احتمال شکست سنگین دولت استرالیا در انتخابات

در صورتی که در نشست آتی پارلمان استرالیا، دولت این کشور نتواند با اقدامات حزب کارگر مقابله کند متحمل شکستی بزرگ می‌شود.

کد خبر: ۷۴۵۳۱۱

دوشنبه - ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ / February 11, 2019

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، با برگزاری آخرین نشست پارلمان در روز دوشنبه و در آستانه انتخابات ملی ماه می، دولت محافظه‌کار استرالیا با احتمال شکست انتخاباتی گسترده‌ای مواجه است.

به نوشته خبرگزاری «رویترز» نظرسنجی روزنامه «استرالین» نشان داد حزب مخالف کارگر توانسته برتری ۵۳ درصدی خود را در مقابل دولت لیبرال-ملی‌گرا به رهبری «اسکات موریسون» حفظ کند. با وجود تلاش‌های گسترده دولت برای ترساندن رای‌دهندگان از برنامه‌های مالیاتی حزب کارگر، آمار نظرسنجی اخیر نسبت به نظر سنجی قبلی که در ماه دسامبر برگزار شد تغییری نشان نداد.

دولت به‌دنبال این است به پناه‌جویان ساکن کمپ‌های ساکن جزایر اطراف استرالیا، اجازه ورود به خاک این کشور برای مداوا و درمان را ندهند. توجیه دولت این است که ممکن است مهاجران از این فرصت برای باز کردن راه خود به داخل استرالیا استفاده کنند. اما حزب کارگر گفته است ممکن است از لایحه «مدیواک» که اجازه ورود پناه‌جویان دارای بیماری یا مصدومیت حاد به داخل استرالیا را می‌دهد حمایت کند. اقدامی که می‌تواند شکست سنگین دولت در پالمان را موجب شود.

همچنین حزب کارگر تلاش دارد این جلسه پارلمان را طولانی‌تر کند تا به بررسی توصیه‌نامه‌ای جهت تحقیق گسترده در زمینه تخلفات در صنعت بانک‌داری پرداخته شود. دولت به‌دنبال متوقف کردن بررسی این توصیه‌نامه است که هفته گذشته منتشر شده بود.

اگر دولت در این جلسه پارلمان نتواند با این دو طرح حزب کارگر مقابله کند، بیش از پیش تضعیف شده و این امر می‌تواند مهر تاییدی بر شکست حزب اقلیتی دولت در انتخابات ماه می‌باشد.

در طول تعطیلی تابستانی پارلمان، دولت اقلیتی استرالیا تلاش کرد در گوشه و کنار کشور در خصوص طرح‌های مالیاتی حزب کارگر هشدار دهد، اما در نهایت نتایج نظرسنجی انجام شده نشان داد این اقدامات دولت بی‌تاثیر بودند.

موریسون در سخنرانی خود در «کانبرا» پایتخت استرالیا گفت: «در دولت من استرالیا قدرتمندتر خواهد شد. اما در دولت بیل شورتن از حزب کارگر استرالیا ضعیف‌تر می‌شود».

روز پنجشنبه (۷ فوریه) رئیس اجرایی و مدیرکل «بانک ملی استرالیا» تنها چند روز پس از آن‌که در گزارشی با موضوع تخلفات بخش مالی کشور مورد انتقاد قرار گرفتند، استعفای خود را اعلام کردند.