد تفاهم، ابلاغ اعتبار صورت گرفته و حدود ۲۰ درصد از اعتبارات ابلاغ شده به دستگاه‌های مجری تخصیص یافته است.

بخش دیگری از پاسخ‌های سازمان برنامه و بودجه بازخوانی تفاهمنامه‌ها است که در تمام آن‌ها این جمله که در صورت اجرا چند شغل ایجاد می‌شود وجود دارد و در هیچ کدام روشن نیست که چه میزان برنامه‌ها اجرایی شده و چه میزان شغل ایجاد شده است.

تکلیف ۹۸۰ هزار شغل چه شد؟

بر مبنای پاسخ سازمان برنامه و بودجه باید در اجرای این برنامه‌ها ۹۸۰ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد می‌شد؛ یادآوری می‌شود که کمتر از دو ماه تا پایان سال باقی است دولت می‌تواند آماری بدهد که چه میزان شغل ایجاد شده است. این همان چیزی است که دقیقا در گزارش سازمان برنامه و بودجه مغفول مانده است.

در همین حال در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «برنامه اشتغال فراگیر» که در آن ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی از طریق تزریق ۲۱۵ هزار میلیارد ریال منابع مالی شامل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال منابع بانکی، ۵ هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی و ۱۰ هزار میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی شده بود هم اعلام شده بود: مروری اجمالی بر عملکرد برنامه اشتغال فراگیر نشان می‌دهد که هر چند در اجرای برنامه اشتغال فراگیر تلاش‌های بسیار ارزشمندی در جهت تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی، بهره گیری از ظرفیت نهاد‌های عمومی غیردولتی و استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح‌های اشتغال زا، توسعه نهادی و مالی نظیر طرح کاج (طرح‌های کارانه اشتغال جوانان)، طرح‌های ظرفیت سازی، توسعه نهادی و کارآفرینی به عنوان ایجاد زیرساخت و نهادسازی برای اشتغالزایی کشور مدنظر قرار گرفت، اما اجرای این برنامه به دلیل عدم تامین کافی منابع، گستردگی رویکرد وام محور عمده دستگاه‌های اجرایی کشور در ایجاد اشتغال، تاکید زیاد بر مداخلات دولتی در برنامه و فقدان رویکرد مشخص در تعادل دولت و بخش خصوصی، عدم لحاظ شرایط ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب و کار که دو پیش شرط اصلی توفیق سیاست‌های فعال بازار کار در افزایش اشتغال است و عدم همکاری لازم دستگاه‌های اجرایی، با موانع و چالش‌های متعددی رو به رو شد.

یکی دیگر از این برنامه‌های اشتغال‌زایی «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» است که در تاریخ ۹۶.۵.۳۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۹۶.۶.۱۴ ابلاغ شد. بر اساس این قانون، معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید) سپرده گذاری شده و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یافته است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی تا آذرماه ۹۷ به شرح بوده است:

-بیش از ۶۳ هزار طرح به ارزش ۵۷ هزار میلیارد ریال، مورد تصویب بانک‌های عامل قرار گرفته است و در نهایت ۵۹ هزار طرح از مجموع طرح‌های ارسالی به بانک به ارزش حدود ۶۲ هزار میلیارد ریال، به عقد قرارداد در بانک‌های عامل منجر شده است و حدود ۱۵۴ هزار شغل جدید با اجرای طرح‌های قرارداد منعقد شده، ایجاد و یا با اتمام دوره ساخت طرح (با به بهره برداری رسیدن طرح) ایجاد می‌شود.

- حدود ۴۹۵۰ روستای کانونی برای نهادسازی جهت توسعه فعالیت‌های روستا‌ها شناسایی شده است.

در این بخش نیز مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که در اجرای این قانون نیز با توجه به فقدان راهبرد مشخص اشتغالزایی در روستا و اعطای تسهیلات به این منظور، دوگانگی رویکرد بین سازمان برنامه (صرف اعطای تسهیلات جهت اشتغالزایی) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (تاکید بر زیرساخت سازی و هم راستا سازی این قانون با برنامه اشتغال فراگیر)، اعمال نفوذ و برخورد گزینشی در تخصیص منابع تسهیلاتی، پیچیدگی مکانیسم ثبت نام در سامانه برای روستاییان و عشایر، عدم نظارت موثر دستگاه‌های اجرایی بر طرح‌های مصوب و تسهیلات پرداخت شده، تهدید تغییر در بافت و کارکرد اقتصادی روستا‌ها و کمبود محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) به دلیل برخی طرح‌های غیرمتناسب با بافت و تولید روستاها، عدم پیش بینی تامین اعتبار برای نظارت در اجرای آن با چالش و موانع بی شماری برخورد کرده است.

اگر قرار است پاسخی از سوی سازمان برنامه و بودجه داده شود؛ این‌ها هم نکات مبهمی است جا دارد به آن‌ها پرداخته شود.