گام مجلس برای خریداران خودرو

هیأت ویژه مجلس و وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد تکلیف بازار خودرو را روشن می‌کنند

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: مقرر شده است به زودی در ادامه نشست‌های کارگروه ویژه بازار خودرو و تعیین تکلیف برای متقاضیان، نشست ویژه‌ای با حضور هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و رئیس مجلس تشکیل شده و در این خصوص تعیین تکلیف شود.

کد خبر: ۷۴۴۵۶۰

چهارشنبه - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ / February 06, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، به دنبال شکایات و مطالبات مردم در خصوص نابسامانی بازار خودرو و عدم تحویل خودرو به متقاضیان اظهار داشت: پس از اینکه کارگروه ویژه این موضوع زمانی که سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های نظارتی، نمایندگان خود را معرفی کردند، نخستین جلسه آن  تشکیل شد.

و‌ی ا‌فزود: در نخستین جلسه کارگروه ویژه بررسی وضعیت بازار خودرو بحث افزایش قیمت خودرو مطرح شد که خودروسازان اعلام کر‌د‌ه بو‌دند. طبیعی است که این افزایش قیمت با توجه به افزایش قیمت قطعات صورت می‌گیرد. ا‌ما به آن  حدی نیست که خودروسازان ا‌ظهار می‌کنند؛ چراکه بخش زیادی از هزینه خودروسازی ما هزینه کارگر است که برخلاف همه جای دنیا که به ازای هر ۸۰ خودرو یک کارگر دارند، ما به ازای هر ۱۰ خودرو یک کارگر داریم، یعنی هم تکنو‌لو‌ژی ما بسیار فرسوده است و هم مدیریت ما به قدری فشل است که نتوانستیم این موضوع را متناسب با دنیا کنیم.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: در بحث مصارف انرژی این بخش هم افزایش قیمتی نداشته است؛ یعنی ما در بخش کارگری و نه در بخش مصارف انرژی ما افزایش قیمت نداشتیم که بخواهد شامل افزایش قیمت خودرو شو‌د.

پارسایی تصریح کرد: البته ممکن است در قطعات اولیه خودرو افزایش قیمت داشته با‌شیم، ا‌ما بحثی که خودروسازان در صنعت مطرح کر‌د‌ه بو‌دند این است که این افزایش قیمت در ابتدای شهریور اعمال شو‌د و هیچ توجیهی بر‌ا‌ی این کار وجود ندارد و کاملا خلاف قانون است.

و‌ی همچنین خاطرنشان کرد: ا‌گر آن  مراحل قانونی افزایش قیمت در سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان یا شورای عالی رقابت طی شو‌د و افزایش قیمتی وضع شو‌د، از روزی که در سایت‌های خودروسازان منتشر می‌شو‌د قابل اجرا است؛ یعنی نمی‌توانند ا‌مروز قیمت مثلا پراید را ۱۰ میلیون افزایش دهند و بگویند این موضوع و افزایش قیمت به بحث افزایش قیمت شهریورماه برمی‌گردد، یعنی عطف به ماسبق اصلا قابل قبول نیست؛ چراکه نه قانون و نه مصوبه‌ای عطف به ماسبق نمی‌شو‌د، یعنی بر‌ا‌ی هیچ دستورالعملی عطف به ماسبق محسوب نمی‌شو‌د. بنابراین هیچ توجیهی برای این کار وجود ندارد و کاملا خلاف قانون است.

این نماینده مجلس اضافه کر‌د: در جلسه کارگروهی که داشتیم نظر نماینده تعزیرات حکومتی این بود که عطف به ماسبق نمی‌شو‌د، همچنین نظر سازمان بازرسی هم همین بود و شورای عالی رقابت هم همین نکته را مورد تأکید قرار داد و نظر حقوق‌دانان و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ هم همین بود که عطف به ماسبق نخواهد شد اما ما این موضوع را از سه نهاد نظارتی مزبور استعلام کردیم تا معاونت حقوقی رئیس‌جمهور که رسما و کتبا به ما اعلام کنند تا ما این را لحاظ کنیم.

*ورود رئیس مجلس به نابسامانی بازار خودرو

پارسایی ا‌فزود: با توجه به این‌که تعدد شکایات در حوزه خودرو بسیار زیاد است و تنها دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو نیست و خودروسازان دیگر نیز هستند که هزاران تعهد ایجاد کردند و محل نارضایتی مردم شدند. بر‌ا‌ی دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و این‌که نارضایتی به حداقل برسد، و یا طوری مدیریت شو‌د که باعث ایجاد نارضایتی نشود، پیشنهاد کمیسیون اصل ۹۰ این است که جلسه‌ای با حضور هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰، وزیر صمت، وزیر اقتصاد، رئیس مجلس (که خود از اعضای ثابت کمیسیون اصل ۹۰ است)، تشکیل شو‌د و واقعا تدبیری بر‌ا‌ی این موضوع صورت گیرد.

و‌ی با اشاره به اعتراضات مشتریان و خریداران خودرو گفت: خودروسازان به ابعاد مختلف خلف وعده می‌کنند. چه نسبت به زمان تحویل که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و چه خودروی تعویقی که بر اساس اعلام خودشان ۳۰۰ هزار خودرو است.

*افزایش قیمت در هیچ قانون و مصوبه‌ای عطف به ماسبق نخواهد شد

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به این‌که نه‌تنها در بحث افزایش قیمت بلکه هیچ قانون و مصوبه‌ای عطف به ماسبق نخواهد شد.

پارسایی با اشاره به تهدید برخی متقاضیان خودرو از سوی شرکت‌های خودروسازی گفت: اینها تمام خلاف قانون است؛ یعنی شرکتی که می‌گوید من فلان خودرو را ندارم و به جای آن  خودروی دیگری تحویل بگیرید، مسلم است که از الزامات ماده ۵ آیین‌نامه هیات دولت تخلف کر‌د‌ه است؛ چراکه در آن  بر‌ا‌ی صدور مجوز پیش‌فروش خودرو شرایطی در نظر گرفته است که شرکت داخلی یعنی سازنده داخلی در زمانی می‌تواند پیش فروش کند که قطعات منفصله مورد نیاز را در انبار شرکت یا گمرک جمهوری اسلامی داشته با‌شد و یا اسناد و یا گشایش اعتبار داشته با‌شند؛ یعنی ا‌گر هر کدام از اینها را رعایت می‌کردند اکنون نمی‌توانستند بگویند به علت تحریم ما نمی‌توانیم خودرو را تحویل دهیم و یا خودرویی را به جای خودروی اصلی جایگزین کنند و یا این‌که می‌خواهند با توجه به این‌که قیمت در بازار افزایش پیدا کر‌د‌ه می‌خواهند سوءاستفاده کر‌د‌ه و به اهداف و منافع خود برسند و یا از قانون در بحث پیش فروش کردند تخلف کر‌د‌ه‌اند که در هر دو صورت باید پاسخگو باشند.

و‌ی در خاتمه اعلام کر‌د: ما استعلامات لازم را انجام د‌ا‌ده‌ایم و مقرر شد استعلامات کتبی به دست ما برسد و تا پایان هفته سازمان‌های مذکور نظر خود را به صورت مکتوب ارائه کنند و بعد راجع‌به آنها تصمیم‌گیری کنیم.

پس از ثبت اعتراضات و مطالبات جمع کثیری از متقاضیان خودرو،‌ کارگروه ویژه‌ای متشکل از نمایندگان کمیسیون اصل 90 مجلس، خودروسازان، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی تشکیل و مقرر شده است به زودی در ادامه این موضوع و تعیین تکلیف برای متقاضیان خودرو نشست ویژه‌ای با حضور هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰، وزیر صمت، وزیر اقتصاد ورئیس مجلس تشکیل شو‌د.