نمره دولت چند است؟ بااین نمره چه باید کرد؟

ضرورت انتخاب مدیران صالح و جهادی، تجربه و عبرت بزرگ مردم ما برای انتخاب‌های آینده است.

کد خبر: ۷۴۷۳۴۸

چهارشنبه - ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ / February 20, 2019

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، «محمد ایمانی» در کانال تلگرامی خود نوشت:

با آقای روحانی  و دولت او چه نمره ای باید داد و چه تعاملی کرد؟ ارزیابی شخص آقای روحانی همین است که در هرمزگان گفت "کسی نمی تواند این عظمت بزرگ را بخاطر مسائلی مانند ماکارونی یا رب گوجه فرنگی و اینکه چند روز مردم در مضیقه قرار می گیرند، نادیده بگیرد. نباید بخاطر یک نمره نوزده و نیم، تمام نمرات بیست یک دانش آموز را فراموش کنیم".

از این ارزیابی خود بسند که در میان برخی مدیران دولت رایج است، همین در می آید که دولت باید مطلق العنان تر از قبل و بی نظارت تر از گذشته باشد، اختیارات فرا قانونی بگیرد و به رفتار پر هزینه خود ابعاد تازه ای بدهد. مثلا معامله نقد- نسیه برجام را که به خسارت های موجود منتهی شده، به FATF و CFT و پالرمو و اقتدار منطقه ای و نظامی کشور هم توسعه بدهد.

و یا در نامدیریت اقتصادی که به حراج ۱۸ میلیارد دلار ارز در خدمت رانت خواران، خالی کردن ذخیره به صندوق توسعه ملی و نهایتا تورم بالای ۵۰ دصد (در برخی اقلام ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد) منتهی شد، هرچه خودمختار تر و عنان گشاده تر باشد.

اما قضاوت و نمره دوم، قضاوت مردم است. نتیجه نظرسنجی های مختلف و از جمله، نظرسنجی چند ماه قبل یک مرکز معتبر افکار سنجی درباره ارزیابی مردم از عملکرد دولت، که در رسانه های برخی احزاب اصلاح طلب هم منتشر شد، نشان می دهد:

از عملکرد دولت راضی هستید؟ ۸۹ درصد نه، ۹ درصد بله.

محبوبیت اعضای دولت: ۴/۵ درصد زیاد و خیلی زیاد-  ۸/۴ درصد متوسط- ۸۵ درصد کم و خیلی کم.

محبوبیت آقای روحانی: ۷ درصد زیاد و خیلی زیاد-  ۹ درصد متوسط-  ۸۳ درصد کم و خیلی کم

ارزیابی از عملکرد دولت روحانی: ۵/۸ درصد موفق و بسیار موفق، ۹ درصد متوسط، ۸۴ درصد ناموفق و بسیار نا موفق

اولویت دولت چه چیزی باید باشد؟ ۶۷/۷ درصد رفع مشکلات اقتصادی و گرانی و مسکن و بیکاری، ۱۵/۶ درصد گسترش آزادی های اجتماعی و فردی، ۱۸ درصد مسائل بین المللی، ۴/۴  وضعیت حجاب و پوشش

دلیل عدم موفقیت دولت چیست؟ ۴۸/۲ ناتوانی و ضعف دولت، ۱۳ درصد محدودیت اختیارات،۱۳ درصد تحریم،  ۸ درصد عدم همگرایی با دولت، ۶ درصد کارشکنی، ۴ درصد مشکلات از دولت قبل.

کار به جایی رسیده که صدای سلبریتی های همکار ستاد انتخاباتی روحانی (امثال رضا رشید پور و مهناز افشار و دیگران) هم درآمده، چنان که خانم افشار توئیت زد "آقای روحانی واقعا شما عملکردتون را نمره ۲۰ فرض کردید؟ حتی اگر به گمان بعضیها چون بنده از مریخ همراه با لیست رانت، شیرخشک، توبره و... آمده ام و اعتراضم حساب نیست، اما اعتراض من باید اعتراض مادر، خانواده و اقوامم به شما حساب بشه!".

به سوال نخست باز گردیم. با دولت و  آقای روحانی چه باید کرد؟ سه راه، محتمل به نظر می رسد:

نخست: دست روی دست بگذاریم و هیچ مطالبه ای نکنیم تا همین روند ناکارآمدی ادامه پیدا کند و سوء مدیریت، شرایط را دشوارتر کند و ضمنا  برخی مدیران از خود راضی، خودکامگی و خودرایی و اختیارات بیشتر  را برای خسارت آفرینی مضاعف طلب کنند؟

دوم: خواستار استعفا یا استیضاح و اعلام عدم کفایت توسط مجلس و قوه قضائیه شویم و بر نقشه دشمن برای بحران آفرینی، بی ثباتی حداقل یک ساله (ناشی از تغییر دولت با همه هزینه های سیاسی و اقتصادی و امنیتی) را هم اضافه کنیم و آخرش هم  رسانه هایشانتاژگر به همراه مدیران قاصر و مقصر، مدعی شوند که "نگذاشتند دولت منتخب مردم، کار بکند"؟!

یا اینکه راه سوم را که اکنون راه حل مقدور و عقلانی و کم هزینه تر را در پیش بگیریم: واداشتن دولت به تغییر و اصلاح مسیر. دولت باید بماند، نقد و مشورت های دسوزانه را که بهترین حمایت است، بپذیرد؛ مسیر ناکارآمد را تغییر دهد و به وعده های اقتصادی که داده عمل کند.

راه سوم که راه حل مقدور در شرایط فعلی است - والبته معارضان جدی هم در بدنه دیوان سالاری و هم میان دلالان بیگانگان و  و رانت خواران و موج سواران وضعیت فعلی اقتصاد-  دارد، بازگشت به نسخه عملیاتی اقتصاد مقاومتی، با تاکید بر استفاده از ظرفیت های انبوه داخلی و مبارزه میدانی با اخلاگری و تروریسم اقتصادی است.

اغلب ما در ارزیابی ها می گوییم سهم دو متغیر "سوء مدیریت" و "تحریم  اقتصادی دشمن" در آشفتگی اقتصادی مثلا ۹۰ به ۱۰ یا ۳۰ به ۷۰ است. سخن بی راهی هم نیست . در اصل، سوء مدیریت، راه تاثیر حربه های دشمن را باز می کند. اما تحریم، حربه لو رفته و کم اثر تر دشمن است.

مهمتر از تحریم آشکار، نقش "تروریسم پنهان و اخلالگری سازمان یافته" در نقشه جنگ اقتصادی دشمن است که نسبت به آن، اعتنا و اهتمام  کافی صورت نمی گیرد.

بازار خودرو و گوشت و ارز و طلا و سکه و موبایل و این قبیل، غیر از تاثیر پذیری از تورم انتظاری و سوداگری سودجویان، در معرض مکندگی و تخلیه و بلوکه شدن مایحتاج عمومی توسط "شبکه سازمان یافته اخلال و تروریسم اقتصادی" است که درست در نقطه مقابل منطق "تنظیم و ثبات بازار" عمل می کند.

طبق این فرضیه، اتاق جنگ اقتصادی دشمن، هم وزن ده ها میلیارد دلاری را که رژیم های مرتجع صرف تروریسم داعش و النصره کردند، در خدمت تروریسم اقتصادی در ایران یا علیه ایران قرار می دهد.

که چه کنند؟ اگر می توانند کالا و ارز و طلا را بدون محاسبه سود و زیان، بخرند و از بازار جمع کنند تا تورم انتظاری، آن به آن در بازار تداوم داشته باشد. بدین ترتیب حس "فردا بدتر از امروز است، بشتابید و بدون نیاز بخرید و پس انداز و سرمایه گذاری کنید"، دو مینوی سیری ناپذیر و تامین ناپذیر تقاضا را در بازار به حرکت در می آورد.

اقلام خریداری شده توسط همکاران شبکه ترور و اخلال، حتی لازم نیست به خارج از کشور قاچاق شود. کافی است انبار، بلوکه، احتکار و از چرخه خرید و فروش خارج شود و توازن عرضه و تقاضا را به هم بریزد. با بودجه و فرصت های اختصاص یافته برای تروریست ها، حتی استبعادی ندارد که بخشی از اقلام جمع آوری شده از بازار (سکه و ارز و ....) طبق دستور مدفون و معدوم شود. مهم این است که تنظیم بازار به هم بخورد.

یک سند روشن در زمینه شبکه اخلال و تروریسم اقتصادی، تعبیه چهار ایستگاه مکنده ارز در دوبی امارات، هرات افغانستان، اربیل (کردستان عراق) و اسلامبول ترکیه است. چند ماه قبل، شبکه ۴۱۷ نفره قاچاق ارز از ایران به آمریکا، توسط نیروهای امنیتی و دادستانی ترکیه در ۴۰ شهر شناسایی و متلاشی شد. آنها نیم میلیارد دلار را ظرف یک سال، به یهودیان ایرانی تبار در آمریکا فرستاده بودند.

ترکیه که خود درگیر جنگ ارزی آمریکاست، می گوید این شبکه قاچاق، به امنیت اقتصادی ترکیه‌ ضربه زده‌اند. سرشاخه های ایرانی این شبکه متلاشی شده، با کدام محافل در ایران و آمریکا مرتبط بودند؟ و رابط ها و مرتبط ها و سرشبکه های ایستگاه های عملیاتی دوبی و اربیل و هرات، کدام خود فروختگان هستند؟

در این جنگ پیچیده اقتصادی نمی توان مانند امثال وزیر مستعفی و بی کفایت راه و شهرسازی، ژست سوپر لیبرال ها را گرفت و از ضرورت عدم مداخله دولت و خود تنظیمی بازار حرف زد. با عوامل اختلال سازمان یافته در بازار باید مداوم و بی رحمانه مبارزه کرد.

یکی از ضرورت های "تغییر راهبردی در رویکرد دولت"، همین است که دولت بپذیرد باید با تروریسم اقتصادی جنگید و بنابراین از ظرفیت سپاه و بسیج و سایر نهادهای خارج از دولت کمک بگیرد. به عبارت درست تر، باید "اتاق فرماندهی مشترک فرادولتی" برای مانیتورینگ شبکه اقتصادی از مرز تا مرکز، و عملیات ضربتی متناسب با تحرکات عوامل جنگ نیابتی دشمن به صورت ۲۴ ساعته فعال شود. درست مانند مرکز کنترل و هدایت ترافیک که انسداد ها و علت آن را در لحظه رصد می کند و به سرعت هم می تواند نیروهای عملیاتی را برای رفع انسداد وارد عمل کند.

این مرکزیت عملیاتی باید منطق "بسیج ۲۰ میلیونی" و "اطلاعات ۳۶ میلیونی"  را در مقیاس جدید "اطلاعات ۸۰ میلیونی" بازآفرینی کند. به تعبیر امام خمینی (ره) در اوایل انقلاب، کشوری که بیست میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون بسیجی و تفنگدار داشته باشد. یا رایج بود که کشور ۳۶ میلیونی باید "اطلاعات ۳۶ میلیونی" داشته باشد. و درست هم هست.

این وجه سلبی و مبارزه ای ماجرا بود. اما وجه اثباتی قضیه در جهت کارآمد کردن دولت و رفع نارضایتی مردم، قطع امید مطلق از غرب و اعتماد عملیاتی به انبوه ظرفیت های مهیا یا قابل عملیاتی شدن در داخل است. یک سند روشن و موفق، همین پالایشگاه ستاره خلیج فارس برای خودکفایی بنزین و تامین سایر فرآورده های نفتی است که سنگ بنای آن در دولت های نهم و دهم گذاشته شد و الحمد لله در حال به ثمر نشستن فاز به فاز است. اکنون کمر تحریم های راهبردی دشمن در زمینه بنزین شکسته است.

این مدل عملیاتی "تعاون و هم افزایی" را می توان به بسیج و فراتر از آن - انبوه شرکت ها و کارخانه های خصوصی پای کار یا مستعد نقش آفرینی در زمینه: دفاع اقتصادی، رفع تحریم، ایجاد اشتغال، تامین بازار و رونق اقتصاد- توسعه داد، مشروط بر اینکه دست محافل کارچاق کن شرکت ها و محصولات خارجی کوتاه شود و منطق بیمار"ما نمی توانیم و مجبوریم وابسته و وارد کننده محض باشیم"، از دیوان سالاری جارو شود.

ضرورت انتخاب مدیران صالح و جهادی، تجربه و عبرت بزرگ مردم ما برای انتخاب های آینده است. اما اکنون حق مردم بر گردن دولت است که خود را با این ضرورت ملی هماهنگ کند و به چهارچوب های بن بست شکن انقلاب برگردد. این مهم، نیازمند هرچه قدرتمند تر و نافذ تر کردن نهضت روشنگری و مطالبه گری از دولت، بلکه هر سه قوه است.